عبد الجبار الجبوريأمس إنتهى مؤتمر وارسو ضد الارهاب، الذي شاركت فيه أكثر ثمانين دولة، وهذه هي المرة الأولى في التاريخ، أن يجتمع هذا العدد الكبيرمن المسئولين الكبار من جميع دول العالم وترعاه الولايات المتحدة الامريكية بوفد كبير من نائب الرئيس ووزير خارجيته، لبحث قضية واحدة إتفق عليه الجميع، وإستشعروا خطورتها على العالم، ألا وهي خطرالارهاب الإيراني، وضرورة إزالة نظامه ولو بالقوة العسكرية، لأنه يمثل حسب التوصيف الامريكي (الراعي الأول للإرهاب في العالم)، وأنْ ( لاسلام في الشرق الاوسط دون مواجهة إيران)، إذن الهدف الأول من عقد مؤتمر عالمي، هو تحجّيم وإنهاء الدوّر الإيراني التخريّبي المزّعزّع لأمن وإستقرار الشرق الاوسط، الذي يأخذ أشكالاً متعددّة في الإرهاب، ويتمدّد في عواصم إستراتيجية عربية، تؤهلها للسيطرة على الشرق الاوسط جيوسياسياً، وهي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، مع تأسيس ميليشيات مسلحة مليونية تأتّمر بأوامر الولي الفقيه الايراني مباشرة (فقط في العراق أكثر من مئة ميليشيا)، ومهمة هذه الميليشيات والأحزاب هي إقامة الإمبراطورية الفارسية وعاصمتها بغداد، وإقامة (دولة العدل الالهية المزعومة لها)، وهي هدف إيران ومشروعها الإستراتيجي الديني الكوّني التوسّعي، الذي يسمّونه (الهلال الشيعي)، والذي أصبح (بدراً شيعياً كما يصرّح أتباعه)، وكانت جلسة مؤتمر ميونيخ لوزراء الدفاع والأمن خاتمة المؤتمر، والذي أفصح بشكل واضح وجَّلي، وبإتفاق الجميع، أن خطر الارهاب الإيراني أخذ يطرق أبواب الجميع، خاصة بعد الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش في سوريا والعراق، وظهور فصائل مسلّحة متطرّفة جداً، أشدُّ وأقسى من داعش تسّمى –حرّاس الدين – تحمل بصماتها أصابع إيرانية واضحة، من خلال تنفيذ عملياتها، وطريقة التنفيذ ومكان التنفيذ وأدوات التنفيذ، مؤتمر ميونيخ وضع ستراتيجية مواجهة طهران عسكرياً، وخطوات وساعة التنفيذ، إذا ما فشل الحصار الإقتصادي والجوي والنفطي واللوجستي على ايران، وقد بدأت الادارة الامريكية أولى خطواتها بهذا الاتجاه، بإنتشارها السريع والواسع في الاراضي العراقية، وإمتلات القواعد والمعسكرات في جميع المدن العراقية، بالجيش الأمريكي المنسحب من سوريا، وتشكيّل ما يسمى – جيش السنة – لمواجهة الميليشيات، وطردها من المدن المحرّرة المتواجدة فيها، وعلى الطرف الآخر تحاول الأحزاب وقادة الميليشيات إستمالة – المدن السنية – وشخصياتها ورؤساء عشائرها، بالترغّيب والترهّيب الانضمام الى ميليشياتها أو الى الألوية التي تشكلّها حديثاً لقتال الأمريكان في العراق، وعرقلة تقدّمهم لإسقاط النظام الايراني، وشاهدنا عمليات إغتيالات لقادة الميليشيات، وإعتقالات للآخرين، وهناك وحسب المعلومات والتسريبات، صفحات لانهاء وتصفيّة آخرين، تمهيداً لتفكيّك وحلّ الحشد الشعبي والميليشيات بصورة كاملة، وحصر السلاح بيد الدولة فقط، وهذا قرار أمريكي له الأولوية في العراق، والتي أخذت تنادي به بعض المراجع في النجف، وقد اخذت تنفذ الميليشيات عمليات لتضليل الرأي العراقي والامريكي وهي عمليات غلق مقرات حشود وميليشيات تسمّيها ( وهميّة وخارجة عن القانون)، ونحن نعرف أنها كانت تقاتل الإرهاب مع الجيش والحشد الشعبي، فلماذا تفطنّت عليهم الآن الميليشيات، واخذت تصفيّهم وتجعلهم كبش فداء لها، كما فعلتْ مع أوس الخفاجي آمر لواء أبو فضل العباس وغيره، إذن المشهد العراقي الحكومي والميليشياوي والحشداوي لايحسدون عليه، لانهم أستشعروا خطر زوالهم أمريكياً، وهناك خياران لهم، أما مواجهة أمريكا عسكرياً، أو الإستسلام وتنفيذ ما يطلبه منهم الأمريكان من شروط قاسية جدا، تفقدهم سيطرتهم وقوّتهم على المدن والمحافظات والسلطة معاً، وهذا ما تصرّ عليه أمريكا، لأنها تدرك أن الميليشيات الايرانية التي تنفذ أجندة ولي الفقيه، هي سبب فشل المشروع الأمريكي في العراق والمنطقة، ويصبُّ في صالح المشروع الإيراني وبنجاح، فعليهم الإسراع بإنهاء دور وسطوّة وسيطرة الميليشيات ومن يتبّعها، السؤال الإفتراضي هل ستقاتل الميليشيات الأمريكان في العراق، بعد أن تخلّت عنهم، سيدّتهم وسيدّهم في طهران، حيث صرّح الرئيس الإيراني، قبل أيام بأن إيران ( غير مسئولة عن عمليات الميليشيات خارج ايران ولا تدعمها)، فهل هناك أبلغ من هذا الكلام والصراحة، نحن نرى ونعتقد جازمين، أن أياً من قادة الميليشيات، لن يجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة، على جندي أمريكي واحد في عرض العراق وطوله، وهذه الجنود والقادة الامريكان يتجولون في شوارع وأسواق المدن، ولايجرؤ احدٌ على إعتراضها، وما تصريحات وتهديدات قادة هذه الميليشيات، إلاّ إستعراض للقوّة الوهمّية ووهم القوّة، لرفع معنويات الأتباع لاأكثر، وهذا يجري كله، والأحداث على الارض، تؤكد أن أمريكا، تحضّرلعمل عسكري واسع ومعركة طويلة مع الارهاب، الذي تمّثل رأسه وترعّاه وتموّله وتسلّحه إيران، فبعد إعلان إنتهاء العمليات مع داعش، في آخر معاقله في الباغوز بسوريا، ستنتقل المعركة للعراق، ومؤتمر وارسو يعبتر أكبر تحالف دولي عسكري ضد ايران، وهذا كماأشرّنا يحدث لأول مرة التاريخ، لأنه وَحّد العالم، وخاصة أوربا ضد دولة ترعى الارهاب العالمي هي إيران، وتقوده أمريكا بكلّ ثقلها العسكري والسياسي، والاعلامي والتكنولوجي الفائق القوة والتفوّق، ويعتبر المؤتمر إعلان حرب بمعنى الكلمة، والدليل تهّجم الرئيس الايراني روحاني عليه، ووصْفه بأنه مؤتمراً فاشلاً، ووصفه وزير الخاراجية ظريف، بأنه مؤتمر ضعيف ومسيّس، إذن إيران أدركت بعد إنعقاد مؤتمر وارسو أنها الهدف الثاني بعد داعش، وأنها الآن في عين عاصفة الحرب، في ظل ظروف إقتصادية منهارة تعيشها وبالغة القسوة داخلياً، بعد تجمّيد الأرصدة والبنوك والتعاملات المصرفية عربياً وعالمياً معها، وفي ظل إستحضارات عسكرية أمريكية وإسرائيلية وأوربية وعربية غير مسبوقة، آخرها فتح جميع المطارات، والقواعد ونصب الصواريخ، وإرسال ألوية وكوماندوس خاصة للعراق والمنطقة، والقبة الحديدية التي وصلت للقواعد العسكرية، ووصول حاملات الطائرات النووية واالبوارج الحربية لموانيء الخليج العربي والبحر الابيض، وتوجيّه صواريخ توما هوك الذكية وغيرها، كلُّ هذا يجري على مرآى ومسمع من العالم، يقابل هذا كله توافقات أمريكية – روسية وتوافقات أمريكية – تركية، حول مستقبل سوريا والعراق والشرق الأوسط كله، هذه التفاهمات عزلت وطوّقت نظام ملالي طهران سياسياً وعسكرياً، نعم تم تطويق ايران عسكرياً بالقواعد الأمريكية العسكرية، التي تنتظر إشارة البدء بعمل عسكري، سريع وخاطف لإسقاط النظام، ولهذا رأينا التهديّدات الايرانية، ضد السعودية ودول الخليج العربي وباكستان، بحجّة دعمها للإرهاب، وتحميّلها مسئولية التفجيرات، التي إستهدّفت الحرس الثوري في الاراضي الايرانية، نعم أقولها بثقة ويقين، أن مؤتمر وارسو وضع العالم كله في صورة تغيير النظام الايراني، وإقامة تحالف عالمي لذلك، وأنه أي المؤتمر، سيكون فاصلة بين عصرين، عصر قبل النظام الايراني، وعصر بعد النظام الايراني، أما الإستراتيجية الامريكية لمن لا يرى في جدّية أمريكا إسقاط نظام طهران، وإنهما ( حبايب من تحت العباءة وخلف الكواليس)، فأنه يخطيء هذه المرّة، لإن أمريكا تحالفت مع ملالي طهران لإسقاط نظام صدام حسين، وكانت مصالحهما تتوافق، وألآن تقاطعت المصالح جذرياً، بل أصبح نظام طهران يُشكّل تهديداً حقيقياً لمشروع أمريكا الإستراتيجي، في إقامة الشرق الاوسط الكبير، بل معرّقل له إنْ لم يكنْ ندّاً له، وعندما تتقاطع المصالح يصبح خيار الحرب أقرب من السلام وهو ما يحصل بين أمريكا وإيران في الشرق الأوسط، ألم يكنْ شعارأمريكا عبر التاريخ، لاتوجد صدقات دائمة بل توجد مصالح دائمة، وهو ما نراه الآن، مؤتمر وارسو سيضع الشرق الاوسط في عَين العاصفة، وسيغيّر خارطة المنطقة كلها، وأولّها تغيّر النظام الإيراني ...

 

عبد الجبار الجبوري

 

زهير الخويلديمرة أخرى تنظم مؤتمرات في أماكن محددة من العالم من طرف قوى مهيمنة يكون موضوعها تدارس الصراع على فلسطين ويكون الهدف المعلن هو إيقاف الصراع والتقاتل وبلوغ حالة من السلام والتفاهم.

مؤتمر وارسو الذي وقع تنظيمه في بولندا والذي تم التسويق له بوصفه المؤتمر الأول الذي ضم عربا وإسرائيل وجها لوجه وجاء نتيجة قرار أمريكي وموجه بالأساس ضد إيران وليس ضد الفلسطينيين هو في الحقيقة يندرج في مسلسل طويل من المؤتمرات والقمم التي عقدت في الماضي القريب والبعيد والتي يتم الإعداد لها من طرف الدول الكبرى وتستهدف في الغالب تركيع غالبية الدول العربية وإجبارها على الاستسلام وإتاحة الفرصة لإسرائيل من أجل التوسع أكثر وأخذ الفرص الزمانية والمكانية لفرض هيمنتها.

لقد أثبت الدول الغربية في مناسبات عديد سواء في مسار مدريد أو أوسلو انحيازها الواضح والكبير للكيان المزروع وبالتالي عدم حياديتها في الصراع ووقوفها إلى جانب المعتدي وممارستها الابتزاز للضحايا.

أما الهدف من المؤتمر فهو يبدو في الظاهر استئناف مسار المفاوضات وتدارك الفشل المرير الذي انتهت إليه ما اصطلح على تسميته بصفقة القرن وتغذية الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة الأبية وفي العمق هو التفاف جديد على الحقوق التاريخية للشعب العربي وتأجيل قيام الدولة الفلسطينية الموحدة.

إذا كانت المشاركة قد اقتصرت في هذا المؤتمر على محور الاعتدال العربي ويتم تغييب محور المناهضة فإن المطلوب رأسا من هذا المحور هو المزيد من التنازلات وتفعيل التطبيع مع الكيان الصهيوني والقبول بمشروع تهويد الأرض وإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي.

النقطة الثانية التي يجري الإعداد لها بشكل دائم تتعلق بكيفية محاصرة محور المقاومة والبحث عن الطرق الممكنة لتقليم أظافره في المنطقة والحد من فعاليته والإجهاض على التجارب التحررية والقدرات النضالية التي يمتلكها واستهداف القوى الإقليمية التي تدعمها وخلق مشاكل داخلية فيها وتلهيها عن دورها الرئيسي.

ربما الدرس الكبير من انعقاد مؤتمر وارسو هو إعادة طاولة المفاوضات إلى شغل الدول العربية المطبعة وسحب البساط من الدول المقاومة وكأن الأمر يتعلق باستهداف فصائل المقاومة والتطبيع مع الاحتلال. غير أن مقاطعة الفلسطينيين لهذا المؤتمر وخاصة السلطة السياسية في رام الله وبالتحديد فتح والتيار الوطني إضافة إلى القوى الصامدة في غزة ومختلف الحساسيات السياسية الرافضة للحوار التنازلي يؤذن بفشل مثل هذه التحركات الدبلوماسية الدولية ويؤكد الحاجة الماسة إلى التفاوض الجدي مع القوى الفاعلة على الأرض والماسكة بزمام المبادرة في علاقة مع الشعب الفلسطيني واحترام التزاماتها المبدئية مع الدول الصديقة لها والتي لم تتدخر أي جهد في دعمها والوقوف معها في كل الوضعيات التي تمر بها. فهل يأتي مؤتمر وارسو بالسلام والأمن لمنطقة الشرق الأوسط أم أنه فرصة لكي تعلن إسرائيل غضبها من جيرانها وتتوعد بالحرب من أجل فرض خيار التعايش بالقوة بعد فشلت في فرضه بالطرق الدبلوماسية؟

 

د. زهير الخويلدي - كاتب فلسفي  

 

علي المؤمنبصرف النظر عن حجم الفشل وسوء الإدارة والفساد الذي تسبب في إفشال جزء مهم من مشروع الصعود الشيعي في العراق بعد العام 2003، والإرهاب المنظم والتآمر السياسي والمخابراتي والإعلامي لمختلف الأطراف الطائفية المحلية والإقليمية، ضد هذا المشروع التاريخي المصيري، وكذلك إصرار الطرف الأمريكي على فرض مشروعه السياسي والثقافي؛ فإن العراق ـ في المحصلة النهائية ـ تجاوز بعد العام 2003، مرحلة نظام طائفي شوفيني عمره مئات السنين، وتحول الى دولة شراكة بين مكوناته، وأعطى للمكون الشيعي جزءاً من حقه في الحكم، وهو ما جعل من هذا المكون بؤرة أسياسية للاستهداف الإقليمي الطائفي، لأن المنظومة الإقليمية الطائفية لا تستطيع التأقلم مع واقع الصعود السياسي الشيعي في العراق، والذي أصبح الفاعل الأبرز في العملية السياسية وفي تحديد مضمون الحكم وشكله، فضلاً عن قدرته على تفتيت المشروع الأمريكي في العراق من داخلة وخارجه، وإخراج القوات الأمريكية والأجنبية، برغم كل الإتهامات التي ألصقها المحيط المحلي والإقليمي الطائفي والعنصري بالمكون الشيعي.

و لم يقتصر الاستهداف الطائفي والعنصري المحلي والإقليمي على المرجعية الدينية والجماعات السياسية والمؤسسات المدنية، بل تعداه الى الإنسان الشيعي وحياته ووجوده ومصادر عيشه. والمفارقة أن يلتقي تآمر المحيط الطائفي والعنصري لضرب شيعة العراق، مع نتائج فشل وسوء إدارة وفساد بعض الكتل السياسية الشيعة ومسؤوليها. حتى بات الإنسان الشيعي بين فكي كماشة التآمر وسوء الإدارة.

وبات نخر الصف الشيعي من داخله، والتآمر على وجود قواه الأصلية، وإضعاف المرجعية الدينية، و الدعم السياسي والمالي والإعلامي لشخصيات وكيانات شيعية تمثل ضداً نوعياً، وتجفيف منابع الحياة، والمبالغة في تصوير مظاهر الفشل والفساد، هي من أولويات التحالف الأمريكي ـ الإسرائيلي ـ السعودي. إضافة الى المساعي الكبيرة لهذا التحالف في تفتيت أي علاقة ايجابية بين الواقع الشيعي العراقي مع إيران وحزب الله اللبناني والحراك الشيعي البحراني، وعموم الشيعة في الخارج، بهدف عزل شيعة العراق والاستفراد بهم، كما كان يحصل خلال حكم البعث، حين كان شيعة العراق مكشوفي الظهر بالكامل، ويتعرضون لأبشع ألوان الإبادة الجماعية والتمزيق الإجتماعي والاستلاب الثقافي والتدمير النفسي. وقد نجح الثالوث الأمريكي ـ الإسرائيلي ـ السعودي ـ نجاحاً نسبياً حتى الآن في هذا مجال إيجاد نوع من الحواجز النفسية، من خلال استخدام مختلف وسائل القصف الدعائي والإعلامي، والتآمر المخابراتي، والضخ المالي الهائل، في خلف حواجز نفسية. وهو ما يعبر عنه بعض السياسيين والناشطين الإعلاميين والمدنيين الشيعة في المحافل السياسية وسائل الإعلام ووسائل التواصل. وهو برغم قلتهم العددية، إلّا أن مايمتلكونه من وسائل التاثير والتعبئة المنظمة، مايجعل صوتهم عالياً جداً، لا سيما أنهم يستثمرون أساليب التأثير الدعائي البعثي، وشعاراته وأدبياته الموروثة الجاهزة، ولا سيما دعاية الكراهية والإنعزال والشوفينية والعنصرية التي كان يستخدمها نظام صدام خلال حربه مع إيران (1980 ـ 1988).

إلّا أنّ المحصلة النهائية في الصراع بين الثالوث الأمريكي ـ الإسرائيلي ـ السعودي من جهة، وشيعة العراق ومرجعيتهم الدينية وقواهم السياسية والثقافية وداعميهم الإيرانيين من جهة أخرى، لاتزال لمصلحة الصعود الشيعي وبفارق كبير جداً في مستوى الإنجاز، لأن الوجود الديني السياسي الإجتماعي الشيعي في العراق هو الأصيل واللصيق بحقائق الأرض، بينما يظل التحالف الأمريكي ـ الإسرائيلي ـ السعودي غريباً عن العراق بكل التفاصيل والمعطيات.

كما أن  حجم التآمر الدولي والإقليمي الطائفي من جهة، وكثير من الفشل وسوء الإدارة، لا يقلل من ضخامة الإنجاز السياسي والاجتماعي والثقافي النوعي الذي حققه المكون الشيعي خلال الخمسة عشر عاماً الماضية (وسنوضح في حلقات قادمة تفاصيل هذا الإنجاز النوعي التأريخي بالأرقام والوثائق، بالمقارنة الى الوضع السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي لشيعة العراق قبل العام 2003).

 

د. علي المؤمن

 

عبد الحسين شعبانلعلّ المسألة الأولى التي واجهت العراق منذ الاحتلال عام 2003 هي «احتياجات العدالة» والسبيل للوصول إلى رضا الناس، أفراداً وهيئات، حيث يفترض أن تكون الإجراءات شفّافة وتصل إلى أفراد المجتمع الذين بإمكانهم التعرّف على مساراتها، سواء بالمعلومات أو بالمشورة القانونية، لحلّ المنازعات الجارية والوصول إلى نتائج عادلة ومنصفة.

وقد واجهت العراق طائفة حادة قديمة وجديدة من النزاعات، سواء ارتفاع منسوب النزاعات العائلية وتأثير ذلك في مشكلات السكن والدخل والوضع المعاشي والاقتصادي وعلى الأطفال وتعليمهم وتربيتهم، إضافة إلى نزاعات الملكية وما صاحبها من عمليات تزوير واحتيال، وكذلك مشكلات العمل والخدمة والفصل السياسي والسجناء والمعتقلين وغير ذلك. وقد راجت في سنوات ما بعد الاحتلال منازعات لم يعرفها العراق من قبل، خصوصاً تلك التي تتعلّق بالتطهير الديني أو الطائفي أو الإثني، في العديد من المناطق المختلطة، سواء في العاصمة بغداد أم البصرة أم الموصل أم كركوك أم الحلة أم غيرها.

وإذا كان المحور الأساسي لأي نظام للعدالة هو الإنسان، فإن القضاء هو الأكثر تأهيلاً لحل النزاعات، ويفضّل الناس بشكل عام اللجوء إليه للفصل في نزاعاتهم، لكن بروز مرجعيات جديدة تقدّمت على مرجعية الدولة أضعف من دور القضاء، وخصوصاً في ظل استشراء ظواهر العنف والإرهاب، حتى بدت الدولة معوّمة أو عاجزة أو حتى متواطئة مع القوى المتنفّذة.

وقد شهد القضاء العراقي تصدّعات وتحديات عديدة ما بعد الاحتلال فثمة عيوب ومثالب عانى منها بسبب حالة الفوضى السائدة وعدم استقرار الأوضاع والظروف الاستثنائية وطول الإجراءات وتعقيدات البيروقراطية والتدخّلات السياسية والحزبية والعشائرية، مع التأكيد على وجود قضاة نزيهين وشجعان، بل إن بعضهم دفع حياته ثمناً لموقفه وجرأته، علماً أن مجزرة القضاء التي قام بها بول بريمر، شملت نحو 250 قاضياً، تركت صدمة كبيرة على الجسم القضائي والقانوني، خصوصاً حين احتوت قائمة الذين تم عزلهم قضاة معروفين بكفاءتهم ونزاهتهم، وقد تمت إعادة بعضهم إلى الخدمة لاحقاً.

وقد واجهت احتياجات العدالة مشكلات متعدّدة ومتنوّعة، في السنوات الأربع الماضية، شملت معالجة مشاكل النازحين واللاجئين بسبب احتلال «داعش» للموصل وتمدّده في محافظات صلاح الدين والأنبار وجزء من ديالى وكركوك، الأمر الذي جعل أكثر من مليوني إنسان بحاجة إلى إجراءات استثنائية تقتضي إعطاء الأولوية لعودة النازحين وإعادة الإعمار والإصلاح والتنمية وإيلاء اهتمام خاص بالمحافظات المنكوبة، وخصوصاً الموصل والبصرة، و للناس الأشد ضعفاً، لاسيّما الفقراء والمهمّشين والنساء والأطفال والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة، فهؤلاء يحتاجون إلى مسارات عدالة سهلة وسريعة ومعقولة لحماية حقوقهم ومصالحهم.

وإذا كان الإنسان (الفرد) هو محور العدالة، فلا بدّ من أخذ ذلك ضمن قاعدة شمولية كلية عامة تطبق على الجميع، فكلّ ظلم يتم منعه أو حلّه بإنصاف، يُسهم في تمكين الناس قانونياً، وخصوصاً إذا تم ربطه بالتنمية.

