 تقارير وتحقيقات

تراثنا هويتنا

أطلقت وزارة الثقافة والسياحة والآثار الحملة الوطنية لحماية التراث العمراني في بغداد ,جاء ذلك من خلال البيان الذي أعلنه وزير الثقافة الدكتور عبد الأمير الحمداني, وقالت الوزارة في بيان لها \ "بالنظر للتحديات الكبيرة التي تواجه التراث العمراني في بغداد وما يشكله ذلك من خسارة ثقافيه كبيرة بفقداننا لأبنية تراثية تحمل في طياتها وتفاصيلها هوية عمرانية راسخة.. نطلق حملتنا الوطنية لإنقاذ هذا الموروث المهم مناشدين جميع الفعاليات الرسمية والشعبية والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام لمساندة ودعم جهود وزارة الثقافة/ الهيئة العامة للآثار والتراث في هذا المسعى الوطني النبيل.- واضافت ان محاور الحملة ستتضمن توثيق جميع المباني التراثية وإعلان تراثيتها في الجريدة الرسمية وتحديث البيانات لجميع الأبنية الموثقة سابقا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب العقارات الذين لايحسنون التعامل مع هذا التراث، وحسب قانون الاثار المرقم (55) لسنة 2002 وحملات لرفع الوعي من أجل الإعتراف والمحافظة على هذه الأبنية التراثية والتنسيق مع الوزارات المعنية وأمانة بغداد لحفظ وصون المباني التراثية وإقامة فعاليات ثقافية في المباني التراثية المهمة لتسليط الضوء على تاريخها وتراثها العمراني - واضاف البيان \ ان هذه الحملة ستكون في مرحلتها الأولى في العاصمة بغداد إلا أنها ستشمل جميع المحافظات في المراحل اللاحقة حيث شكلت وزارة الثقافة والسياحة خمس لجان لحماية التراث العمراني في مدينة بغداد

وقال وكيل الوزارة قيس حسين، أن “وزير الثقافة اطلق حملة وطنية لحماية التراث العمراني في بغداد “،مشيرا الى ،أنه “تم تشكيل خمس فرق فنية من الاثاريين والمهندسين والاعلاميين وحسب الرقعة الجغرافية لبغداد وكثافة المباني العمرانية فيها”.واضاف ،أن “اللجان توزعت بين مناطق بغداد، الاولى في البتاوين والكرادة ،والثانية في شارع الرشيد والمناطق المرتبطة به ،والثالثة والرابعة في مدينتي الكاظمية والاعظمية والخامسة في الشواكة والكرخ”، لافتا الى ،أن “اللجان باشرت بعملها وبدأت برصد المخالفات كمرحلة اولى بالتنسيق مع شرطة الاثار والجهات الساندة الاخرى - وتابع ،أن “دور المواطن لانجاح هذه الحملة مهم للحفاظ على الموروث العمراني لمدينة بغداد”،موضحا ،أن “المواطن اما مالكا لهذه الدور التراثية ،وعلينا توعيته للحفاظ على المبنى ،او مواطنا عادي تقع عليه مهمة المحافظة على هذه الابنية ونظافتها والابلاغ عن حالات التجاوز عليها”.واهاب حسين بمنظمات المجتمع المدني ،بأن ” تساند هذه الحملة لغرض صيانة تاريخ بغداد والحفاظ على هويتها والمباني المميزة فيه

امانة بغداد تتجاوز القانون لصالح شخصيات واحزاب متنفذة

كل الدول التي تحترم تراثها وتاريخها تحافظ على بيوت ومنازل شخوصها السياسية والادبية والثقافية والفنية والرياضية إلا في العراق فإن الأمر مختلف جدا فهناك تعمّد لتغييب جزء من تاريخ البلاد المعاصر ومحو الكثير من تفاصيل ذلك التاريخ – وللاسف الشديد قامت امانة بغداد بإعلانها منح استثمار عدد من أملاكها ،من بينها منازل لشخصيات عراقية لها اثرها في تاريخ البلاد، يعد سابقة خطيرة في محو التراث البغدادي وتاريخ تلك الشخصيات !! وزارة السياحة والآثار اتهمت أمانة بغداد بـ"التجاوز على القانون" باستثمار منزل تراثي، اذ ذكر رئيس قسم التحريات التراثية في دائرة الآثار والتراث التابعة لوزارة السياحة والآثار سعد حمزة : هناك جدل بشأن قضية منزل أول وزير مالية في الحكومة العراقية ساسون حسقيل. مستغرباً من اعتبار المنزل غير تراثي من قبل أمانة بغداد. عادا هدم المنزل ومنحه لمستثمر تجاوزاً من قبل أمانة بغداد على القانون. مؤكداً أن المنزل يتكون من جزءين (16 - 17) أحدهما يعود لوزير المالية والآخر لنجله ألبيرت ساسون حسقيل. ، فبعد أشهر من هدم معهد الدراسات النغمية جاء الدور على منزل مؤسس النظام المالي في العراق واول وزير مالية في اول حكومة عراقية، حيث أعلنت أمانة بغداد منح المنزل لأحد المستثمرين بعد هدمه، وعدّته "غير تراثي". مستندة بذلك الى كتاب دائرة التراث، الذي أكد أن المنزل لم يعد تراثياً !!علما ان المنزل شيّد قبل (100) عام في شارع الرشيد، وسط بغداد، ومنح حالياً لأحد المواطنين لاستثماره. مؤكدة أن الاستثمار جرى بشكل قانوني

