 دراسات وبحوث

ظهور مبدأ أصوليّة الإمامة عند الإماميّة

ذكر أحمد الكاتب، في كتابه: «السنة والشيعة: وحدة الدين، خلاف السياسية والتاريخ»، أن نظرية «التفويض الإلهي في الإمامة» التي تقول بها الشيعة الإماميّة أنها قد ظهرت فى بداية القرن الثانى وذلك عندما« تعرض الشيعة إلى ضغوط سياسية شديدة، ومجازر، وملاحقات، وتعذيب على أيدي الأمويين، حتى نشأ لدى فريق صغير منهم نوع من التطرف والغلو، كما يحصل في أيّ تيار يتوسع شعبيا ويتعرض لضغوط مماثلة. فنشأت نظرية الإمامة الإلهية، التي تحصر الحق في الحكم والخلافة في أهل البيت، ولا تكتفي بالقول أنهم أولى وأحق من غيرهم، بل عادت إلى الواراء، لتقول: بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين عليّا خليفة من بعده ونص عليه. وأن الإمامة تنحصر في ذريته إلى يوم القيامة. وقد إنعكست هذه النظرية سلبا على مبدأ الشورى والخلفاء الراشدين، الذين إعتبرتهم النظرية، «غاصبين» للخلافة من الإمام علي. وقد ظهرت هذه النظرية أول ما ظهرت في الكوفة، أثناء ثورة الإمام زيد بن علي[ت: 122ھ/739م]، علي يد هشام بن الحكم (من متكلمي الشيعة الإمامية)، والتي أدت إلى إنشقاق الرافضة عن الحركة الشيعة العامة»[1].

إن ما ذهب إليه أحمد الكاتب، حول ظهور أصولية الإمامة عند الإمامية بعيد. وذلك لأسباب عديدة، منها:

أن تلك الفترة التى أشار إليها ظهور أصولية الإمامة، أنها تزامنت في وقت تصنيف العلوم إلى عقائد إيمانيّة وأحكام عمليّة، حيث إعتبرت الإماميّة الإمامة من العقائد.

أيضا أن الحركة الشعبية الإماميّة لم تكن أكثرها مع زيد بن علي، بل كانت مع أخيه محمد الباقر، الإمام الخامس من أئمة الإثنى عشرية، ويدل ذلك بأنه لم يكن يرضى خروجه ضد نظام هشام بن عبد الملك.

علاوة على ذلك، فإن إسم الرّافضة هو مصطلح وجد قبْلَ ثورة زيد بن علي. وأن أول من إستعملها هو معاوية بن أبي سفيان، حيث أطلق بها على مروان بن الحكم، حين انضم إلى صفه بعد وقعة الجمل. وذلك، حينما بعث علي رضي الله جرير بن عبد الله إلى معاوية، يطلب منه البيعة. فأرسل معاويةُ رسالةً إلى عمرو بن العاص يقول فيها: «أما بعد: فإنه قد كان من أمر علي وطلحة والزبير وعائشة ما قد بلغك. فقد سقط إلينا مروان في رافضة أهل البصرة، وقدم عليّ جرير بن عبد الله في بيعة علي، وحبست نفسي عليك حتى تأتيني، فاقدم على بركة الله تعالى»[2].

ويستفاد من الروايات المنسوبة إلى الأئمة الإثنى عشريّة أن أصوليّة الإمامة تزامنت في وقت تصنيف العلوم إلى أصول وفروع، وأن الروايات التي تشير إلى أصولية الإمامة، وأنها من أركان الدين عند الإماميّة، هي روايات منسوبة إلى كل من الإمام أبى جعفر محمد الباقر، الإمام الخامس من ائمة الإثنى عشرية، والإمام أبي عبد الله جعفر الصادق الإمام السادس.