ويعاني قطاع الشباب بشكل خاص من مشكلات قانونية، سواءً في الحياة أو العمل، علماً أن قدرته على التحمّل كبيرة، قياساً للأكبر منه سناً، وكذلك لاستخدامه شبكات التواصل الاجتماعي ومنجزات الثورة العلمية - التقنية بما فيها تكنولوجيا الإعلام والمعلومات والاتصالات والاستفادة من مصادر المعلومات والمشورة القانونية.

وقد أشارت إحصائية صدرت في لبنان (2017) عن «معهد لاهاي للابتكار القانوني» (هولندا) HiiL

وبالتعاون مع «المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة» (بيروت)، فإن 73 % من الشباب يعتمد على هذه المصادر، في حين أن نسبة غير الشباب تقل عن 50%، وتظهر الدراسة أن معدل انتشار المشاكل بين الشباب، ولاسيّما الجرائم المنظمة وقضايا العنف والإرهاب، هي الأكثر شيوعاً على المستوى العالمي، بحكم اندفاع الشباب وروح المغامرة والتحدّي التي يمتلكها، ناهيك عن عدم تقدير العواقب القانونية لما يقدم عليه أحياناً.

أما احتياجات العدالة بالنسبة للمرأة فهي في الغالب تتعلّق بالتمييز وعدم اعتماد مبادئ المساواة، إضافة إلى القوانين المجحفة، وبعض التقاليد والعادات البالية بالضد من «اتفاقية سيداو» الدولية بشأن «منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة» (1979). وتتدنّى ثقة النساء بالسلطات الرسمية لجهة تأمين مستلزمات احتياجات العدالة بسبب النظام الاجتماعي الذكوري والمنحاز، والتفسيرات الخاطئة والتأويلات المغرضة للنصوص الدينية.

لم يسأل ونستون تشرشل الزعيم البريطاني عن الدمار الذي أصاب المدن البريطانية بسبب القنابل الألمانية، بل كان أول سؤال وجهه لمن حوله: هل القضاء بخير؟ وحين كان الجواب مطمئناً، قال إن بريطانيا بخير، وهو الجواب الذي اطمأن إليه شارل ديجول حين دخل فرنسا محرّراً وسط دمار عام، لكنه حين عرف أن القضاء فعّال وأن الجامعات كانت تشتغل بطاقة وحيوية حتى في الملاجئ قال: إذاً فرنسا ستنهض.

 

عبد الحسين شعبان

 

محمد العباسيالشعب السوري المناضل يعاني من كل صوب وحدب منذ انطلاقة تلك الاحتجاجات السلمية.. لا يبدو أن أحداً يريد لهذا الشعب المغلوب على أمره النهوض والتغلب على وضعه المأساوي.. فتأتيهم الضربات من كل ناحية.. من النظام السوري.. من حلفاء النظام السوري من كل الأجناس والأطياف الطائفية.. من الروس، أرضاً وجواً، من خلال "الفيتو" الروسي المتعنت والمتكرر في مجلس الأمن.. من التردد الأمريكي المشكوك جداً في نواياه المبيتة بالذات في فترة "أوباما" ووعوده المحبطة التي طالما خذلتنا دون أدنى مبالاة بعدد الضحايا من الأبرياء والأطفال والنساء.. من الدعم الإيراني المتبجح للنظام الظالم وسطوة "بشار الأسد" تحت شعار حماية المزارات المقدسة، رغم أن النظام العلوي البعثي الحاكم في سوريا لا يمكن اعتباره مذهباً شيعياً ولا علاقة له بالإسلام.. وكذلك يأتيهم الخذلان من الجامعة العربية التي "لا حول لها ولا قوة" وليس لها سلطة ولا سلطان.. من وعود الدعم التركية التي أوقفتها الخلافات مع روسيا خلف حدودها وانشغالها بالجماعات الكردية المدعومة روسياً وأمريكياً.. والموضوع يتشعب في كل اتجاه، وكل جهة لها مصالحها ومطامعها.. بينما الشعب السوري يعاني الأمرين بين فكي المطرقة والسندان!

منذ أيام الحرب الباردة كانت أمريكا وروسيا تشعلان حروبهما بالوكالة.. كل جهة منهما تدفع بالسلاح والمال لجهة ما لتحارب جهة أخرى.. مجرد معارك وحروب تشعلانها بغض النظر عن الضحايا والمآسي.. ومن خلفهما تجار السلاح واللوبيات المصنعة لأدوات القتل والدمار.. مجرد ساحات لتجارب الأسلحة الجديدة أحياناً أو لبيع مخزوناتهما من الأسلحة الصدأة قبل نفاد صلاحيتها.. وهكذا دعمت أمريكا الأفغان ورمت بهم في أتون الحروب ضد الروس لسنوات أعادت أفغانستان إلى القرون الوسطى.. وشجعت أمريكا جماعات مثل الطالبان والقاعدة.. بل وشجعت الدول العربية والإسلامية السماح لأبنائها بالجهاد في أفغانستان.. وأن تمدهم بالمال والدعم والفتاوى الشرعية بلا هوادة.. ثم انقلبت عليهم جميعاً بعد أن استنفدت مبتغاها ونالت مرادها.. أما اليوم فأمريكا وروسيا قد تكالبتا على سوريا بذريعة محاربة الإرهاب "الداعشي".. وتوزعتا الأدوار، أمريكا تحارب "داعش" في العراق وشرق سوريا.. وروسيا تتكفل بهم في سوريا كذريعة للبقاء في المنطقة والاستمرار في تجارب أسلحتها وصواريخها.. ويبقى السؤال المحير: هل روسيا حقاً تحارب الدواعش في سوريا؟

كثيراً ما عانت الدول العربية من صنوف الاستعمار الأوروبي تارة، ومن زرع السرطان الصهيوني في قلب الأمة تارة أخرى، مما أضطر بعض العرب أحياناً إلى اللجوء للروس (السوفيت) لبعض الدعم والسند في الماضي، كما فعل "السادات" قبيل تحرير سيناء.. لكن هذه المرة فقد أتتنا الفاجعة الكبرى من روسيا ذاتها وبشكل مباشر لا ريبة فيه.. فروسيا تتدعي أنها لا تقف مع النظام السوري (!)، لكنها تدعم الجيش السوري!  إدعاء غريب جداً ولا يمت للمنطق بصلة ولا يقبله عقل.. لأول مرة منذ عصور القياصرة الروس نواجه أطماع روسيا التوسعية في منطقتنا العربية بهذا الشكل المباشر.. ونكتشف أن في روسيا اليوم قيصر جديد اسمه "بوتين".. ولسانه في المنطقة هو وزير خارجيته المدعو "سيرغي لافروف".. و"لافروف" هذا ظل يتفنن في سرد الأكاذيب والادعاءات ويتقلب "على بطنه وظهره" دون حياء.. وكان جل كلامه يمتاز بالكذب "جهاراً" دون أن يرد عليه أحد منا.. ولا حتى أمريكا ذاتها!!

"لافروف" هذا (رغم أفول حضوره هذه الأيام) ظل يتبجح بكل فخر بعمليات القصف الجوي في سوريا على أساس أنها بطلب من النظام السوري، لذا هي عمليات لا تشوبها شائبة، بعكس غارات التحالف التي ليس لها حق في التحرك في الأجواء السورية بدون إذن مسبق.. وفيما يخص الاتهامات المتكررة الموجهة إلى سلاح الجو الروسي باستهداف فصائل من المعارضة المعتدلة، وحتى جحافل المدنيين الأبرياء، في سياق غاراتها المتواصلة في سوريا، فقد دأب "لافروف" في وصفها بأنها عديمة الأساس على الإطلاق.. لأن قنابلهم (العنقودية والفسفورية) موجهة ضد الإرهابيين فقط!!.. ففي نظر "لافروف" وكل المتحدثين الروس وبكل بساطة أن النظام السوري هو من يحدد لهم الإرهابيين وأماكن تواجدهم.. وأن كل من يعمل ضد النظام بغض النظر هم بالضرورة ضمن المصنفين كذلك.. هم وكل قرية ومدينة قد يتواجدون فيها أو حولها!

ماذا عن "داعش"؟  لماذا إذن كانت الطائرات الروسية تتفادى القصف المباشر لمناطق نفوذ "داعش" وهي كانت واضحة للعيان؟  بل أن التواطؤ كان جلياً في حالات متكررة، حيث كانت "داعش" تتوسع وتغزو ذات المناطق التي تقصفها روسيا وتخليها من المعارضة المعتدلة مباشرة بعد كل غارة.. وبشكل مريب كان القصف ينقطع عندها.. وكأنما الأمر مرتب بينهما مسبقاً.. وكما لو كانت "داعش" على علم مسبق بالقصف ليخلو لها مناطق جديدة.. وهذا التواطؤ لا يمكن نكرانه.. فذات الحالة تتكرر مع عمليات القصف المدفعي والبراميل المتفجرة من جانب النظام.. لتأتي بعدها "داعش" وتستولي على مناطق جديدة "باردة مبردة".!!

و ظل "لافروف" وغيره من أفراد حكومته يكررون أن موسكو تسمع مثل هذه الاتهامات منذ بداية عملياتها الجوية، على الرغم من أنها دعت دول التحالف منذ اليوم الأول من الغارات الروسية إلى الجلوس وإجراء مشاورات مهنية حول "الأهداف الصائبة" و"الأهداف الخاطئة" على أرض سوريا، بدلاً من الانخراط في خطابات دعائية.. وظل "لافروف" يوجه انتقاداته للتحالف ويشدد: "بدلا من ذلك يفضل شركاؤنا تكرار اتهامات عديمة الأساس على الإطلاق، ويتحاشون الحوار العملي، وهو أمر يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية التي يسعى التحالف لتحقيقها".

الغريب في الأمر أن روسيا لا تزال تتحرك في سوريا دون أن تجد من يوجه لها أي انتقاد أو شجب واضح المعالم.. بينما كان "لافروف" يقوم بتوجيه الانتقادات والتنديد للتدخلات التركية والأمريكية سواء على حدودها مع سوريا أو في العراق.. ولم ينتقد قط أو يشجب في ذات السياق التدخلات الإيرانية وميليشياتها الطائفية في كل من سوريا والعراق.. كما لو كان التاريخ يكرر ما فعله الأمريكان في العراق في 2003 وبتواطؤ مريب مع إيران ثم تركوا الساحة العراقية للإيرانيين "لقمة سائغة".. فذات السيناريو يتكرر في سوريا، والإيرانيين ينتظرون تسلم زمام الأمور فيها من الروس ليكملوا "كماشة" الهلال الشيعي الممتد من "قم" إلى "الضاحية الجنوبية" في بيروت.. بينما العمل قائم على قدم وساق في اليمن جنوباً.

بل ظل "لافروف" يتمادى في بهتانه مضيفاً: "إننا بحثنا هذه الأفكار مع شركائنا الأمريكيين، ونأمل في مواصلة الحديث بشكل أكثر تفصيلا قبيل اللقاءات القادمة لمجموعة "دعم سوريا".. ويشدد الوزير الروسي على أن العنصر الرئيس لوقف إطلاق النار يكمن في قطع قنوات تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية-التركية والتي تساهم في تغذية الإرهابيين في سوريا.. ويعتبر أنه من المستحيل التوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر بدون قطع قنوات التهريب هذه.. ولا يأتي على ذكر ميليشيات "حزب الله" اللبناني ولا المرتزقة الباكستانيين والأفغان والميليشيات العراقية وجنود حراس الثورة التي تغزو سوريا بدعم وتمويل وتسليح من إيران.. ورغم أنها كانت تنتقد تركيا بشكل مباشر كونها المنفذ الرئيس لدخول مرتزقة "داعش" في الأيام الأولى لنشأة هذه الجماعة، إلا أنها ظلت تستثني ذكر "داعش" ذاتها كونها منظمة إرهابية معارضة للنظام (ربما لعلمهم بأنها ليست كذلك).. ولم تكن ترى أنها تستحق منها أن توجه لها قصفها والقضاء عليها كما كانت تدعي.. مما يطلق العنان كما أسلفنا سابقاً للشك بل الاقتناع التام بالتواطؤ بين النظام والدواعش منذ البداية.

لقد نشر موقع "مدار اليوم" التالي: "ميزة الكذب الروسية، أساسها أن تورد خبراً كاذباً (مثل ادعائها بأنها تجتمع بالمعارضة السورية والجيش الحر)، تضع فيه بعض الحقيقة أو نكهتها، لتسوقه باعتباره الحقيقة ذاتها، ولا شيء غيرها".. وفي أخبار أخرى كان المدعو "بغدانوف" (نائب وزير الخارجية الروسي) يتحدث عن العلاقة مع المعارضة السورية التي كثيراً ما وصفها الروس بـ "الإرهاب"، فإنها لا تتعدى علاقتها المشبوهة مع بعض الجماعات المعارضة المرتبطة بالنظام، ومنها تواصله مع حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) الذي يبدو أن لهم مندوباً دائماً في موسكو، ويتم التواصل معه، ويفسرون الأمر على أنه اتصال مع الأكراد كلهم، لأنه أحد الأحزاب الكردية في سوريا، ويصنفه الروس في عداد المعارضة السورية، وهم في ذلك يتدعون التواصل مع كافة فصائل الأكراد والمعارضة السورية.. وحيث أن حزب الاتحاد الديمقراطي موجود في موسكو، فإن لقاءات الروس واتصالاتهم تتم في موسكو، وحيث أن لهذا الحزب جناح عسكري هو "قوات الحماية الشعبية"، المتحالفة مع تشكيل واحد فقط من الجيش الحر في غرفة عمليات "بركان الفرات"، فإن اتصالات الروس معهم هي إذن اتصال مع الجيش الحر.. فروسيا ظلت تفسر وتفصل الأوضاع كما تشتهي!!

أكاذيب "بغدانوف" لم تبتعد كثيراً عن الأكاذيب الروسية الأخرى الصادرة عن المصادر العسكرية المتفقة معها حول العمليات الجوية في سوريا، والتي كان أساس القيام بها محاربة تنظيم "داعش"، لكنها ذهبت في اتجاهات أخرى بقدرة قادر.. إذ ركزت الطائرات عملياتها على حمص صعوداً إلى حماه وإدلب وحلب، ثم التفتت جنوباً إلى دمشق وصولاً إلى مثلث التقاء محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق، وفي كل هذه المناطق، تنتشر قوات من المعارضة المسلحة "المعتدلة" باستثناء بقع محدودة تتواجد فيها "جبهة النصرة" المنتمية إلى "القاعدة"، والتي يمكن أن تشكل وحدها هدفاً للطيران الروسي.. لكن الجميع كانوا أهدافاً للطلعات الروسية، التي كانت في فترات ما تتجاوز خلال شهر الألف طلعة، تستهدف خلالها مدناً وقرى بتجمعاتها السكانية، ومستشفياتها وأسواقها، فتقتل المئات من المدنيين بينهم غالبية من الأطفال والنساء.. والأهم في معطيات العمليات الروسية، أنها لا تكاد تستهدف "داعش" إلا بنسبة لا تتجاوز العشرة بالمائة حسب التقارير الدولية (موقع مدار اليوم).

و لا يمكن اختصار المواقف الروسية إلا بالقول: "أكذب ثم أكذب ثم أكذب.. حتى يصدقك الناس".. وهذه نظرية "نازية" واعتمدتها روسيا أيضاً منذ أيام الإتحاد السوفيتي البائد.. حتى باتت من كثرة تكرار الكذب الفاضح تصدق نفسها.. وهذه نظرية ورثها "لافروف" ويكررها نائبه "بغدانوف" ويعيدها المسؤولون الروس بما فيهم رئيس الوزراء "مدفيديف" والقيصر (الدكتاتور) الروسي الجديد "بوتين".. جميعهم يمتازون بميزة الكذب بلا خجل أو حياء.. بينما تستمر المجازر الروسية دون أن تجد من يردعها أو يشجبها صراحة ولو من باب الإنسانية والرحمة بهذا الشعب الذي يكاد ينقرض.. ومن المخجل بالنسبة لنا نحت العرب أننا لا نوال نتكل على السند من روسيا وأمريكا وأوروبا والأمم المتحدة دون أن يكون لنا في أوضاعنا رأي ولا سلطان.

 

د. محمد العباسي - أكاديمي بحريني

 

ابراهيم أبراشرفع الحصار أو تخفيفه حق لأهل غزة وواجب على كل فلسطيني وعلى كل إنسان حر لأنه حصار جائر وظالم أدى لتدمير الاقتصاد وإفقار العباد وإذلال الشعب، كما أنه جزء من مخطط لفصل غزة عن الضفة وتدفيع أهالي القطاع ثمن مقاومتهم وتصديهم للاحتلال، ولكن، لو فكرنا مليا في الآليات أو المشاريع لإنهاء الحصار، خارج إطار المصالحة الوطنية الشاملة التي تُعيد الوصل بين الضفة وغزة كوحدة جغرافية وسياسية وبما يحافظ على الهوية الوطنية للقطاع، فإن تخوفات كبيرة تنتابنا وخصوصا أن ما جرى ويجرى تحت عنوان تخفيف الحصار وتحسين المستوى المعيشى لأهالي غزة ثمنه وقف المقاومة وحتى مسيرات العودة السلمية وتكريس الفصل، الأمر الذي سيؤدي لأن يكون ثمن تخفيف الحصار أو رفعه أسوء من الحصار ذاته، وهذا ما حذرنا منه منذ سنوات.

 عندما تأتي الدعوات لرفع الحصار بذرائع الوضع الإنساني من أطراف مثل واشنطن وإسرائيل وبعض الدول العربية وخصوصا قطر، ودون التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية حيث الأولى صاحبة الولاية القانونية على قطاع غزة والثانية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وسكان غزة جزء من هذا الشعب، وعندما تتزامن هذه الدعوات مع طرح صفقة القرن والإفشال المقصود لجهود المصالحة .. فإن وراء الاكمة ما وراءها، وما وراء الأكمة مشروع لتصفية القضية الوطنية برمتها .

لم يعد خافياً على أحد أن الأحداث المؤلمة في غزة أصبحت تحتل مكان الصدارة في الاهتمامات السياسية الوطنية والإقليمية والدولية وعلى المستويين الرسمي والشعبي، فالمداولات في المنظمات الدولية تبحث في الوضع بقطاع غزة، والمظاهرات التي تخرج تتحدث عن معاناة أهالي غزة وتطالب بنصرة غزة ورفع الحصار عنها، والندوات واللقاءات الفلسطينية الداخلية تركز جل اهتمامها على الأوضاع في قطاع غزة وخصوصاً الفصل بين غزة والضفة، وكأن الأمور ببقية الوطن على خير ما يرام أو أنها مناطق محررة أو لا معاناة فيها، كل ذلك غيب الضفة الغربية والقدس بل غيب فلسطين وغيب الوطن لتصبح (القضية الغزاوية) تحل محل القضية الفلسطينية.

لا شك أن غزة جزء من فلسطين بل هي الجزء الأصيل الذي حمل الهم الوطني الفلسطيني منذ النكبة حتى اليوم، وأهلنا في غزة لم يكن لهم يوماً انتماء أو رابطة سياسية أو جنسية إلا لفلسطين، وأهل غزة لم يترجلوا عن صهوة النضال يوماً، وهم الأكثر تفاعلاً مع كل حدث قومي أو وطني أو ديني أو أممي، بعفوية يندفعون وبإصرار يناضلون وبصمت يعانون....، ومع ذلك أو لذلك فإن الشعب الفلسطيني في غزة وحسب كل المعطيات التي تنشرها المنظمات الدولية هو الأكثر فقراً والأكثر بؤساً، والأكثر تعرضاً لجرائم القتل التي يقوم بها العدو الإسرائيلي .

فهل أن الخصوصية السسيولوجية والجغرافية الغزاوية وما يجري وجرى فيها وضد أهلها منذ النكبة وطوال سنوات الاحتلال شكل الشخصية الغزية المتميزة بالاندفاع والعنف وقوة الانتماء الوطني ؟أم (أنه أسلوب غـزة في إعلان جدارتها بالحياة) كما قال شاعرنا الكبير محمود درويش؟ أم أن مخططاً يجري حتى تغيّب غزةُ الوطنَ وحتى تُستنزف إمكانياتُنا وجهودنا في الصراع على مَن يحكم غزة وننسى القضايا الوطنية الأساسية؟.

يبدو أن في غزة كل ذلك، ولذلك فإن مخططات خطيرة تجري لتختزل فلسطين بغزة أو لصيرورة فلسطين والدولة التي يتحدثون عنها مجرد كيان سياسي في قطاع غزة . لا شك أن كل فلسطيني بل كل من يحمل مشاعر إنسانية إلا ويتطلع لرفع الحصار عن غزة وليعش أهل غزة حياة كريمة يستحقونها، ولكن نتمنى على حركة حماس الحاكمة في غزة أن تعمل على ألا يكون ثمن رفع الحصار عن غزة تكريساً لعملية الفصل بين غزة والضفة، وألا يتم توظيف معاناة أهل غزة لتحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بالدوافع الإنسانية، وأن تستدرك الأمر وتقطع الطريق على مخطط فصل غزة عن الوطن الفلسطيني، ولا يعقل أن تكون الهدنة مع العدو ممكنة والمصالحة الوطنية غير ممكنة.

لا نريد لأهلنا في قطاع غزة أن يدفعوا ثمن غياب استراتيجية عمل وطني للمقاومة، وغياب استراتيجية سلام حقيقي وثمن تعطل مسلسل التسوية، ولكننا لا نريدهم أيضا أن يكونوا حقل تجارب للسياسات الأميركية بالمنطقة، سواء كانت سياسة (الفوضى البناءة) أو صفقة القرن، ولا لسياسة المحاور وأجندة الإسلام السياسي الفاشلة والمدمِرة، ولا لكل مستَجِد بالعمل السياسي .

 إن المهمة الرئيسة لشعب يخضع للاحتلال أن يحرر وطنه ويقيم دولته الوطنية بجهود كل قواه الوطنية لا أن يتجاوز الوحدة الوطنية والمشروع الوطني الذي عنوانه الدولة الوطنية من أجل مشروع افتراضي أقرب للوهم السياسي هو من اختصاص مليار ونصف المليار من المسلمين الذين يعيشون في دول مستقلة .

لا نريد لأي شيء أن يحوّلَ دون رفع الحصار عن أهلنا بالقطاع حتى وإن كان ثمن ذلك وجود سلطة حركة حماس في القطاع لحين من الوقت، ولكن دعونا نفكر، ما دام الأمر الواقع – الانقسام- يفرض نفسه شئنا ذلك أم أبينا وقد يستمر لحين من الوقت ما دامت القوى الصانعة له في مركز القوة، فكيف نحافظ على المشروع الوطني وعلى وجود قيادة وطنية واحدة في ظل وجود حالتين سياسيتين هما نتاج لجغرافيا سياسية يكرسها الاحتلال وتغذيها أجندة خارجية ؟.

