 آراء

محمد علاوي يقدم أوراق اعتماده كشركة للقطاع الخاص والاحتلال

صائب خليلبالنسبة للذين يرون مثلي، ان الصراع الجاري في العراق هو بين الشعب العراقي وبين الاحتلال الامريكي: ايهما سيحكم البلد، فإن برنامج محمد علاوي، إن مضى، سيكون ضربة قاصمة للشعب، وانتصار لم يسبق له مثيل للاحتلال.

كيف نحكم؟ علينا أولا ان نعرف: ماذا تريد أميركا لتحكم البلد وماذا يريد الشعب ليحكم ؟ ما هي أدوات كل منهما؟ ما هي الظروف الأنسب لكل منهما لتتيح له ان يحكم؟ وما هدف كل من الفريقين في هذا الصراع؟

بالنسبة لأميركا الأمر واضح:

1- إبقاء قواتها المسلحة وقواعدها وشركاتها الأمنية لتتمكن من اغتيال من تشاء مستقبلا، أو تدبير انقلاب ان تطلب الأمر، إضافة الى محاصرة إيران عسكريا لصالح اسرائيل.

2- إغراق البلاد في الديون وفرض قيود المؤسسات المالية العالمية عليها تحضيراً لخنقها اقتصاديا وللضغط عليها لبيع ثروتها النفطية بأسعار بخسة وفرض عقود لصالحها قدر الإمكان.

3- ان يكون العراق سوقاً لاستثمارات أموالها بأعلى مردود وأفضل بيئة استثمارية آمنة.

4- إبقاء البلد في حالة تخلف صناعي وتعليمي قدر الإمكان، مما يشل الشعب عن أي رد فعل.

5- تفتيت السلطة في البلد الى حكومات لا مركزية، وانشاء الأقاليم، وصولا لتكوين امارات منفصلة.

6- قطع أواصر سلطة الشعب على مراكز القوة العسكرية في بلده، من خلال تنصيب العملاء على قيادات الجيش والشرطة والأمن، واغتيال الوطنيين منهم، مما يتيح ادخال الدواعش أو فرض الحكومات بالتهديد وبالانقلاب ان تطلب  الأمر.

7- قطع سلطة الشعب عن مركز القوة التشريعية (مجلس النواب) من خلال إقرار نظام انتخابات متخلف يبعد الناس عن المشاركة من جهة، ويحول الانتخابات الى صراع عشائري وشخصي ومناطقي، وابعاد الموضوع السياسي وتوجيه البلاد عن اهتمام الناس. ومن جهة أخرى تثبيت امكانيات تزوير الأصوات.

8- قطع سلطة الشعب عن سلطته الاقتصادية عن بلده بقطع سلطة حكومته المنتخبة عنها، بقوانين خاصة لمراكزها المالية مثل البنك المركزي والتجاري وجعلها خاضعة عملياً لأي قرار عقوبات امريكي.

9- تمكين طبقة من الأثرياء الفاسدين من السلطة على أكبر نسبة ممكنة من ثروة البلاد، فهؤلاء كما تقول كل تجارب الاحتلال، يبقون الأكثر اخلاصاً وارتباطا به.

10- القضاء على القطاع العام ومنح كل ما يبقى من السلطة الاقتصادية في البلد، للقطاع الخاص.

11- السيطرة على الإعلام، لأنه أداة السيطرة على العقول، وتوجيهها نحو اهداف منتقاة، او الهاءها بأية قضايا جانبية في الفترات الحرجة، وتلميع من يناسب الاحتلال من الشخصيات وشيطنة خصومه، إضافة الى توجيه اخلاقياته وتقاليد الشعب بالشكل الأنسب لقبول الاحتلال وتطبيعه واظهاره بمظهر ايجابي!

12- إشاعة الفوضى والخوف وانهاء دور القانون والدستور، بتعاون الإرهاب والإعلام المضلل، فالضياع يشل الشعب ويمكن السيطرة عليه وحتى استغلال غضبه لدفعه الى الأسفل.

