 دراسات وبحوث

إشكالية الحكم في الإسلام

في بحثنا هذا سنتناول بالدرس والتحليل مفهوم - نظرية الحكم في الإسلام -، وهل لها وجود في الواقع أم لا؟ وعلى أي شيء تقوم؟ وماهي مؤوسساتها؟، هذه الأسئلة إشكالية مفاهيمية واجهتنا ونحن نبحث في أصل النظرية، التي يزعم البعض إنها موجودة بالفعل، وأصل الزعم هذا عدم التمييز في الطبيعة بين الحكم وبين الدليل عليه، فالحكم قضية مستقلة بذاتها وحين تُنسب إلى الدين نحتاج للدليل على صحة هذه النسبة ودقتها، وبين الدين والسياسة فارق مفاهيمي وقيمي، والجمع بينهما مشكلٌ في حد ذاته، ولكن بعض القوم دمجوا بين المتناقضات في طريقة دوغمائية، كتلك التي نقرئها في تلابيب هذا الخبر المجهول والقائل إن: - الخلفاء أو الأئمة من قريش – مسند أحمد ج4، هؤلاء القوم بنوا على هذا الخبر مشروعية حكمهم على العباد، وتلك إشكالية معرفية ومعلوماتية لأنها تعبر [عن مجموعة مشاكل تدخل في معنى الحكم وماهيته وكيفيته]، وبحسب ماهو مُتاح ومتوفر لدينا من أدلة وبيانات، تُثبت إن ليس في الإسلام نظرية حكم محددة ومعلومة المعالم، وقولنا: هذا مُبتني في الأساس على الكتاب المجيد، ومافيه من نصوص دالةٌ على ما نقول في هذا الباب، نعم هناك إجتهادات قال بها نفر من المتأخرين أدعوا فيها وجود نظرية حكم مستقلة، و هذه الإجتهادات في مجملها تقوم على أخبار وروايات ضعيفة الإسناد ضعيفة الدلالة، ولذلك فهي لا تصمد أمام النقد والتحليل الموضوعي، وهنا نُشير إلى ماورد في كتاب المارودي - الأحكام السلطانية -، والتي بدى فيها واضحاً الدور التاريخي للخلفاء في تأسيس مفهوم - الحكم الإسلامي -، وحينما نقول إن هناك إشكالية حكم في الإسلام، فإننا نعني بها ذلك – الإلتباس - الموجود في ذهن المسلم عن معنى الحكم ومتعلقاته وأسسه التي قام عليها .

إن القدر المتيقن الذي نعرفه عن طبيعة الحكم في الإسلام لا يتعدى من كونه يمثل سطوة - القبيلة وحاكميتها والتي جرى تقليدها في زعامة المسلمين -، والذي دعى لهذه السطوة هو - رغبة البعض في السيادة والحكم -، ولكي تكون الحاكمية ممكنة جرى تقديمها من خلال وضع أخبار في هذا المجال توحي بذلك، كالخبر الذي ذكرناه آنفاً بقولهم: - [الأئمة من قريش] - !!، ولا ندري لماذا حصر الإمامة بقريش دوناً عن العالمين؟ ولماذا هذا الإحتكار للسلطة في قوم وقبيلة معينة؟، والحق إن هذا الخبر ومثيلاته يتعارض صراحةً مع نصوص الكتاب المجيد وإفاداته، النصوص الدالة على إختيار الإنسان الصالح من دون قيد قومي أو قبلي أو فئوي .

وخبر - الأئمة من قريش - ليس مُعارضاً لنصوص الكتاب وحسب، بل هو مخالف للعقل المستقل الصريح، ودعوى الإحتجاج في صحته من قبل أبي بكر في مواجهة الأنصار دعوىً لا يُعتد بها ولا يعتمد عليها، لأنها تعبر عن موقف سياسي محض، [ومعلوم بالضرورة إن السياسة لا تكون حاكمة على الدين]، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الإمام علي قد نقض هذا الخبر حينما رد على أبي بكر بقوله لقد: - تمسكتم بالشجرة وأضعتم الثمرة -، وهو يعني نفسه وقرابته القريبة من رسول الله من الجهتين [البيت والعشيرة]، و في باب التعارض يسقط الخبر مع عدم وجود الدليل الدال المستقل عليه .

