 قضايا

انحطاط الفكرة الوطنية العراقية- دستور الاحتلال والاحتيال

ميثم الجنابيالعراق نقد الواقع وتأسيس البدائل (12)

لقد كان (قانون إدارة الدولة) مكتوبا بلغة أجنبية ومترجما ترجمة ركيكة. وحتى في حال افتراض كتابته بالعربية الجيدة، فإنه يبقى في نهاية المطاف قانونا طارئا وعابرا، أي لا قانونا من حيث قدرته على تأسيس نفسية وفكرة التراكم الضرورية في الحقوق والدولة والفكرة الوطنية. ولا يعني قبول "القوى العراقية" به بهذه الطريقة سوى خلوها من هاجس الوطنية واعترافا بالعجز وقبولا ذليلا بالمهانة الوطنية. وليس مصادفة أن تتفاخر به القوى القومية الكردية أكثر من غيرها، وذلك لضعف أو انعدام الحس الوطني العراقي عندها. فقد شعرت هي للمرة الأولى في تاريخ العراق المعاصر بأنها ليست دمية تحركها الأيدي الخارجية، بل تتحرك بنفسها. أما في الواقع فإنها كانت دمية يحركها ثقل داخلي، هو «الثقة» بالمحتل الجديد والخضوع التام له.

أما في الحصيلة، فقد كان (قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية) خطوة أتعس من سابقاتها بصدد تأسيس الفكرة الوطنية، أو علامة إضافة على انحطاطها الأشد، لأنه لم يكن نتاجا لمعاناة القوى السياسية والمجتمع بل من معاناة "القوى المحتلة". وهي قوى مزدوجة (عراقية وأمريكية) محكومة بنفسية الغنيمة والصعود الطارئ إلى السلطة وضعف المناعة الاجتماعية. من هنا غرابة المادة المتعلقة بالهوية الوطنية للعراق، عندما جرى تصويرها في المادة السابعة في الفقرة (ب) من أن «العراق بلد متعدد القوميات والشعب العربي فيه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية». بينما تفترض الرؤية الحقوقية رجوع الجزء إلى الكل أو الفرع إلى الأصل. فالوطنية أيضا منطق. لهذا كان من الضروري القول على سبيل المثال "العراق بلد عربي متعدد القوميات" مع إضافة صيغ تؤكد احترام حقوق الجميع في كافة المجالات القومية والثقافية والدينية وغيرها، أو أن يقال "العراق العربي بلد متعدد القوميات" انطلاقا من أن العراق عربي بحكم الصيرورة والكينونة. فعندما يجري الحديث عن العرب في العراق على أنهم جزء من أمة أخرى، فهي عبارة توحي بأقليتهم فيه. بينما كان يمكن قولها عن الأقليات القومية الأخرى جميعا باستثناء العرب.

غير أن هذا "الدهاء" السياسي كان النتاج المباشر وغير المباشر للنفسية العرقية الجديدة للقوى القومية الكردية المستفحلة بقوة الاحتلال. من هنا شعور الانتصار والرغبة العارمة في الحصول على أكبر قدر من المغانم، مثلما نراه في المواد المتعلقة بتحديد "إقليم كردستان" وفكرة "الإقليم" و"المحافظات الثلاث" و"الأراضي المتنازع عليها" و"كركوك"، باختصار كل ما له علاقة "بالأرض" في العراق. إذ تعكس هذه الصيغ غياب أو انعدام الفكرة الوطنية، أو اغترابها وعدوانيتها المختبئة وراء سياسة التخريب الانفصالية. من هنا امتلاء «قانون إدارة الدولة» بالمواد المتناقضة وغير الواضحة في مجال «الأرض». فعلى سبيل المثال نعثر في الفقرة (ج) المتعلقة بفكرة الإقليم ما يلي «يحق لمجموعة من المحافظات خارج إقليم كردستان لا تتجاوز الثلاث، فيما عدا بغداد وكركوك، تشكيل أقاليم فيما بينها». وفي فقرة لاحقة نقرأ ما يلي: "تؤجل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، إلى حين استكمال الإجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف وإلى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب أن تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادئ العدالة، آخذاً بنظر الاعتبار إرادة سكان تلك الأراضي"!! وفي فقرة أخرى نقرأ ما يلي:"لقد تلاعب النظام السابق أيضا بالحدود الإدارية وغيرها بغية تحقيق أهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات إلى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالإجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالإجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرمـوقة للقيام بالتحكيم المطلوب". وشكلت هذه الفقرات مضمون ما يسمى بالمادة الثامنة والخمسين من (قانون إدارة الدولة)، والتي جعلت منها القوى القومية الكردية المادة الوحيدة "للصراع" بما في ذلك إدخالها في مشروع "الدستور الدائم" للعراق!!