ليست هذه دعوة لتكريس الفصل بل دعوة لوضع حد لحالة العداء والتحريض الداخلي، محاولة الحفاظ على وحدة الشعب والمشروع الوطني ضمن سياقات جديدة تقول بوجود حالة سياسية في القطاع وأخرى في الضفة الغربية، وخصوصاً أننا نتحدث عن مشروع وطني، والمشروع هو ما قبل التحقق والإنجاز، ولا أعتقد أن حكماء فلسطين سيعجزون عن إيجاد صيغة ما للمشروع الوطني أو تقاسم وظيفي وطني يُخرج النظام السياسي والمشروع الوطني من حالة الانحدار بل والاندثار لحين إنجاز التحرر الوطني والدولة المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعودة اللاجئين، إن لم تخرج الطبقة السياسية من حالة الصمت بل التواطؤ على الحقيقة حيث الجميع يعرف أن الانفصال يسير بخطوات سريعة، فإنهم يتحملون المسؤولية ليس فقط على فصل غزة عن الضفة بل أيضا عن تصفية القضية الفلسطينية .

 

أ. د. إبراهيم ابراش

 

لم يشهد التاريخ استخفافا بالقانون الدولى كما نشهده اليوم فالكل يعمل حسب مصالحه لا يأبه ان تعارضت تلك المصالح مع تعهداته الدولية ام توافقت معها، وقارب العالم اليوم الى الارتكان الى قانون القوة، والعلامات الدالة على هذا لا تحتاج الى بيان او برهان، فالعالم يذخر بالدماء نتيجة انتهاكات القانون الدولى الانسانى ويذخر بالدموع نتيجة انتهاكات القانون الدولى لحقوق الانسان حتى جاءنا الرئيس ترامب بفرية خرق المواثيق والتعهدات الدولية وركل كل الاتفاقيات التى يرى هو وليس غيره انها لا تخدم مصلحة الشعب الامريكى وتبعه فى ذلك صنوه ناتنياهو ثم صار قادة العالم فى كل حدب وصوب يبحثون عن الخروج من مأزق التعهدات الدولية والمحلية على السواء انصياعا لاهوائهم تارة، وتحقيقا لرغباتهم تارة، وانتقاما من خصومهم ترات اخرى.

فالى اى مدى يوجب القانون التزام الحكام بموجبات القانون ومقتضيات العهود ؟ والى اى مدى يستطيع اولائك الحكام اللهث وراء رغباتهم حتى لو كان ذلك ضد الالتزام بتلك العهود

القاعدة العامة فى المعاهدات الدولية انها لا تسرى الا بين اطرافها ولا ترتب آثارا قانونية الا فى مواجهتهم - الا من بعض احكام استثنائية محدودة – سواء اكانت تلك الاثار حقوقا ام التزامات (م 40) من اتفاقية فينا للمعاهدات لسنة 1969م، ولهذا فان تلك الاتفاقية قد لزمت اطراف المعاهدة الدولية احترام بنودها وعدم التصرف تحت اى ظرف بما يخالف احكام المعاهدة ولهذا فانه من غير المقبول فى فقه القانون الدولى ان يقوم احد اطراف المعاهدة الدولية بالتصرف او اتيان اى عمل يخالف تعهداته التى التزم بها بموجب معاهدة دولية مكتملة الشروط، كم انه من غير المقبول ايضا الالتفاف على احكام المعاهدة والتلاعب بالالفاظ او المواقف فى سبيل القيام بعمل يخلف بنود المعاهدة، حيث نصت اتفاقية فينا للمعاهدات على ان تقوم اطراف المعاهدة الدولية بتنفيذ التزاماتها بما يتوافق وحسن النية فى المادة 26 منها(كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لاطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية) وفى هذا الخصوص يقول الدكتور على صادق اوهيف فى كتابه القانون الدولى العام (ان مبدأ احترام الدول للمعاهدات التى تكون طرفا فيها وتقيده بها الزم فى محيط القانون الدولى العام من مبدأ احترام التعهدات فى محيط القانون الخاص لانه فى حالة القانون الدولى الراهنة لا يوجد – كما هو الحال داخل الدولة – سلطة عليا لديها من الوسائل ما يمكنها من ان تتولى تنفيذ المعاهدات جبرا اذا ما حصل اخلال بها) وعليه فانه فى حالة عدم احترم الدول لألتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية فانه ستسود الفوضى مما يعنى انهيار القانون الدولى ( نتيجة ما يؤدى اليه هذا الاخلال من تصادم مستمر بين الدول للدفاع عن مصالحها المتضاربة) .

لم يترك القانون الدولى امر تعديل المعاهدات او الانسحاب منها لاهواء المسؤليين فى الدولة لان استقرار الاوضاع التى تقررها المعاهدات الدولية امر مهم للسلم والامن والرفاه الاقتصادى والاجتماعى هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان الاطمئنان الدولى لا يتأتى الا حين يشعر المجتمع الدولى انه غير معرض لتغيير الاوضاع بتغيير الحكام وان ما نظمته معاهدة دولية مكان احترام كامل من ساسة الدول وان النظام الدولى يسير وفقا للقانون وليس وفقا رغبات الساسة، ففى تعديل المعاهدات – مثلا – نصت المادة 40 من اتفاقية فينا على جملة شروط يجب على الدول الالتزام بها وتصب جميعها فى اعلان رغبة تعديل المعاهدة واتفاق الدول الاعضاء على التعديل وان تتخذ جميع الاجراءت التى تم النص عليها فى متن المعاهدة . اما المواد من 42 الى 45 فقد نصت على المبادىء العامة التى يتعين على الدول مراعاتها عند اقدام اى منها على التحلل من التزاماتها فى معاهدة مرتبطة بها سواء عن طريق ابطال المعاهدة او انهائها او ايقاف العمل بها وفى هذا الخصوص فقد نصت الفقرة 2 من المادة 42 من اتفاقية فينا على انه (لا يجوز انهاء معاهدة او الغاءها او الانسحاب منها من جانب احد الاطراف الا تطبيقا لنصوصها او نصوص هذه الاتفاقية فقط وتنطبق هذه الفقرة على وقف العمل بالمعاهدة) كما تنص المادة 43 على (بطلان المعاهدة او انهاءها او الغءها او الانسحاب منها او وقف العمل بها تطبيقا لهذه الاتفاقية او لاخكام المعاهدة لا يؤثر فى واجب اى دولة فى اداء التزاماتها المقررة فى المعاهدة التى تكون ملتزمة بها وفقا للقانون الدولى بغض النظر عن المعاهدة).

هذه النصوص تؤكد ان الالتزامات الواردة فى المعاهدات الدولية موضع احترام من جانب القانون الدولى وانه ليس من السهولة ولا اليسر ان تقوم الدول بالتحلل من تلك الالتزامات دون وجود مبررات جدية وان السياج المنيع التى احاط به القانون الدولى التزامات الدول بموجب العاهدات الدولية تشير الى مدى حرص القانون الدولى على استقرار الاوصاع الدولية دون النظر الى اعتقادات الساسة او رؤاهم او حتى رغباتهم فى تغيير تلك الاوضاع دون مبرر جدى يتعلق ببنية العمل داخل نظام الدول وليس برغبات الساسة .

بين ايدينا وامام اعيننا امثلة صارخة على فقه الساسة فى نقض الالتزامات الدولية بموجب معاهدات بذلت الدول فيها جهدا كبيرا حتى تتوافق مع مصالح الدول المتعاهدة فيها .

دونالد ترامب .. الرئيس الامريكى الذى جاء الى سدة الحكم محمولا على اكتاف اليمين الصهيونى المتطرف لانه اطلق من الوعود ما يجعل كل بنى صهيون يقفون خلفه حتى وان كان فى تلك الوعود ما يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة من حيث القانون الدولى ومن حيث مكانة امريكا كدولة عظمى يجب ان تكون نموذجا فى قيادة العالم، وهاهو اليوم يجد نفسه مرغما للايفاء بوعوده فسحب امريكا من معاهداتها الدولية واعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل وغض الطرف عن ممارساتها القمعية تجاه الشعب الفلسطينى فى اراضيه المحتلة وحارب الصين بالتجارة وخاض مع بنى جلدته سجالا ضروسا ومازال يتلمظ.

منذ تولى الرئيس دونالد ترامب الرئاسة انسحبت الولايات المتحدة من عدة معاهدات دولية تحت تأثيره الذى يحمل شعار امريكا اولا حيث اعنت امريكا انساحابها من اتفاقية باريس للمناخ ومن المعاهدة الايرانية الاوربية النووية ومن اتفاقية اليونسكو وها هى اخيرا تنسحب من معاهدة حظر الاسلحة النووية .

 لم يكن لدونالد ترامب سببا فى هذا الخروج الكبير الا انه يريد ان يحقق به شعارا اتخذه لنفسه يوما ما فجعل مصلحة العالم كله دبر اذنيه وسعى حثيثا نحو مصلحة من اوصلوه الى الحكم وفعل كل ما فعله وليس فى سمعه الا النداء الغلاب حيث يدعوه اليهود الى ان يكون الرئيس الاعظم فى تاريخ امريكا .

ليس من الاسرار ان وطأة قرارات الرئيس دونالد ترامب على القضية الفلسطينة كانت هى الاشد منذ فجر الاحتلال الصهيونى وحتى الان، فهو الذى تجرأ على نقل سفارته الى القدس وهو الذى ساند اسرائيل على القتل العزل فى مسيرات العودة على تخوم غزة وهو الذى ما زال يروج الى صفقة القرن الكبرى لتصفية القضية الفلسطينية لهذا فلا عجب ان تبغه فى نقض العهود صنوه ناتنياهو لانهما يعتقدان انه لا عهد الا ما ليتماشى مع رغباتهم ولا ذمة الا لمن يتماهى مع طموحاتهم، وانه قد ولى زمان القانون واقبل نظام القوة فحق لرئيس اسرائيل ان يطرد مراقبى مدينة الخليل الذين جاءو بموجب اتفاقات اوسلو مع السلطة الفلسطينية التى تشفع لها تمسكها المميت ببنود نبذها ناتنياهو وجعلها وراء ظهره

علينا التيقن ان فقه الساسة فى نقض العهود هو تمام المصلحة الذاتية وليس متطلبات القانون الدولى، وعلينا التمعن والتفكر فى مسيرنا خلف الرئيس ترامب فى نبذه لتقاليد النظم القانونية الدولية الراسخة واجتراحه لقانونه الخاص الذى يؤمن فقط بقوة بلاده، وحقها الابدى فى تلبية متطلباتها دون اعتراض من احد وليس لنا هنا ان نقف فى وجه متطلبات التغيير الحتمى للتعهدات الدولية ولكننا ندق جرس الانذار لنبذ تلك التعهدات لمجرد رؤية عابرة او اعتقاد مغاير او حتى ظرف طارىء قليل التأثير وندعو بعد هذا الى الانصياع التام لمواضعات القانون الدولى التقيييد الصارم لالتزمات المعاهدات الدولية تماما كما فعلت اروبا مع الايرانيين فى الاتفاق النووى الايرانى

 

بقلم: الاستاذ ناجى احمد الصديق المحامى - السودان

 

 

علاء اللامي"إنجازات" حكومة عبد المهدي الكارثية حتى الآن بدعم من البرلمان والكتل النيابية الرئيسة والسفارتين الأميركية والإيرانية:

1- رفع حصة الإقليم في الموازنة من 12 بالمائة إلى أكثر من 20 بالمائة.

2- تنشيط الصناعة والزراعة والقضاء على البطالة بإلغاء الحماية الكمركية وتطويق العراق بالمناطق الصناعية والتجارية الحرة.

3- سحب قوات مكافحة الإرهاب من كركوك وبعض المناطق التي استعيدت من سيطرة قوات البيشمركة خارج الحدود الإدارية للإقليم.

4- حل مشكلة السكن بتوزيع المزيد من قطع الأراضي دون خدمات، لتحويل العراق إلى بلد عشوائي بامتياز والاستمرار بتجريف غابات وبساتين النخيل.

5- البدء بمشروع أنبوب "البصرة - العقبة" لتصدير النفط العراقي بالمقلوب "إلى جنوب قناة السويس"، وليكون نفطنا على مسافة شمرة عصا من مصانع ومحطات كهرباء دولة العدو "إسرائيل"التي ستصدر لنا الكهرباء باسم الأردن.

6- استمرار عرقلة تنفيذ وإنجاز ميناء الفاو الكبير فيما يوشك ميناء مبارك الكويتي على انتهاء من التشطيبات وبدء استقبال السفن والقطارات.

7- الموافقة على منح الكويت ربطا سككيا مع القناة الجافة العراقية خلال زيارة برهم صالح للإمارة.

8- عدم التعليق على "الدعايات المغرضة" التي أطلقها رئيس الوزراء التركي يلدرم والتي قال فيها إن هناك إحدى عشرة قاعدة عسكرية لتركيا في شمال العراق.

9- تعيين سياسي من خارج الحكومة لضبط تصريف حصة محافظة البصرة من الموازنة العامة لسنة 2019.

10- تعيين عدد من رجال الأعمال وأصحاب الملايين كأجراء يوميين متطوعين تنازلوا عن رواتبهم في وزارة الصناعة والمعادن. وقد ذكر الكاتب إياد السماوي في مقالة له أسماء ثلاثة منهم مع رقم الأمر الوزاري القاضي بتعينهم، وهم:

* معتصم عادل عبد الجبار

* محمد صبحي محسن

* مثنى محسن جار الله، مقدّم أمن سابق كان يعمل في الأمن العام في النظام السابق، ومشمول بإجراءات المساءلة والعدالة بموجب كتاب هيئة المساءلة والعدالة الذي يحمل الرقم أ م خ / 2744 في 21 / 6 / 2012 والمعنون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية.

* وفي هذا السياق أيضا، ذكر النائب السابق مشعان الجبوري على شاشة التلفزيون الحكومي "العراقية"/ برنامج "دائرة حوار" اسمي اثنين آخرين من أصحاب الملايين المقيمين في بريطانيا، ووافق مكتب عبد المهدي/ اللجنة القانونية على طلب تعينهما موظفين بدون راتب في وزارة الكهرباء وهما: وديع رياض وديع وليث سعد وديع. وقد تلا الجبوري نص قرار تعينهما على الشاشة المذكورة!

الرابط بدءا من الدقيقة التاسعة:

https://www.youtube.com/watch?v=NrLz0SK40hM

8- التقاط صورة سيلفي مع ضابط أميركي فجرا في شارع الرشيد، بقلب بغداد، وهم الذين كانوا أجبن من يمروا فيها بمدرعاتهم، وهو يتبسم ابتسامة إقطاعية ذات مغزى!

9- رفع الصبّات والحواجر الاسمنتية ثم إعادة بعضها بعد أيام ومنها صبّات ساحة كهرمانة ومواقع أخرى.

أعتقد أن لعنات الله والناس والتاريخ ستحل مجتمعة أو فرادى بكل من ساهم في هذه الكوارث أو علم بها فلم يتصدى لها بل سكت عليها!

 

علاء اللامي

 

جواد بشارةهل سبب ذلك هو غياب الدولة والسيادة أم ضعف السلطة والنظام في مواجهة واقع التدخلات؟

من البديهي القول، في مجال التحليل الجيوستراتيجي، أن هناك معادلة شرق أوسطية مرتبطة بتوازن قوى إقليمية ودولية ومحلية، وفي حال حصول أي خلل في طرفي المعادلة تنشأ الأزمات والتوترات، وربما تتطور إلى مواجهات مسلحة. هذا هو واقع العراق اليوم، فهو واقع بين فكي كماشة طرفيها يتنافسان على النفوذ والثروات . فمن جهة لم تيأس روسيا، وريثة الإتحاد السوفيتي السابق، في استعادة بعض نفوذها في العراق من خلال صفقات بيع الأسلحة والحصول على صفقات تجارية وصناعية عديدة في مجال الطاقة وغيرها، في حين تريد الولايات المتحدة الأمريكية الاستحواذ على كل شيء في العراق بذريعة أنها هي التي قدمت الخسائر والأموال والأرواح لقلب نظام الحكم السابق وبالتالي من حقها وحدها احتكار الغنائم المترتبة على غزوها واحتلالها للعراق منذ العام 2003 ولغاية اليوم. إلا أن الطرف الإقليمي داخل المعادلة ما يزال فاعل ومؤثر ويتمثل بإيران والعربية السعودية وتركيا وبعض دول الخليج الأخرى كقطر، وإلى حد ما سوريا، قبل أن تغرق في وحل الحرب والتدمير الداخلي، والأردن الذي يقطف ثمار ما يجري في العراق لترميم اقتصاده وتقويه بنيته التحتية وتحقيق التطور والتنمية . وفي أطراف المعادلة الجانب المحلي أيضاً والمتمثل بقوى سياسية موالية لهذا الطرف أو ذاك، إقليمياً ودولياً.

إقليمياً، نلمس تواجداً حقيقياً وتدخلاً مباشراً لأكبر ثلاث قوى إقليمية في المنطقة وهي إيران والسعودية وتركيا، على كافة الصعد العسكرية والأمنية والاقتصادية. إلا أن التنافس الأكثر وضوحاً هو بين العربية السعودية وإيران الذي يتخذ أشكالاً مختلفة، ليس أقلها دعم وتوجيه قوى سياسية وعسكرية محلية عراقية ميدانية عن طريق التمويل والتسليح والدعم المادي والمعنوي. شريطة أن ينفذوا ما يسهم في ترسيخ النفوذ الإقليمي لكل طرف معني بهذه المعادلة. العقبة الأساسية تتمثل في الصراع المباشر بين طرف إقليمي وهو إيران، وطرف دولي وهو الولايات المتحدة الأمريكية وهو الأمر الذي كان يحدث بالوكالة عادة وليس بالاشتباك المباشر كما يحدث الآن في العراق. حيث يأخذ الصراع طابع فرض الإرادات ولوي الذراع وعلاقات القوة في ساحة خارج البلدين هي الساحة العراقية التي يتواجدان فوقها أمنياً وسياسياً وعسكرياً واقتصادياً. لكل طرف أدواته المحلية العراقية وتحالفاته الإقليمية وخطابه الإعلامي والدعائي الذي يروج لسياسته وذلك في غياب تام للرأي العام العراقي وللإرادة العراقية الحرة المستقلة. تبدو إيران هي القوة المهيمنة على المشهد العراقي حيث توجد تشكيلات وعناصر مسلحة وتنظيمات سياسية وعسكرية موالية أو تابعة لها مباشرة وتتلقى أوامرها وإملاءاتها وتوجيهاته ومستعدة لخوض معارك ميدانية للدفاع عنها وعن مصالحها في العراق في حالة تعرضها لعقوبات دولية وأمريكية جائرة وحصار اقتصادي التي تريد الولايات المتحدة أن يلتزم بها " العراق الرسمي" أي الدولة العراقية، بغية عدم تعريض نفسها لتبعات وتداعيات تلك العقوبات التي سوف تنعكس عليها سلباً في حالة عدم الانصياع وتنفيذ الإملاءات الأمريكية. لذلك يجد العراق نفسه في موقف صعب جداً لهو غير قادر على رفض الأوامر الأمريكية ولا مواجهة إيران بموقف يهدد مصالحها الحيوية في العراق من خلال التزامه بالعقوبات المفروضة على إيران، بل و لا حتى بإمكانه إنتهاج مبدأ النأي بالنفس وعدم التورط في هذا الصراع الذي لا ناقة له فيه ولا جمل. تضغط إيران على قوى سياسية وبرلمانية في العراق باتجاه إصدار قانون يطالب رسمياً بإخراج القوات الأمريكية والأجنبية عموماً من العراق. ولكن هناك أجندات غير عراقية تقف وراء مثل هذا المخطط، فمصلحة العراق تتمثل بإنهاء كل أشكال النفوذ والتدخل المباشر في شؤونه، سواء أكانت إيرانية أو أمريكية أو سعودية أو تركية، لكنه اضعف من أن يقوم بذلك في الوقت الحاضر. فأي تصعيد في المواقف بين الأطراف المتصارعة على أرض العراق من شأنه أن يحدث استقطاباً بين القوى المؤيدة لإيران، وهي كثيرة، والقوى المؤيدة لبقاء القوات الأمريكية في العراق، وهي ليست قليلة، واقصد بهؤلاء جزء من السنة والأكراد وبعض القوى الشيعية الموالية لأمريكا على نحو خفي ومستتر، وقد يتطور هذا الاستقطاب إلى مواجهات مسلحة دموية على الساحة العراقية يدفع ثمنه والخسائر المترتبة عليه الشعب العراقي برمته، وأول الغيث هو حدوث انشقاق داخل ما يعرف بالحشد الشعبي عندما تجرأ أحد مكوناته في انتقاد إيران علنا وبالإسم الصريح واتهام بعض العناصر المسلحة الموالية لها باغتيال الروائي العراقي علاء مشذوب . وهو تنظيم كتائب أبي فضل العباس الذي يقوده أوس الخفاجي الذي تم اعتقاله وإهانته وتهديده وغلق مكاتبه على يد فصائل أخرى من الحشد الشعبي تابعة لأبو مهدي المهندس وعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، دون أن يعلنوا عن هوياتهم الصريحة بالطبع.

