 قضايا

العولمة وقضايا البدائل السياسية (5-5)

في بداية عصر القوميات رأينا نشوء كيانات وحدود جغرافية – سياسية جديدة وعملات قومية. أما الآن فإننا نقف أمام بداية عصر العولمة، التي اخذ يرافقها اختفاء الحدود الجغرافية – السياسية والعملات النقدية، وتحتوي المرحلة الجديدة من التوسع الرأسمالي على:

- قيام منظمة التجارة العالمية لتحرير التجارة والخدمات المالية من كل القيود التي تضعها الحكومات المحلية،

- تطور الاتحاد الأوروبي وتوسعه،

- تطور دور القمة السباعية في السياسة العالمية، وانضمام روسيا إلى شقها السياسي،

- تطور وتوسع وتعمق دور صندوق النقد الدولي في الاقتصاد العالمي،

- إعادة النظر في حلف الأطلسي،

- إعادة النظر في الأمم المتحدة،

- قيام تكتلات اقتصادية عالمية جديدة،

- اختفاء عملات نقدية محلية وظهور اليورو في الإطار الأوربي،

- التفكير بقيام منطقة للدولار،

- تآكل الحكومات المحلية،

كل ذلك يوصلنا إلى أن الرأسمالية العالمية والإصلاحية السياسية يمكنهما أن يكونا قوى كبرى في التقدم الاجتماعي للبشرية. فتوسع منظمة التجارة العالمية لن يلغي ضرورة حل الإشكالية السياسية للعولمة الرأسمالية، سواء من وجهة نظر رأس المال الاحتكاري العالمي نفسه أو من وجهة نظر الحركة الإصلاحية العالمية. أي أن الصراع الآتي سوف يكون بين الحركة الإصلاحية العالمية الجديدة، التي ينبغي أن يمثلها ويتمثلها اليسار الاممي الجديد، وبين تقاليد الإمبراطوريات والدكتاتوريات. وهو صراع ينبغي أن يؤدي إلى إنهاء كل أشكال الدكتاتورية، كما انتهت دكتاتوريات سابقة في تاريخ البشرية. وقد تكون الدكتاتورية الأمريكية، الأخيرة في تاريخ البشرية.

للولايات المتحدة تحالفات متنوعة مع أوروبا واليابان، كما أن لها علاقات مع روسيا والصين ومع مختلف بلدان العالم. وتؤثر في مجرى الأحداث الأوروبية واليابانية والروسية والصينية والشرق الأوسط وفي مختلف بلدان العالم. وما زالت قوتها العسكرية تلعب دوراً كبيراً في السياسة العالمية. ومن ثم فهي الآن الأكثر تأثيرا في العولمة، بينما تمتلك أوروبا إمكانيات اقتصادية – سياسية أكبر من الولايات المتحدة، ولهذا فأنها تتمتع بافضليات اكبر بالنسبة للتأثير في العولمة، إلا أنها ما زالت أقل فاعلية وتأثيرا لأسباب عديدة ليست موضوع بحثنا الآن. أما اليابان فيتوقف تأثيرها على كيفية تحالفاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا، وكذلك على كيفية رجوعها إلى آسيا. فما لم ترجع اليابان إلى آسيويتها، فأنها ستبقى مجرد حليف تابع. بينما تشير كل الدلائل والمعطيات المادية إلى تنامي دور الصين. وهناك أسباب قوية للاستنتاج بأن دورها سيتزايد، وبالتالي سوف يتعاظم تأثيرها وفعاليتها في العولمة الرأسمالية والتغيرات التي تجري فيها وعليها.  أما بالنسبة لروسيا ف‘ن كافة الدلائل والمعطيات الاقتصادية والسياسية والعلمية والفكرية تؤكد على تراجع دورها الإقليمي والعالمي. ولا توجد الآن أية قوة في روسيا قادرة على وقف تراجعها الإقليمي والعالمي بما فيه تحالف البيروقراطية الروسية مع الحزب الشيوعي الروسي.

