الرئيسية

رابط التوضيح على موقع الاتحاد الوطني الكوردستاني مدرج في نهاية المقال، حيث تم نشره على موقع PUKmedia بتاريخ  2012-08-15

نقتبس من التوضيح النص التالي:

""ان المبالغ الممكن تحقيقها في عموم العقود النفطية لحكومة الاقليم قد تبلغ (4) مليارات دولار وليس ايرادات سنة واحدة او المتحقق منها حتى الان ولا يوجد اي اختلاف بهذا الشان وهو ذاته ما ورد في كتاب (The Oil Gaz year) السنوية عن ايرادات النفط والغاز، وهي مبالغ احيلت الى حكومة الاقليم لتنفيذ مشاريع خدمية وانمائية عديدة في مختلف المناطق وكذلك في المنح المضمونة والمؤمنة من (الدعم المدفوع من البنية التحتية) والبالغ انذاك (5-610) مليون دولار وقد خصصت الحكومة تلك المبالغ، وحسب الاحصائيات والارقام والحقائق الدامغة، لمشاريع خاصة بتحسين الاوضاع السكنية والعامة لذوي الشهداء.. ومشاريع الماء والاعمار وغيرها اي انها لا تبلغ حتى مليارا واحدا فيما تبلغ المبالغ الثالثة وهي الاكبر وعبارة عن (البنية التحتية المشروطة واجبة الدفع) وبمبلغ (4) مليارات و (220) مليون دولار والتي تقوم الشركات انفسها وبشكل مباشر بانفاقها على مشاريع البنية الاقتصادية للاقليم، اي ان حكومة الاقليم ستحصل على (743) مليون دولار فقط من اصل مبالغ (35) عقدا نفطيا والبالغة (963-4) مليارات دولار"". انتهى الاقتباس من الخبر.

لنقبل بالرقم4 مليارات و960 مليون دولار كما أفاد به هورامي، وهذا مجمل العائدات خلال السنوات السابقة، وكما يقول أنه صرف على أمور التنمية في كوردستان، وهذا جيد جدا ويفرحنا جميعا، لكن:

هل سيقبل الوزير أن تصرف البصرة كل عائدات النفط الذي تنتجه المحافظة في البصرة؟

وهل سيقبل لو تم صرف عائدات نفط ميسان في ميسان وكركوك في كركوك وواسط في واسط؟

لم لا تذهب هذه الأموال الى خزينة الدولة ومن ثم توزع على الشعب العراقي بشكل عادل؟

ألم يستلم الإقليم حصته من نفط البصرة وميسان وكركوك والبالغة17%؟

وفق أي قانون أو دستور تم صرفها في الإقليم فقط؟

وكم كانت الكميات المنتجة، وبكم بيعت هذه الكميات، ومن هي الجهات التي اشترتها؟

وأين هي عقود بيع النفط، ومن وافق عليها، ومن أبرمها؟

أليست عقود البيع للنفط من اختصاص سومو كما يعترف الإقليم بذلك؟

فهل من جرد بسيط للإنتاج والبيع مادام الوزير متمسك بالشفافية؟

ثم مادامت هذه الأموال قد صرفت في الإقليم، ألا ينبغي دفع مستحقات الشركات منها بدلا عن مطالبة الدولة العراقية بصرفها؟

وإذا كانت العائدات قد صرفت بالكامل في الإقليم فما المسوغ لمطالبة الحكومة الاتحادية بتسديد البترودولار اسوة بباقي المحافظات المنتجة؟

مادام الإقليم يصرف بالكامل عائدات النفط المنتج في الإقليم، فما المسوغ للإقليم أن يأخذ حصة17% من نفط باقي أنحاء العراق؟

ولنا سؤال أخير، وهل تم حساب عائدات الإقليم فيما لو تم تسليم كل إنتاج الإقليم الى سومو وفق الدستور العراقي؟

سأترك حق الإجابة على هذه الأسئلة للأخوة في الإقليم، لأن الثروات الطبيعية ملكية مشتركة ولا يجوز لأي طرف من الأطراف التجاوز على حق الآخر الذي يملك مثل ما يملك.

