 آراء

التفسير الفلسفي- السياسي لثورة 25 يناير المصرية (2)

محمود محمد علي(التفسير الداخلي – الجواني)

نعود ونكمل حديثا عن التأصيل الفلسفي لثورة 25 يناير المصرية، حيث نتحدث التفسير الداخلي – الجواني لتلم الثورة، وفي هذا يري بعض الباحثين أن ثورة 25 يناير المصرية لم تكن تحمل أية هوية سياسية، بل كانت حركات عفوية شبابية تضم كل ألوان الطيف السياسي وكانت أهدافهم وطموحاتهم محدودة، فهي دعوة إلي حرية التعبير الديمقراطي؛ أي أنها كانت ثورة ليس لها طابع ايديولوجي انحصرت مطالبها فقط في تغيير النظام السياسي القائم آنذاك وهو نظام الرئيس حسني مبارك .

فهى– أولاً– فعل استثنائي يلجأ إليه الشعب نتيجة غلق كل أبواب الإصلاح، وبسبب إصرار نظام الحكم على إنكار واقع ينضح بأن التغيير بات مسألة حياة أو موت لمجتمع تعرض لتجريف شامل. فلا تندلع الثورة إلا حين يعم اليأس من الإصلاح، وهذا هو ما حدث فى 25 يناير والأيام التالية له.

وثورة 25 يناير– ثانياً– هى رد فعل شعبى على تراكم المشاكل والأزمات المترتبة على سياسات نظام خنق المجتمع، وخرَّب اقتصاده لمصلحة شبكة مصالح نهبت البلاد والعباد، ونشر فيه الفساد من أعلى إلى أسفل، وخلق بالتالي عوائق هائلة أمام التغيير الذى تستهدفه هذه الثورة. ويقول لنا التاريخ، هنا، إن التغيير عن طريق الثورة أصعب وأشق وأكثر تكلفة منه حين يحدث عبر الإصلاح التدريجي .

ومن خصائص ثورة 25 يناير– ثالثاً– طابعها العفوى الذى يحكمه قانون «التراكم الكمى والتحول النوعى»، فهى تمثل تتويجاً غير مقصود ولا متوقع لسلسلة احتجاجات شعبية توسعت على مدى ست سنوات، ونهلت من خزائن الظالم المتزايدة، فلم يكن ما حدث فى 25 يناير 2011 فى بدايته إلا حلقة فى تلك السلسلة، قبل أن يتبين أن تراكم الاحتجاجات بلغ المبلغ الذى يتيح تحولاً نوعياً (من الاحتجاج إلى الثورة).

وهذا التحول العفوى غير المخطط يحدد الخصيصة الرابعة للثورة، وهى أن مقدماتها لا تسمح بتوقعها. وقد أثبتت ثورة 25 يناير مجدداً أن الصورة التى تظهر على سطح المجتمع المحكوم بقبضة من حديد تكون خادعة، لأنها تخفى حالة اختمار على الطريقة البركانية فى طبقات عميقة اجتماعية وسياسية من وجدان الشعب .

وعودة إلي بدايات نظام حسني مبارك في عام 1981 عندما تولي سدة لحكم في مصر بعد الرئيس أنور السادات ومع تأثره بتوجه ايديولوجي واضح، فقد اتسمت النخبة المصرية خلال حقبة الرئيس حسني مبارك بين كل من النخبة اليسارية الثورية ونخبة الحداثة الليبرالية، حيث اعتلت الأولي المشهد الثقافي وبعض المشهد الإعلامي مثل وزارة الثقافة ووزارة الإعلام وغيرها من المؤسسات الثقافية الرئيسية في الدولة، في حين تصدرت الثانية المناصب المالية والاقتصادية لمواكبة التوجهات السائدة علي صعيد النظام الدولي الذي كان ينحو باتجاه سيادة النهج الليبرالي الغربي الأمريكي، لا سيما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينات من القرن الماضي وانهيار الكتلة الشرقي ذات التوجه الاشتراكي.

وخلال النصف الثاني من حقبة الرئيس حسني مبارك والتي استمرت زهاء الثلاثين عاماً انتقلت صدارة المشهد النخبوي السياسي والاقتصادي في مصر إلي النخبة البلوتوقراطية Plutocrat Elites المكون من طبقة أصحاب المال والأثرياء من رجال الأعمال والذين تسللوا رويدا رويدا إلي أبنية الدولة السياسية والاقتصادية، ليمارسوا قدرا من النفوذ المتزايد علي صناعة القرار السياسي، عبر تمويلهم لأنشطة الحزب الوطني قبل أن ينقلوا مباشرة لممارسة السياسة عبر عضوية البرلمانات والمجالس المحلية وتولي المناصب التنفيذية العليا في الدولة، ما أتاح لهذه النخبة التأثير علي صناعة القرارات والسياسات، بل تعدي ذلك غلي سن القوانين وتفصيل التشريعات بما يتناسب مع رغباتهم ومصالحهم في مراكمة الأرباح وتعظيم مكاسبهم الاقتصادية والتجارية عبر بوابة السياسة ولو كان ذلك علي حساب المصلحة الوطنية العليا في البلاد، وهو ما عرف في الشارع السياسي باسم تزاوج السلطة بالمال.