أما بالنسبة للعالم العربي والإسلامي، ف‘نه يشكل قوة سياسية كبرى بالنسبة لكل عولمة ديمقراطية. وهو أمر يتطلب أولا وقبل كل شئ القيام بسياسات تسوية داخلية وإصلاحات سياسية واجتماعية لكي يكون قادرا على تحويل هذه الإمكانية إلى واقع. إذ بإمكان قدراته وطاقاته السياسية والثقافية أن تعوض مؤقتا عن ضعفه الاقتصادي. لاسيما وانه يمتلك ثروات هائلة تؤهله للقيام بدور عالمي مؤثر وفعال. وهو تأثير لا ينبغي تجاهله، وذلك بفعل الخصوصية التي تلعبها السياسة والثقافة في العولمة المعاصرة وآفاقها. إذ أن أية عولمة ديمقراطية تفترض بالضرورة تفعيل دور السياسة والثقافة.

إن حصيلة هذه العملية على النطاق العالمي تفترض تراجع الدور الأمريكي إلى حجمه الطبيعي، أي إلى حجم قوة مؤثرة وفاعلة في العولمة شأن القوى الأخرى الأساسية التي جرى الحديث عنها. وهو مسار يخدم الجميع، إلا أن سرعتها أو بطئها يتوقف الآن على طبيعة التغيرات الممكنة في السياسة الأمريكية، أي فيما إذا اتبعت الولايات المتحدة أيديولوجية تتميز بدفع فكرة صراع حضارات أم عولمة ديمقراطية تتمسك بفكرة حوار حضارات.

ففي الإطار العام يمكن القول بوجود أقطاب عالمية فعلية وممكنة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واليابان. وهي أقطاب تتمتع باقتصاديات قوية وديناميكية ومترابطة عالمياً وقادرة على الاحتواء. ويبلغ ترابطها وتكامل الكثير من مؤسساتها درجة يصعب تصور تفكيكها أو وقوف بعضها ضد البعض الآخر في مجابهة عالمية. لأنه سوف يؤدي إلى إضعافها، كما أدى تفكيك الاتحاد السوفيتي إلى إضعاف كل جمهورياته دون استثناء.

أما بالنسبة لموقف اليسار وإمكانياته بالتأثير على مسار العولمة، فمن الممكن الحديث عن مشاريع عامة. وفي الإطار العام يمكن القول بوجود أكثر من إمكانية لحل الإشكالية السياسية الراهنة للعولمة الرأسمالية. إذ يمكن حلها عن طريق توسيع وترسيخ قيم وآليات حوار الحضارات وثقافات وتطوير الأمم المتحدة كشكل من أشكال الكونفدرالية السياسية العالمية، بمعنى تغليب المدخل السياسي. وفي حال تغلب وجهة نظر اليمين الأمريكي، فأن ذلك سوف يؤدي إلى تغليب المدخل الاقتصادي، عبر تطوير منظمة التجارة العالمية والقمة السباعية والحكومة العالمية الفعلية وصندوق النقد الدولي وقيام عملة عالمية واحدة. مع ما يرافق ذلك من إجراء تغييرات اقتصادية – سياسية في باقي أنحاء العالم.  كما سيؤدي ذلك بالضرورة إلى تغليب الصراع والنزاع على الحوار. مما يؤدي بدوره إلى إبطاء سير التغييرات السياسية. أما في حال تغلب وجهة نظر الاتحاد الأوروبي فإننا سنشهد طريقا وسطا بين الطريقين السابقين. غير أن ذلك لا يعني انحصار الإمكانيات في الاتجاهات الثلاث العامة التي جرت الإشارة إليها. فهناك أكثر من إمكانية، لكنها تتوقف على كيفية التطورات الفعلية. ذلك يعني أن ما طرحناه قبل قليل هو مجرد إشارة أو أمثلة لبيان الفكرة ليس غير. فهناك كما هو معلوم الآن ما يسمى بالطريق الثالث، الذي هو طريق يسار الوسط، الذي ستتضح ملامحه وتأثيراته خلال السنوات القليلة القادمة. فهو أيضاً من تيارات اقتصاد السوق. ولكنه أكثر إصلاحية في الحياة الاجتماعية والسياسية.  وهو يسد ثغرة في الوضع العالمي إلى حين بلورة يسار عالمي فعال قادر على طرح فكرة بديلة لاقتصاد السوق، التي ما زالت بحاجة إلى تطورات اقتصادية وسياسية حتى يمكن بلورتها بصورة فعلية.