الخاسر الأكبر في الخلل الحاصل في هذه المعادلة هو الحكومة العراقية الجديدة والرئاسات الثلاث وخاصة رئاسة مجلس الوزراء إذ يبدون في نظر العراقيين والمراقبين بأنهم بلا حول ولا قوة مهما حاولوا ترقيه صورتهم وإطلاق تصريحات كلامية لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع. فإنكار وجود قواعد أمريكية على أرض العراق يفقدهم مصداقيتهم لدى الرأي العام العراقي فالكل يعلم أن هناك قاعدة أمريكية كبيرة محصنة في عين الأسد ويتواجد فيها مايربو على العشرة آلاف مقاتل بكامل أسلحتهم ومعداتهم الحربية الثقيلة، وهي القاعدة التي زارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة وبدون سابق إنذار وبدون إعلام الحكومة العراقية وبلا حتى طلب إذنها أو موافقتها، ما يؤشر إلى غياب السيادة العراقية واحتقار الولايات الأمريكية لهذه السيادة الناقصة إن لم تكن الغائبة كلياً بنظر الأمريكيين، إلى جانب وجود عدة قواعد منتشرة في ريوع كردستان العراق وبعلم وموافقة إدارة الإقليم والحكومة العراقية المركزية. فالسيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي جاء لقيادة عملية إصلاح شاملة، قد لايرغب في السر بمغادرة القوات الأمريكية كلياً لأنها تشكل، على نحو ما، نقطة ارتكاز لقوة عسكرية مسلحة مساندة له قد يستفيد منها في المستقبل في حالة نشوب مواجهة بينه وبين قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران إذا ما استفحلت هذه الأخيرة وتغولت وصارت تتحكم بحياة العراقيين في كل صغيرة وكبيرة وهو أمر غير مستبعد. إلى جانب ما يواجه السيد عبد المهدي من تحديات مجتمعية عاجلة خاصة الخدمات والماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة والحصة التموينية والبطالة، لا سيما تلك المنتشرة بين الخريجين من الجامعات والذين لايجدون تعيينات أو فرص عمل، والأهم من كل ذلك فتح ملف الفساد الذي ينخر أحشاء العراق كالخلايا السرطانية وإيجاد السبل لمكافحة هذا الوباء المستشري في الجسد العراقي لكن واقع الأمر لا يسمح للسيد رئيس مجلس الوزراء أن يقوم بهذه المهمة رغم تأسيسه للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وعزمه الجدي على تحقيق هذا الهدف لكنه يعرف جيداً من هي رؤوس الفساد الكبيرة وماهي قوتها وحجمها وتأثيرها، ومنها ما هو موجود في حكومته ويتواجدون حوله وبالقرب منه، وكذلك داخل مجلس النواب والكتل السياسية المتحكمة بالعملية السياسية العراقية برمتها، وهم من يسميهم العراقيون بالحيتان الكبيرة وجيش من التابعين لهم والمستفيدين منهم في كافة مفاصل الدولة. يكمن خوف العراقيين من تذبذب المواقف الأمريكية وتغيرها باستمرار والغدر بهم في حالة اعتمادهم على ماتعلنه الولايات المتحدة الأمريكية من عزمها على إنهاء الوجود والنفوذ الإيراني تماماً في العراق، ولديها سابقة خطيرة في تسعينات القرن الماضي حيث غدرت بهم إبان الانتفاضة الشعبانية،، وهل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة فعلاً على استئصال الوجود الإيراني بدون إرسال قوات عسكرية جرارة قد تكون أكبر من تلك التي أرسلتها لغزو العراق سنة 2003 وهو الأمر الذي لايريده الرئيس الأمريكي ترامب ولا الشعب الأمريكي ولا يؤيده الرأي العام الأمريكية لتكلفته العالية والخسائر البشرية المترتبة عليه؟. خاصة وإن هناك إشاعات عن وجود اتصالات سرية ومفاوضات غير معلنة لكنها مباشرة بين الأمريكيين والإيرانيين حول مسألة تقاسم النفوذ في العراق ودور إيران في المنطقة إذا ما ضمن الأمريكيون عدم تهديد إيران لإسرائيل، لأن هذه الأخير اعتبرت إيران الخطر الأكبر على حياتها ووجودها، وهو العامل الأهم في المعادلة الشرق أوسطية بنظر الأمريكيين، لذلك تحاول الولايات المتحدة تأسيس ناتو عربي إسلامي موالي لها لمواجهة تمدد وتوسع النفوذ الإيراني في المنطقة، لا سيما في العراق ولبنان وسوريا واليمن، وفي كافة المناطق التي تتواجد فيها أقليات شيعية. ولكن لو تعهدت إيران سراً أو عن طريق خطابها الإعلامي، بعدم إشهار عدائها لإسرائيل والكف عن التحرش بها في سوريا ولبنان، وبالمقابل تعهد الولايات المتحدة بعدم السعي لإسقاط النظام الإسلامي الشيعي في إيران وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، ورفع العقوبات عن إيران فربما يمكن التوصل إلى تفاهمات واتفاقات بين الجانبين على حساب الحلفاء الإقليميين بالطبع، وهذا غير مستبعد.

هناك في الوقت الحاضر في الظاهر معسكرين: الأول ويسمونه معسكر الاعتدال الذي تقوده السعودية وبعض دول الخليج وتدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، ومعسكر الرفض والمقاومة ونواته الشيعة وتقوده إيران ويضم القوى الشيعية العراقية المسلحة وحزب الله اللبناني وسوريا الأسد والحوثيين في اليمن وبعض القوى الشيعية الحركية في البحرين والكويت والقطيف .

الرئيس الأمريكي ترامب يعلم علم اليقين أنه ليس باستطاعته مهاجمة إيران من داخل الأراضي العراقية لوجود قوى عراقية شيعية مسلحة يمكنها أن تضربه من الخلف دفاعاً عن إيران، بل ولا حتى تشديد الحصار على إيران وخنقها من الجانب العراقي المرتبط بإيران تجارياً واقتصادياً وسياسياً ومذهبياً وحدودياً وعسكرياً، ما يجعل مثل هذا السيناريو مستحيلاً وكل مايقوم به ترامب يدخل في باب التهديد اللفظي والابتزاز الاقتصادي لدول المنطقة وبضمنها العراق. فالانتخابات العراقية الأخيرة لم تأتي بقوة كبيرة ومؤثرة وحاسمة مؤيدة لأمريكا ولا لإيران،فالكفة متعادلة لدى الطرفين في تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة المزدوجة الولاء للخصمين اللدودين أمريكا وإيران. لقد تعمدت الولايات المتحدة الأمريكية حل الجيش العراقي النظامي السابق وأضعفت الجيش العراقي الجديد البديل ولم تدربه أو تجهزه كما ينبغي ما فتح المجال أما عناصر وميليشيات مسلحة كثيرة أن تمارس قوتها وسلطتها الخارجة عن القانون والشرعية قبل تأسيس الحشد الشعبي بفتوى المرجعية لمحاربة داعش الإرهابية، فانضمت كافة الفصائل المسلحة الميليشياوية لتشكيلة الحشد الشعبي واختلطت الأمور حيث باتت كلها تتمتع بالشرعية والقدسية وإستحالة المساس بها من جانب الحكومة إلى جانب وجود القوى المسلحة الكردية " البشمركة" التي تأتمر بأوامر الحكومة الكردية في الإقليم رغم كونها جزء لا يتجزأ من الجيش العراقي وتأخذ مرتباتها من وزارة الدفاع العراقية. فهل تجهل الولايات المتحدة الأمريكية هذا الواقع العراقي المعقد؟ كلا بالطبع لذلك لم تفاجأ أمريكا بانهيار الجيش العراقي النظامي في المناطق الشمالية والغربية عندما هجمت عصابات مسلحة منفلتة إرهابية وهي التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، واحتلت ثلثي العراق، وقبل ذلك سيطرة ونفوذ التشكيلات الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والدولة الإسلامية في العراق بقيادة الإرهابي الأردني أبو مصعب الزرقاوي على أغلب مناطق العراقي الغربية بل وحتى في العاصمة بغداد نفسها. فلقد انهزم الجيش العراقي في الموصل والأنبار وغيرها من المناطق أمام حفنة من عصابات داعش المسلحة بأسلحة خفيفة وخلال ساعات قليلة ولم تفتح الحكومات العراقية المتعاقبة لحد الآن، من نوري المالكي ومرورا بحيدر العبادي وانتهاءاً بعادل عبد المهدي، ملفات تحقيق بهذا الخصوص لمعرفة أين يكمن الخلل ومن المسئول عن ذلك الانهيار وهل بالإمكان محاسبته قضائيا وقانونياً. واليوم يجد الجيش العراقي نفسه أضعف من أن يقوم لوحده بمهمة الدفاع عن الوطن لأنه ليس بالقوة اللازمة لمواجهة التهديدات الإرهابية ولا التنظيمات المسلحة غير الرسمية التي تسيطر على أغلب مناطق العراق، فضلاً عن التهديدات والتدخلات الإقليمية والانتهاكات التي تقوم بها بعض دول الجوار كتركيا. أمريكا تقول أنها موجودة وباقية في العراق، وإيران تعلن أنها موجودة وباقية إلى ألأبد في العراق وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة فيه بما في ذلك اختيار الوزراء والمسؤولين . وأخيراً لا يجب أن ننسى دور وموقف المرجعية الشيعية العليا في العراق ونفوذها السياسي والمعنوي في كل مفاصل العملية السياسية والمجتمعية في العراق الجديد منذ سقوط نظام صدام حسين وإلى يوم الناس هذا.

 

د. جواد بشارة

 

صائب خليلمقدمة: في المقالة الأولى حول اتفاقية حرية التجارة مع الاردن(1) ناقشنا منطق نظرية رئيس الحكومة عادل عبد المهدي والتي تقول بأن فتح الأسواق يساعد على تنمية البلدان المتأخرة مثل العراق، وبينا خللها.

وفي هذه المقالة، سنناقش قول عبد المهدي: "اما الدول التي تريد فعلا فقط بغلق أبوابها وتعتقد ان صناعتها وزراعتها ستتطور لن تتطور.. وهذه تجارب العالم كله"، كما صرح في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الأخير(2)

قبل ان نبدأ مناقشة هذا القول، لنلاحظ أولاً أن الاتفاقية بين عبد المهدي والأردن، تمثل "حرية تجارة" مفتوحة من الناحية العملية على كل العالم وليس الأردن فقط، كما بين اتحاد الصناعيين العراقيين، حيث ستغزو الصناعة الصينية والإسرائيلية وغيرها العراق من خلال "ثقب" الأردن، عن طريق تبديل العلامة التجارية فقط.

فهل هذا هو الطريق للتنمية الصناعية الذي انتهجته "كل دول العالم " كما قال عبد المهدي؟

لحسن الحظ، أن تاريخ التطور الاقتصادي للعالم ليس سراً، ولدينا عدد كبير من الكتب التي تروي الطرق التي اتبعتها الدول المتقدمة لبناء اقتصادها، وأحد اشهرها يسمى: "ركل السلم"(3)

الكتاب يناقش الخيار بين الحماية والانفتاح في تاريخ النمو الاقتصادي، وبشكل خاص في المراحل الأولى للصناعات الوليدة مثل الصناعات العراقية. ولنلاحظ هنا أن أمثلة الكتاب اخذت من تاريخ النمو الاقتصادي الرأسمالي، ولا علاقة لها بالسعي للابتعاد عن الاشتراكية والبعث وغيرها من الحجج المستخدمة للدفاع عن الاتفاقية، ويؤكد ذلك موقف اتحاد الصناعيين العراقيين من الاتفاقية.

1- تاريخ الرأسمالية: لا صناعة وليدة بدون تعرفة حماية

نقتطف من الكتاب أعلاه أن "فريدريك ليست" اشهر الاقتصاديين الالمان في القرن التاسع عشر، والأب الروحي المدافع عن الصناعة الوليدة، كتب في "النظام الوطني للاقتصاد السياسي" ان "الدول النامية لا يمكنها ان تطور صناعات جديدة في ظل وجود منافسة قوية من الدول المتقدمة، بدون تدخل الدولة، وخاصة بقيامها بتوفير التعرفة الحمائية"!

وهذا الاستنتاج يشبه استنتاجنا في المقالة السابقة، وهو بالضد من نظرية عبد المهدي التي ساقها في معرض دفاعه عن اتفاقيته مع الأردن، حيث يقول بأن الطريق الى تنمية الصناعة والزراعة في الدول النامية مثل العراق، هو بفتح أسواقها وإلغاء الحماية، او تركها "للأخير"! وهو فوق ذلك يدعي ان دول العالم المتقدمة جميعاً، قد فعلت ذلك.

دعونا ننظر إذن الى التاريخ، ولنبدأ بتاريخ اشد دعاة حرية السوق، بريطانيا القرن التاسع عشر ثم اميركا، لنرى كيف قاما بتنمية اقتصادهما. جاء في الكتاب:

"كانت بريطانيا (في القرن الخامس عشر) تفرض الحماية بالتعرفة حتى على تصدير الصوف الخام (أو المنع في عهد الملكة اليزابيث الأولى) حماية لصناعتها، ولم تفتح التصدير إلا بعد التأكد من ان صناعتها مكتفية منه وعاجزة عن استهلاكه." ص 41

"استمرت بريطانيا بفرض حماية تعرفة مرتفعة للغاية على صناعتها حتى 1820 ، أي بعد جيلين من بدء ثورتها الصناعية رغم أنها كانت متقدمة بخطوات كبيرة على الدول المنافسة."

"في عام 1700 فرض حظر على المنتجات القطنية الهندية، فأضعفتها كثيرا، وجرى تدمير صناعة القطن في الهند بالكامل في فترة لاحقة عندما أصبحت بريطانيا منتجا اكثر كفاءة للقطن من الهند".

"كانت الولايات المتحدة اكثر الدول حماساً لاستخدام الحماية حتى ان المؤرخ الاقتصادي بول بايروخ اطلق عليها لقب حصن الحمائية الحديثة" ص 48

"كانت السياسة الاقتصادية الفرنسية  ... ذات تدخل شديد من الدولة، ولطالما اشتكت بريطانيا من ذلك."

"أن كل الدول المتقدمة تقريبا، قد تبنت شكلا من أشكال استراتيجية تنشيط الصناعات الوليدة عندما كانت في طور اللحاق بغيرها، وكانت التعرفة الحمائية عنصرا أساسيا من هذه الاستراتيجية، وأن المملكة المتحدة والولايات المتحدة اللتان تعتبران معقل التجارة الحرة، كانتا من استخدم الحماية بالتعرفات الجمركية بقوة أكثر من غيرهما." ص 90

يستثني الكتاب دولتين فقط في العالم (سويسرا وهولندا) والى درجة قليلة بلجيكا (التي كانت لها تعرفات محدودة نسبيا، واستفادت من كونها جزء من الإمبراطورية الاسبانية لفترة امتدت من منتصف القرن السادس عشر- أي بدايات الرأسمالية، ولمدة 160 عاماً)، حيث تطور اقتصاد هذه الدول دون تعرفات حمائية مهمة.

كيف تمكنت هاتان الدولتان من تطوير اقتصادهما دون حمائية مؤثرة؟ كانت لدى كل منها أسبابا خاصة جداً تضمن استفادتها من الانفتاح اكثر بكثير من الحمائية. سويسرا استفادت من الحروب النابوليونية في فترة تنمية حرجة، واستخدمت هولندا بدلاً من الحماية الجمركية، سياسة صارمة لحماية تفوقها الملاحي العالمي في القرنين السادس عشر والسابع عشر (مرت في تلك المرحلة فترة كان ثلثي السفن التجارية الكبيرة في العالم هولندية!) وهو ما يضمن تفوقها التجاري، الذي يستفيد من الانفتاح بشكل أكبر من التعرفة!

والحقيقة ان وجود هاتان الدولتان، لا تنفيان ضرورة الحمائية للنمو، بل هما اشبه بالاستثناء الذي يؤكد القاعدة!

2- هل ينطبق مبدأ حماية الصناعات الوليدة على الاقتصاد القديم فقط؟

كلا. فـ "لأكثر من قرن من الزمان في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية، كان متوسط تعرفات الحماية الكمركية الامريكية على الواردات الصناعية من أعلى المتوسطات في العالم، رغم انها تمتعت بحماية طبيعة تتمثل بارتفاع تكاليف النقل اليها. ويمكن القول ان الصناعات الامريكية كانت اكثر الصناعات تمتعا بالحماية في العالم" ص93

"لم تبدأ الولايات المتحدة بتزعم الحملة العالمية من اجل تحرير التجارة إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية." (في تلك الفترة كانت الولايات المتحدة تمتلك اكثر من نصف الإنتاج الصناعي العالمي ونصف رؤوس الأموال الاستثمارية، حيث كانت الدول الأوروبية تلعق جراحها من التدمير الشامل لتلك الحرب – صائب خليل) 56

"دول شرق اسيا اتبعت دعماً اكثر واقعية وأفضل تصميما ليخدم سياسة التصدير، (فإضافة الى فرض التعرفات) فقد خفضت التعرفات الخاصة بمكائن الصناعة الإنتاجية والمواد الأولية المستخدمة لتصدير المصنوعات". ص 77

عدا هذا فأن جميع الدول في العالم ماتزال تضع تعرفات مختلفة وتستغل اية فرصة لزيادة تعرفاتها عندما تشعر انها في غير صالحها، حتى لو كان ذلك مخالفاً لاتفاقياتها التجارية ولبنود قوانين منظمة التجارة العالمية، كما فعلت أميركا مؤخراً مع منتجات صينية.(4)

3- بعد الصعود.. تتغير القواعد والأدوار

“غيرت الدول المتقدمة مواقفها السياسية تبعا لموقعها في سلم التطور... فعندما كانت تلك الدول في طور النمو، قامت بحماية صناعاتها الوليدة .... ولكن وبمجرد التحاقها بالدول المتطورة، بدأت بالدعوة الى التجارة الحرة...”! ص 104

"ففي القرن التاسع عشر، كانت المانيا والولايات المتحدة تنظران بانزعاج إلى دعوة بريطانيا إلى فضائل التجارة الحرة، واعتبرتاها "تظاهر كاذب بالفضيلة"، لانهما يعرفان ان بريطانيا استخدمت في القرن السابق، إجراءات حماية لصناعاتها الوليدة، اكثر قوة من أية دولة أخرى! ويسود اليوم الشعور نفسه، عندما ينادي مفاوضو التجارة الأمريكيون بفضائل التجارة الحرة للدول النامية"

ملخص الموضوع إذن، أولاً، أن الحماية للبضائع بالتعرفات، ليس كما وصفها عبد المهدي، إجراءات خانقة للصناعة بل ضرورية لولادتها وحياتها، خاصة في البلدان النامية، على الأقل بشكل معقول لكي لا تحمي مساوئ الصناعة أيضا.

والنقطة الأخرى هي ان الحماية بالتعرفات اعتبرت دائما في صالح البلد الذي يفرضها، لذلك نرى حربا تجارية شديدة، تصر فيها البلدان على فرض التعرفة على استيراداتها، وتحتج البلدان الأخرى عليها.

4- الضغوط على الدول النامية والمهزومة والمستعمرة

يكتب تشانغ: "تتعرض الدول النامية لضغوط كبيرة من العالم المتقدم لإجبارها على تبني مجموعة مما يسمى "السياسات الرشيدة" لدفع التنمية الاقتصادية، وهي التي تحظى بموافقة واشنطن، واهم شروطها تحرير حركة الاستثمار والتجارة الدولية والخصخصة وإزالة القيود أمام الاقتصاد الحر."

وهنا تساؤل مهم: إن كان "الاقتصاد الحر" مفيدا للبلدان النامية فلماذا لا تتبناه بنفسها بدون ضغوط؟ وهل ان "العالم المتقدم" حريص على تطوير شركات وصناعات في الدول النامية لكي تنافس شركاته؟

هذا بالتأكيد مضاد لمبدأ الرأسمالية تماما، حيث ينتظر أن تعمل كل شركة أو دولة على منع الدول الأخرى من اللحاق بها، ويفترض أنها تفرض عليها قواعد تؤخر نموها، لا ان تجبرها على ما يطور صناعتها لتنافسها!

التاريخ يثبت هذا المنطق، ويؤكد ان الدول قد فرضت الغاء الحمايات على أعدائها وخصومها عندما سيطرت عليهم، وليس عندما كانت تريد تنشيط اقتصادهم:

"عندما فتحت اليابان على يدي الكومودور بيري قائد الاسطول الأمريكي (القرن التاسع عشر)، أجبرت على توقيع اتفاقات تحدد التعرفة الكمركية بما لا يزيد عن 5%" ص 93

"ومن الطريف أن اليابان فرضت الأمر نفسه على كوريا بالقوة بعد ذلك حينما فتحتها عام 1876، فأجبرت كوريا على التوقيع على اتفاقية جردت كوريا من حريتها في فرض التعرفة!"  ص89

"وحين تمكنت اليابان من استعادة حريتها في وضع التعرفات في عام 1911 وضعت استراتيجية صناعية كانت الحمايات تمثل فيها عنصراً اساسياً، وصار أداء اليابان أفضل بكثير."  ص97

ويمكننا ان نجد في كتاب "نعومي كلاين" والمسمى "عقيدة الصدمة" أمثلة كثيرة على تلك الضغوط التي تمارسها اميركا اليوم، والانقلابات العسكرية التي تنظمها من اجل اجبار الدول النامية على اتباع سياسة الاقتصاد الحر، بل تكاد تكون كل الانقلابات التي قادتها السي آي أي في مختلف بلدان العالم لإبدال حكوماتها عنوة، تستهدف هذا الضغط.

ولا يقتصر استعمال هذا السلاح الاقتصادي على الأعداء والخصوم، بل ان بريطانيا سعت إلى منع حتى مستعمراتها من التصنيع:

استحدثت في بريطانيا مجموعة متماسكة من السياسات الهادفة إلى منع تقدم التصنيع في المستعمرات، خاصة اميركا (التي كانت مستعمرة لإنكلترا). وكتب احد مسؤولي المستعمرات الإنكليز انه "يجب عدم السماح للمستعمرات بتصنيع حتى مسمار حدوة حصان!"

"وعن طريق ضوابط التجارة والصناعة، منعت المستعمرات من تصنيع المواد الخام التي درجت بريطانيا على استيرادها وتصنيعها، ولذلك لتثبيط أية صناعة يمكن أن تسبب منافسة بأي شكل من الأشكال مع الدولة الأم (بريطانيا)، ولكي تبقى أسواق المستعمرات للصانع والتاجر الإنكليزي" ص 85

5- "كيف أصبحت الدول الغنية بالفعل غنية؟"

يسأل المؤلف "هو جون تشانغ" في النهاية سؤالاً: "كيف أصبحت الدول الغنية بالفعل غنية؟" ويجيب عنه: "أن الدول الغنية لم تصل الى ما وصلت اليه فعلا، من خلال انتهاج السياسات التي توصي هي بها الدول النامية حاليا"!

ويبين تشانغ أن العكس هو الصحيح! "فالغالبية من الدول الغنية استخدمت سياسات تجارية وصناعية تعتبر "سيئة" من وجهة نظر ما توصي به بنفسها. فاستخدمت حماية الصناعات الوليدة".

وهنا نتذكر مقارنة للبروفسور نعوم جومسكي بين بلدين ينتجان القطن ويصدرانه لبريطانيا في القرن التاسع عشر، هما أميركا ومصر. وكيف أن أميركا رفضت بشدة توصيات آدم سميث بعدم تصنيع القطن، والاكتفاء بتصديره كمادة أولية، فازدهرت صناعتها، بينما مصر التي كانت تخضع للضغط البريطاني استمعت الى تلك النصيحة، ولم تتبع حماية صناعتها، فبقيت متخلفة.

6- لماذا "ركل السلم"؟

ربما تساءلت عزيزي القارئ عن الاسم الغريب للكتاب. لماذا اختار المؤلف: "ركل السلم"؟

هذا التعبير العبقري استعمله الاقتصادي الألماني "ليست" في معرض دفاعه عن صناعة بلاده النامية حينها، بوجه توصيات الدول الغنية ، فكتب: "إنها حيلة ذكية ومعروفة يلجأ اليها كل من وصل الى قمة العظمة، حين يركل السلم الذي صعد على درجاته ليصل إلى اعلى، ثم ليحرم الآخرين من استخدام نفس السلم للحاق به." ويكمل: "مثل كل المصنوعات البريطانية، فأن فكرة التجارة الحرة، مصنوعة للتصدير فقط وليس للاستهلاك المحلي". ص 58

ويؤكد تشانغ: "تتعرض الدول النامية لضغوط كبيرة من العالم المتقدم لإجبارها على تبني مجموعة مما يسمى "السياسات الرشيدة" لدفع التنمية الاقتصادية، ... واهم شروطها تحرير حركة الاستثمار والتجارة الدولية والخصخصة وإزالة القيود أمام الاقتصاد الحر."