بسبب هذه السياسات الاقتصادية تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لطبقة العمال والفلاحين، والسبب في ذلك تم نزع مكاسب الإصلاح الزرعي والتحولات الاجتماعية للفلاحين في الريف المصري، حيث بداـ تدريجيا منذ عهد أنور السادات، إلا أن الأمر استمر وبشكل تدريجي حتي وصل ذروته في عهد الرئيس حسني مبارك . عندما اقتنعت إدارة الحكم في عهد حسني مبارك بعدم جدوي بل وفشل العديد من النظم والسياسات التي سادت الحياة الاقتصادية والسياسات منذ أن فرضت علي المجتمع المصري فرضا منذ أواخر الخمسينات، لأن السلطة في عهد حسني مبارك فشلت في تحجيم دور القطاع الخاص وتقليص مجالات التعاون مع الشركات العالمية الكبرى وسياسات الإسكان والزراعة والتعليم، فشلت إدارة مبارك في اصلاح النظم الاقتصادية لأن إدارته دائما تنظر لأي " تغيير" لا بد وأن يراعي مقتضيات الأمن والاستقرار بشقيه السياسي والاجتماعي .

ونتيجة لتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري، حيث بلغت نسبة الفقر في الحضر في سنة 1990-1999 م ما بين 38-40 % وكانت أعلي نسبة تسجل في تاريخ مصر، أما نسبته في الريف المصري ففي نفس السنة، قد بلغت ما بين 42-48 % ووصل إجمالي الذي يعيشون تحت خط الفقر في عهد مبارك إلي ما نسبته 40 % من إجمالي سكان مصر، حيث يسكن ما لا يقل عن 20 مليونا مناطق عشوائية أو يعيشون فـي القبـور، وتدهـورت منظومات التعليـم والصحـة والنقل إلى درجـة يرثى لهـا، وازدادت الفـوارق بين الطبقات بشكل فاحش، وشهدت الحياة السياسية حالة بائسة من التجريـف والإنهاك، وظهرت مجموعـة من رجال الأعمال الفاسـدين التفت حول جمال مبارك وراحت تغذي طموحه في وراثة السلطة عن أبيه .

وهنا بلغ الفساد ذروته وأصبح جزءا لا يتجزأ من النظام نفسه؛ بمعني أصبح الفساد عنصرا من عناصر النظام الذي لا يتصور نظام مبارك غيره، لأن الدولة في عهده أصبحت دولة شمولية تشجع علي الفساد بكثرة قوانينها وبتدخلها في كل كبيرة وصغيرة، وأصبحت مصر دولة شمولية ورخوية في آن واحد، وما حدث من حراك سياسي في الشارع المصري ابتداء من 2004 م وصولا للذروة في 25 يناير عام 2011م، حيث خرج في هـذا اليوم خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع وتجمعـوا بشكل متزامن تقريبا في الميادين الرئيسية في القاهرة، ودمياط، وأسيوط، والمحل الكبرى، والإسكندرية والمنصورة والسويس والإسماعيلية وطنطا، وانطلقت هتافات تشكو من الفقر والجهل والبطالة. وتصدت لا قوات الأمن المركزي، ولكن بقسوة أكبر من المعتاد هذه المرة، فسقط ثالثة قتلى وأصيب العشرات في مدينة السويس، وحين قـرر المتظاهـرون الاعتصام في ميدان التحرير، لم تتردد قوات الأمن في إطلاق قنابـل مسيلة للدموع وقامت بمطاردتهم عبر الشوارع الجانبية، فارتفع عدد القتلى إلى 7 في ذلك اليوم. لـذا لم يكن غريبا أن تستمر الحركة الاحتجاجية وأن تشهد نقطة تحول ابتداء من يوم الجمعة الموافـق 28 يناير (ففي ذلك اليوم توجـه الملايين عقب صلاة الجمعة لدعم المعتصمين في ميدان التحرير، وفي ذلك اليـوم سمع لأول مـرة شـعار "يسقط حسني مبارك" يتردد في كل الشوارع والمياديـن. ولأن قوات الأمن لم تستطع احتواء الموقف واضطرت لترك أماكنها، بعدما أدى ّ إفراطها في استخدام القوة إلى إقدام المتظاهرين على حرق العديد من مقرات الشرطة والحزب الحاكم، قرر مبارك استدعاء الجيش وفرض حظر التجول. في هذه اللحظة تحددا بدأت الوقفـة الاحتجاجية تتحول إلى ثـورة حقيقيـة، وخصوصا بعدما عجز النظام الحاكـم عـن فهم ما يجري واستيعابه.

