 أقلام فكرية

أحوال الديمقراطية العربية

zouhair khouildiتعاني الديمقراطية عند العرب من عدة أمراض أهمها تأثير مراكز النفوذ واستفحال الفساد والعجز عن الفعل ولذلك تقترح الفلسفة السياسية المعاصرة التوقي بالشفافية ضد الفساد والإعلام الاستقصائي باعتباره سلطة رابعة تقوم بوظيفة المراقبة والتشهير والملاحقة والترصد والفضح والمجاهرة بالحقيقة في وجه السلطة المالية والتقليدية والسياسية وتنظر الى الديمقراطية الآتية التي تتماشى مع روح العصور القادمة.

المرض الأول الذي تعاني منه الديمقراطية العربية - ان وُجِدَت- هو اختراق مراكز النفوذ المالي مواقع اتخاذ القرار والسيطرة البيروقراطية على المؤسسات واحتكار آليات التنظيم الاداري وتكوين مجموعات ضغط عالية تمارس نوع من الهيمنة الناعمة والذكية على النشاط الاقتصادي بالتحكم في المشهد السياسي وتتسبب في تفجر صراعات وانقسامات اجتماعية نتيجة تضارب المصالح وتغير المعطيات والتوجهات.

المرض الثاني الذي أصابت جرثومته الجسد السياسي العربي وجعلته في حالة ممانعة تلقائية للديمقراطية هو الفساد ويظهر ذلك في الولاء والمحسوبية والرشوة والوصولية والانتهازية واصطياد الفرص المواتية وحصد المواقع عن طريق اتقان فنون المضاربة والمقاولة والمزايدة والبروباغاندا والديماغوجيا والإلهاء. لقد تحول الفساد الى جدار سميك يمنع الكائن الديمقراطي العربي الوليد من استنشاق هواء الحرية والحق ويتعود على واقع العنف والكذب والغبار الملوث وانتشار السمسرة والزبونية والسلعنة والهدر والفوات.

المرض الثالث الذي تحول الى خلل بنيوي وإعاقة دائمة يتعلق بحالة العجز المستمر على القيام الذاتي وتحقيق وثبة الاستمرار والديمومة والبقاء والاحتفاظ والمبادرة بالفعل والابتكار والخلق والإبداع ولذلك ظل الساسة العرب مقعدين مقلدين و يؤثرون الخطابة والسفسطة والتحشيد على المناظرة والمبارزة. كيف تواجه السياسة العربية لامعقولية الفساد؟ومن يقوم بمهمة الطبيب المعالج للأمراض السياسية ؟ هل الحاكم الأصلي أم المعارض المناضل؟ وأي دور يلعبه المتحزب السياسي والناشط الحقوقي في المجتمع المدني؟

من المرجح أن تكون هيمنة عقلية الهبة واقتصاد العطاء على المعاملات سبب انتشار الفساد في الأجهزة الإدارية للدول العربية ، وقد يؤدي تقديم يد العون والمساعدة الى الاخلال بالنسق العادي للتنظيم الاداري وبروز تفاوت في التعامل وفي قضاء الحاجات بين المواطنين وعدم التكافؤ الفرص في نظام المبادلات.

أما الضغوط القوية الذي تمارسها الشخصيات الفاعلة في مراكز النفوذ على السياسيين والإعلاميين والخبراء والإداريين فإنها قد تؤثر في طبيعة القرارات السياسية ونجاعتها وقد يسرع في تنفيذها أو يحول دون الالتزام به عند التطبيق وقد يعرقل عملية ترجمة التدابير على صعيد الواقع ويدخل الاضطراب على السير العادي للأجهزة والمؤسسات ويتم توجيهها واستخدامها في سبيل تحقيق مصالح مجموعة ضيقة.

علاوة على ذلك تشكل القوانين والدساتير نقطة الضعف في النظام الديمقراطي ولا يعود ذلك الى التلاعب بها وإخضاعها لمشيئة الحكام وأهوائهم بالتعديل والتغيير وفق الظروف والتوازنات والمصالح وإنما الى صعوبة الالتزام بها عند التطبيق والتقيّد بروحها وحسن قراءة النصوص التشريعية واتباعها بحذافيرها في الممارسة العادية وإخضاع تفاصيل الحياة اليومية بتعقيداتها وتحولاتها الى منظومة الجزاء والردع.

غني عن البيان أن مقاومة الفساد في المجتمع مرتبطة بتقوية النظام الديمقراطي وتركيز مؤسساته بشكل علمي وعقلاني في المجتمع وعدم الوقوع في الخلط بين الاجراءات الادارية والتبادلات الاقتصادية وتفادي تفجر تضارب المصالح وايثار المشترك والعمومي والوطني على الخاص والفردي وما أقل وما بعد الوطني وصنع التناغم بين القاعدة الشعبية العريضة والقرار السياسي المتخذ وبين السياسي والشارع.