امانة بغداد تتجاوز على القانون ؟ودورها هو المحافظة على بيوت بغداد التراثية، والعشرات من البيوت التراثية ربما ستُشمل بقرار الأمانة بسبب ضياع معايير اعتماد التراث من عدمه والتجاذب بين وزارة الثقافة والآثار وأمانة بغداد بهذا الشأن والتأثيرات السياسية والمصالح الحزبية التي ترمي الى الاستحواذ على اكبر عدد من املاك المكونات العراقية التي هاجرت وهُجرت من البلاد في كل مراحل الهجرة والتهجير بدءا من الفرهود وليس انتهاء بنزوح اهالي المحافظات التي اغتصبت من قبل داعش - قانون الآثار والتراث مركون

المادة 28 من قانون الآثار والتراث تنص على: اولا – لا يجوز– التجاوز على المباني والأحياء التراثية المعلن عنها في الجريدة الرسمية او هدمها او تغيير المهنة والاختصاص الذي يمارس في المحلات والاسواق والشوارع التراثية او الغاء وظيفتها الاساسية التي منحتها الصفة التراثية.

ان طمس معالم الكثير من الأماكن التاريخية كسوق الصفارين والعديد من الخانات والحمامات والبيوت التراثية الاصيلة التي اختفت وتلاشت، ان كان بفعل متعمد من قبل جهات تعمل على الاستحواذ عليها او بسبب غياب الرؤى الواضحة للمحافظة على هذا الإرث.

مأساة تاريخية وخسارة لاتعوض تسعى لها اطراف معروفة لتدمير للتراث المعماري البغدادي، مدينة مثل بغداد تتمتع بكل مواصفات المدن السياحية التي يمكن ان تدر اموالا تعيد بناء وترميم وتأهيل كل بناها التحتية تترك للنهب والسلب من قبل هذا وذاك !! زهو وجمال محلات بغداد وازقتها وساحاتها واحتفاظها بالناحية الجمالية والعمرانية في فترة الحكم الملكي والجمهوري وما تعانيه اغلب مناطق بغداد في وقتنا الحالي رغم الميزانية الهائلة من خراب وتدمير واهمال حتى تحولت الى مكب للنفايات، عادا ان ما يحدث في بغداد هو مؤامرة كبيرة لمسح وطمس هويتها وتاريخها التليد ومعالمها الجميلة. مبينا ان ذلك شمل الخراب والتدمير للبنى الاثارية فيها في حين ان اغلب مدن العالم تهتم بمدنها ومبانيها وتعطيها اهمية بالغة من الاهتمام.

ولا يخفى علينا أهمية إعادة بناء الرموز الأساسية للعاصمة بغداد ولمدن البصرة ونينوى لما لهذه المدن من مكانة تاريخية مهمة في الخصوصة العمرانية. والحفاظ على موروث الأجداد باعتباره ذاكرة المكان المهمة التي سجلت تفاصيل احداث وتواريخ أحدثت انعطافة في تاريخ البلاد. ونلفت  النظر إلى خطورة الاستثمار للمواقع التاريخية والأثرية ان كان بإغراء أصحابها بالمال او تلك الاملاك التي هاجر وهجر مالكوها، ونتساءل عن السبب الذي يمنع الدولة من شراء او استملاك هذه الدور والأبنية من اجل المحافظة عليها، مبدياً تشاؤمه بمستقبل أغلبية الأماكن التاريخية والتراثية المتبقية، مشيرا إلى وجود قرابة الخمسة آلاف مبنى تراثي تفتقد الحماية والرقابة. منوها الى المحلات البغدادية العريقة التي اخذت تفقد بريقها العمرانية والمعماري

ويوصي خبراء معماريون الى ضرورة إحياء شارع الرشيد وترميم البيوت البغدادية ذات الثنايا التي ميزتها عن سائر المدن في العراق والعالم والعمل الى اقامة متحف يضم كل ما يخص مدينة بغداد من ذكريات واحداث وتراث، داعين امانة بغداد لسن قانون للبناء الجديد يجيز للمهندسين استلهام التراث البغدادي والعباسي في كل المباني التي تبنى مستقبلا

 

نهاد الحديثي

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 4519 المصادف: 2019-01-19 03:03:33