ثم لمذا لا يجلس الطرفان، الإقليم والمركز، على طاولة واحدة لحل جميع المشاكل المتعلقة دون اللجوء للوي الأذرع وتأجيج الأزمات في وقت تشهد فيه المنطقة جموعا من المتصيدين في الماء العكر للنيل من العراق والعراقيين، وقبل أن يقع المحذور.

وفي مكان آخر من توضيح الوزير نقتبس هذا المقطع الذي يقول فيه: ""لقد قمنا بتعديل بعض العقود السابقة التي استوجبت ذلك وكان احد هذه العقود قد تم بتسهيل من السيد نوشيروان مصطفى رئيس حركة التغيير، وكان مع شركة وسترن زاكروس، وقد خصصت نسبة5% منه لشخصين عراقيين فضلا عن الامتيازات التي منحت للشركة المذكورة وكان ان تابعنا العقد وعدلناه في عدة فقرات وقمنا باعادة نسبة5% تلك الى حكومة الاقليم"". انتهى الاقتباس.

هذا التصريح يحمل بطياته اتهام مباشر للسيد مصطفى، لعل السيد الوزير يشير بهذا التضمين إلى فتح معركة مع نوشيروان مصطفى وكتلته لن يخرج منها أحد سالما، فهو تهديد أكثر منه تضمين، خصوصا اذا كان احد الأطراف لا يتورع عن الطعن بالآخرين، وما أكثر الإدعاءات فيما لو اشتعل فتيل حرب التصريحات والاتهامات بين الطرفين، وقد يكون هذا هو السبب بتراجع كتلة التغيير وعدم الرد على هذا الاتهام الخطير، فالمسألة فيها تسهيل عقود، ونسب لأشخاص في النفط، وهذا يعني فسادا معلن ومثبت بعقود، لا يجرؤ أحد الإقدام عليه إلا إذا كان عرفا شائعا ومشرعن قانونا في الأصل.

كان يتوجب على الذي سهل الحصول على عقود لاستخرج نفطنا جميعا، من دون تفويض منا، أن يكون أكون أكثر ذكاءا ويذهب للحصول على حصص من اسهم الشركة التي سهل دخولها مقابل التسهيلات كما فعل غيره، لذا لا اعتقد أنه بهذه السذاجة بحيث يضع نسبة5% له أو من ينوب عنه مقابل منح التسهيلات.

أيضا ينبغي الإشارة هنا الى حقيقة تبدو واضحة، وهي أن مسألة الوساطة للحصول على عقود في كوردستان لاستخراج نفط كل العراقيين قد بلغت مستويات متقدمة، وأصبحت شائعة جدا بحيث أن كل أصحاب النفوذ هناك في الاقليم يبحثون عن حصص لهم اسوة بغيرهم.

قد يكون ما تقدم مجرد استناج ساذج مني، لكنه مبرر لكل ذي عقل سليم، لذا يقتضي التوضيح من الزميل "عبد الله"، كما كنا نسميه أثناء الدراسة الجامعية.

وحتى بعد أن تم اعادة النسبة التي اتفق عليها والمنصوص عليها في العقد كما يقول الوزير، تم اعادة نسبة ال5% الى حكومة الإقليم وليس للحكومة الاتحادية، أي ليس للشعب العراقي كله، وهو المالك الشرعي للنفط أينما كان في العراق، وإنما اعيدت لشعب الاقليم فقط.