 

وما الذي يريده الشعب بالمقابل؟ انه بالطبع كل ما هو عكس تلك النقاط بشكل عام. فهو يريد تأمين سيادته على بلده وتهيئة البيئة اللازمة للحصول على حكومة وطنية تهدف لاستغلال ثروته لصالحه، والتمكن من الدفاع عنها عند الحاجة. وبالتالي فأن الهدف الأول له يجب ان يكون التخلص من القواعد العسكرية الامريكية، وقد عبر الشعب عن ذلك بأكبر تظاهرة شعبية في تاريخ البلاد، وتمكن من فرض قرار مجلس النواب بطرد تلك القوات.

ولأنه يدرك ان سلطته الوحيدة هي على حكومته المنتخبة ومن خلال مجلس نوابه، فعليه ان يحرص على سلامتهما من الفساد ما أمكن أولا، ولتأمين قوتهما القصوى ثانية لكي تتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة للشعب.

ومن الناحية الاقتصادية، يدرك الشعب ان فساد الحكومات عدو عنيد، لكنه يدرك أنها يجب ان تمنح السلطة على اقتصاد البلاد وتوجيهه وليس الشركات. فهو يعلم ان لديه فرصة للضغط على الحكومة لكنه لا يتمكن من تسليط أي ضغط من أي نوع على شركات القطاع الخاص، خاصة حين يكون القطاع مدعوماً من قبل احتلال يمتلك سلطة في البلاد. لذلك فيجب ان يعتبر كل خصخصة سرقة منه وخفض لسلطته على ثروة بلده.

عليه أيضا ان لا يترك حكومته تحت ضغط الديون، فتعجز عن اتخاذ القرارات السياسية المناسبة له حتى ان ارادت. وكذلك ان لا ترتبط بأية اتفاقات ملزمة واية عقود مشاركة لثروته النفطية او غيرها، تحد من حريتها في سياستها والقرارات بشأن كمية الإنتاج وغيرها.

يريد الشعب ايضاً تنظيف قواته المسلحة من العملاء، وهو يريد بالتأكيد حصر السلاح بيد الدولة، دولة يسيطر عليها هو، لكنه يعلم إن القوات المسلحة بيد الاحتلال حالياً، وأن الدولة سلمت كل أسلحتها لداعش بلا قتال، وأن تلك القوات مازالت بأمرة ذات القادة العملاء. حينها لم يبق للوطن الا الحشد. فالشعب يجب ان يحرص على بقاء الحشد مسلحاً ومستقلا عن القوات المسلحة إلى ان يتغير هذا الحال الخطير، بينما الاحتلال سيحرص على العكس تماما.

بشكل عام، ورغم كل فسادها ومساوئها، على الشعب ان يحرص على ان تبقى السلطة العليا بيد الحكومة المنتخبة في كل ما يستطيع، وكذلك بيد المنظمات الشعبية والنقابية وان يكون للشعب مؤسساته للرقابة وإمكانية تغيير الحكومة ومحاسبتها. على الشعب ان يدرك انه هو من يجب ان يحكم، وأن ذلك ممكن فقط من خلال حكومة ينتخبها وتمتلك كل السلطات الممكنة على البلاد.

قد يبدو هذا غريبا ومستهجناً لشعب جرب حكوماته وحكم عليها بالفساد الشديد، لكنها ومجلس النواب، اداته الوحيدة وعليه ان يجد طريقاً لإصلاح خللها، وليس القضاء عليها او شل سلطاتها بتسليمها لجهة لا يمكن ان تكون له سلطة عليها مثل الاحتلال أو صندوق النقد او القطاع الخاص.