والكتاب المجيد لم يُحدد لنا شكل ونوع - الحكم في الإسلام - ولا كيف يكون؟ ولم تحدد لنا النصوص الواردة في هذا السياق صفة الحكم بشكل محدد، وما بين أيدينا من نصوص في هذا الباب فهي ليست سوى إرشادات ولنقل هي - نصوص فضفاضة عامة - أشهرها قوله تعالى: - [إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل] النساء 58، وقوله تعالى: - [وأمرهم شورى بينهم] - الشورى 38 -، وقوله: - [ومن لم يحكم بما أنزل الله ...] - المائدة 44 و 45 و47 -، [أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم] - النساء 59 .

والنص الأول: يتحدث عن القضاء بين الناس بشكل عام مطلق، ويدعونا لمُراعاة العدل في ذلك – وهذا توجيه إرشادي -، يبين لنا مدى أهمية العدل في الأحكام، أي إن مُراعاة العدالة ضرورية لمن يتصدون لمقام القضاء بين الناس، ومعلوم: إن العدل والعدالة هي من المفاهيم النسبية، ولكي يكون المرء عادلاً فهذا يعني إفتراضاً إنه لا يظلم احداً، وهذا الإفتراض ظني ونسبي، ويجري في كل الأشياء الأخرى كجريانه في نسبية العلم والكفاءة والدراية والنزاهة، والقدر المتيقن في النص يُركز على تحصيل العدل في الحكم، و جعل المتصدين لهذا الأمر يُراعون ذلك قدر ما يستطيعون، والعدل قيمة مستقلة لا دخل لها بالإنتماء القبلي أو الطائفي للفرد الحاكم، وهذا يعني كون المناط المعتبر في العدل مناطاً موضوعياً، والنص لم يذكر لنا قريش من قريب أوبعيد .

وأما في النص الثاني: فالكلام عن - الشورى - على نحو مطلق، هو كلام إستحساني في ضرورة التشاور مع من هم أهل لذلك، وفي المسائل التي تتطلب أو تستوجب ذلك، والأمر فيه إرشادي كذلك، وأما في معنى المشاورة فهناك شروط موضوعية تجب بمن نتشاور معهم، وهي شروط عامة ونسبية، ولا دخل لها في كون المُتشاور معه قرشياً أم لا، كما إن القرب والبعد من محمد بن عبدالله النبي والرسول ليس قرباً نسبياً، إنما هو قرب إنتماء وولاء وإلتزام بالأوامر وإمتناع عن النواهي، وفي ذلك يتساوى الجميع ومن أي الأقوام والشعوب، ولا خصوصية لطرف على أخر ولا لرجل على أخر في ذلك، والأمرعند الله يرتبط بشروط موضوعية نسبية، وجاء الأمر بالشورى لتكون بمثابة الحل في الأمور المتنازع فيها، وأما معنى الشورى في النص: فهو معناً عام يشمل كل ما يمكنه منع الإلتباس في الأمر ذات الصلة، وبما إننا نبحث في مسألة - الحكم - كنوع من هذا الملتبس فيه، لذلك تجب الشورى لكي تكون بمثابة الفعل الذي يساهم في تكوين العقل السياسي، وبدلاً من التمسك به كمشروع عمل، جرى نزوع لدى بعض الفقهاء في صُنع بدائل، تُعطي لتابعيهم الحق أو التفويض في الحكم و في أن يكونوا حكاماً .

