الرئيسية

بعد اجراء الاستفتاء الكردي على الانفصال في 25/9/2017 واعلان نتائج الاستفتاء باغلبية مطلقة مؤيدة لاقامة دولة كردية، وان القيادة الكردية لا ترى ضرورة اعلان الانفصال حاليا، وانها على استعداد لدخول مفاوضات لها اول وليس لها آخر من الشد والجذب وكسب الوقت وابتزاز الحكومة الاتحادية ماليا لسنوات قادمة بعدها يعلن الاقليم اقامة دولته.

ان جميع الحوارات التي اقامها الاقليم مع المركز هي عملية استغفال الكرد لسذاجة المحاور العراقي الذي كان يسترضي الكرد حتى على حساب حرمان ومظلومية المحافظات العراقية الاخرى، بذريعة ان الوقت كان مكرّسا لمحاربة داعش وليس لفتح جبهة مع الاكراد الذين كانوا يستغلون مأزق الحكومة بفرض املاءات مخالفة للدستور والمشاركة بالحكم،واحتلال كركوك والمناطق المختلف عليها وضمها للاقليم.

ان حكومة بغداد التي ربما فهمت الدرس اعلنت اخيرا رغبتها بسط هيمنتهاعلى كركوك والمناطق المختلف عليها التي احتلها الاقليم بالقوة واجبرها على الاستفتاء. وان هذه المناطق المغتصبة ستعود كسابق وضعها عراقية بسلطة القانون ومرجعية الدستور. وان الدخول في حوار مع الاقليم بعد اجراء الاستفتاء، سيكون حوارا (مشروطا) يرفض املاءات الاقليم على المركز كما جرى في السابق، بل على الاقليم هذه المرة الاذعان لاشتراطات المركز قبل الدخول في مفاوضات وحوارات.

ان الموقف الكردي من حكومة بغداد لم يعد بحاجة الى توضيح، ولا تفسير الماء بالماء، كما ان رغبة الاكراد الدخول في مفاوضات وتأجيل اعلان الدولة يتصورون انهم سيدخلون مفاوضات املائية بعد امتلاكهم ورقة التهديد باقامة الدولة الكردية، وان الحكومة سترضخ كما في السابق لتلبية واسترضاء الكرد. من هذا المنطلق على بغداد ان تدرك بان ورقة الاستفتاءاضعفت المفاوض الكردي وليس العكس، لماذا؟

الجواب في قراءة الثوابت المستجدة التالية:

1- اعتراف العراق المعلن او غير المعلن بان لا فيتو على اقامة الاكراد دولتهم على ارض وجغرافيا محافظاتهم الثلاث سليمانية ودهوك واربيل، وان اي اغتصاب وتمدد جرى بعد 2003 وبعد 2014 بعد دخول داعش .نجم عنه احتلال محافظة كركوك والمناطق التي سميت مختلف عليها في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى،امر يتوجب على الحكومة الاتحادية ازالته وآثاره ان لم يكن بالمفاوضات فبقوة السلاح.ولا مانع من اعلان الكرد لدولتهم اليوم قبل الغد في حدود محافظاتهم فقط.

2- عودة كركوك الى سابق عهدها محافظة عراقية تتعايش فيها مكوناتها الاصيلة من تركمان وعرب وكرد ومسيحيين على قدم المساواة والتكافؤ بفرص المواطنة العراقية.

3- رفض حكومة بغداد لأي رغبة كردية مرحلية تسبق الانفصال سواء جاءت عل شكل مقترح كونفدرالي اوغيره بالارتباط بالمركز،لأن غرض الكرد من ذلك هو ابتزاز بغداد ماليا وتساوميا لا غير. وهي مرحلة مهما طالت سوف لن تمنع الكرد عن الانفصال لا حقا.

4- لا حصة مالية ولا تخصيصات في موازنة 2018 سواء اعلن الاقليم الانفصال او اراد البقاء مرتبطا بصيغة كونفدرالية او فدرالية بشكل ولاية مستقلة.وايقاف صرف رواتب البيشمركة وغيرها من التشكيلات التي تدفع بغداد تمويلها.

5- اعفاء اصحاب الوظائف الحكومية الرسمية الخاصة بالكرد في بغداد بدءا من منصب رئيس الجمهورية والوزراء والنواب الذين ادلوا باصواتهم في الاستفتاء على الانفصال.والسفراء والمدراء العامين ومن هم بدرجاتهم ويتقاضون رواتبهم من حكومة بغداد.

6- لا علاقة لحكومة بغداد باي نتائج سلبية قد تظهر بعد الاستفتاء بين الكرد ودول جوار العراق وعلى دولة كردستان حل مشاكلها معهم بالاستعانة باسرائيل واميركا.

علي محمد اليوسف