إن الإصرار على هذه الجوانب من جانب الحركات القومية الكردية والموافقة عليها من جانب القوى الإسلامية (الطائفية) في عراق ما بعد الصدامية يعني من حيث رمزيته البقاء في مرحلة ما قبل الدولة العصرية، ومن الناحية الروحية الانحراف عن فكرة الوطنية العراقية. وفي مسار التاريخ السياسي للدولة هو السقوط في هاوية الخديعة الكامنة في الاعتقاد المزيف عن إمكانية أن يكون الدهاء السياسي قانونا!! إذ تدفع هذه الممارسات ومن يقوم وراءها للاختباء أكثر فأكثر وراء الفكرة القومية المتطرفة أو العرقية الانفصالية أو الطائفية الدموية. فعندما نتفحص مضمون "المواد" المتعلقة بالأرض في (قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية)، فإننا لا نعثر فيها على رؤية وطنية بقدر ما نعثر فيها على صيغة «بارعة» للانحطاط الوطني. فهو نموذج لغلبة النزعة العرقية ومختلف أصناف اللاعقلانية كالأرض والدم وأشباهها. فقد كانت هذه الصيغة (وما تزال) تميز رؤية القوى القومية الكردية. ومن ثم لا يعني رفع الرؤية العرقية لأقلية أطرافية صغيرة سوى النكوص بالضرورة في مضمار الرؤية الوطنية. لاسيما وأنها رؤية قديمة نسبيا نعثر عليها بوضوح في مشاريع الدستور التي قدمتها الأحزاب القومية الكردية قبل ذلك بفترة طويلة نسبيا. فعندما ننظر إلى مواد «قانون إدارة الدولة» وما هو موجود في "مشاريع" الحركات القومية الكردية، فإننا نعثر على تشابه تام، أو أننا نستطيع رؤية باعثها ومؤسسها الأولي. فهي ليس مواد حاملة للفكرة العرقية فحسب، بل ومليئة بأفكار عنصرية لا عقلانية مثل فكرة "سكان الأرض الأصليين" و"الأراضي المتنازع عليها" ومن ثم محاولة "تدويل" "الحدود" و"الأرض" وما شابه ذلك داخل العراق!! إذ تدل جميع هذه العبارات على رؤية قومية ضيقة تفتقد لأية أبعاد وطنية عراقية عامة. وهذه بدورها ليست إلا نفسية القوم الدخيل. فهي لا تفعل في نهاية المطاف إلا على إثارة النزوع القومي المتطرف عند الجميع. إضافة إلى إثارة قضايا لا تحصى حول التاريخ المعاصر للحركات القومية الكردية ومعنى سلوكها في ظل المرحلة السابقة واتفاقاتها مع الطغمة الدكتاتورية وشرعية ما كانت تقوم به، إضافة إلى مستوى شرعية وطبيعة المواقف والاتفاقات التي أبرمت سابقا من وجهة نظر الحركات القومية العربية والوطنية العراقية. ثم من هم "السكان الأصليين" في العراق؟! وما معنى شمال العراق أو «كردستان» العراق من وجهة النظر التاريخية والثقافية العراقية القديمة (أي الأصلية) للآشوريين وأحفادهم. فهم ليسوا "هنودا حمر" ولا "سكان استراليا الأصليين"، وما معنى العراق العربي والعراق العجمي في الرؤية التاريخية العربية الإسلامية، وأين محل "أهل الجبل" أو "الأكراد" منهما بالمعنى التاريخي والثقافي والجغرافي والقومي. إضافة إلى المئات من القضايا الأخرى. ذلك يعني، إننا نقف أمام قوى ليست عراقية في العراق، همهَّا الأول والأخير الحصول على «غنيمة الأرض» بعد سقوط الدكتاتورية. بعبارة أخرى، إن همومها السياسية ليست هموما وطنية اجتماعية متعلقة بإقامة بدائل ديمقراطية اجتماعية إنسانية وطنية، بل إعادة النظر في "الحدود" و"الأراضي المتنازع عليها" وتحديد "السكان الأصليين" وما شابه ذلك من مفاهيم لا يمكنها أن تصنع في ظروف العراق الحالية والمستقبلية غير ثقافة التطرف والغلو القومي. ومن ثم إمكانية الاحتراب القومي. والنتيجة لا تحتاج إلى عناء كبير من اجل معرفة مسارها ونتائجها.