إننا نقف أمام واقع تتقلص فيه إمكانية الحرب العسكرية الكونية، لأسباب عديدة ليس آخرها كون الرأسمالية العالمية نفسها لا تنزع إلى إفناء ذاتها. ولا سيما أنها تمثل الآن كل الإمكانيات الاقتصادية والسياسية والعسكرية لإزالة "العقبات" أمام اتساعها و توسعها. وقد تندلع منازعات تجارية إلى أن تترسخ منظمة التجارة العالمية الحرة. ثم أن التشابك والاندماج الرأسمالي العالمي فضلاً عن منظمة التجارة العالمية الحرة، يخففان المنازعات التجارية وينميان سياسات مشتركة. إضافة لذلك أن المنازعات التجارية تعمق التشابك والاندماج الرأسمالي العالمي.

إن تقييد القوة العسكرية وقيام يسار عالمي متطور يؤدي إلى تعميق الطابع السياسي للعولمة الرأسمالية، وبالتالي إلى تعميق الترابط والتشابك العالمي وتطور المصالح المشتركة. وهي مقدمات ضرورية بالنسبة لحل الإشكاليات السياسية الكبرى للعولمة. بحيث يتولد منهما آلية التأثير المتبادل باتجاه تعميق الطابع السياسي للعولمة الرأسمالية وحل إشكالياتها.

إن كل ما نطرحه من آراء ومواقف هنا محكوم الآن بسقف القوة الحالية للولايات المتحدة في ميادين الاقتصاد والسياسة والعسكرة. أي أننا لا نتجاهل التغيرات الممكنة للقوى الأخرى، ولاسيما وأننا على يقين بوجود إمكانيات هائلة قد تفوق ما هو موجود عند الولايات المتحدة في حالة استغلالها السليم. بصيغة أخرى إننا لم نسع لتقديم حل ما، بقدر ما نسعى لتقديم رؤية أولية مهمتها إضاءة الإشكاليات الجوهرية الفعلية للعولمة الرأسمالية ورؤية آفاق الخروج منها صوب عولمة ديمقراطية اجتماعية إنسانية.

العولمة الرأسمالية و العالم العربي والإسلامي

أقتطفُ هنا بعض الفقرات من موسوعة المؤرخ الأمريكي ول ديورانت (قصة الحضارة) - "إن أوروبا وأمريكا هما طفل مدلل وصغير أنجبتهما آسيا"، و"إن أول عناصر المدنية هو العمل – الزراعة والصناعة والنقل والتجارة"، و"ثاني عناصر المدنية هو الحكومة"، و"ثالث عناصر المدنية هو الأخلاق"، و"رابع عناصر المدنية الدين"، و"خامس عناصر المدنية الفلسفة"، و"سادس عناصر المدنية الأدب"، و"سابع عناصر المدنية الفن"، و"تلك هي عناصر المدنية، وجزء من التراث الذي خلفه الشرق للغرب". "لكن المسلمين وقد استنزف النصر – المقصود الحرب الصليبية – البطيء دماءهم وخرب المغول بلادهم، مرت بهم فترة من العصور المظلمة ساد فيها الجهل والفقر، على حين الغرب المنهزم قد أنضجه ما بذل من جهود فنسي هزائمه وأخذ عن أعدائه التعطش إلى العلم والولع بالرقي فأقام الكنائس عالية كناطحات السحاب، وأخذ يجول ميادين العقل، وحوّل لغاته الفجة الجديدة إلى أساليب دانتي وتشوسر وفيون، وسار تحدوه العزة إلى عصر النهضة". لكن "الحروب الصليبية قد أفادت العالم الغربي هذه الفائدة، ولولاها لاستولى الأتراك على القسطنطينية قبل عام 1453 بزمن طويل. ذلك أنها - أي الحروب الصليبية – أضعفت قوة المسلمين أنفسهم وجعلتهم أقل مقاومة لتيار المغول الجارف". ويقول مؤرخ أمريكي آخر إن الثورة العلمية المعاصرة كان يمكن أن تكون إسلامية.