أي أن الدول الغنية تستخدم توصياتها.. كوسيلة لإعاقة الدول النامية عن انتهاج السياسات التي كانت هي نفسها تستخدمها من قبل لتحقيق التنمية الاقتصادية. ويضيف تشانغ: "إن منع الدول النامية حاليا من تبني مثل هذه السياسات، يشكل قيدا خطيرا على قدراتها وطاقاتها على تحفيز التنمية الاقتصادية"!

ويقول: "أن كل دولة نجحت في الارتقاء من خلال الحماية التجارية .. لا يسعها إلا ان تركل السلم، ثم تعود لوعظ الدول الأخرى بمزايا التجارة الحرة."

7- خاتمة: ما الدور المناط بعبد المهدي؟

يبدو لي أننا عرضنا أمثلة كافية تبين أن انتهاج الهدف من اتفاقية التجارة الحرة، هو منع النمو الصناعي (الرأسمالي) في العراق، وأن عبد المهدي يستخدم من قبل جهة ما، لـ "ركل السلم" الوحيد الذي يعرفه العالم، لتنمية الصناعة الوليدة!

وهنا نتذكر أيضا مشروع عبد المهدي ورفاقه الأربعة، المسمى ظلماً “شركة النفط الوطنية”، الذي طعنت به المحكمة الاتحادية بعد ان وصفه خبيرها بأنه يهدد بضياع النفط وجر البلاد الى حرب أهلية!

ونتذكر أيضا الغموض والاستعجال الذي أحاط بترشيح عبد المهدي وبطرق لا دستورية، ثم محاولة جميع الأطراف التنصل من المسؤولية عن ذلك الترشيح.

وفي الختام يصبح السؤال مشروعا: ما هو الدور المناط بعادل عبد المهدي؟ ومن يقف وراءه؟

 

صائب خليل

..........................

(1) صائب خليل: نظرية “التنمية بفتح الأسواق” – هل تمنح عبد المهدي جائزة نوبل؟

https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/2209909279066129

(2) المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي. - YouTube

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=p7vvGXWWGu8&feature=youtu.be

(3) "هو جون تشانغ" : ركل السلم

https://archive.org/details/raklsollam1

(4) إدارة ترامب تفرض رسوما جمركية على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار سنويا

 https://www.france24.com/ar/20180404-الولايات-المتحدة-تقترح-رسوماً-جمركية-على-50-ملياراً-من-الواردات-الصينية

 

 

ضياء الحكيمالبابا فرنسيس في مهمة السلام والمحبة كسب النسبة الأكبر من عالمنا العربي بزيارته الفريدة الى دولة الإمارات المتحدة . وكي نكسب مكانتنا في عالم اليوم علينا تتمة مسؤولية حمل رسالة واضحة لمن أعطب وشوّه مجتمعاتنا العربية بكسوة التطرف الممتدة على طول العالم. وهنا النقطة الأساسية لمعنى التتمة (1) في كسب التعايش السلمي دون حروب وتبادل تصدير أسلحة الموت (2) منع لباس التعصب وكسوة التطرف من ألإنتشار ودحض أوهام من يقومون  بإنعاشه كلما إحتضرمروجيها وإقترب دفنها .

أختي الأصغر كانت تسكن في دُبي. سألتني كيف أفهم زيارة البابا للأمارات وكيف تقارنها تاريخياً بحكاية لا ترتقي الى مستوى الصدق التي تروي قصة رب عمل سأل أحد عماله "هل تؤمن بأن هناك حياة بعد الموت ؟ أجابه العامل بالتأكيد لا . فرد عليه رب العمل بأنه سيثبت له العكس . ففي اليوم الذي طلبتَ فيه رخصة يوم السبت الماضي لحضور تأبين ودفن وفاة خالك، جاء بنفسه الى المعمل يسأل عنك ".  وسواء أكانت هناك حياة بعد الموت أو لا  فلنقل اللهم أدخلهم الى أرض الحقيقة وعلِمنا وعلمهم نقد الذات وإبعدهم عن نار التعصب والجمود. وأقول كمؤمن ، ان البابا فرنسيس رجل السلام الأول كسب بزيارته الرسمية عقول الناس في مهمة السلام ورابطة المحبة وحقيقة ترحّيب أهل الأمارات والعرب جميعاً بها. لقد كسرَ البابا  جدار التعصب الذي أحاطته بنا غيبيات الكذب المزعوم وتأويلات اللاهوت وتعاليم من يؤمن بأحقية اليهود في الأرض المقدسة في مناورات لم تعد تسير أو تتوافق مع اللباس التاريخي للتعايش السلمي .

إكساءُ الرعية بكسوة التطرف الرباني يحتاج الى مراجعة إنسانية مهذبة وذكية . الكسوة أو اللباس الذي تغطى وتلحّف به من تقمّص مسؤولية التربية العنصرية للمذهب وأخذ به الحال للتطرف ،ضاعف في إنتشار سموم فكرية تطورت الى حروب زمنية نحن في منأى عنها. 

والتتمة الاخرى الواجبة الأدخال  هي مسؤولية الأسرة تجاه أبنائها، ومسؤولية المدرسة والجامعة قبل ترخيص الحكومة أحزاب الدولة التي أعطبت العلم والتعليم . العقل التوجيهي في البيت ومدارس الأجيال أهم من  حماقات حكومات متطرفة لم تعد تعي رسالة الأنسان للاخر .

 العالم تغيّر ، وبقينا شعوب تأمل في منح ثقتها لنخبة مؤمنة منقذة تأخذ مكانها في الوسط بين الراعي والرعية، ولا تبشّر (بالشدة) حكومات تتبع أيحاءات الصهيونية  ليكونوا دعاة السلام على الأرض . العالم تغير. ولن يكون مكاناً لمن يُخرّج أنصاره بثياب الجهاد  ويدعو عن همجية إقتناء السلاح للقتال الزمني دون فهم وإستيعاب  مردوداته السلبية . رجاحة العقل في المجتمعات  تنتصر في التمسك بإرادة الشعب وحاجاته ولا تترك كسوة التطرف وإيحاءاته الملونة.

إنهاء صراع الأديان وتطرفها يتطلب وقفة رقيّ حضارية نتقبل فيها الأخر ونكسب دول تؤمن بالتعايش السلمي وصرف أنظارها عن بيع الأسلحة. وعلى ضوءها نمنع ونصرف عن أذهان دول أخرى– غربية او شرقية – فكرة الحديث الى حكوماتنا ومؤسساتنا عن بيع السلاح والذخيرة.

شجعتني ملاحظة أحد الأخوة المعلقين على مقالي السابق  "حربُ دولةُ الحق على دولة الباطل" ونص قوله (ليس من الإنصاف ان نلوم الاديان ولا رجال الدين ولا حتى رجال السياسة ولكن نلوم تجار الحروب من اصحاب مصانع الحروب التي تنتج ابشع وافتك وأمضى أسلحة الخراب والدمار والقتل الجماعي للبشر بدون تفرقة لكي تتوقف الحروب لابد من حضر صناعة السلاح ومنع تصديره) . وأنا معه في ذلك . أما ملاحظتي الودية فهي نقدي الموجه  لرجال الدين لتركهم  المفاهيم ألانسانية وضرورتها للمجتمع وتتبعهم لرغبات السلطان الحاكم في أغلب الحالات . ففي إسرائيل  يحوط الحاخامات بالدعوة لإحاطة الحائط الفاصل بين رعية الله (العرب واليهود) وخولتهم حكومتهم بالتبشير له والتطرف في منهجيته.

إننا نكتب للمتفاخرين بإصولهم العنصرية وتاريخهم الدموي وهم يلبسون كساءاً دينياً زاهياً ويُفرّقون بين الراعي والرعية (والله وماخلق) . نكتب ضد إنعاش كسوة التطرف ولباس الكهنة  والدعوة لقتل إنسان وقد تم كشف معانيها ولم تعد مطابقة للعقل الأنساني . ومرة أخرى أقول لقد كسب البابا فرنسيس عقول الناس في مهمة السلام والمحبة المُرحب بها في كل أطراف العالم.

 

كاتب ومحلل سياسي

ضياء الحكيم

  

 

 

علي المؤمنلم يكن مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" يمزح حين أكد بأنه سيحتفل في شباط 2019 في طهران بسقوط نظام الجمهورية الإسلامية. وكان بذلك يبعث رسائل إطمئنان الى إسرائيل والسعودية والأنظمة الإقليمية الطائفية بأن الشرق الأوسط سيخلو خلال العام 2019 من (التهديد الشيعي)، بطبعاته الإيرانية والعراقية واللبنانية والسورية واليمنية. فالمقاصد الأمريكية تعد طهران محور (الصعود الشيعي) وقاعدة (عصر الشيعة)، فإذا انهارت هذه القاعدة انهار عصر الشيعة، وعادوا الى عصر الإنزواء والتهميش والقمع، كما كانوا قبل العام 1979. ولذلك، فإن ستراتيجيا "دونالد ترامب" وحليفيه "نتن ياهو" ومحمد بن سلمان في ضرب (التهديد الشيعي) لا تركّز كثيراً على ضرب المحاور المحلية الشيعية، أو ما يسمونه أجنحة محور المقاومة في العراق ولبنان وسوريا واليمن والبحرين وغيرها؛ بل على ضرب رأس المحور وتدميره، والمتمثل بإيران، وحين يقطع الرأس، تموت الاجنحة تلقائياً، وحينها سينتهي (عصر الشيعة) كما يقولون. وهو ما عبّر عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقوله: (سننقل المعركة الى داخل إيران).

وقد عبّر وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" في 6 شباط الجاري، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، عن هذا الحراك الأمريكي السعودي الإسرائيلي في المنطقة ضد محور الصعود الشيعي بكل وضوح، بقوله: (نعتقد أن تشكيل تحالف كالناتو في الشرق الأوسط ضد إيران، بات وشيكاً، ولم يتبق سوى الإتفاق على التفاصيل. إن جميع دول المنطقة تدرك أن وجود هذا التحالف هو في إطار مصالحها)).

والحقيقة، أن تاريخ التحالفات في الشرق الأوسط لم يشهد يوماً هذا التعاضد المركّز بين القوى الدولية والإقليمية والمحلية؛ لاستهداف الواقع الجديد الذي تشهده المنطقة منذ العام 2003. و قد يشبّه بعض المراقبين هذا الوضع بالتحالفات التي استهدفت الإيرانيين بعد انتصار ثورتهم في العام 1979. ولكن تحالفات اليوم هي الأكثر خطورة والأكبر عدّة وعدداً على الإطلاق؛ لأن المستهدف لم يعد مجرد نظام سياسي أو مد فكري أو تأير آيديولوجي؛ بل المستهدف هو الإنسان الشيعي و عصره.

يقوم التحالف "الترامبي" العلني على ثلاث ركائز أساسية: حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الاسرائيلي والمملكة السعودية، وترافقهم ركائز ثانوية. ويستهدف هذا التحالف ثلاث ركائز أساسية متقاربة: إيران، شيعة العراق وشيعة لبنان، فضلاً عن ركائز ثانوية؛ ولا سيما شيعة البحرين وشيعة اليمن.

وليس عبثاً ان تزيد هذه التحالفات من حدّة شراستها يوماً بعد آخر، فالقوى الشيعية - برغم عدم وحدة مساراتها أحياناً - تعمل بدأب على تغيير الثوابت السياسية والطائفية السائدة في المنطقة منذ مئات السنين، ومعها موازين القوى والتجاذبات والاصطفافات. فإيران ـ مثلاً ـ باتت القوة الإقليمية الأولى في المنطقة، وإحدى القوى العالمية السبع الكبرى. ورغم تأكيدات مسؤوليها بأنهم لا يتدخلون في الشأن الداخلي للدول الأخرى، أو في دعم الشيعة وجماعات الممانعة في الدول الأخرى، إلاّ أن مجرد وجود قوة إسلامية شيعية مهابة؛ هو ظهير معنوي كبير للشيعة ولكل قوى الممانعة في المنطقة.

ومن هنا سيظل التحالف الأمريكي ـ الإسرائيلي ـ السعودي يعمل بتركيز على ضرب هذه القوة في الصميم في وضعها السياسي الداخلي، وفي تطورها العلمي والتكنولوجي، وفي نفوذها المعنوي الخارجي، وفي كل منابع القدرة التي تمتلكها. وإذا كان الناتو الشرق أوسطي الجديد المضاد لمحور الصعود الشيعي، سيفشل في مساعيه العسكرية والسياسية؛ فإنه ربما سينجح عبر القصف الإعلامي والدعائي المكثف، في تكريس معادلة مختلفة في عقول بعض العرب، تتلخص في أن أسرائيل هي صديقة العرب وحليفتهم، و أنها تمثل ضمانة أمنية لأنظمة المنطقة، في مقابل قوى الصعود الشيعي. أما العدو الحقيقي للأنظمة العربية فهي إيران وقوى الصعود الشيعي في العراق ولبنان تحديداً.

وبالتزامن مع ذلك، سيكرس الحلف الأمريكي - الإسرائيلي ـ السعودي نجاحه النسبي في تفكيك مسارات الشيعة في بلدان الصعود الشيعي، و لاسيما في العراق، للحؤول دون أي تحالف حقيقي بين القوى الشيعية الممانِعة في المنطقة، من خلال استقطاب بعض رموزها عبر زرع القناعات الوهمية أو الإستغفال أو شراء الذمم. فضلاً عن محاولات حرف الرأي العام الشيعي العراقي باتجاه العداء لمحور المقاومة وإيران. وهو ماتنفذه فيالق سياسية وفرق مخابراتية وجيوش الكترونية ضخمة في عددها وعدّتها، مرتبطة بالأجهزة الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية والسعودية (وهو ما سنفصله في الأقسام القادمة من سلسلة المقالات هذه).

 

د. علي المؤمن

 

صائب خليلفي حديثه الأسبوعي الأخير مع الصحافة (انظر الفيديو (1))، أشار رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، الى اتفاقه لإلغاء الرسوم الجمركية مع الأردن، والذي أثار الاحتجاج الشديد في مختلف القطاعات في العراق. ومن كلمته نستنتج ان عبد المهدي ينوي "عمل ذلك مع بقية دول الجوار"، معتبرا أن "هذا طريق مهم لتوفير المزيد من فرص العمل، لتنشيط الاقتصاد الوطني لتنشيط الزراعة لتنشيط الصناعة...".

كيف يكون فتح الأسواق المحلية في بلد متخلف اقتصادياً مثل العراق، "طريق لتوفير فرص العمل"، دع عنك "تنشيط الاقتصاد الوطني والزراعة والصناعة"؟

لننظر الى الأمر ببساطة بمنطق الناس الاعتياديين، قبل ان ندخل في النظريات الاقتصادية التي تؤيد أو تخالف نظرية عبد المهدي.

لنفترض أن هناك شخصاً ينوي الاستثمار في الزراعة أو الصناعة. سواءاً كفلاح يزرع حقلا لنفسه، أو رجل اعمال يفكر بإنشاء منشأة زراعية أو صناعية. ولنقل انه يفكر في انشاء مزرعة للطماطة، وأن هذا الشخص هو أنت.

أول ما ستفكر به هو: هل سأستطيع بيع محصولي بربح؟

ستحسب كلفة الأرض والعمال والبذور والسماد والحراسة والنقل والمبيدات، إضافة إلى قلة الكفاءة التي تصاحب المشاريع الجديدة وانخفاض انتاجيتها إلخ، لتخرج بنتيجة ما: إذا استطعت ان ابيع الكيلو بكذا او أكثر، يكون المشروع رابحاً، وإلا فإني اغض النظر عن الموضوع.

والآن لنقارن بين الحالتين، فنذهب أولاً إلى سوق ما قبل نظرية عبد المهدي حيث الحماية الجمركية، فنجد سوقاً متعطشاً للطماطة، حيث لا تتوفر فيه إلا طماطة مستوردة ومجمركة، بأسعار مرتفعة نسبياً إضافة إلى زراعة محلية لم تسد حاجة السوق.

ثم أذهب الى سوق نظرية عبد المهدي، فأجد السوق مغرقاً بطماطة اردنية (مع اشاعات بأنها إسرائيلية) رخيصة، لأنها جاءت من مزارع ضخمة ذات خبرة طويلة وكفاءة في الإنتاج والتسويق والنقل والعرض والتغليف الخ. 

الآن، وفق نظرية عبد المهدي، يفترض ان الحالة الثانية هي التي تشجعني على البدء بمشروعي وليس الأولى!! المنطق يقول العكس. ففي حالة السوق المحمية تكون الفرصة كبيرة لي كصاحب المشروع أن أجد ان السوق تتحمل بضاعتي الجديدة رغم قلة كفاءتها، ويبقى لي ربح معقول واحتياطي من الخسارة التي قد تسببها الظروف غير المحسوبة. أما في حالة السوق الحرة، فالفشل محتم علي! إن كنت اريد الفلاحة بنفسي، فسأغض النظر عن ذلك وابحث لي عن وظيفة في الدولة، وإن كنت ثريا ابحث عن استثمار لأموالي، فسوف افكر بمكان آخر لها. وإن كانت نظرية عبد المهدي قد طبقت على كل المجالات فلا مفر لي من البحث عن بلد آخر لاستثمار أموالي.

إذن المنطق يقول أن فتح الحدود قاتل للمشاريع الجديدة. ربما يختلف الامر مع المشاريع الموجودة أصلا؟ لننظر:

لنقل انك صاحب مزرعة طماطة إذن، وتبيع محصولك بسعر جيد، وتفكر بتطوير مزرعتك ومضاعفة انتاجها والاستفادة من عاملين آخرين معك. وتشعر ان الأرباح تكفي للتفكير باستيراد بذور افضل وتجربتها وربما باستخدام كرتونات مطبوعة خاصة بك ليعرف الناس بضاعتك الجيدة. وقد تفكر بالمخاطرة بزراعة محصول آخر إضافي مادامت الطماطة قد تغطي خسائره في الفترة الأولى.

ثم جاء عبد المهدي بنظريته، وهبط سعر الكيلو إلى ثلثي سعره القديم بغزو من طماطة اجنبية من شركات كبيرة مستقرة وطويلة الخبرة ومدعومة من دولها. وفق نظرية عبد المهدي الجديدة، فأن هذا يفترض ان يشجعك على تنشيط زراعتك! أما انت فلا شك انك ستعتبر ان من يقول لك ذلك مجنون، وستذهب للتفكير ليس فقط بإلغاء مشاريعك التوسعية، بل ستفكر ببيع المزرعة، إن وجدت من يشتريها، والبحث عن عمل في مجال آخر.. إن بقي مجال داخل البلد!

 

إذن نظرية عبد المهدي تقتل المشاريع الموجودة أصلا أيضا، او على الأقل تحبط التفكير في توسيعها، إن لم يكن تصفيتها. ويؤكد المتحدثون عن اتحاد الصناعيين العراقيين أن ما سيدخل العراق من هذه الثغرة لن يكون الصناعة الأردنية فقط، بل ستدخل كل البضاعة الصينية بعد توضع عليها عبارات "صنع في الأردن"، وهنا يكمن مقتل الصناعة العراقية الحقيقي.

ماذا لو كنت صاحب مزرعة ضخمة جداً ومتطورة بحيث تنتج بكفاءة كبيرة قادرة على المنافسة مع الشركات الدولية، وقادرة على منافسة البضاعة الإسرائيلية والصينية التي تطمغ كصناعة في الأردن؟ عندها فقط ستكون سعيداً بنظرية عبد المهدي لأنها ستفتح لك أسواق الأردن لبيع بضاعتك!

ما هو عدد الشركات العراقية الدولية الحجم والكفاءة في العراق؟ صفر!

إذن، المنطق يقول أن نظرية عبد المهدي تبدو وكأنها صممت للقضاء على الزراعة والصناعة في العراق، سواء منها المستقبلية أو الحالية! لكن ربما يكون الخطأ منا نحن وإننا لا نستطيع بمنطقنا البسيط ان ندرك "خفايا" ما تفكر به تلك "العقلية الاقتصادية". دعونا نسمع المزيد منه:

"الزراعة والصناعة لا تنشط فقط بالحماية. الحماية يجب ان تأتي في النهاية."

لنلاحظ ان هذه الجملة تعترف ضمنا أن "الحماية تنشط الزراعة والصناعة"، لكنها ليست الوحيدة! أما الجملة الثانية فهي من غرائب الاقتصاد كما سنرى. فجميع البلدان المتطورة ابتدأت بحماية صناعتها الوليدة، فهي التي تحتاج إلى الولادة كما الطفل الوليد، كما ورد في منشور مؤيد لما نذهب اليه. فهل يتم حماية الإنسان في البداية عندما يكون وليداً ام فيما بعد؟ الصناعة والزراعة هي الأخرى تولد ضعيفة بحاجة الى الحماية تماما كالطفل الوليد. وليس المنطق فقط هو من يقول ذلك بل كل تاريخ الثورة الصناعية والزراعية للعالم، كما سنرى في القسم الثاني من المقالة. لنكمل نظرية عبد المهدي:

"الزراعة والصناعة تنشط بتوفير وسائل الدعم المهمة، ابتداءا من كل ما يتطلبه هذه القطاعات من شروط للنجاح ومن توفير سوق محلية ودولية حينذاك ممكن للحماية ان تأخذ مجراها."

إذن "السوق المحلية" هي اول الشروط للنجاح، (ومن غير المعقول الحديث عن "سوق دولية" لبضاعة وليدة ضعيفة) لكن كيف توفر السوق المحلية بدون الحماية؟ كيف توفر السوق المحلية وانت تغرقها بالمنتج الأقوى الأجنبي؟ وهل من هدف للحماية سوى توفير السوق للمنتجات الوطنية؟ أن توفر سوقا محلية ودولية ثم أن تأخذ الحماية مجراها؟ ما الداعي للحماية إن كانت البضاعة قد حصلت على سوقها المحلية والدولية؟

خطاب عبد المهدي، لا يوضح شيئا عن نظريته الغريبة، بل تزداد الأسئلة مع كل جملة. وبعد ان يلمح إلى تجربة البعث بالحماية (متبعاً الأسلوب المعروف لتشويه اية فكرة بلصقها بالبعث، رغم ان عبد المهدي كان جزءاً من مجرميه وفي أسوأ أيامه)، يقول :

"الحماية ضرورية لكن بتوفير شروط. كيف ندعم الزراعة ابتداءاً من الملكية من الحيازة إلى الإرشاد الزراعي إلى توفير الآلات والمعدات والوقود الى توفير البذور والمكافحة الى توفير الأسمدة إلى ضمان شراء الحاصلات بأسعار محددة توفرها الدولة الى التسهيلات المصرفية عندما ننجز مثل هذه الاعمال ممكن حينذاك ان نوفر سياسة ناجحة للحماية وهذا ما تقوم به الدول."

