 قضايا

لكي تبقى أمة العرب حية.. الاجتهاد ليس حكراً على المعممين

جعفر عبدالمهدي صاحبمقدمة مكثفة: استغل أعداء الأمة العربية حالة الضعف والوهن الحالي الذي تعيشه، كي يشنوا الهجوم عليها ويسفهوا كل ما هو عربي، وتبع المغفلون من شباب الأمة أولئك الأعداء كي يستهينوا بالعقل العربي والوجود العربي برمته. فكثر طعن وسب وشتم بالعرب وتراث العرب وحضارة العرب.

كثير من أنصاف المثقفين يشنون، في هذه الأيام، هجوماتهم المسعورة على أمة العرب بأنها أمة قتل واحتراب وغنائم، ولا ينتبهوا الى طبيعة العلاقات الدولية التي كانت سائدة آنذاك.  في حقبة القرون الوسطى، كان مَنْ لم يغزُ يغزى في عقر داره، ومن لم يوسع رقعة دولته فسيصبح جزءاً من رقعة إقليم امبراطورية مجاورة. فعليه، لا يمكن أن نلجأ لقواعد القرن الحادي والعشرين لنحاكم بها أخلاقيات دول دالت منذ قرون.

نقول: أما في عصرنا الحالي، فواقع الحال يفرض علينا أن نمقت الاحتلال والضم والعدوان بكل أنواعه لأن ذلك لا يتناغم مع أخلاقيات العصر الذي نعيشه. إذاً، فليخرس كل أعداء الأمة العربية الجهلة الذين يرغبون النيل من كرامتها بحجج واهية لجأوا إليها بسبب إصابتهم بالحول السياسي وبالطرش المفاهيمي والعمى الذهني.

نرى بأن العامل الأساسي الذي أدى الى ضعف ووهن العرب ودينهم، هم رجال الدين والمؤسسات الإسلامية التي اهتمت بطلب الشفاء من السرطان ببول البعير (العام الماضي نوقشت رسالة ماجستير بهذا الشأن في جامعة عراقية رسمية) وجرى الاهتمام بجواز نكاح القصَّر وبالتبرك بالقبور ومفاخذة الرضيعة، وارضاع الكبير...الخ من الأمور القشورية الساذجة الظلامية ونحن نعيش عصر النور.

مقتنعون أن أمتنا يقف قوامها على دعامتين أساسيتين هما:

أولاً: اللغة العربية، كعامل توحد جوهري.

ثانياً: الدين الإسلامي، مع مراعاة وجود بقية الإديان التي هي جزء من كينونة الأمة.

فإذا فقدنا إحدى الدعامتين أو كليهما ينفرط عقد الأمة وتصبح في مهب الريح. أو تصبح أمة عرجاء لا تستطيع تحمل طعنة رمح تأتيها من أعدائها المتربصين.

بالنسبة للدعامة الأولى، لحسن الحظ،لازالت صامدة بوجه من حاول تخريبها، منها الدعوة الى استبدال الحروف العربية  بالحروف اللاتينية عند الكتابة كما فعل اتاتورك مع اللغة التركية أو الدعوات الى استخدام اللهجات العامية في الكتابة لتحل محل الفصحى "المعقدة"...الخ. لكن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل. واللغة العربية رسمياً تعد أحدى اللغات العالمية الخمس المعتمدة في منظمة الأمم المتحدة وفروعها الإقليمية، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة 3190 في 18 ديسمبر 1973.

وملخص القول هو أن حماة اللغة العربية قد سجلوا انتصاراً على أعدائها. والمصيبة الحقيقية التي نواجهها اليوم هي محنة الدين الإسلامي داخلياً ونمو ظاهرة الإسلاموفوبيا خارجياً.