لم يكن الأداء السياسي للرئيس مبارك وحزبه بأفضل من أداء أجهزته الأمنية. حيث جاء رد فعلهما متأخرا حتى مساء السبت 29 يناير قبل أن يتحرك الرئيس مبارك، وحين تحرك بدأ عنيـداً كعادته، ولم يقدم في خطابه الأول سوى وعود هلامية بحل المشكلات الاقتصادية المتراكمة، واكتفى بإقالة حكومة "أحمد نظيف" وتعيين "عمر سليمان" نائبا له وتكليف الفريق "أحمد شفيق" بتشكيل حكومة جديدة، لكنه لم يشـر من قريب أو بعيد إلى الانتخابات الرئاسية القادمة؛ ولأن ما قدمه بدا أقل بكثير مما تطلبه الموقف، وخصوصاً َ بعد 28  يناير، فقـد رفضه المتظاهرون على الفور وبدأوا يتشددون في مطالبهم.

استمرت حالة التظاهر وانتشرت الفوضى في غياب الأمن، وجـرت مهاجمة سـجن وادي النطرون الذي كان يأوي عددا ً من قيادات الإخوان، من بينهم الدكتور محمد مرسـي، فضلاً عن مجموعة أخرى من السـجون، وفر آلاف السـجناء. لم تتوقف - المظاهرات والاعتصامات على الرغم من قطع وسائل الاتصال الإلكتروني وتوقف حركة القطارات وتحدى المتظاهرون قرار حظر التجول رافعين ّ شعار: "ارحل". هنا قرر مبارك تغيير أسلوبه في إدارة الأزمة وتوجه إلى شعبه يوم 1 فبرايـر بخطاب عاطفي ضمنه تنازلات جديدة لم ترق أيضا إلى مستوى الحدث، أشار فيه إلى أنه قرر ألا يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة القادمة ولم يعد لديه سوى أمنية واحدة وهي أن يدفن في تراب مصر الغالية. كان لهذا الخطاب بعض التأثير على المتظاهريـن، لكنه لم يـدم طويا، ففي اليـوم نفسه قامت جحافل من "البلطجية" باقتحام ميدان التحرير على ظهور الجمال والبغال والخيول، في محاولة لتفريق المتظاهرين بالقوة، وبدأ "أنصار مبارك" يتجمعـون في ميدان "مصطفى محمود"، ومن هناك انطلقت موجات متتالية من البلطجية وقامت باعتـلاء كوبري 6 أكتوبر المطل على ميدان التحرير وراحت تطلق النار عشوائيا علي المعتصمين، فسقط العشرات بين قتيل وجريح. غر أن المعتصمين صمدوا وأكدوا تمسكهم برحيل مبارك. لم يكن غريباً في سياق كهذا، أن يطلق على جمعة 4 فبراير "جمعة الرحيل" وأن يطاـب بعض المتظاهرين بالزحف على القصر الجمهوري، وهو ما وجد صدى إيجابيا بعد ذلك، وخصوصاً أنه تزامن مع نشر تقرير في صحيفـة الجارديان البريطانية يؤكد أن ثـروة مبـارك وعائلته المهربة في الخارج بلغت 70 مليار دولار. وقد حاول النظام في اللحظات الأخيرة اقتراح بعض الإجراءات الإصلاحية، شملت: فتح حوار مع المتظاهرين، بدأه عمر سليمان بالفعل وشارك فيه عدد من رموز القوى السياسية من بينها جماعـة الإخوان، تشـكيل لجنة لتعديل المادتين 76 و 77 من الدستور، شكلت لاحقـا وضمت 11 شخصية قانونيـة وقضائية بارزة، وأخيرا التخلص من القيادات التقليدية للحزب الحاكم، بما في ذلك جمال مبارك نفسه، بتعيين حسام بدراوي أميناً جديداً عاما للسياسات، بل وصـل الأمر إلى حد الإعلان عن إلقاء القبض على بعضهم تمهيدا للمحاكمة. غير أن هذه الإجراءات جميعها لم تفلح لأنها جاءت متأخرة جداً وبدت وكأنها صرخة اليائس.

وعندما أدركت قيادة الجيش أن الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي بدأ يخرج بالفعل عـن نطاق السـيطرة، وباتت مقتنعة بأن رحيل مبارك لم يعد لم يعد يمكن تجن أمرا يمكن تجنبه، قررت أن تأخذ بزمام المبادرة في يدها، فاجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأول مرة من دون رئيسه، وأصدر بيانا عليه "البيان رقم واحد"  جاء نصه كالتالي:" انطلاقا ً بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه، وحرصا على سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب.