رأينا قبل قليل، ان "السوق" هو الشرط الأول لوجود منتج أصلاً، ولذلك يلجأ الناس الى الحماية.. حماية السوق من اغراقه بالبضاعة الأجنبية، لتوفيره للبضاعة المحلية لكي تخلق اصلاً. عبد المهدي يعترف بذلك بنفسه، لكنه لا يريد الحماية ولا يجد مشكلة في إغراق السوق المحلية قبل ولادة البضاعة الوطنية، بل يرى أن هذا في صالح الصناعة الوطنية! نظرية عبد المهدي ان الحماية "يجب أن تأتي في النهاية"، لكن السؤال كيف ستأتي البداية؟ على البداية ان تنتظر لحين اكمال "الإرشاد الزراعي وتوفير الآلات والمعدات والوقود والبذور والمكافحة والأسمدة ..." يعني، خاصة في بلد مثل العراق .. إلى الأبد!

ثم كيف توفر الآلات والمعدات والوقود و... والزراعة لم تبدأ بعد؟ ما هو الإرشاد الزراعي حين لا تكون لدينا زراعة؟ كيف تدعم الحكومة الفلاح بمساعدته على حل مشاكله، وتلك المشاكل لم تخلق بعد لنعرفها وندرسها؟

يكمل عبد المهدي: "اما الدول التي تريد فعلا فقط بغلق أبوابها وتعتقد ان وصناعتها زراعتها ستتطور لن تتطور وهذه تجارب العالم كله"..

"تجارب العالم كله" تقول ان الدول التي تغلق أبوابها بالحماية لا تتطور؟

سنتوقف عند هذه الجملة لنعود لها لاحقاً. فما نعرفه الآن هو انها ليست ضد المنطق، وإنما يقف ضدها كل اتحاد الصناعيين العراقيين والموانئ العراقية ولا يرونها في صالح العراق بل مدمرة لصناعته وزراعته، وأنها لن تخلق فرص عمل كما يقول عبد المهدي، بل ستفقده الكثير من فرص العمل، وهم يتهمون عبد المهدي بتوقيع الاتفاقية تحت ضغط جهات خارجية. فهل ان عبد المهدي يفهم ما لا نفهمه ولا يفهمه الصناعيون والزراعيون والمشتغلون بالموانئ، وأن فتح الأسواق لا يقتل الصناعة الوليدة بل يطورها ويزيد فرص العمل؟ هل صحيح ان تجارب العالم تقول ذلك؟

في الحلقة الثانية سنبحث ذلك. سنراجع تاريخ تطور الدول الصناعية المتقدمة، وننظر إن كانت "تجارب العالم كله" تؤيد نظرية عادل عبد المهدي، بالتنمية عن طريق "فتح الأسواق". فإن كان الأمر صحيحاً، فيبدو ان لدينا "عقلية اقتصادية" كما يقولون، وأنه يستحق على نظريته هذه، أن نرشحه لجائزة نوبل للاقتصاد.

وإن لم يكن الأمر كذلك؟ .. عندها يكون لكل حادث حديث!

 

صائب خليل

..................

(1) https://www.facebook.com/saiebkhalil/videos/570947953371820/

 

بلا شك نحن أمام موضوعة عراقية معقدة يشوبها الكثير من المخاطر، إذ ثمة حقيقة نواجهها، ليس هناك قيادة "حكومة" أتت منذ 2003، قادرة تجنيب البلاد من الإنزلاق نحو الاسوء. وإن اللاعب الاقوى في المعادلة العراقية، قوى داخلية وخارجية متنفذة تمتلك الكثير من الوسائل والإرادات ولا تريد الخير للعراق وشعبه. وبالتأكيد أن ما نشاهده من لقاءات يطلق عليها "مؤتمرات" تعقد هنا وهناك تحت شعارات ومسميات كثيرة لها أهداف وغايات ليس بالضرورة لا تلامس أو تتصدى للمأساة العراقية وتحمل وجدانيات وطنية تبحث عن حلول بكل إخلاص وجدية. 

تابعت على مدى الاسابيع الأخيرة المنصرمة ولغاية 27 كانون الثاني 2019، الضجة المتواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما سمي بالمؤتمر الشعبي الأول من أجل عراق موحد، والذي يحمل شعار "العراق مكّون واحد". وكان كل من راقب السجالات التي سبقت إنعقاد هذا اللقاء والمتعلقة بشخوصه وأدواته، تمنى أن يكون هذا المؤتمر؟. فصلاً إستثنائياً في ظرف استبيحت فيه القيّم وطأطأ الظلم قامة مجتمع بكامله وأستأثر الدخلاء بالسلطة. وحيثما إننا نقترب من الذكرى السادسة والخمسون على انقلاب حزب البعث الفاشي في 1963 وحلول الذكرى المشؤومة السادسة عشر على غزو العراق واحتلاله. والجدير بالذكر أن كلا الحدثين خططت لهما دوائر أجنبية استعمارية، ولم يجني منهما المجتمع العراقي سوى الموت والدمار.  

في ديباجة الدعوة التي وصلتني جاء: تتشرف الهيئة التحضيرية لمؤتمر برلين بدعوتكم لحضور مؤتمرها الأول تحت شعار "العراق مكّون واحد" لتبادل الآراء والمقترحات حول تحسين الوضع الراهن في العراق ومناقشة الآفاق المستقبلية فيه. نتطلع لمشاركتكم الفاعلة في المؤتمر.. لكن ومن وجهة نظري ومفهوم علم السياسة، لا يمكن تعريف المؤتمر بأكثر من "لقاء عام" متواضع، لغياب المهنية السياسية واللجوء الى ردود فعل إرتجالية قائمة على الفعل ورد الفعل في المسائل البالغة الحساسية. ناهيك عن إفتقاره العديد من المقومات الفكرية والإدارية وخلوه من الرموز والعناصر الفاعلة المعروفة في الأوساط السياسية التي تستطيع حقاً الكشف عن هدف اللقاء وخطابه السياسي كمشروع بشكل واضح وصريح. وكان القائمون على إدارة المؤتمر ومنسقه العام الاستاذ مصطفى الصافي قد روج في مواقع التواصل قبل أسابيع، بأن  اكاديميين من أصحاب الإختصاص يحضرون ليقدموا الدراسات العلمية والتقارير والوثائق المتعلقة بالشأن العراقي في مجالات هامة عدة ووضع الحلول لها، لكننا تفاجئنا بمشاركة الاستاذ ليث يوسف فقط .

لم تأت مطالعات رئيس "المؤتمر" الاستاذ مصطفى الصافي والاستاذ ليث يوسف، الرنانة، على بساطتها وإحتوائها الكثير من المغالطات والتناقضات، بشيء جديد. غير تكرار من أنه لا يملك مشروعاً بعينه، إنما أفكارأً أساسية سبعة، يعتبرها مدخلاً هاما لضمان إنقاذ البلد والبدء في عملية التغيير السياسي في العراق: أولا تقييم ودراسة الانتفاضة الشعبية القائمة حاليا في العراق. ثانيأ التدخلات الخارجية والسافرة في العراق وانتهاك سيادته بشكل ملفت للنظر. ثالثاً تهجير متعمد وممنهج للكثير من الاقليات العراقية ومن قبل بعض المكونات والاحزاب. رابعاً الدعوة لدولة مدنية علمانية تعزل الدين عن الدولة بالكامل. خامسأ فتح علاقات متوازنة مع دول العالم المختلفة وايجاد ارضيات مشتركة. سادساً دعوة المجتمع الدولي الحر على مستوى الحكومات والشعوب للوقوف مع ابناء الشعب العراقي للخروج من محنته هذه وانهاء دور الاحزاب الفاسدة الحالية ومحاكمتها. وسابعاً وهو المهم مطالبة اشراف الامم المتحدة ومجلس الامن للمساهمة باستقرار العراق وتامين حمايته بالتعاون مع ابناء الشعب العراقي الذي سيكون لهم مشروعا عراقيا قويا ينبثق من خلال (مؤتمر برلين) ويختتم بالقول، وهو بوابة لعقد مؤتمرات كثيرة بنفس المنهج والنقاط اعلاه حتى يتبلور مشروعا عراقيا خالصا يساهم جميع العراقيين ببنائه واعداده دون مؤثرات خارجية نعم لابأس الاستفادة من تجارب الاخرين لمصلحة شعبنا العراقي.. ( يمكن مراجعة هذه الأفكار وتفاصيلها على صفحات التواصل) ولا لي أي تعليق عليها او مناقشتها!!. 

وإذا كانت هذه الأفكار هي مشروع الصافي وحسب، فلماذا كلف نفسه كل هذا الجهد وحمل الآخرين أعباء السفر والتكاليف المادية والجسدية والنفسية. وكان بإمكانه الترويج لأفكاره عبر وسائل التواصل وجزاه الله خيراً !!. وليسمح لي الاستاذ الصافي أن أقتبس هنا رأياً أخر له، مناقضاً لما ردده بأن لا مشروع لديه: [علينا جميعا النهوض كما ويحق للجميع اعادة صياغة الافكار وتنقيحها وارسالها لنا وطرحها بشكل علني ومباشر والهدف هو الوصول لمشروع عراقي حقيقي] .... أتساءل كيف لنا أن نستوعب توجه كهذا يشوبه الكثير من الغموض والشكوك، ونقتع بأن القائمين على "المؤتمر" ليس لديهم أي مشروع سياسي ؟. أنه أمر في غاية الغرابة!!..

الأمر الغريب الآخر، ماذا يريد الصافي إيصاله عندما يؤكد: بأن لدى الآمريكان رغبة جادة بالتفاوض وتحمل المسؤولية بإتجاه التغيير وانهم يبحثون عن البديل وألافكار والمقترحات. وعليه يناشد الحاضرين لأن يتحركوا للكتابة له عن آرائهم كما اشرنا سلفاً..ومما لا حاجة لتوضيحه، لا أستغرب قول الاستاذ ليث يوسف وهو بصدد الدفاع عن رأي الاستاذ الصافي المتعلق بتفسيرالمصالح: من أننا نريد الامريكان وبحاجة للتعامل معهم، وأنه لا يجد غضاضة من التعامل مع جميع الدول بما في ذلك إسرائيل. فما هو الهدف من هكذا تنويه وفي هذا الوقت؟. ألا هو تمهيد لشيء ما !!.

تقدمت بجملة تساؤلات للمؤتمر مشيراً بأن هناك في الآونة الأخيرة توجه لبعض القوى الوطنية العراقية يستهدف توحيد الجهود وإحداث تغيير سياسي جذري في نظام الحكم، ربما يمكن الاستفادة من ذلك بدل تبذير الطاقات والجهود. وتساءلت عن مدى نجاح هذا الحراك مستقبلا، وهل يعتقدون بأنه سيجد استجابة.. وما هي الضمانات؟. قلت أيضاً، أنني لا اتصور إن التنسيق مع قوى خارجية لتبني مشروعاً بديلاً، تسنده وتموله ومن ثم تستثمر أتباعه لحاجتها كما فعلت مع رموز النظام الحالي، سيعود بالفائدة!.. وسألت عما إذا هناك قوى وشخصيات داخل العراق داعمة لهم.. وما هي صحة ما يشاع عن دخول البعثيين على الخط؟.

لم أكن أتصور بأن الرد على هذه التساؤلات سيكون الى هذه الدرجة من السذاجة وعدم النضج السياسي. وكان يفترض أن يكون منفصلاً عن المناظرات الشخصية، وينتهج الموضوعية والمنطق لحل الخلاف في وجهات النظر بعيداً عن التفسير والتأويل. في ظل غياب تام للإدارة المنضبطة وتناوب الرئاسة على مقاطعة المتحدثين في أكثر من موقع دون إكمال فكرتهم. مما أدى الى الفوضى وإنهاء أعمال "المؤتمر" وفضه من قبل الصافي بشكل عشوائي دون الخروج بأي نتائج. وإكتفى بالقول: لقد فوضنا " أي مصطفى الصافي و ليث يوسف" المجتمعون، لقيادة العمل ومتابعة تشكيل اللجان والتواصل مع الهيئات والمنظمات العالمية وغيرها؟.. ولا أعرف من فوضهم، اذ لم يبقى في القاعة سوى بضعة أشخاص لا يتجاوز عددهم العشرين، علما من أن معدل الحاضرين كان بحدود الستين.  

في تسعينات القرن الماضي كتبت مقالاً تحت عنوان "زورق المعارضة العراقية الى أين" تطرقت فيه ضمناً، بأن أمريكا خصصت مبالغ طائلة للمعارضة العراقية لتستعين بها لاسقاط صدام، وكتبت أيضاً ان جميع أطراف ما تسمى بالمعارضة أخذت حصصها بإستثناء الحزب الشيوعي، الذي أبى ذلك وإبتعد عن المشاركة مع الوفود لزيارة الولايات المتحدة للتفاوض معها، وبات ذلك آنذاك معروفاً.. انكر الجميع، وعاتبني البعض الآخر، على الرغم من أن الأمريكان ووسائل الإعلام العالمية قد نشرت اسماء القوى والشخصيات المستفيدة. أكدت تلك الأطراف صحة ذلك بعد سنوات دون اي تبرير او إعتذار.. ما أود قوله، أن المعارضة تلك آنذاك لم يكن في وارد ذهنها أن تستعمل الأموال لهدف وطني حقاً، إنما هدفها كان مصالحها وملء الجيوب ولا تزال كذلك، نقضت العهود لأجل الاستحواذ على السلطة.. أن الإتكال على الخارج تحت أي ذريعة، لا يكفي التلويح والتبرير، إنما يجب الإعلان عن ما يختبىء وراء الاكمة بكل أمانة. وإلا سيكون اي توجه لها عرضة للشكوك والاتهامات، وسيمس بشكل مباشر الشأن الوطني والمصلحة الوطنية العامة بالصميم. 

إتخذ الاستاذ الصافي من حديثي وما سبقه من تساؤلات ومداخلات وآراء موضوعية بهذه صريحة، ومن ضمنها التعريف بشخصي كما هو متعارف عليه، لاقطع دابر اي سوء فهم حول موضوع حضوري هذا اللقاء الذي أشيعت عنه قبل إنعقاده الكثير من الشكوك والسجالات. حيث أعلنت عن إنتمائي السابق للحزب الشيوعي، قائلاً بأنني أتشرف بذلك.. أقول إتخذ منها ذريعة لاتهامي بتخريب المؤتمر، وسبباً لعدم جلوسه معي كوني شيوعياً!!. لا أريد مناقشة الرجل على خطيئته، لأنه يدرك تماماً بأن مؤتمره فضفاض لا هوية له ولا تعريف، ويعلم أنه إرتكب خلال جلسة يوم واحد أخطاءً ومغالطات وتناقضات لم يستطع تلافيها، وأدت إلى إفشال مؤتمره بنفسه دون أن يعترف..خاتمة أتساءل: هل يستطيع الرجل تحقيق مشروع سياسي وهو لا يستطيع إدارة "إجتماع بسيط" ولا يملك سعة صدر وسماحة نفس؟. لا أتخيّل ذلك!!.

 

عصام الياسري

 

 

قاسم حسين صالحمن عادتي انني استطلع الرأي في تناولنا لقضية سياسية او اجتماعية مهمة او خطيرة، لغرضين، الأول:ان تصاغ بدراسة موضوعية بعيدة عن تحيزات الباحث لتقدم نصيحة لمتخذي القرار وفائدة علمية للكتّاب والمثقفين، والثاني .. توثيق ما يحدث للتاريخ والأجيال.

وبغض النظر ما اذا كان العراق يمتلك الآن مقومات الدولة (السيادة، الأمن، المساواة امام القانون، الاستثمار الأمثل لموارد وثروات الوطن، العدل بمفهوميه الاسلامي والحديث، أو ان فيه دولتان .. رسمية معلنة وعميقة خفية) .. فأننا توجهنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الألكتروني بالسؤال الآتي:

(دولة العراق .. بيد من الآن؟.

نرجو ان تكون الأجابة موضوعية لأنها ستعتمد في دراسة علمية).

شارك في الأجابة 257 بينهم اكاديميون ومثقفون واعلاميون .. اليكم نماذج منها كما وردت بالنص، ولا يعني اننا معها او ضدها.

* بيد اشخاص ليس لديهم الأنتماء والوفاء والولاء لارض الوطن، يضحّون بالشعب والارض وثروات الوطن من اجل أحزاب هم ينتمون اليها.

* بيد اميركا بالمطلق والبقية ادوات.

* بيد امريكا، وايران، والاحزاب التي تمتلك المال والسلاح ، والمافيات ومليشيات مسلحة تعمل لجهات خارجية.

* بيد أحزاب ليست احزابا بالمفهوم العملي للحزب، استولت عليها عوائل متوارثة مثل (التيار الصدر، الحكمة، المجلس الاعلى، حزب الدعوة، الحزب الاسلامي). حتى الاحزاب العلمانية كالمؤتمر الوطني ايضاً يسطير عليه افراد وليس هناك ديمقراطية داخل الاحزاب السياسية.

* ليس هناك مفهوم للدولة ولا نظام سياسي واضح هناك فقط فوضى عارمة وضياع هيبة القانون .. وتفسيره حسب الرغبة.

* هناك دولتان .. الدوله الرسميه والدوله العميقه، وهما متداخلتان.

* بيد رجال الدين الشيعة، والسادة ، ومن يدعون انهم احفاد النبي.

* الدولة بيد الاحزاب الاسلامية الشيعية الفاسدة وبدرجة اقل الاحزاب السنية الفاسدة.

* الدولة بيد الطبقة الوسطى التي تعيش من إنتاج الخدمات ولا تسهم في إنتاج ثروة المجتمع

* بيد القوى غير المنضبطة والخارجة على القانون واصحاب المال والعشيرة.

* الدولة تخضع لثلاث جهات الاولي اميركا بنفوذها وتاثيرها على الواقع العراقي واحداث الفتن والاقتتال الداخلي وقدرتها على صناعة جماعات سنية وشيعية وكردية مؤثرة وتحريك ادواتها لخلق ازمات اقتصادية وارتباك امني. والثانية بيد احزاب تعمل لتحقيق مصالحها حتى لو ادى لحرب اهلية. والثالثة بيد اجندات خارجية واقليمية تعمل على ارباك العراق لانها ترى فيه كطائر العنقاء سرعان ما يعود اقوى باسا وبعضها تضخ الاموال بدافع انساني خادع يحمل خنجر بروست.

وكانت هنالك اجابات ساخرة، مثل:

- استر علينه لا تودينه بداهيه

- بيد اللصوص، الحرامية

- بيد من يرفعون شعار (ياليتنا معكم فنفوز فوزا عظيما)، واجزم لو كانوا معهم لنهبوا امتعتهم وولوا مدبرين

-  الدولة عبارة عن فريسة اصطيدت من قبل الاسود والضباع والنسور التمت حولها. يتنافسون بالتهامها يا استاذي الفاضل.

-  حضرتك تسال عن دولة .. فكيف نجيب عن مسمى لا وجود له.

- بيد الله. سالت شخصا ما الفرق بين حكم الشاه وحكم الملالي، فاختزل الجواب بجملة: في زمن الشاه كنا ندعو الله كي يخلصنا اما الان فان الله بالشارع ولا نعرف من ندعو كي يخلصنا!

تحليل النتائج

يجمع المستجيبون ، وغالبيتهم اكاديميون واعلاميون ومثقفون، أن العراق لا توجد فيه الآن دولة بالمفهوم المتعارف عليه في العلوم السياسية، ويصفون واقع الحال بالآتي:

- الدولة الان موزعة بين احزاب وكتل سياسية وعوائل تحتكر مؤسسات رسمية في الوزارات، وميليشات وقوى مسلحة ومافيات.

-  يفتقر العراق الى احد اهم مقومات الدولة المتمثل بفرض سلطة القانون وضمان امن المواطنين، فيما يعيش المواطنون فوضى عارمة واغتيالات تستهدف من يطالب بان يكون العراق دولة يحاسب فيها من يرتكب جريمة قتل لا ان تسجل ضد مجهول.

- ان الذين وصلوا الى الحكم استفردوابالسلطة والثروة، وبهذا افتقدت الدولة واحدا من اهم مقوماتها المتمثل باستثمار موارد الوطن لخدمة الناس واعمار الوطن، وتخلت عن اهم مبدأ في النظام الديمقراطي المتمثل بتحقيق العدالة الاجتماعية.

- ان الدولة تشترط ان يكون هنالك انسجام بين ما تقوله وما تعلنه، وان ما يحصل الان في العراق هو تناقض صارخ ومعيب بين ما تعلنه احزاب الاسلام السياسي وما تفعله.

استنتاج ختامي

يشخّص المستجيبون ان(اميركا وأيران) هما اللتان تمليان ما يريدان على الحكومة العراقية.والمشكلة ان هاتين الدولتين في صراع معلن ساحته الأرض العراقية، اذ صرح ترامب في زيارته لقاعدة (عين الأسد)- التي علمت بها الحكومة من وسائل الاعلام!- ان الغرض الرئيس لهذه القاعدة العسكرية (المذهلة بتعبيره) هو مراقبة ايران. وان الحكومة العراقية في مأزق يصعب عليها ارضاء دولتين قويتين لهما نفوذ قوي في العراق، ما يعني انها فاقدة للتمتع المطلق بالسيادة بوصفه الشرط الآول لمقومات الدولة، وانها فاقدة للشروط الأخرى لمقومات بالتبعية.

موقف .. قد يشكل البداية:

في لقائه (الاربعاء 6 شباط الجاري2019) بالمبعوثة الأممية، حذر السيد علي السيستاني الكتل السياسية من انها اذا لم تعالج الازمات فقد تفقد الفرصة الأخيرة، وطالب الحكومة بتأمين الخدمات ومحاسبة الفاسدين .. ما يعني ان المرجعية الموقرة هي مع ما توصل له هذا الاستطلاع من تشخيص. ومع ان الأحزاب الشيعية والكتل المحسوبة عليها تبارك ما تقوله المرجعية وتعلن التزامها بتنفيذه، فانها لا تطبق ذلك عمليا، لأنه يهدد استفرادها بالسلطة والثروة والنفوذ.وانه ليس امام القوى التي تسعى الى ان يكون العراق دولة سوى توحيد موقفها بمطلب واحد يضمن الخطوة الأولى نحو قيام دولة .. هو قيام مجلس مكافحة الفساد بتشكيل محكمة من قضاة مستقلين تبدأ من الان بمحاكمة حيتان الفساد تنقل عبر وسائل الأعلام .. وبدونه تبقى سيكولجيا التغافل والتماهل هي المخدّر الذي تعتمده حكومة السيد عادل عبد المهدي .. ان اكمل ولايته! .. او أن المرجعية ستافجأ احزاب السلطة المحسوبة عليها والخجله من افعالها بما يعيد لها دورها في اقامة دولة مدنية كما فعلت في ثورة العشرين؟!