فقد ورد عند الكلينى [ت: 328ھ/939م] في كتابه: «الأصول من الكافي» بإسناده عن الإمام أبي جعفر رضى الله عنه، على أن الإمامة ركن من الإيمان. هذا، وقد ورد في «كتاب الإيمان والكفر في باب دعائم الإسلام»، بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: بني الإسلام على خمس: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية»[3].

وقد أخرج الكلينى[ت: 328ھ/939م] رواية أخرى منسوبة إلى الإمام السادس من الإئمة الإثنى عشرية، عن عجلان أبي صالح أنه قال: قلت: لأبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام: أوقفني على حدود الإيمان، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإقرار بما جاء به من عند الله والصلواة الخمس، وأداء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، ولاية وليّنا، وعداوة عدونا، والدخول مع الصادقين[4].

هذا وأخرج الكليني[ت328ھ/939م] رواية أخرى، منسوبة إلى الإمام السادس من الإئمة الإثنى عشرية، عن ابن العرزمي، عن أبيه عن الصادق عليه السلام قال: أثافي الإسلام ثلاثة: الصلاة، والزكاة، والولاية، لاتصح واحدة منهمن إلا بصاحبتيها[5].

فإذا وقفنا على عبارات الإمامين، نعلم أن كون الإمامة من الإيمان هو أمر ظهر في وقت تصنيف العلوم. غير أنها تزامنت في وقت إزدياد عداوة بنى أمية ضد آل البيت، وإستأصال شأفة كل من أُتهم أنه يوالي إليهم. وعلى هذا فالإمامان- أعني أبى جعفر محمد الباقر، وأبي عبد الله جعفر الصادق- أثبتا الإمامة عن طريق مفهوم الولاية من القرآن والسنة الكريمة.

فالإمامة كونها من العقيدة الإليّهة، ثبتت بالإستنباط من مفهوم الولاية المتركزة ببيت النبوة. إذ هي قائمة مقام الشهادة، كما يفهم من سياق رواية الإمامين. وإذا نظرنا إلى رواية الإمامين لا نجد تفسيرا آخر، سوى أن أصوليتها إنما جاءت إستنباطا من فحوى النصوص الواردة في شأن مكانة العِتْرَةِ من خلال النصوص القرآنيّة والسنة النبوية.

وعلى هذا فإن أصولية الإمامة عند الشيعة الإمامية قد ظهرت بشكل عقديّ أصوليّ في وقت تصنيف العلوم، غير أن هذا الوقت تزامن في وقت الصراع الدامي بين أنصار الشيعة الإمامية وبين الحكم الأمويّ والعباسيّ.

ويؤيد ذلك، أن الإمام جعفر الصادق أستنبط مفهوم الإمامة من قوله تعالى﴿وإذا إبتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال: إني جاعلك للناس إماما﴾[البقرة: 124]، حيث بيّن أن الإمامة التي تقول بها الإماميّة، تتصل من حيث المبدأ بالإمامة التى أعطى الله إبراهيم وبعض ذريته. فقال: « إن الله تبارك وتعالى إتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله أتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله إتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله إتخذه خليلا قبل أن يجعله إماما. فلما جمع له الأشياءَ قال: إني جاعلك للناس إماما»[6].

ويؤيد ذلك ما نَسَبَ السيد محسن الخرانى إلى علي بن موسى الرضا [203ھ/818م]، وهو إلإمام الثامن من الأئمة الإثنى عشرية، وكان من التابعين في الطبقة السابعة من أهل المدينة عليه [7].

ففي بيان شؤون الإمامة ومنزلتها عند الإماميّة قال: « إن الإمامة أجل قدرا، وأعظم شأنا، وأعلى مكانا، وأمنع جانبا، وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم، أو ينالوها بآرائهم، أو يقيموا إماما بإختيارهم. إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل عليه السلام، بعد النبوّة، والخلة، مرتبة ثالثة. وفضيلة شرفه بها، وأشاد بها ذكره، فقال: ﴿إنى جاعلك للناس إماما﴾[البقرة: 124]. فقال الخليل عليه السلام سرورا بها ﴿ومن ذريتي﴾[البقرة: 124]. قال الله تبارك وتعالى: ﴿ لا ينال عهدي الظالمين ﴾[البقرة: 124]. فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، وصارت في الصفوة. ثم أكرم الله تعالى، بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة، فقال تعالى: ﴿ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين﴾[الأنبياء: 73].

