 أقلام حرة

الكلام والصمت كفكرة لتأسيس البيت الثقافي

عقيل العبودعادة عندما يجلس الاصحاب اوالمعارف في مكان ما، أي عندما تنعقد جلسات الصدفة، يصبح للجالس رغبة للاشتراك في الحديث اوالمناقشة وتستمر هذه الرغبة طوال انعقاد المجلس  حتى يتاح لهذا اوذاك من الجالسين فرصة للحديث والتعبير عن الرأي.

 ومن المناسب انه عندما يخضع النقاش الى الأفكار العامة، تفقد الجلسة ثمرة حلاوتها باعتبار ان هنالك محاورا متعددة، وليس محورا واحداً، وهذا يؤدي الى  المقاطعات والتشتت بعيدا عن المبدأ العام للفكرة التي يبحث عنها اصحاب المعرفة أوالمعنيين بأمور الثقافة والمجتمع.

فمثلا عندما يخوض الجالسون موضوعا عن تدهور الاقتصاد العراقي كفكرة يراد بها طرح اشكاليات مهمة بغية الإدلاء ببعض الآراء تلك التي يتعلق الأمر فيها بالتخطيط والإحصاء والزراعة وإدارة الموارد البشرية والمعدنية والمائية، والتنمية والهجرة، ينبري طرف معين من الحاضرين أوطرف اخر للخوض في امر يبعد المتكلمين عن المراد طرحه، اويعزز هذا الطرف اوذاك محاور الحديث لتتجدد الذائقة في التلقي والاستماع ذلك بحسب آلية التفاوت الثقافي والإدراكي.

وهكذا وباعتبار ان التفاوت في الأفكار والمعلومات بين المتحدثين يأخذ دوره الأساس في التأثير، تفقد المحاورة صورتها الناصعة وتتفكك محاورها حتى يصل الحديث الى الملل، وينصرف الحاضرون تباعا وبدون أي فائدة.

لذلك يعتبر الصمت موضوعا مهما كونه به يتم استيعاب الآراء المختلفة ومفارقات الحديث ومواضع التشتت، وانحدار سياق الأفكار المطروحة وبحسب المستويات الفكرية للمتحدثين وأنماط الثقافات التي يحملونها ونسبة الجهل في النقاش، ومديات الالتزام الرصين لبعض المتكلمين ذلك بغية تصحيح مسارات الثقافية وترشيح اصحاب الكفاءات ممن يتمتعون بفن ادارة الحديث للاستفادة من افكارهم لاحقا.

وهذا يفيد حتما في بحث بعض الموضوعات والقضايا المهمة في المجتمع ويشجع على المطالبة بتأسيس البيت الثقافي، ذلك لتفادي قضايا التهريج والمحاورات التي لا فائدة من الجدل فيها، ما يصب في خدمة المصلحة العامة لبناء المجتمع ، بما في ذلك الجانب الإعلامي الذي يتم ادارته الان بعيدا عن آراء الجمهور كونه يخضع لمصالح التيارات والأحزاب المختلفة مع بعضها.

 

عقيل العبود  

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 4697 المصادف: 2019-07-16 03:57:04