أما بخصوص الدين فقد سجل الواقع على الأرض انتكاسات كبيرة في عالم اليوم، وسبب ذلك هو سلوكيات وفتاوى رجال الدين أنفسهم. لوغضضنا النظر عن الانقسامات الطائفية البغيضة، رغم خطورتها، فلا يمكن تصديق ما طُرحت من سفاهات تم تسويقها على أساس أنها اجتهادات وفتاوى إسلامية، مثل جواز ارضاع الكبير، والتفخيذ، وتعدد الزوجات وذوات اليمين، وجواز نكاح الصغيرات، وجواز ختان الأناث، ووجوب سفر المرأة مع محرم، وطول وقصرعدة الحيض عند المرأة، وقوامة الرجال على النساء، وشروط تحجب الأنثى،  ... ووو....فقد كتب رجال الدين عن المرأة  أكثر من أي موضوع فقهي آخر، حتى اصبحنا نستطيع أن ننعت الدين برمته بأنه (علم النساء).

في محاضرة لنا، العام الماضي، في ندوة أقامتها منظمة موزائيك المغربية، حول واقع المرأة العربية في المجتمع النرويجي، تطرقنا لهذا الموضوع، وحملنا رجال الدين والمؤسسات الإسلامية مسؤولية تشويه صورة الإسلام وضعفه وذلك لعدم اجتهادهم في عصرنة الدين وتقوية الإيمان به بدلاً من التحجر والتقوقع داخل قوقعة رؤى "السلف الصالح" بحجة وجود (مورد النص) في الوقت الذي يتم تجاهل قاعدة مقابلة  "الضرورات" تبيح محظورات التجديد الواعي درءاً لخطر الانقراض.

القضية لا تتعلق بالحاجة الى إفتاء لإيجاد حكم فقهي جديد يحلل ما حرم ويحرم ما حلل، بل نحن اليوم بحاجة الى ما هو من باب تغيير الفتوى بتغيير الحال، و يمكن الاستدلال من سيرة الصحابة التي تخدم موضوع البحث في هذا المجال. فقد عطّل الخليفة عمر بن الخطاب حد السرقة عام الرمادة  رغم وجود النص الإلهي الصريح الواضح ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ). لأن عمر قد احتج بحجة أن شرط قطع اليد غير متوفر، عملاً بقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) فالضرورة تبيح أكل لحم الخنزير وأكل الميتة لوجود شبهة وما لحق بالناس من مجاعة في عام الرمادة دفعتهم للسرقة من أجل إنقاذ أطفالهم من الموت جوعاً، ولم تكن السرقة من أجل الطمع في المال.  المتعجرفون رأوا بأن الخليفة قد خالف حكماً إلاهياً واضح النص، وفي هذا الصدد نرى أن الخليفة قد عمل بروح النص القرآني وليس في محتوى النص الشكلي. وفي كل الأحوال نرى بإمكان الفقيه أن يفتي وفق المصلحة الراجحة.

نحن نعيش عصر تقدم علمي هائل، لم يستطع العقل المجرد استيعابه، لأن الاختراعات في عالم التقنية الرقميةالمذهلة والسبرنتيكا والهندسة الجينية وتقنية الفضاء وغيرها من الميادين العلمية التي قد اذهلت البشرية، وحصل هذا التقدم بفضل العقل البشري الذي منحه الخالق للمخلوق.  لذا ينبغي مخاطبة المسلمين والخارج من لأممالأخرى (عالمية الإسلام) بلغة العصر مع عدم التفريط بجوهر وأساسيات العقيدة الإسلامية، أكرر عدم التفريط، عدم التفريط، عدم التفريط بجوهر العقيدة الدينية.

وقد ضربت مثلاً افتراضياً ضمن المحاضرة وقلت: لو قدر لمسيلمة الكذاب أن يخترع الهاتف النقال ( وهو معجزة علمية حقاً) لكانت الجزيرة العربية برمتها تؤمن به ليس نبياً فحسب بل رباً خالقاً.

 وفيما يتعلق بلاستدلال بامكانية الاجتهاد بتكييف حكم النص: لنأخذ بفتوى الإمام أحمد بن حنبل الذي اجتهد  خلافاً لنص الحديث النبوي في خروج النساء في العيدين، فيقول: " لا يعجبني في زماننا ، لأنه فتنة، ولأن الحال تغير بعد النبي -ص". وهو يفتي بالتشديد بعدم خروج النساء في العيدين وأعتبر الوجه والكفين عورة يجب سترها.