 

ا. د. قاسم حسين صالح

 

جمال الخرسانمن جميع المكونات العراقية فإن من تذوّق، تابع.. عانى مرارة الاحتقان الطائفي وموجات الإرهاب بين الأعوام 2004ـ2007، والتحوّل الإيجابي الكبير الذي حصل بين الأعوام 2008ـ2010 كان يتصور للوهلة الأولى ان تلك الأيام السوداء، والتجربة الدموية الأليمة لن تتكرر بسهولة. في فترة الاستقرار تمت مراجعة الكثير من تلك التجارب المؤلمة، استعرضت وسائل الاعلام وبتفاصيل مملة حينها طبيعة ما جرى، أنجزت اعمال فنية باشكال مختلفة رصدت التحولات آنذاك بهدف انعاش الذاكرة العراقية والإنسانية، ودارت احاديث عن إعادة بناء النسيج الاجتماعي العراقي الذي تمزق. لكننا للأسف الشديد سرعان ما انحدرنا مرة أخرى وبسهولة من 2010 وحتى 2013 باتجاه المنحدر الطائفي البغيض بطريقة مشابهة كثيرا للتجربة الأولى ليتوّج المشهد بسقوط المدن العراقية عام 2014، فبدل "القاعدة" كانت هناك "داعش"، وبدل "مقاومة الاحتلال الأمريكي" كان هناك مبرر التخلص من "النفوذ الإيراني"، يقابله أيضا فشل الدولة في التغلب على هذه الازمة وقرائها بشكل جيد مبكرا، ناهيك عن ان المنطقة برمتها شهدت انقساما حادا استخدمت فيه الأموال، وسائل الاعلام، الفتاوى والنفوذ السياسي ساهم بوصول التصعيد الى ذروته.

ان المؤشرات التي كانت تقود لمشهد الاحتقان الطائفي في موسمه الأول، والثاني ذاتها يعاد تكرارها منذ العام 2018، وكاننا ننحدر تدريجيا بعد عام او عامين الى مشهد الماساة التي تمثلت عام 2006 بتفجير مرقد العسكريين في سامراء وعام 2014 بمجزرة سبايكر في صلاح الدين، هاتان حادثتان تمثلان رمزية لمرحلة معينة ولا تختزلان المشهد الدموي بلا شك.

احتقان سياسي، تاجيج للمناطق "السنية"، استحداث لافتات تتناسب مع متطلبات المرحلة، "المقاومة" في الموسم الدموي الأول، والاقليم إضافة للنفوذ الإيراني في الموسم الدموي الثاني، ويجري العمل حاليا على ذات السياق مع تعديلات بسيطة. ان ما يجري في اطراف ديالى، صلاح الدين والانبار بداية تلت مرحلة الخلايا النائمة، لندخل بعدها مرحلة سقوط مناطق ليلا وتحريرها نهارا ثم ربما سقوط قرى او مدن صغيرة بيد التنظيمات الارهاربية. لكن المعطى المختلف هذه المرة وجود قوة موازية للجيش لم تكن موجودة آنذاك بهذا الشكل، وهي الحشد الشعبي وهذا يمثل مبدئيا ورقة مهمة للتقليل من مخاطر أي انحدار موازي. من يحاول استدراج العراق لمستنقع طائفي يريد معالجة هذه الورقة او ابعادها عن مناطق تحركاته لكي تسهل المهمة.. المؤسف ان بعض فصائل الحشد الشعبي توفر غطاءا مناسبا لتمرير ذلك من خلال التماهي مع العقيدة السياسية الإيرانية بشكل مبالغ فيه لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع العراقي. ان أساليب المعالجة لا تقتصر فقط على التحرك العسكري بل لابد من حراك سياسي يضبط إيقاع العقيدة السياسية للحشد الشعبي، يعيد تشكيل الجيش بطريقة لا تجعله منقسما ومستجيبا لصراع النفوذ كما حصل عام 2014 وأيضا عدم فسح المجال مبكرا للاصوات التي تدعو علانية للتحشيد الطائفي. لابد من الحذر والعمل بجد.. لقد سئمنا من هواية تكرار الخطايا بطريقة ساذجة. ختاما لابد من الإشارة ان الانقسام الخليجي لا يعول كثيرا في تجنيبنا الصراعات الدموية، ان ذلك يحتاج الى مهارة سياسية عالية وهي غير متوفرة للأسف الشديد. قد ينعكس ذلك الانقسام بشكل سلبي علينا، ربما يكون العراق ساحة للصراع الخليجي الخليجي كما حصل في اليمن على سبيل المثال حينما تقاتلت فصائل مسلحة تنتمي لمحور واحد هناك وهذا قد يتكرر في العراق بين محاور مختلفة او بين اذرع المحور الواحد. مما يساهم في تعقيد المشهد ان هناك احتقان في الشارع الشيعي تجاه الطبقة السياسية، وهذا الاحتقان قد يعبر عن نفسه باشكال مختلفة حالما يستغل ارتباك الدولة في المرحلة المقبلة، وربما يحاول اخرون توظيفه بطريقة سلبية تخرجه تماما عن مضمونه المشروع.

 

جمال الخرسان

 

مصطفى محمد غريبلا يستغرب البعض من قولنا : أنه الارتباط العضوي بين الانقلاب الرجعي البعثي المشبوه في 8 شباط 1963 وما جرى من أحداث ومؤامرات وتدخلات خارجية في شؤون العراق بما فيها الحرب واحتلاله عام 2003 ، حيث بدأت العمليات العسكرية منذ (1 آذار إلى 1 أيار 2003) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول المتحالفة مع أمريكا، وكان قانون مجلس الأمن المرقم ( 1483) خير برهان على سيطرة الأمريكان وحلفائهم باعتبارهم  قوى محتلة وليست قوى تحررية كما ادعت قبل الحرب وبما أشيع عن وجود أسلحة الدمار الشامل المحرمة دولياً، ولو تابعنا بشكل دقيق لوجدنا أن كل ما حدث للبلاد بعد ذلك الانقلاب المشؤوم عبارة عن مسلسل ترتبط حلقاته سياسياً واقتصادياً ...الخ بتلك الردة الرجعية والمخطط الاستعماري المعادي لجوهر التحرر الوطني الكامل من ربقة الاستعمار ومخططاته العدوانية وأهدافه التي أغلبها  من اجل الهيمنة والسيطرة والاستغلال .

احتلت بريطانيا الاستعمارية في عام 1917 الولايات العثمانية الثلاث التي مثلت العراق بعد ذلك وبمجرد أن انتهت الحرب العالمية الأولى بهزيمة المانيا ومحورها،  سيطرت بريطانيا ليس على العراق فحسب بل المنطقة، ثم انتدبت في آخر الأمر لحكم العراق باعتباره إقليما وكانت نتيجة ذلك اتفاقية سايكس ــ بيكو عام 1916 التي قامت بتقسيمها المعروف حسب النفوذ البريطاني والفرنسي، واضطر الاستعماري البريطاني التراجع بعد ثورة العشرين والمقاومة الوطنية من اجل الاستقلال الوطني إلى إقامة النظام الملكي وتتويج فيصل الأول بن الشريف حسين ملكاً، وخلال عام 1922 شرعت العديد من المعاهدات التي منحت العراق بالتدريج استقلالا شكلياً إلا أنها أعطت لها الحق  في إقامة القواعد العسكرية قرب البصرة " الشعيبة" وفي الرمادي " قاعدة الحبانية " والعديد من الامتيازات التي كبلت البلاد وأخضعتها للسيطرة الاستعمارية وبخاصة النفط، كل ذلك بحجة الدفاع عن العراق الذي كان مبرراً للبقاء والهيمنة، وظهر لاحقا ومنذ تباشير تأسيس الدولة العراقية الحديثة وحتى قبل التأسيس احتلال بريطانيا الاستعماري والتدخل في شؤون البلاد، وعانى العراق من الاحتلال والتدخل الأجنبي في شؤونه الداخلية الكثير، وعندما نعود لحقبة بداية القرن العشرين سنجد الاحتلال بوجهه الاستعماري وتدخله الفظ استطاع خلال العهد الملكي الهيمنة على البلاد واقتصاده والتدخل في شؤونها الداخلية بما فيها تشكيل الوزارات وحتى ترسم السياسة الخارجية وفق رؤيا الاستعمار البريطاني ومصالحه قبل مصالح العراق وخير مثال المعاهدات الاستعمارية التي وقعت مع العراق بما فيها معاهدة حلف بغداد العدواني التي خططت لها الدوائر البريطانية لتكون أداة كبح لتطلعات الشعب العراقي وخدمة للمصالح الاستعمارية والبريطانية بالذات وأداة تهديد للشعوب والبعض من الدول العربية في المنطقة وغيرها وفي مقدمتها مصر، وبقت السياسة الداخلية والخارجية مرتبطة بالمصالح البريطانية على الرغم من الادعاءات باستقلال القرار العراقي في الداخل، والتاريخ يشهد من وراء إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بسكرتير الحزب الشيوعي يوسف سلمان فهد وأعضاء المكتب السياسي زكي بسيم وحسين الشبيبي في 1948، وتوقيع معاهدة برتسموث الاسترقاقية وغيرها من الشؤون الداخلية، أما السياسة الخارجية فقد كانت شديدة الارتباط بالسياسات الاستعمارية وفي مقدمتها البريطانية، ولم ينته التدخل والهيمنة إلا بعد نجاح ثورة 14 تموز 1958 التي أنهت تلك الفترة من التبعية والخروج من المعاهدات والأحلاف العسكرية وبهذه الثورة تم إنجاز الكثير من المهام الوطنية السياسية والاقتصادية، إلا أن سرعان ما عطلت أهداف الثورة الوطنية التحررية بعد انقلاب 8 شياط 1963الدموي الذي كان بقيادة القوى القومية وفي المقدمة حزب البعث والقوى الرجعية والإقطاعية وبقايا النظام السابق  وبمساندة القوى الاستعمارية وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت من النتائج المأساوية التي قام بها هذا الانقلاب الدموي إعدام العشرات من الوطنين والديمقراطيين و الشيوعيين وفي مقدمتهم سكرتير الحزب الشيوعي العراقي سلام عادل " حسين الرضوي" والعديد من أعضاء المكتب السياسي ، جمال الحيدري وحسن عوينه والعبلي وغيرهم، وكوادر وطنية معروفة وزج الالاف من التقدميين والمواطنين في السجون والمعتقلات كما تم إعدام قائد ثورة 14 تموز الزعيم عبد الكريم قاسم وثلة من الزعماء العسكريين الوطنيين ، وبهذا أعيد العراق تقريباً إلى المربع الأول ومع بعض الاستثناءات في الزمان والمكان وقيام العلاقات الدبلوماسية  مع العديد من الدول وبخاصة أوربا الشرقية بعد ثورة 14 تموز بما فيها العلاقات مع الاتحاد السوفيتي السابق التي لم تكن قبل الثورة موجودة .

بمجرد نجاح انقلاب 8 شباط 1963 الذي كان على قاطرة أمريكية مثلما اعترف احد قيادي الانقلاب وحزب البعث العراقي حتى بدأت التدخلات الخارجية وبسبب سقوط سلطة حزب البعث العراقي اثر انقلاب 18 تشرين الثاني 1963 الذي قام به رئيس الجمهورية عبد السلام عارف وتحالفه مع القوى القومية العربية من دون حزب البعث بدأت مرحلة أخرى تختلف عن السابق حتى قيام انقلاب 17 تموز 1968 بتحالف بين حزب البعث وضباط عراقيين مرتبطين بالمخابرات الأجنبية وأعيدت جريمة القتل والإعدام والسجون والمعتقلات ، وطوال فترة الحكم الدكتاتوري في العراق كان التدخل أو الارتباطات التجارية وصفقات السلاح المشبوهة وغيرها طريق للتدخل وساحة لنشاطات الجواسيس، وكلما كان يشاع عن النهج الوطني المستقل أو القضية المركزية الفلسطينية ما هو إلا هراء وترويج لإخفاء طابع الحكم المرتبط والمنفذ للمخططات الخارجية بما فيها شن الحرب في 22 أيلول 1980 على إيران، ثم ما جرى بعد تحرير الكويت إلى نهاية المطاف قيام الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا باحتلال العراق 2003 وإسقاط النظام الدكتاتوري الذي كان السبب المباشر في كل ما جرى من أضرار بما فيها فقدان الاستقلال الوطني النسبي والإعلان دولياً عن احتلال العراق وتعيين حاكما أمريكيا (بريمر) عليه، تلك حقب من التاريخ المر والتي تحمل الكثير من المآسي الذي بقى فيها العراق يتأرجح ما بين الاستقلال واللاإستقلال ومحاط بكل ما يعني من الاضطهاد وانعدام الحريات العامة والخاصة.

لقد كانت فترة مجلس الحكم فترة ظهر فيها بشكل واضح الطابع الاستعماري للولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية وتهرأت شعارات إنقاذ العراق من حكم صدام حسين وبانت المقاصد الخفية والحقيقية من الاحتلال نفسه كما ذكرنا حول إعلان مجلس الأمن وما جرى  خلال سنوات ما بعد الاحتلال على الرغم من الإعلان عن انتهاء الحرب وخروج القوات الأمريكية وفق معاهدة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية وكان أول بنود الانسحاب

" 1 - تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي العراقية في موعد لا يتعدى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2011 ميلادي.

2- تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أي محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدى 30 يونيو/حزيران عام 2009 ميلادي" وهناك بنود أخرى أكثر تفصيلية!

فهل حدث ذلك بشكله الصحيح؟ أم بقت البعض من القوات الأمريكية؟ ولماذا هذا التخبط في قرار الحكومات المتعاقبة والسكوت أو الاعتراضات الخجولة عن تدخلات أمريكا ثم تركيا وإيران وتهديد سافر للاستقلال والمحافظة على القرار الحكومي المستقل، التدخل الأمريكي مازال قائماً بدون حديث ومزايدات نوري المالكي ونضرب مثال

1- فيما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حوار مع قناة CBS الأمريكية " أنه لن يسحب قواته من العراق" واحد الأسباب إيران وتدخلاتها واستغلالها الأوضاع ثم قال أيضا ""أنفقنا أموالا طائلة على هذه القاعدة الرائعة، وقد نبقي عليها، كما أن أحد الأسباب التي تدفعني للإبقاء عليها، تسليط النظر على إيران قليلا، فهي تشكل خطرا حقيقيا". فهل نحتاج إلى الإسهاب عن استقلال العراق وقراره السياسي؟ والإجابة عند أصحاب الإجابة!!

2- التدخل الإيراني معروف ومكشوف من خلال تحركات الجنرال الإيراني سليماني ومن خلال تصريحات بعض أقطاب الحكومة ومسؤولي البعض من التنظيمات المسلحة المنظوية للحشد الشعبي، وتصريحات زعماء إيران الرسميين وكلها مسجلة ومعروفة.

3- التدخل التركي السافر وإنشاء قواعد عسكرية في أراضي الإقليم ولقد أشارت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية يوم الاثنين  28/ كانون الثاني /2019 " "يوجد نحو 20 من القواعد والمقرات العسكرية التركية موزعة على محافظتي أربيل ودهوك".ثم ذكرت " إن "عدد من القواعد العسكرية والمراكز الاستخباراتية التركية داخل الأراضي العراقية منها قواعد باطوفة وكاني ماسي وسنكي وقاعدة مجمع بيكوفا وقاعدة وادي زاخو، وقاعدة سيري العسكرية في شيلادزي وقواعد كويكي وقمريي برواري وكوخي سبي ودريي دواتيا وجيل سرزيري، وقاعدة في ناحية زلكان قرب جبل مقلوب في بعشيقة"

وذكرت الصحيفة الكثير من هذا الواقع المرير، ونقول إن الكم غير القليل من القواعد والمراكز الاستخباراتية انه عدد لا باس به في بلد تدعي حكومته وقواه السياسية المتنفذة وميليشياته بالاستقلال وبعضها يهدد ويعربد والبلاد ضاع استقلالها تحت نير الاحتلال المتعدد، فهل نفيض أكثر؟ وهل بقى شيء سري ومضموم؟ أم ندع المواطنين الوطنيين المخلصين وضع النقاط على الحروف كما يقال!

هذا هو الواقع والحال فهل بقى من يريد أن يتستر على خراب الحكومات الطائفية التي تقود البلاد أو على نتائج ما بعد انقلاب 8 شباط 1963 الدموي؟ وكيف جرى ثلم الاستقلال الوطني؟ ورهن البلاد وتقديمها هدية للقوى الخارجية والإقليمية؟ وما فعلته  البعض من أحزاب وتنظيمات الإسلام السياسي؟ وكيف يجري نهب الاقتصاد وتدمير الطاقات وجعل العراق في مؤخرة البلدان الفقيرة في العالم، مع العلم إنه من البلدان الغنية المعروفة؟!

 

مصطفى محمد غريب

 

 

نور الموسويالبعد التاريخي لحزب الدعوة الأسلامية، يزخر بمقومات الأمل المفقود، الذي تعاني منه الأمة أنذاك، التشتت الفكري، الأُمّية تضرب أطنابها في مفاصل المجتمع، الفقر المدقع، التآمر السياسي الدولي الطائفي، أحزاب سياسية ترفع شعارات الوطنية والقومية والأممية !! وتحرير المقدسات!، كل ذلك الكم الهائل من التراكم، أفرز نشاطا ما يسمى حركات سياسية سيطرت على أنفاس الأمة، ومحركها الثابت واحد !!! (الدول ذات الرساميل النفطية التي رسمت حدود وأبعاد ما يسمى الدول ذات السيادة ؟.

في تلك الظروف والأجواء الحالكة.. بزغ نور الدعوة من قبل ثلة من الوطنين والمفكرين الأسلاميين، لغرض أنتشال الأمة من الواقع المزري، الى واقع الكرامة ... ومرت مسيرة الدعوة بمخاضات عسيرة (السجون ... أحواض التيزاب.. الهجرة القسرية وظروفها الصعبة .. التشظي ...قلت الموارد وغيرها من الأزمات العاصفة!؟).

كما هو واضح للعيان، جذور ألاعم الأغلب للأحزاب السياسية والتيارات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والأنساني، سواء كانت يسارية ....يمينية أو اللبرالية، ترتبط بشكل مباشر بأجهزة مخابرات عالمية من كلا المعسكرين؟

فما بالكم ! بحزب أسلامي تحرري ذي رؤية منفتحة، ينشد رفع الحيف والظلم عن كاهل الأمة، هذا النمط والسلوك المستقل الذي يستل توجهاته الفكرية والتنظيمية من القرأن والسنة الصحيحة ...

لا يروق للدول الأستكبارية، كما أن المرجعية تتمتع بقوة قرار في تحريك الشارع الشيعي فضلاً عن السني ...

فكيف يسمح لحزب الدعوة، الذي جذور ولادته وترعرعه في أخضان الحوزة ... ومنطلقه وتكوينه يتعارض مع الطموحات القوى الكبرى ...

عندما أشرق عطاء الحركة الأسلامية، لغرض قطف ثمار ذلك المولود، الحديث الولادة، والغريب في عالم السياسة الأستكبارية المتوحشة التي تلتهم وتكتسح من يقف في طريقها، لغرض تحقيق أجندتها الخاصة بالسيطرة على مقدرات الشعوب، وسلب خيراتها سواء كان ذلك بالوسائل الناعمة.... او الأحتلال المباشر، ويتضح ذلك، في العراق، أيران، الجزائر، سوريا، ليبيا، اليمن وغيرها من الدول ذات السيادة .

المصاديق الشيطانية، التي أستخدمت في أجهاض مشروع الحركة الأسلامية، وعلى رأسها حزب الدعوة الأسلامية، الذي كان يحتل المكانة المرموقة لتحقيق تطلعات الشعب المسكين!! يتجسد من خلال توريط القيادات من الخط الأول في مصيدة الحكم وتبعياته في بلد، يعاني الأزمات المستعصية!! على مستوى البنية التحتية.. وبنية المجتمع المحطم نفسياً.. بأعتباره خرج تواً من دكتاتورية خنقت أنفاسه لعقود طويلة !!!!

 - توريط القيادات المتصدّيه، بكل أطيافها، بعد سقوط النظام المقبور ...بمصيدة !!! الوسائل الناعمة، ويتجلى ذلك من خلال الدستور ... ونظام الحكم البرلماني (النظام البرلماني الوصفة السحرية التي تقرها مخابرات الدول الأستعمارية، للدول التي لا يرومون لها الأستقرار السياسي والأمني والأقتصادي) الذي يُعد الفخ الذي أعد من قبل مراكز الدراسات والبحوث المخابراتية ذات الخبرة العريقة في الشرق الأوسط، وخاصةً في العراق، الذي يعتبر قطب الرحى، لما يحتل مركز الصدارة من الناحية الأستراتيجية للدول ذات النوايا الاستعمارية ....

 - دق أسفين التفرقة والتشظي، داخل كيان الحركة الأسلامية، فضلاً داخل الحزب الواحد (الدعوة) والتيارات الأسلامية التاريخية الأخرى والتي لها دور مشّرف في أضعاف النظام المقبور وأسقاطه ... وتم ذلك من خلال الأموال والأمتيازات الوفيرة، التي سكبت في أحضان الجميع .

- أختل التوازن الطبيعي لتطلعات وسياقات القيادات ... من هنا المقتل الحقيقي، ووأد الأهداف المبدئية، التي طالما ناضلوا وجاهدوا من أجلها ... والذي يؤسف له تبخرت !!!

وزال بريقها، بمجرد التقرب الى بحبوحة هارون الرشيد ؟.

- الشيء الملفت للنظر والذي يعد أمراً خارج المألوف في الأوساط السياسية، ما يتعلق بالكيانات ودورها في النيل وتسليط الضوء على العيوب والمثالب بين أوساط، القيادات التاريخية، لحزب الدعوة التي حملت المسؤولية ولسنوات طويلة، وأخيراً تساقط الجميع في عيون المجتمع، ويعد هذا الأمر، تخريب وتحطيم الحركة الأسلامية، وألغاء دورها المرتقب في خدمةالامة، وهذا ما تسعى أليه الدوائر الأستكبارية .

اليوم أذا نظرنا الخارطة السياسية لمستقبل الحركة الأسلامية وعلى رأسها حزب الدعوة، وبعد الأخفاق المدوي في الحكم (ثلاث دورات لرئاسة الوزراء) . والحق يقال العامل الدولي والأقليمي بالتنسيق مع أطراف داخلية، هذه المنظومة بالأضافة الى الأعم الأغلب من الأداء السيء في أدارة الدولة ..هذه المعطيات ساهمت في الفشل والأخفاق ويعلل ذلك ليس لدينا رجال دولة، بل رجال سلطة (المنصب، المال) . وتجربة الأخوان في مصر ماثلة أمامنا، بالرغم أن سياستهم تنسجم الى حد ما،؟مع المشروع الغربي في الأقليم .

من خلال ما ذكر أعلاه، نستعرض الخطوات التالية التي، من الممكن أن تساهم في أعادة ترتيب أولويات الحزب كي يرتقي، و يستطيع أن ينهض من كبوته ويعالج أخفاقاته من خلال،

١- أجراء مراجعة شاملة، لأساليب الحزب قيما يتعلق بالجانب التنظيمي.. والفكري.. والاعلامي، والوقوف على المعضلات والعقبات التي حالت دون تحقيق أهدافه وتطلعاته، المتعلقة بالسلطة، والقاعدة الجماهيرية .

٢ - أعطاء فرصة للجيل الثاني، لقيادة الحزب، بأعتبار القيادة السالفة أخفقت، وأصبح الفشل حليفها، ويعد ذلك أمراً طبيعياً، وأذا كان لهم مقدار من الشجاعة !! أن يعلنوا ذلك الفشل أمام القواعد الحزبية المتبقية ! وأمام الشعب .