لقد اتسعت الدولة الإسلامية وكادت تشمل آسيا وإفريقيا وأوروبا، وجرت فيها تطورات كبيرة في مجال العلم والفن والفكر والسياسة بحيث يمكن أن تكون مرجعية كبيرة في إحياء العالم العربي الإسلامي المعاصر. إن إخفاق المسلمين في إقامة مؤسسة الشورى ونظام حكومي يستجيب لها، كان السبب الرئيسي وراء انهيار الدولة الإسلامية، إن مثل هذه المؤسسة كان بإمكانها أن تواجه مختلف التطورات التي استجدت في مجرى التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري للعالم الإسلامي.

ووفقاً للجنرال البريطاني جلوب كانت هناك ثلاث فرص إسلامية لتوحيد العالم القديم آسيا وإفريقيا وأوروبا هي، فكرة موسى بن نصير للوصول إلى دمشق عبر إسبانيا – الأندلس – مروراً بإيطاليا واليونان والقسطنطينية، وحصار الأمويين للقسطنطينية، وحصار العثمانيين لمدينة فينا. أما أسباب انهيار الدولة العثمانية فتقوم في فشلها إدخال الثورة الصناعية، التي كانت تجري على تخوم حدودها، وعدم مواجهة الاستكشافات الجغرافية الأوروبية لرأس الرجاء الصالح، فضلاً عن إخفاقها في إجراء الإصلاحات السياسية الضرورية، وعدم قدرتها على مواجهة أطماع بريطانيا وفرنسا وروسيا في الدولة العثمانية، ثم إخفاق جمعية الاتحاد والترقي في إصلاح الدولة العثمانية، والطابع التركي لهذا الإصلاح وأثره في تأجيج النزاعات القومية وعدم تمكن العرب والأتراك من الوصول لتفاهم بينهما، فضلاً عن أن هذا الإصلاح كان متأخراً. أما إخفاق الحركة الإسلامية الإصلاحية فقد ارتبط بإخفاق إصلاح الدولة العثمانية.

ومهدت هذه التغيرات والأسباب المشار إليها أعلاه وغيرها لهندسة سايكس – بيكو السياسية، أي لهندسة الكيانات المتناحرة، حيث كانت القوة التاريخية للجغرافيا السياسية للمنطقة تنبع من مركز قيادي – حضاري واحد. وبعد سايكس – بيكو جرى تفتيت الجغرافيا السياسية للمنطقة إلى كيانات متناحرة تعرقل انبعاث أو إحياء العالم الإسلامي من جديد. فقد مثلّ العالم الإسلامي محاولة تاريخية ثقافية لتوحيد العالم القديم وفق فكرة إسلامية. واصطدمت محاولات الرأسمالية الناهضة به، ولم تستطع التوسع إلا بعد التغلب عليه. إن العالم الإسلامي في الذاكرة الغربية هو القوة التي هزمت الغرب في الحروب الصليبية، وهو حامل الثقافة التي كان لها الدور الأكبر في نهضة أوربا.