من المفروض أن يتم التنبيه على أن الديمقراطية كما تم تصديرها إلى الديار العربية بالقوة والإكراه قد أصبحت خطيرة وأفضت إلى نتائج كارثية وانقلبت على الأمة بالوبال والتدمير وبالتالي آن الأوان للشروع في تفكيك هذا التراث الديمقراطي الغربي الموروث عن الحركات البرجوازية الإصلاحية والتي تم تعديلها بعد بروز العولمة وطغيان النزعات الامبريالية المتسترة وراء رداء كونية حقوق الإنسان وثقافة المواطنة. لقد اتضح بعد تاريخ طويل أن الفكرة المشتركة التي أنتجتها العقلانية الغربية عن الديمقراطية قد استنفذت واستهلكت ما تبقى من نفسها وأن المكونات النظرية والعملية قد أفرغت من مضمونها وفقدت بريقها ولم تعد كافية لمواصلة ريادة البشرية والتبشير بالوفرة والرخاء والأمان بوصفها جنة موعودة على الأرض. يعني تفكيك الديمقراطية التساؤل عن المسلمات السياسية الثاوية في النزعات الثقافية المتمركزة حول العرق واللغة والدين والإقليم والكشف عن استراتيجيات الهيمنة في خطاب الذات العارفة والحاسبة 1[1].

ينبغي تحمل المسؤولية الفلسفية في الكشف عن رذائل الديمقراطية والتحلي بالوعي الضروري لتشخيص الأمراض السياسية لمثل هذا التقليد الذي ابتكره العقل الغربي في زمن التوسع والإرادة الغازية للكوكب. ويجب الإقرار بأن الديمقراطية ليست فحسب نمطا في الحكم يقره نظام سياسي معين ولا تنظيما للمجتمع بل هي وعد بالتنوير ينسخ الاتباعية والجهل والوصاية بالنسبة للجمهور وبالتالي أصبحت غير مطابقة لروح العصر ومطالب الناس في العدالة والمساواة والحقوق والحريات والاعتراف والاندماج والتقدير.

تتكون الديمقراطية من بنية الوعد والعلاقة مع الغيرية ويمثل الحقل السياسي مكان الظهور وما يسمح بالحضور أمام الذات ولكن الكل يتوقف على فهم المفارقة السياسية التي تقر بأن الامتياز الديمقراطي لا يحضر إلا بالضياع في العمومية والمثالية وأن السياسي لا ينخرط في الفعل إلا بإطلاق الوعود اليوتوبية.

في هذا المقام يمكن التأليف بين الحلم الماركسي بمجتمع بلا تفاوت وبلا صراع بين الطبقات وبين المقترح الذي بلوره جاك دريدا حول انتظار الديمقراطية الآتية التي تؤلف بين المحبة النابعة من الوعود التأسيسية لللاّهوت الفلسفي وبين الجمهورية بوصفها مكان إجراء المفاوضات وإبرام الاتفاقات بين القوى الفاعلة. يقال أن البديل الديمقراطي هو أقل الأنظمة السياسية سوء وأننا لا يمكن أن نقارنه بالحكم الفردي المطلق والاستبداد الأغلبي الأوليغراشي والنظم الملكية التوريثية المغلقة والتصورات الفوضوية والنزعات اللاّسلطوية، ولكن يقال أيضا أن الحكم الديمقراطي غالبا ما يكون مطية لوصول قوى غير ديمقراطية للحكم وتنتهي بالعنف وتهيمن أقلية ويسود العقل الحسابي والبراغماتية المشوهة والميكيافلية السلطوية.

لا مناص من استبدال السياسة بالسياسي ومنح الفعل السياسي مرتبة القاعدة الإستراتيجية والبروتوكول الشرفي للظهور في المشهد العمومي القادم والتوجه نحو إعادة بناء وتشكيل الفكر السياسي المستقبلي.

في هذا السياق يجب أن تولد ملحمة سياسية تعلن قيام المقاومة ضد الشمولية وتفشي الإرهاب والعنصرية والعولمة المتوحشة والبيروقراطية الإدارية والتصدي لهيمنة الخبراء والتكنوقراط على المؤسسات العامة.

من الضروري القيام بقفزة على القواعد القديمة التي تدعي الموضوعية والحضور في السياسة وممارسة الظهور من خلال اللعب خارج كل منطق سياسي ونسق حقوقي والتحرك ضمن الإمكانيات المقتدر عليها.

إذا كانت الفلسفة السياسية تتراوح بين الأنطوثيولوجيا والأسكاتولوجيا واذا كان شغل التفكيك هو تجربة المستحيل فإن الديمقراطية الآتية هي بناء للممكن ضمن مسطح محايثة يسمح للأمل السعيد بأن يشرق. فكيف يتحول البارديغم الديمقراطي العربي من سياسة المستحيل في ظل تفشي أمراض الفساد والاحتكار والهشاشة إلى تجربة منفتحة على الحدوث تضع حدا للحاضر المحدود والمنقلب على السياسة المهترئة؟

 

المرجع:

Derrida (Jacques), Politique et amitié, entretiens avec Michael Sprinker sur Marx et Althusser, édition Galilée, Paris,2011, p.99.

كاتب فلسفي

 

 

............................

[1] Derrida (Jacques), Politique et amitié, entretiens avec Michael Sprinker sur Marx et Althusser, édition Galilée, Paris,2011, p.99.

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 3101 المصادف: 2015-03-03 03:17:11