 قضايا

بين قدرة عطاء ومتطلبات إندماج يقتصر النجاح وإتساعه

مسألة شائكة تعاصر الماضي ولا تقتصر على غابر زمن، فلا الحاضر انهى ما كان، ولا القادم ينهي ما يكون، تلك المسألة التي يثيرها جدل المساواة بين اطر المشهد الاجتماعي والثقافي والسياسي، حتى بات رعب من المطالبة وتحفظ من الالحاح والترويج، وقد يؤدي هذا الى تفتيت وتشظي في كيانية المجتمع، وكيان عنصر مهم في قيام المجتمع بدءا الى الدولة وصولا، ولا ندري هل هو الكيان الثابت (المجتمع الذكوري) هو من يقيم بالقوة هذا التشظي وكأنه استمرار للقهر بالتهميش، معتمدة ترسانة القوامة رغم وجود متيقضين لذات الكيان الانساني، وكينونة الانسان المرأة ذات وخصوصية؟!، ورغم تزايد المقاربات والدعوات! الا ان هناك بؤر تكمن وراء العنت الصريح والعنف المفتوح، ما يخلق فوضى وهوس في بصيرة العقل والوعي بلا بصيرة، وبالمقابل هناك مجانبة للصواب في ان (اكون واكون) بعيدا عن تسعير توترات باي شكل وصنف، فالمجتمع تنوع ولا بد من الاستيقاظ على الخصوصية في التنوع، بعيدا عن عقلية استبدادية تسود هنا او هناك، بضعف او جبروت وحسب، وما الا الامر دعوة لمحو غطرسة تمحو الخصوصية الجندرية المجتمعية، وتهمش كينونتها وبمتابعة واقعية بسيطة يرى ان التمكين والنجاح ليس حصرا على جندر دون الاخر، لانه يعتمد امتلاك القدرة على الاداء والعطاء، خاصة ان شهور الانتماء هو الواعز، وثقافة المواطنة هي الاتساع لانصهار الذات في عمق المجموع، حتى تتحسس الاهمية من غاية العمل وبصرف النظر عمن أتت وممن كمصدر، بل وان التكريم والتحفيز يتوجب ان يكون دارج التعاملات، كأمتنان والتفاتة لابداع، يغفل عنه لسببين والف سبب، واي من هذا يجدي، مهما هي الفروقات جوهرية او اساسية، ودون الانغلاق على فئة ودون شمولية، لان الانغلاق يتحكم في مسيرة ومصير، بعيدا عن الديمقراطية الشمولية، والانفتاح على الطاقات للمساهمة في البناء، دون محاربة مبدأ ومشروع المشاركة، وهكذا يتحقق الاحتضان والحث على تغيير وتجديد عبر اقنية مشروعة لمؤسسية تزيد من المشاركة في مؤسسية تزيد من الحضور في الشأن العام بصرف النظر عن ايدولوجية او عقيدة قائمة او مستهلكة تفكك التواصل وتفصل بين المكونات المجتمعية وتحارب الاندماج، وقد يؤول اي تعامل سلبي الى تضخيم القمع، وما الامر الا حركة مطالبة بالعدالة والانصاف على اسس مدنية تتعامل مع مكونات المجتمع، على اسس الانسانية الجامعة والمواطنة بصرف النظر عن غيرها، وهنا يمكن القول ان العدالة روح وجوهر الاسلام بمفاهيمه المتعددة ونظمه التشريعية في حقول الحياة ومجالاتها دون اتباع هوى كيلا يسبل الى ظلم او يجر الى طريق انحراف وعلـ ى ما ينسجم ويتناغم مع المنطلقات النظرية للعدالة وما يؤمن به الانسان، ان تكافؤ الفرص ومقتضيات العدالة تدعو الى ترسيخ القاعدة الاجتماعية كظرورة من ظرورات الاستقرار ومقتضياته فالفضاءات ليس ملكا لفكر او فيئة شريحة بل هي استيعاب لكل التنوعات بتعبيراتها المكونة للمجتمع واي محاولة لاحتكار اي فضاء باي مستوى لصالح فئة " جندرية " دون اخرى، كما محاولة ساهمة في اذكاء التوترات التي لا تنسجم مع مقتضيات العدالة والانصاف والا لن تتشكل مؤسسات ومنابر على نحو حقيقي ودون مشاركة كل الاطراف لتتحقق ضرورات المواطنة والمواطنة المتساوية وفضاءها المفتوح لكل تنوع لتثري في التنمية بعيدا عن العقلية الاحادية والاحتكارية، وليس من صالح في ذلك لا في فكر ولا في جزئية من وطن ان لم كل الوطن، ان فتح المجال باستيعاب طاقات