فقد بلورت سايكس – بيكو تجاه المنطقة أساليب وسياسات متطورة بما يتناسب مع مجرى الأحداث الإقليمية والعالمية. وحلت الولايات المتحدة التي كانت تراقب التطورات العالمية حينذاك، محل بريطانيا وفرنسا بعد أن تراجع دورهما إثر الحرب العالمية الثانية. نجحت سايكس – بيكو لحد الآن في تجسيد سياستها. مما يثير بدوره الأسئلة المتعلقة عن أسباب نجاحها. وفيما إذا كانت هذه الأسباب في العالم العربي والإسلامي نفسه أم في خارجه؟ أم في كليهما؟ وهل هناك من مخرج منها؟ وكيف يمكن تقييم التطورات ما بين 1918 – 2000؟ وما هو دور الكيان الصهيوني، ومدى صحة الفكرة القائلة بصعوبة أو استحالة احتواء هذا الكيان في العالم العربي – الإسلامي؟

إن مجرى التطور التاريخي للقرن العشرين يكشف عن أن فشل أو عدم تمكن الحركة القومية العربية من تحقيق الوحدة تتحمله بأقدار مختلفة الحكومات والأحزاب العربية. وبغض النظر عن تنوع واختلاف الأسباب القائمة وراء ذلك، فان أحد الأسباب الجوهرية وراء ما جرى ويجري هو سيادة سياسة القمع والإرهاب والتخويف والتكفير والاحتراب وإدخال الجيش وقوات الأمن في الحياة السياسية. وكانت وراء ذلك أسباب وظروف عالمية وإقليمية ومحلية. كما سادت الحركات السياسية الراديكالية اليسارية والقومية والإسلامية. وأفتقد العالم العربي لشخصيات إصلاحية كبيرة كالكواكبي والأفغاني ومحمد عبده.

إن غياب سياسة التسوية الداخلية والإصلاح في العالم العربي مازال السبب الرئيس في إضعاف حالة العربي والإسلامي في العالم. لا سيما وأن سياسة التسوية الداخلية والإصلاح الحقيقي هما أحد الشروط الأساسية التي يفرضها منطق التطورات الجارية في العالم. إذ تفرض هذه التطورات العالمية على مختلف القوى الفكرية والسياسية في العالم العربي والإسلامي أن تقوم بتكييف أساليبها في كل شئ، بما في ذلك في المقاومة، وليس إلغاءها. إذ نلاحظ الآن وجود فهم خاطئ لدى طرفين متصارعين عن ماهية تكييف المقاومة. فالبعض يرى في تكييف المقاومة هزيمة. وبفعل رفضه للهزيمة، يصرّ على ضرورة استمرار أساليب المقاومة القديمة جميعها. وهو فهم خاطئ للإمكانيات الكبيرة التي توفرها التطورات والتحولات العالمية الجارية. أما البعض الآخر فأولئك الذين يصورون تكييف أساليب المقاومة على أنه هزيمة نهائية للمقاومة نفسها.

كان الفكر العربي والإسلامي وما يزال يتمتع بغنى كبير عند مختلف تياراته. لكن نقطة ضعفه الأساسية تقوم في عدم قدرته بعد على بناء مؤسساته. ولم يكن ذلك معزولا عن الضغوط الداخلية والخارجية التي مارست ضده شتى أنواع القمع كي تجهضه. وهي ضغوط كانت وما تزال ترمي إلى البرهنة على "عدم جديته" وفقره، انه يتمتع بأصالة ثقافية حضارية كبرى. وهي معادلة ينبغي أن تحلها الحركات الاجتماعية العربية والإسلامية بما يكفل تعميق الوجود الشرعي لكافة مؤسسات الدولة والمجتمع، باعتبارها المقدمة الضرورية لتحصين قوى العالم العربي بما يؤهله لاحتلال مكانه اللائق في العالم المعاصر.  

***  

يوسف محمد طه

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 4794 المصادف: 2019-10-21 00:37:42