٣- أتباع أساليب ذات طابع برغماتي يستند الى الواقع الموضوعي لطريقة الأحزاب الوطنية الناجحة، والمتبعة في الأقليم مثل تركيا، والمتعلق معايشة ومساعدة الطبقات المسحوقة من المجتمع، أي بمعنى أستلام مسؤوليات البلديات في القصبات والنواحي والأقضية، والغرض من ذلك تحقيق الهدف الرباني (هداية المجتمع) والذي يعد أحد أهداف الحزب، والثاني ألغاء الصورة السوداوية التي أعترت الحزب خلال تسنمه مقاليد السلطة .

٤- الأمانة العامة للحزب يجب أن يراعى فيها المدة المحدودة، كي تسنح فرصة للأخرين، أن يرفدوا مسيرة الحزب بدماء جديدة، تنسجم مع حركة المجتمع وتطلعاته وأستخدام سياقات متطورة تنسجم مع طموح الأجيال القادمة .

٥- أستخدام تكتيك تنظيمي، يُحد من ظاهرة التغول والمصادرة، من قبل فئة معينة لها علاقة، بالمدينة... المنطقة ...العشيرة ... المحاباة ... وهذا التكتيك يتضمن أساليب عديدة، منها تشكيل لجان أمنية .. تنظيمية.. أجتماعية.. ثقافية... وكذلك لجان لها علاقة بالتدقيق والمحاسبة، وكذلك نبذ الروح الحزبية الضيقة، والتعامل بالبعد الأنساني .

وقلِ أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ...

 

د. نور الموسوي

 

 

سعيد توبيرالشراكة الاوربية انموذجا

في الحقيقة احتفت عدد من المواقع الاعلامية المغاربية والجرائد الوطنية بتصويت البرلمان الاوربي على تجديد الاتفاق الفلاحي مع المغرب، لكن لا احد تساءل كيف تم اختزال الشراكة في مجرد اتفاق خاص بقطاعي الصيد والفلاحة؟ لماذا لا ترقى هذه المواقف الاعلامية الى مستوى التحليل التاريخي والسياسي لحقيقة الجدل الذي يحكم العلاقة اللامتكافئة - ما بين مغرب مازال ينزف من جرح استكمال وحدته الترابية ومصالح "قارة عجوز" وقد عادت الى ممارسة منطق سايكلوجية المستعمر مع ما يحكمها من عدوانية في الاحتكار والهيمنة في تعاملها مع جنوب ضفة البحر الابيض المتوسط وعلى راسها "المغرب الاقصى"؟

الواقع هو ان "المقاربة الاعلامية" تتحرك ضمن منطق التدافع الايديولجي ومنطق السوق والمناسباتية مما يفوت على "الرأي العام" فرص التعمق والتدقيق في فهم المسائل التي تحتاج فعلا الى عدة ذهنية وعلمية لفك شفرة الشبكة البنيوية الناظمة لعلاقات الاحتكار والهيمنة وامكانيات المقاومة والتحرر وبناء الذات على اسس منطق العالم الحديث من استعياب للعقلانية والنسبية والديمقراطية والانساق الاقتصادية التنافسية. وعليه، نرغب من جهة المسؤولية الثقافية ان نكشف للقارئ العربي عموما والمغربي خصوصا حقيقة الصراع "التاريخي الخفي" الذي يحكم منطق هذه "الشراكة القطاعية" بنوع من الايجاز والتركيز، ذلك ان "المقاربة التاريخية" لا تستطيع الحكم على الاني او السطحي وانما ترتد الى الجذور التاريخية التي تكون دائما عميقة ومتشعبة.

1- ليست الدولة المغربية كما يقول د عبد الله العروي (1) دولة "استعمارية" نشأت في حدود خططها المستعمرون واورثوها لقادة البلاد الجدد بعد الاستقلال، بل هي دولة تاريخية، تكونت عبر قرون، وبخاصة بعد القرن السادس عشر. وتبلور الوعي الوطني المغربي اثناء صراع مرير ضد الاسبان شمالا وضد الاتراك العثمانيين في الشرق، للمحافظة على حدود معروفة لدى السلطة والشعب. وكان الشعور بضرورة حماية حدود معروفة، لايقل رسوخا عن الوعي بالمحافظة على استقلال البلاد.

2- لم يرث الاستعمار الاوربي السيادة على المغرب من دولة سابقة (مثلا الاتراك في الجزائر) او من رؤساء القبائل (عموم افريقيا) ولم تخلق من عدم (استراليا) . وانما استمرت السيادة المغربية رغم تفويض الادارة لدولة او مجموع دول اروبية - واكد على هذا التمييز بين السيادة الواحدة والادارة المفوضة الى عناصر مختلفة. عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء(1906) وما تلاه من من اتفاقيات ثنائية. كان الفنرنسيون يديرون شؤؤن الدارالبيضاء والاسبانيون طرفاية والبلجيكيون وسواهم طنجة . لكن كان الجميع يعترف بسيادة واحدة. السيادة الواحدة المتقمصة في "حقوق السلطان"

3-  يعتبر الدكتور محمد "عابد الجابري" رحمه الله(2) انه في يونيو 1974 على إثر قرار إسبانيا (فرانكو) إجراء استفتاء في صحرائنا الغربية، وكان الهدف هو إقامة شبه دولة “مستقلة” تابعة لها. ولما تبين للمغرب، حكماً ومعارضةً، أن هذا المخطط كان بتواطؤ مع الحكومة الجزائرية، والتي كانت تطمح إلى الوصول بحدودها الغربية إلى المحيط الأطلسي عبر هذه الدولة المزعومة، اكتست القضية حينئذ بعداً آخر: تطويق المغرب وعزله من الشمال والشرق والجنوب (والمحيط الأطلسي من الغرب). كان هدف إسبانيا من ذلك ضمان استمرار احتلال سبتة ومليلية وضمان تأييد الحكام الجزائريين. أما هدف هؤلاء فكان ضمان استمرار استتباع تندوف ومنطقتها والحصول على منفذ إلى المحيط الأطلسي (على مسافة 300 كيلومتر) لتسويق معادن هذه المنطقة (حديد “كارت جبيلات)، خصوصاً بعد أن تبين أن تصديره عبر الموانئ الجزائرية على مسافة 1500 كيلو متر، مكلف جداً.

4- وعليه فان العروي (3) يعتبر ان عودة المغرب الى المطالبة بالصحراء المغربية لتصفية الاستعمار الاسباني مسألة حتمية، والتي افضت الى ملحمة شعبية وسلمية وطنية" المسيرة الخضراء"؟ لقد نوه العروي كذلك بالقيادة والفكرة والاسلوب، كما ثمن فيها جرأة الملك الحسن الثاني السياسية والشجاعة الديبلوماسية والتخطيط الاداري التي خاضها في تنظيم ملحمة تاريخية ووطنية اسمها " المسيرة الخضراء" والتي اصبحت نبراسا للرأي الدولي والشعب المغربي في فلسفة السلمية واسترجاع الحقوق بالطرق المشروعة: (تحريك 350.000 من المواطنين بتوفير كل من النقل والتغذية والصحة في جغرافية قاحلة امام انظار العدو)؟ وبطريقة غاية في الذكاء على مستوى التخطيط والتنفيذ تفادت المسيرة التاريخية النموذجية كل مظاهر الانحراف او العنف، انه الحدث الروحي التاريخي الذي يؤكد اهمية الثنائية السرمدية "ثورة الملك والشعب" في استرجاع السيادة الوطنية الترابية.

انها لحظات تاريخية مهمة تربطنا بالحاضر عبر "دروس تاريخية" والتي تمارس فيه اوربا دراما الصراع" الفرانكو الماني" ضغطا على المغرب الذي راكم مناعة تحتاج دائما الى الدعم والتقوية في بناء "وطنية مستقبلية" قادرة على الاستيعاب والتجاوز. واما اليوم بعد تراجع الحرب الباردة وخلق الغرب ذو القطب الوحيد لعدو وهمي "الاسلام" ملصقا به ظاهرة الارهاب ظلما وعدوانا، فان كل الدول النامية ومنها المغرب تتعرض لقصف تكنلوجي راسمالي احزمته عولمة فائقة التوحش. وهو ما جعل اليوم اوربا تعيش على فتات الموائد الامريكية، ناهيك عن معاناتها من ازمة اقتصادية خانقة واجتياح المهاجرين وانفجار ديمغرافي للجاليات المقيمة، فيها ناهيك عن اكتوائها بسعار الارهاب. وبالتالي سنعمل على عرض بعض ملامح سلوكاتها العامة اتجه المغرب المعاصر:

ا- ان اوربا تفكر بمنطق عقلاني فيما يخص مصالحها وان المغرب شريك اساسي بحكم الضرورة الاستراتيجية، واهميته تظهر على مستوى معالجة ملفات اوربا الحارقة: الهجرة المهددة لبنيتها السكانية/ الارهاب الذي اكتوت به ديار"عواصم" دول السوق، ناهيك عن ملفات الجريمة وتجارة السلاح والمخدرات. وفي هذا السياق تقول النائبة الاوربية "انماكولا رودريغز بينييروفرناندز":( ان الاتحاد الاوربي سيكسب كثيرا اذا ما دفع نحو اندماج اكبر للمغرب داخل السوق الاوربية الموحدة).

2- تقتضي "السوق الاوربية الموحدة" ان تتعامل مع دولة مؤسسات وادارة عصرية وليس عصابات تقتات من المساعدات الدولية وتتاجر في البشر وترهب سكان المخيمات وتعذبهم امام مرأى ومسمع من هيئة الامم المتحدة ومنظمة غوت اللاجئين عاجزة عن احصاء وفحص وضعية الرهائن او محتجزي الحرب في مخيمات الذل والعار بمباركة جزائرية سافرة من خلال الاحتضان والتوجية والرعاية السياسية والعسكرية.

3- ان توقيع اتفاقية الصيد البحري لدليل تاريخي قاطع على تهافت الاجتهادات اللاقانونية للمتربصين بوحدتنا الترابية. انها الجواب الجذري والحاسم على كل من تسول له من "مرتزقة وفقهاء حرب العصابات" التشويش على مصالحنا وترواثنا ومستقبلنا امام "ارادة امة مغربية" تاريخية تسير بخطى حثيثة نحو الديمقراطية والتنمية الشاملة بحكم الموقع الجغرافي التنافسي، الذي يسمح للمغرب بتنويع شراكاته الدولية: "السوق الاوربية" / "الصين" / "روسيا" /"دول الخليج"/ "الهند" و"اليابان" مؤخرا.

اننا نحيي ونثمن جهود "الديبلوماسية المغربية" التي تشتغل بتوجيه من "الارادة الملكية السامية" في هدوء على مستوى التفكير والتخطيط والدينامية الاعلامية والسياسية التفاوضية التي لا تعرف الا العمل الجاد والمضني. وبالتالي تفرض الحكمة في التعاطي مع السيادة الوطنية هي ان تفاوض انطلاقا من موقع القوة العقلانية والاستراتيجية، اذ لا يمكن تقطيع السيادة الترابية : "على الجزء ان يلتحق بالكل" في اطار "الدولة" الحديثة التي تلعب دور الاساس الصلب في تحقيق التوازن بين المصالح وصراع القوى بتعبير عالم الاجتماع السياسي الالماني "كارل دوتش". وبالتالي فان المغرب كل متكامل "المغرب الطوبوغرافي" المنفتح والمتفتح بلد السلم وليس الاستسلام.

نخلص في النهاية من خلال هذه الملاحظات التاريخية ذات البعد السياسي الوطني هي الحافز الفعال في توحيد الصفوف وتضافر الجهود الجميع لبلورة مشروع مجتمعي حداثي ودولة الحق والقانون، على اساس ان أن المجتمعات التي تضمن لنفسها استقرارا وانخراطا إيجابيا هي التي تبلور بشكل نوعي قاعدة مشتركة متوافق عليها. وبالتالي فان هذا التوافق كفيل بإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع"، ودعا الجميع إلى المساهمة، كل من موقعه، في بناء المستقبل المنشود، قبل أن يؤكد على وحدة جميع القوى السياسية وضرورة استرجاع هذا المكون للمبادرة.

- علينا نحن المغاربة ان ندخل تلقائيا زمن الاختيار والحسم والارتماء مباشرة في مشروع "الحداثة والتحديث" لانه لم يعد هناك اي متسع من الوقت امام عجز سياسي لايحتاج الا للملاحظة والاستقراء وعقم ثقافي مروع يفسره لهث النخب وراء الرفاهية المرعية. اذ لاديمقراطية ولا أي شيئ دون تخفيض معدلات الامية. اذ "لاديمقراطية بدون ديمقراطين". ما يلزمنا اليوم "بديل حكومي" نشيط قادر على اخراجنا من عنق الزجاجة الاقتصادية والاجتماعية" الاحتقان السياسي والغليان الاجتماعي" وتوطين لثقافة نقدية تاريخية تحررنا من الفكر التقليدي وثقافة الماضي وكل ما هو ميت ومميت في التراث، أي الاوهام والمطلقات.

 

الاستاذ: سعيد توبير

المملكة المغربية.

............................

المراجع المعتمدة:

1 - الدكتورعبد الله العروي: مقالة - في موضوع الصحراء المغربية- رسالة مفتوحة الى مصطفي خولي- ص 83

"مغربية الصحراء، مقالات مرافعات ووثائق".للاستاذ عبد الصمد بلكبير.

2- الدكتور محمد عابد الجابري: الصحراء المغربية وقضية الديمقراطية- مجلة الازمنة الحديثة. 10 يوليوز2007

3- الدكتورعبد الله العروي: وثيقة- الجزائر والصحراء المغربية- الترجمة الفرنسية 1975.

 

عبد الخالق الفلاحاختلفت التفسيرات التي تُحاول تعريف مفهوم الاستبداد الذي يعني الانفراد والتسلط، وداء ابتليت به الكثيرة من الشعوب في بعض مراحل التاريخ ولازالت تأن من شدتها ومن تحديات صعبة مرت عليها وهو أسوأ أنواع السياسة، وأكثرها فتكا بالإنسان، ويؤدي إلى التراجع في كافة مرافق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ...الخ، وإلى تعطيل الطاقات وهدرها، وإلى سيادة النفاق والرياء بين مختلف فئات تلك المجتمعات، كل حسب مجالات اشتغاله أو ميادين مقاربته، سواء من حيث الأفكار والمعتقدات أو من حيث الممارسات والسلوكيات. غير أن الطبيعة التي يَتولَّد عنها أو يُولِّدها في مكان وزمان تبلوره، تَظَلُّ واحدة. وغالبًا ما تكون متَّسِمة بالاستعباد والاغتصاب والاستحواذ والاستئثار دون وجه حق تارة كما تفعل الولايات المتحدة الامريكية في منطقة الشرق الاوسط ؛ حيث نجدها تَتَّسم بالنّهب والتسلط والطغيان تارة أخرى والتي نشاهدها في العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول اخرى في المنطقة التي تتسلط على رقاب شعوبها بالقوة وحد السيف من اجل تحكيم وجودها في السلطة .

كيفما كانت الأوضاع التي يظهر الاستبداد فيها، فإنها غالبا ما تَتَّصِف بالمأساوية. تظل رغبته في النزوع إلى الاستعباد والتسلط والاستلاب، وفي رغبة ممزوجة بميول طغيانية لا تتغير أو تتبدل، بل تزداد أُلْفَة نظرًا لتوفر المستبد على آليات وأدوات لدعم مختلف عاداته السيئة، ومحاولة فرضها على الآخرين لمجرد اعتقاده بأن كل سلوك يصدر عنه، يعتبر من وجهة نظره قيمة سياسية لوجوده.

ان التصريحات الاخيرة للرئيس الامريكي دونالد ترامب : النص : إن "احتفاظ الولايات المتحدة بوجود عسكري في العراق أمر مهم حتى يمكنها مراقبة إيران، لأنها تمثل مشكلة حقيقية " والذي جوبه برد من قبل السيد عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي إنه “لا توجد قواعد عسكرية اميركية في العراق، بل هناك مدربون في اطار التحالف الدولي”، مبينا “نرفض استخدام العراق من قبل اية دولة ضد دولة اخرى، حيث سنبلغ الجانب الامريكي بوجهة نظرنا”، داعيا “الاصدقاء الأمريكان”، الى “سحب هذه التصريحات والتراجع عنها”: مثل هذه التصريحات تدل على الجهل ومحاولة لخلط الأوراق في المنطقة وفي بقاء القوات الامريكية في العراق من هذا النوع من الكلام تعني استفزازاً وحيث تطبقها خطوة بخطوة سوف تكون لها عواقب وردود افعال قوية شعبية ولا يجب الرضوخ لها ولا تقبل السكوت عنها فإن العراق كدولة ذات سيادة واستقلال وتاريخ وحضارة تفتقر لها بلدان عديدة "حتى الولايات المتحدة الامريكية من بينها" وقيادته الحالية مسؤولة مباشرة امام هذا التحدي العلني الوقح والمقززلكل وطني شريف للمحافظة على ارض وسماء الوطن وشعبه سيدافع عن نفسه واذا كان يريد من خلالها إرسال رسائل مبطنة لتحقيق أشياء غير مفهومة المعاني ، فارض العراق ليست ضيعة لاحد ولن تنفع في هذه المرحلة مثل هذه الامور والقيادة السياسية للبلد يجب ان يكون لها موقف واضح وصريح هذه المرة لان مثل التصريحات لا يرتضي لها المواطن الحريص على بلده ووطنه لأن الترميز بات سهل الفك، ومما لاشك فيه ان زيارة الرئيس ترامب إلى القاعدة العسكرية في العراق “عين الأسد” في رأس السنة الميلادية كانت لها مدلولات كبيرة،والتي قال عنها " لديه قاعدة مثالية الموقع يستطيع، من خلالها مشاهدة اجزاء كثيرة في الشرق الاوسط المضطرب .وانّه سيستمر في المراقبة ليرى فيما اذا كانت هناك مشكلة، أو فيما اذا كان احد يتطلع الى صناعة اسلحة نووية، فسوف يعرف ذلك قبل أن يفعلها ذلك الشخص" وتحمل في طياتها رسائل تهديد كثيرة، وخاصة إلى المحور الذي أرغمه على الانسحاب من سورية والنجاحات التي حققها الجيش العربي السوري مع الدول المقاومة والمتحالفة معه كانت ملهمة لإخراج قواته مهزومة من هذا البلد وتعاني مشاكل في ميزانيتها السنوية من عجز، "ولان الحرب اصبحت مكلفة حيث ان وزارة الدفاع الامريكية قد خصصت 69 مليار دولار لنفقاتها العسكرية في افغانستان والعراق وسوريا من ميزانيتها لعام 2019 والتي بلغت 716 مليار دولار بزيادة 16 مليار عن ميزانية 2018 .وفي حالة انسحابها من العراق بعد خروجها من سوريا وافغانسان، فانها ستوفر هذا المبلغ، الذي هو اكبر من ميزانية وزارة الدفاع الروسية لعام 2019 بما يقارب 19 مليار دولار". وممّا لاشكّ فيه ان توفير مثل هذا المبلغ الكبير سيمكّن الولايات المتحدة من خوض سباق تسلح مريح، وحيث تعتقد انها ستكون مكلفا بدرجة كبيرة لروسيا وهي تعرف حقاً ان الشعوب لا تتخلى عن حريتها واستقلالها حتى تحت وطأة المخادعة والتضليل ولن تمر عليها ويكون لها ردا غير محدود على اي تصرف اذا ما اصرت في بقاء قواتها وهذا حق طبيعي نصت عليه القوانين الدولية ومواثيق الامم المتحدة . والقلق لا يأتي من تواجد اعداد من القوات الامريكية الموجودة وشرعنة اغتصاب البلدان وبقائها على الارض العراقية وادخال الجمهورية الاسلامية الايرانية في المعادلة والتي لا تغفل قوتها في تطوير امكانياتها العسكرية واخرها وضعتْ رؤوساً حربيةً مُوجَّهةً بدقة فوقَ أكثرِ صواريخِها تطوراً وأطولِها وذاتِ قدرةٍ على الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة والقواعدِ العسكريةِ الأميركية في الخليج الفارسي. ويبلغُ مدى الصاروخ ألفي كيلومترٍ، ويُستخدَمُ فيه الوَقودُ السائل، وهو صاروخ "ارض-ارض" بطولِ ثلاثةَ عَشَرَ متراً، وقطرِ مترٍ ونصفِ المتر. وهذا النموذجُ من الرؤوس الحربية كانَ قد تمَّ تزويدُ الصاروخ "عماد" في الأعوام السابقة، كما تمَّ تزويدُ العديد من الصواريخ به مثلِ "قدر" و"قيام " وهي تعلم فشلها وبكل صراحة في حال جرى أي تصعيد مقبل نحوها ستكون القواعد العسكرية الامريكية التي تقام على الاراضي العراقية سهلة وفي مرمى هذه الصواريخ ولا تعني التطور العسكري الايراني جزء من الشروع بتعبئة لحرب انما لاجل الدفاع عن مصالحها . هذه المواقف والتحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة في داخل الأراضي العراقية، تمثل إنتهاكاً صريحاً للسيادة العراقية، وتحدياً صارخاً للإرادة السياسية الحُرة الهادفة لتحييد العراق عن أي صراع أقليمي وتجنيب الدولة خوض حرب بالوكالة عن إرادة ومصالح من لا يريد بالعراق والمنطقة خيراً وقد تكون اشارة لمحاولة تغيير في رسم خرائط النفوذ في المنطقة من قبل امريكا، ورسالة حول استذكار انّ القوى الكبرى لم تقرر تسليم المنطقة لقوى اقليمية بسهولة وخاصة تجاه ايران التي تقود المقاومة بكل شجاعة والتي حملت شعار "هيهات من الذلة ونفضل ان نموت واقفين على أن نحيا راكعين" واشارة لتركيا كونها غيرت سياستها نوعياً حول هذا الملف وليست مطلقة اليد في سوريا بعد الانسحاب الامريكي منها، والحقيقة لا يعني إلأ من اجل الوقوف لحماية إسرائيل وهو جزء من الأمن القومي الأمريكي كما تعتقد، فالولايات المتحدة الامريكية متواجدة في سوريا والعراق، ليس لمواجهة داعش والقاعدة والمجموعات الارهابية الاخرى التي صنعتها وتعيش نهايتها، بل للحفاظ على أمن إسرائيل، وهذا لا يمكن تحقيقه كما تعتقد إلا من خلال عدم الاستقرار في منطقتنا، وما كانت تريده الولايات المتحدة الأمريكية وانشئته في سوريا وفي العراق وباتت ملامحه مكشوفة وتظهر بالتدريج .إلا ان سياسة ترامب الانعزالية في الداخل الامريكي وعدم التأييد في الخارج سوف لن تجعل امريكا هي الاقوى كما كان يدعي في خطابات الترشيح للانتخابات ولاينبغي للولايات المتحدة من تبديد قوتها في مناطق لا تشكّل تحدّيا حقيقيا لأمنها ووجودها كما هو واضح وللشعوب كلمة .

 

عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي