المثقف - أقلام حرة

الى اين سينتهي بك المطاف ياعراق؟؟

jasim aluobaidiكلنا نعلم ان الفوضى التي اسهم الاحتلال الامريكي بانشائها بعداحتلال العراق وجدت من يعمل عليها لأجل مصالح خاصة شخصية او لمصالح كتلوية معينة .

وبنظرة عميقة الى ما يجري في العراق ، يؤكد أن الفوضى السياسية هي التي تتسيد الموقف. واصبح وسط تلك الفوضى العارمة من يستغل الوضع العام ويحصل على ما يريد ابتزازا او تهديدا، ليظل الوطن والمواطن في اخرحلقات اهتمامه.

طالما استمرت الكتل السياسية المتنفذة في هذا البلد والتي قامت باستغلال نفوذها ، لمصالحها الخاصة فان ما سيشهده البلد سيكون اكثر انزلاقا في المصاعب الحياتية سواءا المعيشية او الاجتماعية او الامور الاخرى

وبعد أن أصبح التوجه العام داخل المجتمع توجها بعيدا عن التوجه الوطني والاعتدال الفكري والديني وتقبل الآخر فقد انعدمت الثقة بين الطبقات المجتمعية والطبقات السياسية وباتت القضايا التي تمس حياة الناس تصب في مصلحة جهات أخرى لأن المصالح الشعبية أصبحت ملازمة لمصالح جهات فردية وحزبية بعيداعن المصير الوطني المشترك والذي من المفترض ان يبقى تحت خيمة الوطن الواحد.

كل ذلك أدى إلى ضعف القضايا العامة بكل تفاصيلها

كما ان إشاعة الفوضى، ادى الى البغض العام بين افراد المجتمع الواحد فانتشر القتل والسلب والنهب والاعتداء على الاخرين وان الفوضى التي عمت البلاد جرت الناس الى القتل والاعتداء واصبحت صفة ملازمة لكل ناعق ، وعمت الفوضى العارمة وسادت شريعة الغاب

كما ان الوعود التي اطلقتها الكتل السياسية ابان الانتخابات منذ عام 2003 وحتى الوقت الحاضر استمرت مجرد شعارات لجذب الاصوات فقط ومن ثم عدم الالتفات اليها لتستمر بخطف ارواح الابرياء دون وازع من ضمير او رحمة.

ان تهميش الرأي العام وضعف دور الدولة جعل الساحة واسعة لتفصيل البلاد على مقاس الاحزاب المتنفذة من خلال انتقائية القرارات ذات الرأي الخاص بهم

كما ان انعدام الرقابة على اموال البلد السائبة والتي تجمعت بأيدي فئات محددة على حساب ملايين الشهداء والفقراء وأراملهم وأيتامهم كل هذه القضايا تحوّلت بفعل دُبّر بليلٍ داخل أروقة الأحزاب المتنفذة إلى قضايا تتحكم بها تلك الجهات ، دون النظر إلى مخلفاتهاعلى الوطن والمواطن

 أن الاختلاف الواضح في الاتجاهات قد أضعف ذلك الرأي وتحوّلت قضايا الفساد وانتهاك سيادة الدولة والتدخلات الإقليمية وحماية الفاسدين وسرقة اموال الشعب ودعوات الانفصال ومحاولة تكميم الافواه بالقوة واهمال التعليم والقضاء وانعدام الخدمات وانتشار الأوبئة واهمال المؤسسات الصحية والقضاء على الصناعة والزراعة وانتشار الشهادات المزوّرة التي حصل عليها الساسة والمتنفذين بغية الحصول على المكاسب والصعود على الكراسي وتهميش القادة العسكريين الذين نالوا رتبهم بالجد والجهد والتدريب والتعليم المستمر لفنون القتال ومنح الرتب العسكرية لمن هب ودب بطرق مختلفة كالدمج والمصالح الفئوية ومنح رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع والداخلية لمن لا يعرف ادارة الدولة ولا يفهم بالامور العسكرية والعلمية والتعبوية فانهارت عجلة القوة العسكرية كما ان منح ادارة الوزارات كالخارجية والمالية والاقتصاد وغيرها من الوزارات الى رجالات من الاحزاب المتنفذة ما اسقط هيبة الدولة في الداخل والخارج وتكالب المتنفذين على سرقة اموال الدولة ومنح المشاريع الى اصحاب شركات لا علم لها بتنفيذها بغية استحصال الاموال والرشاوى غير المشروعه

كما ان عدم قيام الدولة بواجبها ازاء المواطنين وعدم توفيرها الخدمات الاساسية لهم. بل ان هذه الخدمات تدهورت كثيرا، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والسكن وتوفير المواد الغذائية باسعار مناسبة. ومع استمرار التدهور في تجهيز البطاقة التموينية وضعف التخصيصات المالية لها، يتدهور الامن الغذائي لاعداد متزايدة من العوائل العراقية

كما جاء سير الاحداث في الاشهر المنصرمة ليؤكد صحة التقديرات التي قدرها السياسيون في هذاالمجال

فيما اضافت الحرب ضد داعش وما يتوقع ان يعقبها القلق بخصوص قضاياعديدة بضمنها مسالة بقاء الدولة العراقية ككيان موحد

ففي حين يتعزز دور المؤسسة العسكرية وينمو تأثيرها والتقدير لدورها في مكافحة الارهاب وداعش، لا تزال الدولة غير قادرة على استعادة هيبتها وفرض القانون على الجميع. فهي لم تستطع أن تحقق انجازاً يذكر في التطبيق الناجع لشعار وضع السلاح بيد الدولة والسيطرة على النزاعات العشائرية، وها نحن نشهد حوادث وظواهر تحمل مخاطر جدية على امن وسلامة المواطنين والممتلكات وعلى منظومة الحقوق والحريات، وهي ترتبط بالدور المتنامي للجماعات المسلحة على حساب سلطة الدولة وقدرتها في توفير الحماية لجميع المواطنين وللناشطين السياسيين، وللحياة العامة في البلد.

اليوم باتت تداعيات وآثار الازمة العامة التي تعصف بالبلاد، وحالة الاستعصاء السياسي المستمرة وما تجره من فشل في ادارة شؤون الدولة، ومواجهة التحديات الجسيمة الراهنة، تثير رفضا شعبيا متناميا لنهج المحاصصة الطائفية والاثنية

وماجرى قبل ايام من اعتقال النشطاء السبعة من قبل مسلحي الاحزاب ما هو الا فشل تام لمنظومة الدولة التي لم تتمكن من السيطرة على مقاليد الامور فاطلقت الحريات لمسلحي الاحزاب بحمل السلاح واعتقال الابرياء واشاعة الفوضى في كل حدب وصوب

وفي الاونة الاخيرة نلاحظ ان ازدياد الوعي لدى قطاعات واسعة من شعبنا بمخاطر التمسك بنظام دولة المكونات وتجاهل دور المواطنة وماقاد اليه من تشظ مجتمعي واضعاف للوحدة الوطنية وتمزيق للنسيج الاجتماعي الامرالذي دفع العديد من القوى المدنية والتيارات الديمقراطية والشخصيات الفاعله الى نبذ الطائفية السياسية ونهج المحاصصة وتبنيها شعارات سياسية كاعتماد مبدا المواطنة في بناء وعمل مؤسسات الدولة

ان انحياز هذه التيارات المدنية الى حياة ابناء المجتمع وشعبهم ووطنهم سيؤدي حتما الى ان يؤسسوا لمستقبل زاهردون خوف من اللحظة القادمة ودون خشية تهديد

 

جاسم العبيدي

 

 

المشاركون في هذه المحادثة

تعليقات (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

ان مؤامرة 2003 على الوطن العراقي ما جاءت أعتباطاً،بل بترتيب وتنظيم من هؤلاء الخونة من باعة الاوطان والضمير..لا احد يعتقد من العراقيين ان هؤلاء الزنادقة هم مختلفون.لا بل متفقون جميعا على تدمير الوطن ونهب ثرواته وانهاءه من خارطة الاوطان كما تريد ايران وتركيا والاكراد ،بدليل ان كل اختلافاتهم شكلية ،سرعان ما يتفقون قاتلهم الله انا يؤفكون .لكن الله والشعب لهم بالمرصاد وسترى كيف سينتهون ..؟

د.عبد الجبار العبيدي
لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 3923 المصادف: 2017-06-02 13:00:07