إلا أنها حالة ظلت سارية المفعول بما في ذلك في مجرى التحضير والإعداد لكتابة الدستور الجديد. وتشير هذه الحالة إلى استمرار الخلل الجوهري في الفكرة الوطنية، بمعنى عجزه عن تأسيسها في قانون دائم. إذ نقف أمام قوى عاجزة عن تعميم تجارب العراق المأساوية من اجل تذليل الخلل الجوهري القائم حاليا في الفكرة الوطنية بشكل عام وعلاقتها بالفكرة القومية. ويلازم هذا الخلل استحالة التوفيق بين قانون دائم ونخبة مؤقتة. وفي استحالة التوفيق بين قانون دائم ونخبة مؤقتة يكمن سر انعدام التوفيق في إرساء أسس الوطنية العراقية الحقيقية. وليست هذه الاستحالة سوى النتاج المميز لضعف أو انعدام الفكرة الوطنية عند النخب والأحزاب السياسية. غير أن هذه الظاهرة ليست طارئة كما أنها لا تخص واقع العراق الحالي أو تاريخه المعاصر. فاستقراء تاريخ الأمم، وتجارب النخب السياسية تكشف عن أن الذكاء الفعلي للنخب السياسية يمكن قياسه الفعلي زمن الانعطافات الحادة والتحولات المفاجئة والأوقات العصبية واللحظات «المصيرية». ففيها تظهر بجلاء حقيقة مكوناتها و"معدنها" ومستوى ثباتها الذاتي. فهو الزمن الذي يكشف عن الحقيقة القائلة، بأن الذكاء الفعلي للنخب السياسية يقوم في ثباتها الوطني والاجتماعي والأخلاقي، وليس في مغامراتها الجزئية. بمعنى وضعها أمام محك ما إذا كانت هي قادرة فعلا على الارتقاء إلى مصاف المكون الضروري لتاريخ الأمة أم البقاء ضمن زمن المغامرات السياسية. وهو زمن عرضة للانحلال والتفسخ شأن كل ما لا يندرج ضمن تراكم التجارب الذاتية للأمم. لاسيما وأن التجارب الذاتية للأمم هي الوحيدة التي تعطي للأفراد والجماعات والأحزاب قيمتها، بوصفها عناصر في كينونتها الوطنية والقومية أو حلقات في سلسلة مسارها التاريخي.

وحالما نضع هذه الفكرة العامة على محك قضية الدستور بشكل خاص، فإن الحصيلة تبدو زهيدة جدا. فالمعدن المزيف للنخبة السياسية الحالية في العراق ليس إلا الصيغة الأكثر تشوها لتشوه فكرتها الوطنية. مما جعل ويجعل من ممارساتها بهذا الصدد مجرد اجترار لزمن المغامرات الجزئية المميزة للوعي الحزبي. بعبارة أخرى، إننا نقف أمام قوى حزبية وليست سياسية. وهو السبب الذي يفسر غياب الأبعاد الاجتماعية في الموقف من قضية الدستور بوصفه «عاصم» الوحدة الوطنية والدولة الشرعية وفكرة الحق وسيادة القانون.

فمن الناحية المجردة ليس الدستور سوى "الوثيقة" الأكثر تجريدا وتعميما للمبادئ والقواعد التي تحكم بها الأمة نفسها بنفسها، والدولة بمؤسساتها حسب القانون. الأمر الذي يعطي له مقدرة على توحيد كمية ونوعية الوعي الحقوقي. وذلك لأن الدستور هو الصيغة الأكثر رقيا في تمثل تقاليد الرؤية القانونية، أي العيش حسب قواعد عامة يمكن تخصيصها بقوانين جزئية بوصفها معاملة قانونية متجددة مع مستجدات الحياة، أي تعميم تجاربها بالشكل الذي يجعلها خاضعة للحدود (من عقاب أو ثواب). وبهذا المعنى يمكن النظر إلى الدستور على انه ليس مجرد «وثيقة»، بقدر ما انه معيار لرقي الأمم في مدارج القانون والثقافة الحقوقية، أي مستوى تمثلها لمستوى الحق والحقيقة. أما بلوغ مستوى الحق والحقيقة في الرؤية القانونية بشكل عام والدستورية بشكل خاص، فإنه يفترض كحد أدنى الارتقاء إلى مصاف «العام». فهو الوحيد القادر على تقديم مواد قادرة على التوسع والتعمق القانوني، ومن ثم ترسخ وانتشار الفكرة الشرعية بوصفها جزءا جوهريا من منظومة اجتماعية وسياسية عامة. ذلك يعني أن كتابة القانون هي ليست «كتابة» عادية، أو «كتابة» مواد «دستورية» بقدر ما هي تعميم التجارب الخاصة والعالمية بالشكل الذي يجعل من فكرة العام والشرعي في كافة نواحي الحياة حقيقته الفعلية.

إن كتابة الدستور هي ليست مهمة حزبية وليست سياسية، بل مهمة وطنية عامة لكي يتحول الدستور إلى "وثيقة وطنية" وليس إلى "وثائق حزبية" أو "محاصصة" متنوعة الهويات. وذلك لأن بقاءه ضمن معايير الرؤية الحزبية يجعل منه مجرد أسلوب عاجز عن صنع أي إجماع وطني. بل يمكن توكيد العكس، بمعنى تحوله إلى مكمن الخلاف الباطني، ومن ثم التنازع والصراع والاحتراب. وبصفته هذه لا يفعل إلا على تخريب فكرة القانون والشرعية، وماهية الدستور بوصفه «وثيقة وطنية وقانونية عامة». مع ما يترتب عليه من تخريب للفكرة الوطنية.