على ضوء هذا، هل يمثل برنامج محمد علاوي، انتصاراً للشعب ام للاحتلال في صراعهما على السلطة في العراق؟ انا اعتقد ان برنامج علاوي "مباراة" خسر فيها الشعب 12 هدف مقابل صفر!

المحتوى مخيف!

فمن الناحية الاقتصادية، فأن برنامج علاوي يكاد يكون برنامجاً كتبه صندوق النقد الدولي، بل هو أكثر تطرفاً من أي شيء قد تتجرأ تلك المؤسسة سيئة السمعة ان تفرضه مرة واحدة على بلد ما. فهو مذبحة اقتصادية حقيقية لكل ما له علاقة بالشعب والقطاع العام. وإذا كان رجل اميركا المفضل عادل عبد المهدي قد حاول تمويه برنامجه ولم يسم المفاهيم الرأسمالية باسمها مثل "الخصخصة" والقطاع الخاص، فأن محمد علاوي كان صريحا في طرحها حد الصلافة. فقد ذكر علاوي "الأسماء الحسنى" للقطاع الخاص والاستثمار و "الأهلي" 45 في برنامجه مرة! (الخاص: 17 مرة،  استثمار:22 أهلي:2   مستثمر:4) (1)

علاوي أدخل القطاع الخاص في كل شيء حتى البطاقة التموينية، وشركة الطيران والمطارات والبنى التحتية والتعليم والبريد والنفط والغاز وميناء الفاو وكل شيء على الإطلاق!

كذلك وقف علاوي نصيراً للاحتلال من أول النقاط في برنامجه، هو موضوع "حصر السلاح بيد الدولة" - نزع سلاح الحشد، اعز امنيات الاحتلال وفرقه الإرهابية: داعش! ومقابل القضاء على الحشد، هناك كلمة شديدة الود في البرنامج عن التعاون مع "الدول الكبرى الحليفة للعراق"!

على المستوى الاقتصادي هناك الكثير من العبارات المخيفة، ولعل أشدها هي: "الانسجام مع المنظمات الدولية الاقتصادية والتعاطي الإيجابي مع وصفاتها الإصلاحية التي تنسجم مع وضع العراق، ولا سيما منظمة التجارة العالمية"! فهذا "الانسجام" يعني تسليم العراق لوحوش الاقتصاد العالميين تماما. فأما "وصفاتها الإصلاحية" فهي رفع الدعم عن المواد الأساسية وإلغاء الدعم الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها من ضحايا ""المنظمات الدولية الاقتصادية" المعروفين في كل زمان ومكان. وليست كلمات "الدولية" او  "العالمية" إلا تمويها لحقيقة الكلمة: "الامريكية".

كذلك تعني عبارة "تعظيم إيرادات الدولة" واعتماد "حساب الكلفة\ العائد" في الانفاق والتوظيف، تحويل الحكومة الى شركة، يهمها تحقيق الربح لأصحابها، ولا تعتبر نفسها مسؤولة عن شعب، فلا توجد شركة مسؤولة عن شعب أو تعتبر ان أموالها هي امواله. فإن كان ما يساعد الشعب لا يعود بربح فهو مرفوض من قبل "شركة" محمد علاوي.

لكن بعض العبارات الأخرى تبدو بريئة. فما المقصود من "توحيد أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص"؟ انه يعني ببساطة ان تلقي الشركات على الحكومة كاهل تكاليف تقاعد موظفيها! أي ان الشركات، بدلاً من ان تدفع رواتب موظفيها كاملة وبضمنها تكاليف التقاعد، تعفى الشركات منها لتؤخذ من أموال الشعب، اما الأرباح فتبقى للشركات! إنه أمر معروف تماما عن طبيعة الشركات: القاء الكلفة على الآخرين والاحتفاظ بالأرباح. لكن وقاحة الى هذه الدرجة امر غير مسبوق قبل "شركة" محمد علاوي، حتى في الدول الرأسمالية! وهو استغلال بشع لخلو العراق من المنظمات التي تعترض وتفضح.