في تحليل النص: في رأينا، أن الإمام بن حنبل من المتشددين في إطلاق الفتاوى فإذا كان قد افتى في التشديد سلباً خلافاً للنص فقد فتح باب الإفتاء في التكييف بالإيجاب تخفيفاً، خلافاً للنص أيضاً. هذا هو الإجتهاد في حكم النص.

النص الثيوقراطي الميثولوجي، عند رجال الدين، هو نص ستاتيكي جامد لا يقبل الإجتهاد إنطلاقاً من قاعدة وجود نص. في الوقت الذي من الممكن تكييف الحكم الديني وفق قاعدة المصلحة العامة. لأن الحياة البشرية في حالة حركية مستمرة تتطلب تعاقب الناسخ والمنسوخ، وبخبارة أخرى فأن ستاتيكية النص تعد حجر عثرة أمام ديناميكية المجتمع.

وفق المنطق، فأن كل حكم قابل للتكيف وفق إطار العقل البشري، حتى النصوص المقدسة والمقولات المعتبرة يمكن تكييفها، على سبيل المثال مقولة (قاعدة الضرورات تبيح المحظورات) هي الأخرى لا تخلو من محظورات فرعية.

مثال عملي: لو أن مجموعة من الأفراد تاهت في الصحراء هل يصح لها ذبح طفل رضيع من أجل سد رمقهم وإنقاذ أنفسهم من الموت جوعا؟ المنطق السليم والحس الإنساني يرفض ذلك قطعاً، فتتراجع القاعدة الشرعية وتصبح من المحرمات في التطبيق.

الى هنا أكتفي بهذه المقدمة المكثفة لأدخل في الغاية من وراء كتابة هذا الموضوع.

 الموضوع: يتلخص في دعوتي لقراء مقالي هذا، والمهتمين بمصير ومستقبل الأمة، أن يفتحوا الرابط  الوارد في أدناه للاطلاع على طروحات مفكر سوري مسلم يطرح قضايا  الإسلام المعاصر بشكل علمي ورصين، ويعطينا دروساً بليغة في تسفيه أصحاب الجماجم المتحجرة التي حولت الدين الى خرقة بالية من الأقوال والأفعال التي ينفر منها الفكر والعقل السليم.

سوف لا أنقل ما يذكره الدكتور السوري محمد شحرور بل أدعو القاريء الحريص على مستقبل أمته فتح الرابط ادناه ومن خلاله ستظهر له كافة الفديوات الأخرى.

https://www.youtube.com/watch?v=EMvjJoMS828

وختاماً نقول أن أفكار الدكتور شحرور جديرة بالقراءة والاطلاع لأنها أفكار طاهرة غير ملوثة بفايروس التحجر الديناصوري ولحى الدجالين أصحاب دكاكين الدين. أنه يسفه موقف رجال الدين  السائد حول حجاب المرأة، وحول وقوامة الرجال على النساء، والأرث وغيرها من القضايا التي كنا نعتقد بأنها من ثوابت الدين لوجود نصوص صريحة فيها. وهذا الرجل لم يخرج أويتمرد على ما ورد من نصوص في القرآن والسنة بل يقرأ النصوص المقدسة ويفسرها تفسيراً واعياً ليثبت بأن حجاب المرأة المتعارف عليه عبر القرون لا وجود له في الشريعة، ويثبت بالحجة والدليل بعدم صحة قوامة الرجل على المرأة بل يثبت بالدليل والمنطق قوامة الرجل على المرأة وقوامة المرأة على الرجل بشكل متوازن.

 

 بروفسور دكتور جعفر عبد المهدي صاحب

أوسلو – مملكة النرويج

 

المشاركون في هذه المحادثة

تعليقات (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

الأستاذ الفافضل الدكتور جعفر عبد المهدي صاحب

المقال الذي تفضلت بنشره مشكوراً جميل في بدايته ويذود عن اللغة العربية أم اللغات وكذلك على الدين الذي إتخذها وعاء له.