هذا الأمر بدى واضحاً في الخبر الذي نسبوه عنوةً لرسول الله: - الأئمة من قريش -، وهم يعنون بذلك وجوب كون - الحكام الخلفاء من قريش حصراً -، وقد جهد الإلباني كعادته في إثبات صحة إسناد هذا الخبر، ليقول لنا إنه خبر صحيح الإسناد ولذلك يجب التمسك به: [والحق إن مسألة السند الروائي هي بحد ذاتها إشكالية تحكمت في سير الأخبار ودقتها، ولهذا نحن نتمسك بالمبدأ القائل: - إن الأصل في صحة الخبر أو لا هو في موافقته لكتاب الله وفي مخالفته له -، فما وافق الكتاب المجيد أخذنا به وأعتمدناه وما خالفه رددناه وضربنا به عرض الجدار، وتلك هي القاعدة التي نعتمدها في قراءتنا للأخبار، ويعني ذلك التدقيق في مضمون الخبر ومعناه وليس في صحة أسانيده ورواته، لأن السند الروائي لا يعني شيئاً عندنا، لأننا نؤمن بأن: – الحكمة ضآلة المؤمن إينما وجدها إلتقطها - وفي ذلك نبتعد عن السند الروائي وتعقيداته وتقسيماته التي تكون بحسب الإنتماءات والولاءات المذهبية والطائفية، فالرواي الصدوق عند قوم هو ما يكون على مذهبهم، ويكون كذاباً يضع الحديث أو لا يُعتد به أو هو مجهول الحال لا نعرفه بكتب الرجال إذا كان على مذهب المُخالف، ومن هنا فالسند الروائي مرتبط بالقرب والبعد من الدائرة التي ينتمي إليها، ولذلك فمن يريد الحيادية والموضوعية عليه ترك مشقة السند الروائي جانباً والتمسك بما وافق أو بما خالف الكتاب المجيد]، ولهذا فالمشكلة التي لم يلتفت إليها هو أوغيره إن هذا الخبر يتعارض مع نصوص الكتاب المجيد، تلك النصوص التي قدمت لنا شروطاً موضوعية يجب توفرها بمن يتقدم الناس ويتولى شأن أمرهم، وفي هذا المجال لا يجوز تحميل النصوص ما لا تحتمل، وماهو معلوم بالضرورة: - إن قريشاً ليست السبب الذي من أجله نزلت رسالة السماء -، كما وإنها ليست المدار الذي من خلاله تدورفي فلكها أحكام رسالة السماء أو تتعين:

إن – إشكالية الحكم في الإسلام - صنعتها العصبية القبلية التي أنتشرت بعد وفاة النبي، وأول من تبنى ذلك أبي بكر الذي كان سياسياً بإمتياز، وظف الخطاب الديني لخدمة السياسة، وهذا ما تنبه إليه عمر بن الخطاب عندما قال: كانت خلافته [فلتة وقى الله شرها] يعني إن خلافة أبي بكر قامت في الأساس على خطأ مفاهيمي، إن أحقية الخلافة في قريش هي أحقية مُدعاة، وقدر ردها علي بن أبي طالب في قوله السابق لقد: – تمسكتم بالشجرة وأضعتم الثمرة - .

إن - إشكالية الحكم في الإسلام -، بدأت حين بدأت في غياب النص الصريح في الكتاب المجيد عليها، ويعني هذا إن شأن الحكم هو شأن إنساني ولا دخل فيه للدين أو للنصوص الدينية في ذلك، ومن ذلك نفهم لماذا ترك الله الناس أحراراً فيما يختارون وفيما يرونه صالحاً لهم؟، نعم لم يترك الله الأمر على نحو سائب، بل قدم للناس جملة محددات وشروط موضوعية أعتبرها لازمة بمن يتولى أمر الحكم والقيادة .