كذلك ليس المقصود من "تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية التي ابرمها العراق" اتفاقية الصين، فليس هناك "اتفاقية" مع الصين. إنها تعني تحديداً اتفاقيات عبد المهدي المدمرة للاقتصاد ولفرص العمل بفتح الأسواق مع الأردن، ومد أنبوب العقبة سيء الصيت إلى مرمى إسرائيل، وانشاء مصفى في الأردن يستلم النفط المدعوم، وكلها لغرض دعم حكومتها كجزء من توصيات لجنة "مستقبل العراق" وكمساهمة للعراق في صفقة القرن. والسؤال هنا: ان كان علاوي سيفعل الاتفاقيات الاقتصادية للأنظمة المتهمة أصلا بالفساد، فلن يكون الا استمرارا لها، فلماذا جيء به؟ ما فضله عليها، وكيف سيميز نفسه عن فسادها؟

وجاءت في البرنامج عبارة التوجه لعقد "عقود المشاركة مع الشركات العالمية". واختصاراً نقول ان أية عقود مشاركة هي انتهاك شديد للسيادة الوطنية، وخاصة في القضايا الأساسية كالمواصلات والنفط والتعليم وغيرها.

وجاء في البرنامج نقطة مخصصة لتفعيل مشروع "نبراس" للبتروكيمياويات في البصرة. وحين تبحث تجد ان ما اثار اهتمام علاوي كما يبدو، هو حقيقة ان صاحب الحصة الأكبر فيه هي شركة شل!(2)

أسلوب طرح النقاط، يفضح الهدف!

علاوي لا يقول ان الهدف هو التنمية والوسيلة هي الاستفادة من القطاع الخاص، بل صيغت الجمل وكأن خدمة القطاع الخاص هي الهدف ذاته!

على سبيل المثال، إنه يضع "هدفين" في باب "الصناعة وتنمية القطاع الخاص" وهما:

أولاً. توسيع دور “القطاع الصناعي الخاص” وإعطائه “الدور الرئيس” لقيادة النشاط الصناعي ودعمه مالياً وتشريعياً!

ثانياً. إعادة النظر بالسياسة المتبعة في “قطاع الاستثمار” وتشجيعه، “ومنح المستثمرين العراقيين امتيازات إضافية” .. والعمل على “جذب الاستثمار الخارجي”.

إذن هدفي حكومة علاوي في قطاع الصناعة هما خدمة القطاع الخاص واعطاءه القيادة والمزيد من الامتيازات! وكأن هدف الحكومة والسبب الذي جاءت به، هو خدمة القطاع الخاص وليس الشعب!

ليس صعباً ان تحزر ما تعنيه عبارة "تحسين البيئة التشريعية بما يخدم القطاع الخاص"، فهي واضحة الصلافة وكأننا سنضع الوطن والتشريع وكل شيء "بما يخدم القطاع الخاص" بل ويكاد علاوي ان يقول ان علينا ان نعبده بدلا من الله!

الرجل لم يكتب برنامجاً ليقنع نواب الشعب، بل نواب القطاع الخاص! وإذا تذكرنا اهداف اميركا والبنك الدولي، فلعلي لا ابالغ حين أقول ان البرنامج يبدو وكأنه كتب في السفارة الامريكية واروقة البنك الدولي.

علينا أيضا ان نلاحظ ان هناك القليل من النقاط الإيجابية، لكنها وضعت للتمويه فقط وليس هناك نية في تطبيقها.

مثلا، أضيفت الى عبارة التعاون مع "الدول الكبرى الحليفة"، عبارة "عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية للعدوان على أي دولة".

لكننا حين نتذكر عجز العراق مرارا وتكرارا من منع تلك "الدول الكبرى الحليفة" من استخدام أراضيه للاعتداء على جنود العراق ذاته، وحشده وضيوفه على ارضه، وبكل صلافة، ندرك حجم السخرية المرة في هذه العبارة!