فلم تزل في ذريته، يرثها بعضٌ عن بعض، قرنا بعد قرن، حتى ورّثها الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل تعالى: ﴿إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا والله وليّ المومنين﴾[آل عمران: 68]. فكانت له خاصة. فقلّدها صلى الله عليه وآله، عليّا بأمرالله تعالى، على رسم ما فرض الله. فصارت في ذريته الأصفياء الذين أتاهم العلم والإيمان، بقوله تعالى: ﴿وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث﴾[الروم: 56] فهي في ولد علي بن أبي طالب عليه السلام خاصة إلى يوم القيامة إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم»[8].

وقد إستدل الملا عبد الله المشهدي صاحب كتاب «إظهار الحق» كما نقل الإمام الألوسي في تفسيره، عند قوله تعالى: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾[الماءدة: 55]،بأن محبة علي بن أبي طالب ملازمة لمحبة الله ورسوله، وهي في الجميع ، بمرتبة واحدة. فبهذا الوجه تجب إمامته وولايته على المؤمنين.

ووجه إستدلاله قائم على أن« الأمر بمحبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يكون بطريق الوجوب لامحالة. فالأمر بمحبة المؤمنين المتصفين مما ذكر من الصفات، وولايتهم أيضا كذلك. إذ الحكم في كلام واحد يكون موضعه متحدا، أو متعددا، أو متعاطفا، لايمكن أن يكون بعضه واجبا وبعضه مندوبا، وإلا لزم إستعمال اللفظ بمعنيين، فاذا كانت محبة أولئك المؤمنين وولايتهم واجبة، كوجوب محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، إمتنع أن يراد منهم كافة المسلمين وكل الأمة، باعتبار أن من شأنهم الإتصاف بتلك الصفات؛ لأن معرفة كل منهم ليحب ويوالى مما لايمكن لأحد من المكلفين بوجه من الوجوه، وأيضا قد تكون معاداة المؤمنين لسببٍ من الأسبابِ مباحة بل واجبة. فتعيّن أن يراد منهم البعض وهو علي المرتضى كرم الله تعالى»[9].

الإمام الألوسي أجاب عن إستدلال الملا عبد الله المشهدي، قائلا: « ويرد عليه أنه مع تسليم المقدمات، أين اللزوم بين الدليل والمدعي وكيف إستنتاج المتعين من المطلق. ولايخفى على من له أدنى تأمل أن موالاة المؤمنين من جهة الإيمان أمر عام بلا قيد ولاجهة. وترجع إلى موالاة إيمانهم في الحقيقة، والبغض لسببٍ غيرُ ضار فيها. وأيضا، ماذا يقول: في قوله سبحانه: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾[التوبه: 71]. وأيضا ماذا يجاب عن معادات الكفار، وكيف الأمر فيها، وهم أضعاف المؤمنين. ومتى كفت الملاحظة الإجمالية هناك، فلتكف هنا. وأنت تعلم أن ملاحظة الكثرة بعنوان الوحدة، مما لاشك فى وقوعها، فضلا عن إمكانها والرجوع إلى علم الوضع يهدي لذلك، والمحذور كون الموالاة الثلاثة(الله، الرسول،علي)، في مرتبة واحدة(في المحبة)، وليس الأمر كذلك، إذ الأولى (الله) أصل، والثانية (الرسول) تبع، والثالثه (علي) تبع التبع. فالمحمول مختلف ومثله الموضوع، إذ الموالاة من الأمور العامة، وكالعوارض المشككة، والعطف موجب للتشريك وفي الحكم، لافي جهته. فالموجود في الخارج الواجب والجوهر والعرض مع أن نسبة الوجود إلى كلٍ غير نسبته إلى الآخر، والجهة مختلفة بلا ريب»[10].

