 أقلام حرة

الإصلاح الجدي ومجرد الملهاة

فارس حامد عبدالكريمفي العراق وكما يفترض ان لدينا نظام انتخابي دستوري ديمقراطي يوازي في شكله ومضمونه ما موجود في ارقى النظم الديمقراطية الحديثة، ولكن مثل هذا النظام المتطور لا يمكن أن يدار إلا من قبل نخبة في غاية النزاهة والعفة والشعور العالي بالمسؤولية الوطنية ونكران الذات وهذا لم يتوفر في كثير من الأحيان...!

اذاً اين تكمن المشكلة؟

حاول البعض (وربما كان ذلك مقصوداً)ان يحصر الغضب الشعبي في جملة مطالب لاتمثل حقيقة المأساة التي تسبب بها المكلفين بإدارة العملية السياسة فحاولوا حصر المشكلة في المطالبة بإستقالة رئيس الوزراء او بعض الوزراء او حصرها في الوظائف وعدم اطلاق التعيينات (مع وجود التضخم الإداري الذي ملأته حد الإنفجار المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية) او رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة والنواب (مع تضخمها عند البعض) ولذلك انحصرت المعالجات في إقالة بعض الوزراء وإطلاق الوعود بالتعيين وتخفيض رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة وغيرها من المعالجات التي طالت القشور دون الجوهر وطبل لها في وسائل الإعلام الحزبي وكأنها الحل الأمثل لجميع مشاكل الشعب... وهذه في حقيقتها مجرد ملهاة لم تمنع من تفجر الغضب الشعبي مجدداً ....

فما هي الفائدة من إقالة رئيس الوزراء او بعض الوزراء وتعيين بدلاء عنهم تحيط بهم ذات ظروف المحاصصة والفساد؟

وماهي الفائدة من اطلاق التعيينات في جهاز أداري هو متضخم اصلاً دون دوران عجلة الصناعة والزراعة والإستثمار؟

وماهي الفائدة من تخفيض رواتب المسؤولين ويد الكثير منهم منغمسة في أعماق الفساد؟ بل ان تخفيضها ذريعة أخرى للإنغمار في الفساد؟

إن الإصلاح الحقيقي يجب إن يعالج أصل المشكلة وجوهرها لامجرد بعض مظاهرها الخارجية

وأصل المشكلة هو نظام دستوري سمح للفساد ان يتغلغل في كافة مفاصل الدولة !!!

نظام دستوري وسياسي سمح للنفعيين والانتهازيين والجهلة والأميين ان يتسلقوا على اكتاف الشعب لا لخدمته بل لسرقته ....

خطوات الإصلاح:

* نظام رئاسي ينتخب فيه الرئيس من الشعب مباشرة.

* الغاء مجالس المحافظات وإنتخاب المحافظ من جماهير المحافظة.

* كل من تولى المسؤولية عليه ان يكشف ذمته المالية وبيان مصادرها المشروعة وبخلافه يقدم للتحقيق والمحاكمة.

* التكليف بالخدمة العامة يجب ان يتم وفقاً لإعتبارات الكفاءة والمهنية والتخصص العلمي ذو العلاقة بالتكليف.

* تسهيل إجراءات الإستثمار وإنشاء الشركات والمصانع لإستعياب الشباب العراقي وممارسة حقهم في العمل وخدمة شعبهم.

* دعم وتفعيل المصارف المتخصصة بدعم القطاعات الزراعية والصناعة مثل مصرف الزراعة ومصرف الصناعة التي تقدم القروض وتشجيع المواطنين على ايداع اموالهم فيها مقابل ارباح سنوية مجزية تتوافق مع النظام القانوني.

 

فارس حامد عبد الكريم

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 4787 المصادف: 2019-10-14 01:24:15