فهل تتسق هذه الإحالة مع الدستور العراقي في المادة111؟

ونقتبس أيضا من قوله "" ثم ان الحكومة العراقية تقوم حاليا بتصفية (700) الف برميل من النفط الخام يوميا والمفروض ان نسبة الاقليم فيها هي 17 % اي ما يعادل (135) الف برميل من النفط والمنتجات النفطية الى الاقليم يوميا الا انه يمكن تصور ما ترسله الى الاقليم الان هو استقطاع شبة تام فهي لا تبلغ بمجموعها (15) الف برميل يوميا في حين لا تقل المتطلبات اليومية للاقليم منها عن (120) الف برميل، وقد قمنا في العام الماضي بتوزيع (500) مليون لتر من النفط الابيض على مواطني الاقليم وتصل هذه الكمية الى (740) مليون لتر في الموسم المقبل ومن انتاج الاقليم وبمعدل (3) براميل لسكان المدن و(4) براميل لسكان القرى والمناطق النائية ويوزع احدها بالمجان فضلا عن تامين المحروقات للمشاريع الصناعية كما اننا قد وفرنا لاسواقنا المحلية انواعا جيدة من مادة البنزين"". ينتهي الاقتباس

في الواقع تقوم الحكومة الاتحادية بتصفية حوالي540 الف برميل يوميا، وهذه الأرقام معلنة، وليس700 ألف برميل، ثم أن مهندس النفط الخبير بالصناعة النفطية نسي، بالتأكيد متعمدا، أن كفاءة المصافي العراقية القديمة واطئة جدا، بحيث لا يمكن انتاج مشتقات بيضاء من تلك الكميات أكثر من45%، أي أن مجموع المشتقات البيضاء لا يتعدى240 ألف برميل يوميا من جميع انواع المشتقات، كما أن الإقليم لديه مصافي تعمل بطاقة60 ألف يرميل يوميا، إنتاجها من المشتقات البيضاء يصل الى27 ألف برميل يوميا، يضاف إليها ما يصل للاقليم15 ألف برميل يوميا من المركز، كما يقول، سيكون مجموع ما يحصل عليه الاقليم هو42 ألف برميل يوميا، في حين أن استحقاق الاقليم هو41 ألف برميل يوميا من مجموع المشتقات البيضاء التي تنتج في البلد، وذلك حسب النسبة السكانية لأبناء الإقليم، فإذا كان هناك نقص في الاقليم في حاجته للمشتقات، فهو أمر يهم عموم البلد، فالنقص في الوسط والجنوب يتم شراءه من الأسواق العالمية، ويؤخذ من ميزانيتهم السنوية، ولا يمكن شراء مشتقات لأبناء الاقليم من ميزانية ابناء الجنوب والوسط بأي حال من الأحوال، لأن الإقليم يستلم أكثر من استحقاقه في الميزانيته كما هو معلوم للجميع، لأن عدد الكورد وباقي الأقليات الذين يعيشون في محافظات الإقليم لا يزيد على نسبة13% من سكان العراق، في حين أن الإقليم يستلم نسبة17% من ميزانية البلد، صحيح أن الكورد يشكلون نسبة17% من العراقيين، لكن نسبة كبيرة منهم يعيشون كغيرهم من العراقيين في الوسط والجنوب مع أشقائهم العراقيين دون تمييز يذكر.

هذا مع العلم إن جميع النفط المنتج سواء من الإقليم أو الجنوب والوسط هو نفط عراقي يملكه الجميع بالتساوي، لكن لم نسمع شكوى من أبناء الجنوب او الوسط بأن الكوردي يتمتع بحصة أكبر منهم.

إن تجاوز وزير الثروات الطبيعية على هذه الحقائق التي يعرفها جيدا ويحفظها عن ظهر قلب، فهو خبير معروف في الصناعة النفطية كما أسلفنا، يعني أنه يبحث عن أسباب لتعميق الخلاف مع المركز وخلق أزمات غير مبررة.

.......................

رابط التوضيح:

http://pukmedia.co/arabic/index.php/الاخبار/اقليم-كوردستان/8715-توضيح-من-وزير-الثروات-الطبيعية-آشتي-هورامي-بخصوص-السياسة-النفطية-لاقليم-كوردستان

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2214 الاربعاء 29/ 08 / 2012)