الرئيسية

قبل اكثر من خمسة شهور كنت طرحت ورقة اصلاح سياسي لمعالجة الوضع العراقي السياسي والاقتصادي والامني وغيرها، بشكل جذري يضع العراق على سكة تصحيح مسار العملية الديمقراطية في العراق،وانبثاق دولة المواطنة الحقيقية، ونظام المؤسسات، وايجاد عراق آمن مستقر اقتصاديا متفرغا للاعمار وفتح ابواب الاستثمار، والمباشرة بالعمل على رفاهية الشعب العراقي المنكوب.

ورقة الاصلاح التي طرحتها اهم ميزة لها انها تضع(آلية) تنفيذية تطبيقية او مايسمى خارطة طريق واضحة المعالم واقعية التنفيذ والمتابعة في تحقيق الاصلاحات الميدانية والواقعية لحل مشاكل العراق.

وتضمنت الورقة (45) مادة اجرائية تنفيذية عدا المقدمة، وتتأكد اهميتها وصواب توجهاتها ومقترحاتها بمرور الوقت الذي يمر العراق به حاليا.ولن يتجاوز اهميتها كمضامين اصلاحية واقعية تقادم الزمن عليها. لكن فساد ومكابرة الاحزاب السياسية الحاكمة المتنفذة التي ترى في وجودها الاوحد على سدة الحكم وتقاسم المناصب الحكومية والامتيازات، جعل من الورقة ومضامينها الاصلاحية الواقعية حبرا على ورق.واشير بعرفان الجميل الى ان صحيفة المثقف الغراء كانت السبّاقة بنشر الورقة ليأخذها موقع كوكل google وصحيفة الديار اللندنية وحسابي على فيسبوك ومواقع اخرى بنشرها.

الورقة كم ذكرت تقع بمقدمة و(45) فقرة لعل ابرز ماجاء بها:

- اعلان حالة طواريء بالعراق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد او التقليص حسب مقتضيات الوضع السياسي والاقتصادي والامني للبلد.لاستكمال تحرير البلاد من الوباء الداعشي، وايجاد وسائل تنفيذية تطبيقية تنقذ البلاد من المحاصصة والطائفية وتقاسم السلطة والنفوذ.

- تشكيل مجلس سياسي اعلى يتولى حكم العراق طيلة مدة حالة الطواريء ويحل نفسه تلقائيا بعد اجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة ينبثق عنها سلطة تنفيذية وتشريعية وانتخاب رئيس جمهورية بالاقتراع الشعبي العام بعيدا عن المحاصصة الطائفية وتقاسم نفوذ الحكم بين الاحزاب السياسية الفاشلة المخضرمة .( هذا الاجراء قام به الزعيم الكردي مسعود برزاني بعد اجراء الاستفتاء العام حول اقامة الدولة الكردية، وقام بتشكيل مجلس سياسي اعلى لحكم الاقليم في المرحلة القادمة وان كانت دوفع البرزاني في تشكيل مجلس حكم هي غيرها الموجبات اتي نادينا بها لتشكيل مجلس حكم اعلى للعراق.)

- تعديل ومراجعة الدستور بدءا من الديباجة الى جميع الابوب والبنود والفقرات ويتولى المهمة بذلك قضاة ومحامين وشخصيات سياسية وقانونية ممن تتوفر فيهم الاهلية والمقدرة والنزاهة . ولا بأس من الاستئناس بآراء وافكار متخصصين عرب واجانب في هذا المجال .

- تبديل نظام الحكم من برلماني الى رئاسي لما في ذلك من مصلحة عامة .

- حل السلطة التشريعية (مجلس النواب الحالي) لحين انتهاء مدة حالة الطوارئ واجراء  انتخابات برلمانية جديدة بعيدا عن المحاصصة وتقاسم السلطة والحكم من قبل الاحزاب السياسية الفاشلة.

- حل السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) وتشكيل حكومة بديلة طيلة مدة حالة الطوارئ من عناصر كفوءة ونزيهة من التكنوقراط تحت اشراف المجلس السياسي الاعلى بحكم العراق لحين انتهاء مدة حالة الطواريء وجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة.

- انتخاب منصب رئيس الجمهورية بالانتخاب الشعبي العام .

- حل المشكلة الكردية وتنظيم علاقة المركز بالاقليم .

- حل قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها .

- رفع الحصانة الدبلوماسية عن جميع العراقيين في الداخل والخارج ومحاكمة الرؤوس الكبيرة الفاسدة قضائيا،ومتابعة وملاحقة الفاسدين الفارين عن طريق انتربول والمنظمات والدول المتعاونة.

- اصلاح الوضع الاقتصادي والنفطي والمالي والنقدي في تشكيل هيئة من ذوي الاختصاص لتنفيذ ذلك .

- تشكيل هيئة نزاهة جديدة على وفق معايير وطنية خالصة بعيدا عن تدخلات ونفوذ الاحزاب السياسية الفاسدة الفاشلة.

- تعديل النظام الانتخابي في العراق .

- اعادة النازحين وتعويض المتضررين واعادة اعمار المناطق المحررة بمساعدة الدول المتبرعة والمانحة.

هذا غيض من فيض مما تضمنته ورقة الاصلاح السياسي العراقية، واؤكد ان ميزة الورقة انها وكما ذكرت ليست مقترحات انشائية،بل وثيقة وطريقة عمل ميدانية تطبيقية.

ملاحظة لا بد من ذكرها:

تعتبر التشكيلات الحزبية السياسية الشيعية (التحالف الوطني) ان اي تأجيل للانتخابات عن موعدها المقرر في نيسان القادم هو مخطط تآمري للانقلاب على الشرعية الديمقراطية في العراق،وان تأجيل النتخابات القادمة تحت اية ذريعة خط احمر لا يمكن تجاوزه او تمريره. المهم ان الانتخابات القادمة(برأيي) سوف لن تجري في موعدها الدستوري المعلن لا سباب عديدة منها المشاكل القادمة مع الاقليم، الوضع الاستثنائي للنازحين في المناطق الغربية المحررة من سطوة داعش وتعذر مشاركتهم بالانتخابات، الدمار الذي لحق في البنية التحتية للمناطق السنية المحررة. ولكي نكون منصفين الى وجاهة وتخوف المكون الشيعي من محاولة تاجيل الانتخابات هو استثمار دواعش السياسة من عملاء دول الخليج ودول الجوار لتاجيل الانتخابات والحاقها بفراغ سياسي ودستوري ونشر حالة من الارباك يجعل المناداة بانشاء اقليم (سني) انفصالي بدفع من دول الخليج مسالة في غاية القلق الذي يتوجب على الحكومة المركزية التعامل معه في منتهى الحزم والحكمة وتفويت الفرصة عليهم مهما كلف ذلك من ثمن حفاظا على وحدة العراق ومستقبل اجياله.

علي محمد اليوسف