وأخيرا سقط نظام الرئيس مبارك بعد حوالي 30 سنة من الحكم، لم يكن الكثيرون يتخيلون أن يكون أكثر حكام مصر بقاءً في القرن العشرين . البعض ظن أنه مجرد رئيس انتقالي إلي أن تستقر الأمور في البلاد بعد العواصف التي مرت بها في عهدي عبد الناصر والسادات . التشكيك في قدرة مبارك علي البقاء طويلا في الحكم لم تكن راجعة فقط إلي التشكيك في قدرات هذا الرجل، فهو في الحقيقة لم يكن معدوم الكفاءات، فتاريخه في القوات المسلحة يشهد علي قدرة عالية علي الانضباط والأداء . التشكيك في مبارك كان نابعاً من ضعف مؤهلاته السياسية بشكل كبير، فهو لم يكن له أي تاريخ سياسي قبل توليه منصب نائب رئيس الجمهورية، وهذا التدهور في كفاءة رأس النظام تكاد تصيب كل كل النظم الدكتاتورية.

وخلاصة القول فإن المؤيدين لهذا العامل الداخلي الجواني لثورة 25 يناير المصرية، القائم علي العفوية والتلقائية، إنما يعود إلي تأصيلها فلسفيا إلي الثورة الفرنسية التي قامت 1789م، حيث يرون بأن تلك الثورة كانت هي الأولى فى سلسلة ثورات شعبية تحررية تلقائية تعاقبت فى العالم على مدى قرنين وربع قرن. وتُعد ثورة 25 يناير إحدى أهم حلقات الجيل السادس من هذه الثورات، التى اندلعت دون قيادة تخطط لها وتوجهها. وأهم ما يجمع بين الثورات من هذا النوع هو مسارها المتعرج الذى يمتد لفترة طويلة من الزمن عبر خطوات إلى الأمام وأخرى إلى الوراء، وفى ظل صراع شديد بين الثورة والقوى المضادة لها.

ويقول لنا التاريخ إن هذه الثورات تنتصر فى النهاية على القوى المضادة لها، حتى إذا بدا الأمر غير ذلك فى البداية. وهى تنتصر عادة بالنقاط وليس بضربة قاضية. وهذا هو أهم ما يفصل بين الثورات الشعبية التحررية مثل ثورة 25 يناير من ناحية، والانقلابات العسكرية التى قد يتحول بعضها إلى ثورات، والثورات العقائدية والأيديولوجية التي يقودها تنظيم قوى حديدي من ناحية أخرى.

وإذا لجأنا إلى الاستدلال التاريخي لفهم التعقيد والالتباس اللذين يحيطان ثورة 25 يناير فى ذكراها الرابعة، يمكن أن نستعيد ما كانت فيه فرنسا بعد أربع سنوات على ثورتها، أى فى 18 يوليو 1793، لنقارن ونستوعب الدروس دون إغفال كل أوجه الاختلاف.

كان الملك لويس السادس عشر الذى اندلعت الثورة ضد نظامه مازال قابضاً على العرش، وقادراً على المناورة فى ظل صراع مهول بين الثورة وأعدائها من ناحية، وبين بعض القوى الثورية نفسها من ناحية أخرى. وكانت وثيقة حقوق الإنسان والمواطن، الصادرة فى 26 أغسطس 1789 (بعد شهر واحد من الثورة) حبراً على ورق، وكذلك دستور 1791 الذى نقل فرنسا– على الورق أيضاً– من الملكية المطلقة الطاغية إلى ملكية دستورية .

كان الالتباس طاغيا فى يوليو 1893، قبل عامين على إنجاز أول خطوة إلى الأمام على الأرض- وليس على الورق- وهى إعلان الجمهورية الأولى، التي انهارت بسرعة فى خطوة ارتدادية كبيرة (ثورة مضادة) أعادت الملكية مرة أخرى. وظل الصراع سجالاً فى مسار متعرج استمر لفترة طويلة إلى أن حققت الثورة أهدافها فى الحرية والمساواة والمواطنة والكرامة الإنسانية .

وهذا هو المسار العام الذى سلكته مختلف الثورات الشعبية التحررية بكل ما بينها من اختلاف فى الظروف والتفاصيل. ولا تخرج ثورة 25 يناير عن هذا السياق، لأنها حلقة فى سلسلة الثورات الشعبية التحررية...وللحديث بقية!

 

د. محمود محمد علي

رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل – جامعة أسيوط

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 4892 المصادف: 2020-01-27 01:39:38