و الإختيار: هو مفهوم يرتبط بالإرادة والحرية، وهوالشرط الموضوعي اللازم في هذه العملية، ومن ينتخبه الناس يكون لهم خليفة وإماما، والشروط الموضوعية بالمطلق هي - مفاهيم نسبية -، والنسبية فيها تكون بحسب الإعتبار، فهي مُلزمة ولكنها ليست صحيحة في المطلق، [والإلزام نعني به وجوب طاعة المنتخب مادام ذلك تم بإرادة وحرية تامين]، وهي ليست صحيحة - لجهة عدم إنطباق المفاهيم والشروط عليها بالواقع - وعلى نحو، والإختيار لايكون حقيقياً، بمعنى إستحالة تحقق جميع الصفات الواجبة وعلى نحو تام لدى من أُنتخب، إنما القدر المتيقن يكون - من جهة إنتخاب الأكثرية له -، وهذا الذي يُطلق عليه أصولياً - بالإجماع المُحصل -، والذي يكون حجة إن حصل في هذه المسألة، أو مادامه سارياً ووفقاً لرأي الجماعة - الأكثرية - .

إذن [فالملاك في تولي هذا الأمر يعود لرأي الناس]، ويعود لجهة إنتخابهم لمن يرونه صالحاً لهذا المقام، وهذا ما نفهمه من معنى - رأي الناس -، والذي هو الحجة الوحيدة في هذا الشأن - ولا حجة سوآه -، ويعني هذا إن ما قاله أبي بكر يوم السقيفة في: تقديم القرشي على غيره في الحكم، ليس على ما ينبغي شرعاً وعقلاً، ولو تأملناه جيداً لوجدناه ليس سوى باب سياسي فتحه أبي بكر لطرد الأنصار من التنافس على السلطة، أو قل هو عودة لحكم القبيلة الذي كان سائداً في الجاهلية وقبيل عهد النبوة والرسالة .

[ومعلوم إن الكتاب المجيد قدم لنا محمد بن عبدالله بصفته كنبي وكرسول وحدد له مهام أشهرها أن يكون – بشيراً ونذيراً -، وقد دعاه الكتاب المجيد ليمارس دوره في ذلك من خلال - الأمر والنهي - و بحسب الممكن والمستطاع إذ - لا يُكلف الله نفساً إلاَّ وسعها -، وفي دورة حياة الرسول: - لم يقل لمن حوله إني حاكم عليكم -، بل تمسك بما دعت إليه الرسالة في نفي الإكراه والجبر في كل شيء، والرسول صفة لا يمكن توريثها لمن يحب أو يرغب لأنها ترتبط بالوحي، وهذه الصفة لا تخرج الرسول من آدميته و طبيعته الإنسانية، ولا تميزه عن الناس ولهذا قالت الرسالة: – وما محمد إلاَّ رسول .. - ولم تقل وما محمد إلاَّ حاكماً، لأن هذه الصفة لا تستوجب الحكومة ولا تستلزمه من حيث هي، واكثر ما تدل عليه هو الإرشاد والهداية والتربية والتعليم، وأحكام الرسالة في غالبها إرشادي، ولذلك فحين تقول الرسالة - أفإن مات إنقلبتم على أعقابكم - فهي إشارة إلى ما كان يُعلمه الرسول لأتباعه، وليس ما كان يحكم به الرسول أتباعه، ولأنه في صفته الرسولية هو معلم للجميع، وفي رسوليته لا خصوصية لأحد أو لقبيلة بعينها، وهذا المعنى رد لفكرة التوارث السلطانية في الحكم الديني، ورد للخبر القائل: - الخلفاء أو الأئمة من قريش -، ورد للخبر القائل: - الخلفاء من بعدي أثني عشر -، وهذا الرد لا يعني الإنتقاص أو التقليل من شأن أحد، بل هو للتأكيد على أن الأصل في الإسلام، إن يكون الحاكم هو للناس من بينهم ومنهم، لأنه المنتخب منهم، وهم المسؤولون عن إختياره وإنتخابه]، وذلك الذي نفهمه من معنى قوله - وأولي الأمر منكم -، الواردة في صيغة من تنتخبون بدليل قوله - منكم -، و ليس مفروضاً عليكم بل أنتم من تنتخبونه، هو منكم من وسطكم وهذا الإتجاه قد عممه الكتاب المجيد حتى في إختياره للأنبياء والرسل كما في قوله: [لقد جاءكم رسول من أنفسكم] - التوبة 128 - وقوله: - [هو الذي بعث في الأميين رسول منهم] - الجمعة 2 - .