إعتراضي فقط يكمن في خاتمة المقال التي تحدثت بها عن محمد شحرور، والتي تتناقض تماماً مع حرصك على مبادئ الدين الأسلامي.

فمحمد شحرور شخصية تم تناولها في عشرات الكتب والمقالات، وكان غالب التركيز في نقده على كتابه الأول (الكتاب والقرآن) الذي هو باكورة أعماله وبالتالي فإن الكتب التي تلته لم تلق من العناية في النقد ما لاقاه كتابه الأول.

فالرجل دعوته خطيرة من جهة المآلات، وفي المقابل لا يتقن صناعة الرد على خصومه لأنه لا يمتلك الأدوات المعيارية لنقدهم، وغالباً ما يتعذر بأنه أخطأ أو أنه قد بقيت فيه رواسب من التراث.
ومن مقولاته في موقعه على شبكة الإنترنت سأله أحدهم عن رأيه في طريق من طرق الملحدين الذين ينكرون الأديان: (ما رأي الدكتور محمد المحترم في كلام الربوبيون؟

الجواب: الربوبية هي الاعتقاد بوجود خالق للكون، ولكن لا يتدخل في شؤون الكون. وأن الأديان كلها من نتاج البشر، والدعوات والصلوات لا تستجاب، والحوادث اليومية ليست ناتجة عن رغبة إلهية، إنما هي نتائج طبيعية لأسباب تحدث في الحياة. وكل شيء مفتوح، لا شيء مقدّرا مسبقاً.
فالربوبيون يعتمدون المنهج العلمي، ويعتمدون على أنفسهم في حل مشكلاتهم وتحقيق أهدافهم في الحياة. وأخلاق الربوبي ناتجة عن التزامه الذاتي بالخير وابتعاده عن الشر، وناتجة عن تحضره وتحضر مجتمعه.

هناك بعض الربوبيين يعتقدون أن الله أو الـ God أو الإله أو the Deity أو خالق الكون يتدخل في الكون. وبعضهم يؤمن بنوع من الحياة بعد الموت.

ولكن من وجهة نظري، لا جدوى عملية من التفكير في صفات الله أو العلاقة معه (أو معها) ولا فائدة من التفكير في حياة بعد الموت. فقد تكون هناك حياة بعد الموت أو لا. فإن كان هناك حياة بعد الموت، فلا وجود للعقاب فيها، لأن العقاب كان سيملك معنا في الدنيا، ولكن بعد الموت لا فائدة منه. فالبشر سيكونون في نظام وجود مختلف عن الدنيا، وستكون الحياة بعد الموت سعيدة، هذا إن وجدت طبعاً.

ولكن الفكرة الأكثر منطقية هي أن الحياة تنتهي بالموت، فلا يوجد دليل حسي واضح أو عملي على وجود الحياة بعد الموت. وبالتالي تكون التجربة التي تختبرها بعد موتك هي نفسها التجربة التي اختبرتها قبل ولادتك. وبما أن الإنسان يملك فرصة واحدة للعيش، فعليه أن يغتنمها ويعيش الحياة لأقصى حد، دون أن يضر أو يؤذي الآخرين طبعاً.

وجود خالق الكون هو نتيجة منطقية يستنتجها الربوبيون من وجود الكون وجماله الطبيعي وإبهاره العلمي. ولكن لا يستطيع أحد أن ينفي أو يثبت وجود الحياة بعد الموت، ولا يستطيع أحد أن يتوصل إلى صفاتها، إن وجدت)!


أقول أن الواجب على عقلاء الأمة الذود عن حياض هذا الدين بالكتابة فيه وفي أمثاله لا في تحسين أقواله وهذا فيه إبراء للذمة

مع خالص تقديري وأحترامي

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 4629 المصادف: 2019-05-09 04:11:36