وأكد الشيخ السبحاني مبدأ أصوليّة الإمامة في نسقها المتصلة بمفهوم«القيادة»، والتي تغاير مفهوم النبوة والرسالة، إذ أن المقصود من النبوة هى منصب تحمل الوحى، بينما يقصد مفهوم الرسالة بأنه عبارة عن منصب إبلاغ الرسالة إلى الناس. والأمامة في مفهومها القياديّ للمجتمع تتصل مفهوم الإمامة التي منحها الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام، في أخريات عمره« لأنه كان نبيا، ورسولا، وقائما بوظائفهما طيلة سنين، حتى خوطب بقوله تعالى: ﴿وإذ إبتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين﴾[ البقرة: 124]. فالمراد من الإمامة في هذا المقام هو المنصب القياديّ الممثل في تنفيذ الشريعة في المجتمع بقوة وقدرة »[11].

ويوضّح كون مراد الإمامة في الأية «القيادة»، قوله تعالى في شأن آل إبراهيم: ﴿أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما﴾[النساء: 54].

فالإمامة التى أخبر الله سبحانه وتعالى، أنه أنعم بها على الخليل، وبعض ذريته، لا شك أنها هي الملك العظيم الوارد في الآية الأخيرة. وبناء على ذلك، يتضح على أن هذا الملك يعنى إليه بالإمامة. وهو وراء النبوة والرسالة، ومفاده: « إنما هو قيادة حكيمة وحكومة إلهيّة يبلغ بها المجتمع إلى السعادة، والله سبحانه وتعالى يوضح حقيقة هذا الملك، فى الآيات التالية:

يقول سبحانه- حاكيا عن قول يوسف- عليه السلام: ﴿ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث﴾[يوسف: 101]. ومن المعلوم أن الملك الذي منّ الله به سبحانه وتعالى على عبده يوسف، ليس النّبوة، بل الحاكميّة، حيث صار أمينا مكينا في الأرض. فقوله تعالى: ﴿وعلمتني من تأويل الأحاديث﴾[يوسف: 101] إشارة إلى نبوّته، والملك إشارة إلى سلطته وقدرته.

ويقول سبحانه في داود عليه السلام: ﴿وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء﴾[البقرة: 151] ويقول سبحانه: ﴿وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب﴾[ص: 20].

ويحكى الله سبحانه وتعالى عن سليمان بقوله: ﴿وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب﴾[ص: 35]. فهذه الآيات تفسر لنا حقيقة الإمامة وذلك بالتفصيل التالي:

إن إبراهيم طلب الإمامة لذريته، وقد أجاب سبحانه دعوته في بعضهم.

ب- إن مجموعة من ذريته كيوسف، وداود، وسليمان، نالوا- وراء النبوة والرسالة- منصب الحكومة والقيادة.

ج- إنه سبحانه أعطى آل إبراهيم الكتاب، والحكمة، والملك العظيم.

ففي تبيان ما سبق، يظهر أن من ضم هذه الأمور بعضها إلى بعض، يخرج أن ملاك الإمامة في ذرية إبراهيم هو: قيادتهم وحكمهم في المجتمع. وهذه هي حقيقة الإمامة، غير أنها ربما تجتمع الإمامة بالرسالة والنبوة، كما فى الخليل ويوسف، وداود، وسليمان، وربما تنفصل عنهما بالملك، كما في شأن طالوت، في قوله تعالى: ﴿ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك ولم يوت سعة من المال، قال إن الله إصطفاه عليكم وزاده بسطة في الملك والله يوتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ﴾[البقرة: 247]. والإمامة التي يتبناها المسلمون بعد رحلة النبي صلى الله عليه وسلم تتحد واقعيتها مع هذه الإمامة[12] إنتهى بتصرف.