وعندما نطبق ذلك على أوضاع العراق الحالية، وبالأخص تجاه كيفية "كتابة" الدستور والخلاف العلني والمستتر حولها والقوى القائمة وراء ذلك، فإننا نقف أمام اضمحلال للهوية الوطنية العامة عند النخب الحزبية الأكثر تأثيرا وقوة في مرحلة "الانتقال إلى الديمقراطية". فقد كشفت هذه القوى في غضون سنوات قليلة ما بعد سقوط الدكتاتورية عن حقيقة معدنها بوصفها قوى عرقية وطائفية. وهو واقع جلي كان يمكن رؤية طبيعته في الصراع الدائر حول "كتابة" الدستور. إذ لم يكن صراعا من اجل تعميق فكرة الشرعية والحق والحرية والنظام بوصفها المكونات الضرورية للوحدة الوطنية، بل حول كيفية إدماج وإدراج "المطالب السياسية"، أي الحزبية في الدستور. وهي ممارسة لا يمكنها أن تصنع في أفضل الأحوال غير ما يمكن دعوته بدستور الوفاق الحزبي والمحاصصة الطائفية والعرقية.

إن دستور الوفاق الحزبي والمحاصصة الطائفية والعرقية لا يمكنه أن يصنع هوية وطنية عامة، أي هوية عراقية. وهو سبب كاف لوحده لإفقاد الدستور من كل قيمة ومعنى وأثر ايجابي محتمل في بناء "العراق الجديد". على العكس، انه سوف لن يفعل إلا على إعادة العراق إلى الخلف. وليس مصادفة أن يقف العراق بعد مرور قرن من الزمن على ظهوره «الحديث» أمام نفس الحالة التي وصفها الرصافي في أحد أبياته الشعرية الناقدة لأوضاع العراق حينذاك عندما قال "علم ودستور ومجلس أمة، كلّ عن المعنى الصحيح محرّف". ويمكن فهم باعث هذا النقد بمعايير الحماسة الشعرية والرغبة المعتملة في قلب كبير من اجل عراق أكبر، إلا انه يبقى مع ذلك أكثر انطباقا على أوضاع العراق الحالية. فقد كان دستور العراق وعلمه ومجلس أمته آنذاك في مرحلة تكون ونشوء، بينما مجلس الأمة وأعلامه واختلاف القوى حول «كتابة الدستور» الذي يجري بعد قرن من الزمن يبدو أشد تخلفاً. فالأول أفضل من الثاني في اغلب مكوناته ومستوى تأسيسه. وهو أمر يشير إلى أن تاريخ العراق الحديث بهذا الصدد كان زمنا لا غير. ذلك يعني أن حياة ونشاط النخب الحزبية الحالية هو جزء من زمن ضائع، لأن جهودهم الكبرى والصغرى، الخاصة والعامة، تهدف إلى إرساء قواعد المغامرة ولعبة المصالح الضيقة وليس منظومة الحقوق الضرورية لبناء الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي والمجتمع المدني. وذلك لأن المتحكم فيها هو فكرة الوفاق والمحاصصة. بينما يتعارض الوفاق مع فكرة الديمومة، كما تتعارض المحاصصة الطائفية مع فكرة الكلية، أما المحاصصة العرقية فإنها تتعارض مع العراقية. بعبارة أخرى، إن فكرة الوفاق الحزبية لا يمكنها أن تصنع منظومة الثبات الضرورية للدولة والمجتمع بوصفها قاعدة تطوره الديناميكي، التي يشكل الدستور منظمها القانوني. بينما لا يمكن للمحاصصة الطائفية أن تصنع رؤية كلية جامعة للأطياف العراقية، في حين أن المحاصصة العرقية لا يمكنها أن تصنع وحدة وطنية. أما النتيجة الحتمية فهو إفلاس فكرة الثبات والديمومة والجمعية والشرعية، مع ما يترتب عليه من سقوط وانحطاط للفكرة الوطنية العراقية في المبادئ والغايات.(يتبع....).

***

ا. د. ميثم الجنابي

 

المشاركون في هذه المحادثة

تعليقات (2)

This comment was minimized by the moderator on the site

تحیاتی اد میثم
ممکن انشر جزء من المقاله

هاشم نعمه خشان
This comment was minimized by the moderator on the site

نعم يمكنك نشر اي جزء منها او جميعها مع الإشارة الى مصدرها

ميثم الجنابي
لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 4822 المصادف: 2019-11-18 00:37:57