 أقلام حرة

الثوابت السلوكية والقوة الوطنية!!

صادق السامرائيلكي تبني وطنا وتصنع مجتمعا متوافقا مع وطنه، لا بد من الثوابت السلوكية الراسخة التي يعمل بموجبهاالمواطنون، ويؤكدون إرادتهم وتواصلهم مع الأجيال المتوافدة.

وعندما تغيب الثوابت السلوكية الصالحة للوطن والمواطنين ينتفي الوطن والمواطنة، ويتحول المواطنون إلى أعداء لأنفسهم ووطنهم.

والثوابت السلوكية يجب أن تدوَّن في دستور يسعى إلى بناء مجتمع متكامل يتصف بالعدالة والإستقرار، والحرص على المصالح المشتركة، وتأكيد معاني الحرية وإعلاء قيمة الإنسان، وغيرها من الثوابت اللازمة للقوة والسيادة والعزة والكرامة.

هذه الثوابت لا يمكن تجاوزها، ويتفق الجميع على ضرورتها القصوى وأهميتها المطلقة، الكفيلة بالحفاظ على الحياة بمواصفاتها الأكمل والأمثل، ووفقا لها يجتهد أبناء الوطن كل في ميدانه وتخصصه للوصول إلى ما يرفد الإقتدار الوطني.

وعلى ضوء الثوابت التي تضعها المجتمعات في أوطانها تمضي مسيرتها في البناء والإبداع والإبتكار والتقدم والتفاعل الحضاري مع باقي المجتمعات.

فلا يوجد فيها مَن يعادي وطنه وإرادة مجتمعه، ويخل بشرف الثوابت المعمول بها، والتي يلتزم بها الجميع من أجل حياة أفضل.

بينما المجتمعات المنكوبة بالتداعيات والويلات، لا تجد فيها ثوابت متفق عليها ولا مسارات لا يمكن تجاوزها، وإنما هي مجتمعات كل مَن فيها يعني على ليلاه، التي يقتلها ويزيدها وجيعا وعناءً ويحسب أنه يداويها.

وعليه فأن هذه المجتمعات المتعثرة بذاتها وموضوعها تحتاج إلى وضع البنية الأساسية لثوابت سلوكية نافعة للأجيال، وعلى ضوئها يجب أن تكون الحركة ويمضي قطار الأيام في مسيرات صاعدة نحو الغد الأفضل.

فهل من ثوابت وسلوكيات متصلة بها ولا تحيد عنها؟!!

 

د. صادق السامرائي

18\1\2020

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 4885 المصادف: 2020-01-20 01:06:19