إن مفاد جدليّة الإمامة بين الأصوليّة والفرعية- كما بيّنه الدكتور حسن حنفي- يقصد« تَحَقُقُ العقيدة في نظام سياسيّ، حيث يتحول الدين إلى سياسة، والتصور إلى نظام، والعقيدة إلى شريعة، والإيمان إلى عمل، والنقل إلى عقل. وكون الإمامة من الفروع، يقصد كون العقيدة قائمة بذاتها، دون تحقق في نظام سياسيّ ويكون الدين دون سياسة، والتصور بلا نظام، والعقيدة بلا شريعة، والإيمان بلا عمل، والنقل بلا عقل»[13].

 

د. بدر الدين شيخ رشيد ابراهيم

........................

[1] - الكاتب أحمد ، السنة والشيعة وحدة الدين خلاف السياسية والتاريخ، الدار العربية للعلوم ناشرون ط1/2007م ص133-134.

[2] - اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر، تاريخ اليعقوبي، دار صادر،بيروت، لبنان، ج2/ص184.

[3] - الكلينى،أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، أصول الكافي، تحقيق، العلامة الشيخ محمد دواد الفقيه، تصحيح مع الفهرسة د/ يوسف البقاعي، دار الأضواء، بيروت، لبنان، ط1/1413ھ/1992م، ج2/ص21-22.

[4] - المصدر السابق،ج2/ ص22.

[5] - المصدر السابق،ج2/ ص22.

[6] - الرشيهري، محمد، متنخب ميزن الحكمة، تلخيص، السيد حميد الحسيني، تحقيق، مركز بحوث دار الحديث، مركز الطباعة والنشر في دار الحديث، ط3/1423ھ، ص32.

[7] - سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي البغدادي، تذكرة الخواص من الأمة بذكر خصائص الأئمة، تحقيق، حسين تقي زاده، مجمع العالمي لأهل البيت ، مطبعة ليلى،ط1/ 1426ھ ،ج2/ص461.

[8] - الخزازي، بداية المعارف فى شرح عقائد الإمامية، مركز مديريت حوزه علمية قم ط1/1411ھ ، ج2/ص15-16 .

[9] - الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، ط4/1405ھ/1985م ،ج6/ ص167.

[10] - المصدر السابق، ج6/ص169-170.

[11] - السبحانى، بحوث فى الملل والنحل، مؤسسة النشر الإسلامى، قم ، إيران، ط3/1417 ج6/ص294.

[12] - السبحانى، بحوث فى الملل والنحل، مؤسسة النشر الإسلامى، قم، إيران، ط3/1417. ج6/ص295-296 .

[13] - حنفى، حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، مكتبة مدبولى القاهرة، 1988 م، ج5/ ص 166- 167 .

 

المشاركون في هذه المحادثة

تعليقات (3)

This comment was minimized by the moderator on the site

لم اقرا نقدا لكلام السبحاني من قبل الكاتب المحترم، ام يقصد تمريره فقط
احترامي

مازن
This comment was minimized by the moderator on the site

إستخلصَ كاتبُ المقال نتائجَه من رُكامِ الروايات

مُهملاً و قائعِ التاريخ و مبدأ الصراع و هذا هو

السبب في تهافت المقال علميّاً

خاشع سعيد احمد الوسمي
This comment was minimized by the moderator on the site

شكرا الاخ خاشع سعيد احمد الوسمي على ابداء رايك في المقال ويبدو ان هواك مع الامويين والعباسيين الدين نسفوا الشوري لان وقائع التاريخ لا تشير سوي اغتصاب الاميين الحكم الامي الاسلامي المبني على الشورى ومن ثم كانت الداهية تولد الاخري الي ان وصلنا الى ما نحن فيه اليوم من تخلف ودمار

الدكتور بدر الدين شيخ رشيد
لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 4802 المصادف: 2019-10-29 01:18:14