إن - إشكالية الحكم في الإسلام – بدأت حينما أستُبدلت نصوص الكتاب المجيد بمجموعة أخبار وضعها رواة أشتغلوا في خدمة الخليفة والسلطان، ومن أجل تبرير هذا الإستبدال قالوا بالنسخ - أي بنسخ نصوص الكتاب المجيد بالأخبار - وإلى ذلك ذهب فقهاء مشهورين، حين جعلوا من الأخبار حاكمة على نصوص كتاب الله، وهذا الجعل كان من أجل تمرير بعض الخطابات التي ينتفع بها الحكام الخلفاء، وفي دوام حكمهم .

نعم لا توجد نظرية حكم في الإسلام، وذلك لأن الإسلام دين قيم وأخلاق والسياسة ليس فيها شيء من ذلك، ولو أفترضنا جدلاً وجود نظرية حكم في الإسلام، فهذا يقتضي أن تكون تلك النظرية – دكتاتورية - لأن الحاكم من خلالها يكون حاكماً بأسم الله أو يكون ظلاً لله وهذا ممنوع ومرفوض، والحكم في طبيعته الموضوعية المجردة وكما توحي به المدوناة القديمة، إنما هو عبارة: عن ممارسة يقوم بها الإنسان ضمن ضوابط وشروط، تقوم على الإختيار والتبادل السلمي للسلطة من دون تفضيل أو أحقيات، والحاكم الفعلي فيها هو الشعب صاحب الإرادة في الإختيار وفي التقديم والتأخير ....

 

آية الله الشيخ إياد الركابي

 

المشاركون في هذه المحادثة

تعليقات (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

في البدء اظن اني اعرف كاتب هذا المقال لو كنى نفسه لاننا كنا نتعامل بالكنى ويا حبذا ان نتعارف عن قرب لقرب الفكرة التي ادعو اليها وقد صاغها الكاتب اياد الركابي وفقه الله باسلوب علمي ومهذب وسلس واني اذ اشاركه هذا التفكير وهذا التنوير وهذا الوعي في قراءة النص وقراءة التاريخ اربأ به المزيد من هذه الكتابات وهذه الجرءة في توعية المجتمع الاسلامي وهذا الموضوع فيه جرأة على موروث تاريخي وفقهي صعب والخوض فيه يحتاج الى جرأة قوية كجرءة السيد اياد الركابي حفظه الله ولكن يا حبذا ان يبوب الموضوع ويزيد من الاستدلالات واني على يقين ان له الكثير ليكتب ولكن لم يكتب لانه اراد يختصر في عصر الاختصارات ولكن الدراسة شيقة وابارك له واشد على يديه كما اتمنى لاخي الكريم ماجد الغرباوي صاحب المشروع الموفق الشفاء العاجل واذكر اخي اياد الركابي بدراستي حول شبهة ضرب الزوجات واخرى بعنوان شبهة النبي الامي المنشورة ايضا في باب دراسات فهي ايضا من هذا النوع الذي يكسر فيه طوق الجمود والتخشب الذي اغلق على الدين للانفتاح الى العالم وفهمه بالنحو الصحيح لئلا ندخل في مطبات الشبهة التي انتجت لنا الدواعش وكما يقال فالحبل على الجرار اذا لم نعي ديننا ولم نفهم الخطاب الديني ومجتمعنا يحتاج الى امثال هذه الدراسة وقد سحبتها على الورق لانشرها بين اخواني المثقفين ونحن ننتظر المزيد

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 3481 المصادف: 2016-03-17 01:15:04