كذلك أضاف علاوي عبارة "ترصين وتقوية المؤسسات الدستورية الضرورية للحفاظ على نظامنا الديمقراطي". والسخرية هنا هو أن علاوي جاء بانتهاك دستوري وامتدادا لما بدأه مقتدى الصدر ولواحقه اليسارية والليبرالية وجماعة البناء، وصار عرفاً عراقيا، في احتقار المادة 76 المتعلقة بالكتلة الأكبر.

هذا، والتجاهل الواضح لعلاوي لقرار مجلس النواب بطرد القوات الأجنبية، يجعل من أي حديث عن الدستور والديمقراطية مسخرة وضحك على الذقون.

نقطة أخرى: يكرر علاوي في برنامجه الحديث عن تشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة. والحقيقة ان ما يفعله هو العكس تماما. فتشغيل العدد الأكبر من الايادي العاملة لا يأتي الا من المشاريع الحكومية والقطاع العام، اما الشركات والمستثمرين، فتحاول تشغيل اقل عدد ممكن، وان لم يكن الربح كافياً تغلق أي مشروع مهما كان عدد فرص العمل فيه.

كذلك فأن حديثه عن التأمين الصحي للفقراء، يناقض وعده بـ "الانسجام" مع مؤسسات المال الدولية، والتي تشترط العكس على كل الدول التي لها موطئ قدم فيها.

أخيراً، هذا البرنامج المخيف، مر على لجنة نيابية أنشأت خصيصاً لدراسته وتقويمه، وكانت التوصيات باهتة مثل: استكمال تسليح الجيش وبناء قدرات القوات المسلحة والاهتمام بفايروس "كورونا" وإعادة الهيبة للدولة الخ. ونلاحظ أن هذه اللجنة ايضاً لم تشر الى افتقار البرنامج إلى تنفيذ القرار النيابي بإخراج القوات الأجنبية من العراق!

بل الأسوأ من هذا ان اللجنة اكدت "حصر السلاح بيد الدولة"، رغم انه جزء من القرار النيابي المذكور، ورغم ان "حصر السلاح" مؤكد عليه في برنامج علاوي، ورغم ان اللجنة أسست لملاحظة النواقص في البرنامج!

وحين بحثت عن معلومات رئيس اللجنة، وجدت انه حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، من التيار الصدري! وهنا أدركت أن الجماعة ليسوا سوى تجار تبيع الوطن، خاصة ان الرجل صرح أن “تحقيق الاصلاح الاقتصادي للعراق لن يتحقق بدون وجود شراكة حقيقية مع المنظمات الدولية المتخصصة”!

صار من الواضح أن السيد مقتدى، بدعمه اللادستوري لمحمد علاوي مثلما دعم رجل أمريكا السابق عبد المهدي، وصمته عن اهمال قرار مجلس النواب بطرد الاحتلال الذي لعب فيه دوراً اساسياً، قد عاد الى عوائده القديمة في مغازلة الاحتلال، وانه خدع بتظاهره بالغضب، مليونا من اتباعه ليخرجوا داعين لطرد قوات الاحتلال، وخدع 40 مليونا بأنه تغير، ليعود الى سياسة القنابل الصوتية التي اسمعنا إياها عشرة سنين مضت!

 

صائب خليل

............................

(1) المنهاج الوزاري لحكومة محمد علاوي

https://ultrairaq.ultrasawt.com/المنهاج-الوزاري-لحكومة-محمد-علاوي-سنخضع-للحساب-بعد-3-أشهر/الترا-عراق/سياسة

(2) ماذا تعرف عن مشروع "نبراس" هل يوفر الوظائف الجديدة للبصرة؟

 http://oneiraqnews.com/index.php?aa=news&id22=5877#.XlehI2j0mUk

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 4925 المصادف: 2020-02-29 00:57:10