وامكانيات المرأة دون محابياة او تمييز ينولد عنه نتاج ثقافي ابداعي وفكري، يقوم به ابناء الوطن بصرف النظر عن اي دور سيأخذه او يشكله، لانه انفتاح لامكانات مشاركة وتعزيز خدمة وتمتين جبهة داخلية، باتاحة فرص حقيقة للمرأة بشكل نوعي في مشاريع التنمية والشؤون العامة وادارتها في المجتمع والدولة، والا لن يتحقق مفهوم تكافؤ الفرص في الواقع الوطني وانجاز عدالة اجتماعية ثقافية سياسية بمساهمة نسائية ومشاركة، وهكذا يغادر العنت والتمييز مجتمع او اخر بأرساء معالم حقوق الانسان اجتماعيا ووطنيا من قيام الحقوق هذه، والتي تتراجع عنها عوامل التعنيف التي هي سبب تفاقم ازمات وحدة توترات، حيث ان اتباع معالجة مجتمعية مركبة قوامها صيانة حقوق الانسان بتعميم ثقافة المشاركة والتمكين والحوار، تفضي الى مشروع يتجاوز المآزق ويجيب التحديات من بناء حياة سندها مشروع يجري بقيم العدالة ومفهوم مبدأ الحقوق، وما يحتضنه من قيم ومتطلبات تصان بها كرامة الانسان ودون الانتقال بين التناقض والحاجات الطبيعية، لتقر بذلك الحقوق الذاتية والعدالة الواقعية بعيدا عن الفرضيات مع تبلور الحاجات في الاوساط العامة، ان التحول الديمقراطي في المجتمعات تكنفه العديد من التحديات وكثير من الهواجس والعدالة الانسانية الاجتماعية، وهو الخيار الاقل خسارة وتداعي،، لان العنت والتزمت بالتهميش والابعاد لن ينهي ازمة مطالبة ولن يعالج تحديات بل ان الاشراك هو الذي يعزز قيام المساواة، لانه معالجة حضارية تتجاوز الازمة او تفاقمها، فلا بد من معالجة للمحن والتحديات تزال بها كل الاسباب ان لم اغلبها، والعوامل المفضية لتلك المحن، وبافضل خيار، الا وهو المعالجة المتحضرة او الحضارية القائمة على المساواة واساس حقوق الانسان وبعدالة، بكل مخزونها الرمزي والمعرفي، ومضمونها الاجتماعي، تجاوزا للغلو في التمييز والعنت ضد الجندر والمرأة، وما هو الا خطاب اخلاقي يعالج المشاكل مع ثمة ضرورة لاسناد الاخلاقيات تلك بسن منظومة متكاملة شمولية تجرم من يسيء الى قناعات واعتقادات في حقوق وعدالة وانصاف، او من يتبنى ايدولوجية فكرية، وعليه لابد من ضبط نزعات وغلو تسيء لكيان الانسان والمتمثل في كينونة المرأة، وجماع القول بعد هذا التبسيط والتقديم، ان يعمل على وعي فكري يعالج توترات ويصون الجندر ويحمي مكاسب من تسريع تضامن وضبط تنظيم التباين بين السواد الجندري والشراكة الانسانية والتنمية الوطنية، هكذا يتحقق الوصول الى دولة الانسان، دولة اللامستحيل التي تصون الحقوق وتحفظ نواميسها بقليل من الجهد وكثير من الانجاز، وهناك مجتمعات تمكنت بطاقاتها وطموحاتها  " الحضارية " ان تحقق الكثير واستحقت ان تكون راقية مرتقية بشعوبها، دول وشعوب قمعت وكبحت التضارب في اعتماد مشاركة ومساهمة المرأة وعلى اسس القانون وحقوق الانسان، فبنيت بلادها على ذلك دون ازمات او ضغوط، ودون ان يتأثر مصيرها ومستقبلها، لانها بكل بساطة احترمت حقوق الانسان ولم تتجاوز قانون، ولم تتفه الاسباب الداعية لتغيير وتحول، فنجحت في مشرعات التنمية وانهزمت التحديات امامها، فالعلاقة بين الاخفاق والهزيمة لا سبيل امامها مع دولة تبني انسانها دولة الانسان ونواميس حقوق، فامتلكت بذلك قدرات وامكانات قدرتها بتلاحم المشاركة النسائية وتفاني المناصرين والمتوجهين نحو ارساء مضامين دولة الانسان ايا هو، بلا جندرية ولا سيادة ذكورية ...، وكفى

 

مكارم المختار

 

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 4572 المصادف: 2019-03-13 01:33:30