د. معراج احمد الندوي
د. سمير محمد ايوب
د. صالح الطائي
د. صادق السامرائي
طارق الكناني
حازم اسماعيل كاظم
حيدر جواد السهلاني
د. محمد أبو النواعير
د. صادق السامرائي
محمد حسن الساعدي

الجنسية: حقوق المواطن وحقوق الدولة

mohamad thamerيمكن استخلاص أركان الجنسية من تعريفها القائل بأنها رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة ما، تجعل ذلك الشخص تابعا لها ومنتسبا إليها ومن هنا يتضح لنا أن أركان الجنسية ثلاثة، الدولة والفرد وعلاقة قانونية سياسية تربط ما بين الفرد والدولة .

 

1ـ الدولة:

هي شخص اعتباري من أشخاص القانون الدولي العام، لها شخصيتها الدولية المعترف بها .

ولا يشترط أن يكون للدولة استقلالها التام حتى يثبت لها حق إنشاء الجنسية، فقد تكون الدولة ناقصة السيادة أو مرتبطة سياسيا بغيرها من الدول ولها الحق بمنح جنسيتها , كذلك لا يؤثر صغر الدولة أو كبرها، وزيادة أو قلة نفوسها في قدرتها على منح جنسيتها للأشخاص، ولا تثبت للدولة الواحدة أكثر من جنسية واحدة ولا تتعدد جنسيتها بتعدد الدويلات المتحدة، رغم تمتعها ببعض مظاهر الاستقلال داخل دولة الاتحاد، ومهما توسع استقلال الدويلات فهي ليست دولا بالمعنى الدولي . وبالتالي فإن تبعية الأفراد للولايات المكونة الاتحادية هي تبعية داخلية . أما إذا كان الاتحاد بين عدة دول تحتفظ كل واحدة بالشخصية المعنونة فإن لكل دولة جنسيتها الخاصة بها .

والدولة هي الشخص الوحيد الذي يحق له منح الجنسية . ولا يحق لغيرها من أشخاص القانون الدولي العام، حتى ولو كانت تعلو الدول جميعا، أن يخص الفرد بالجنسية، فلا يجوز مثلا للأمم المتحدة أن تنشئ جنسية عالمية، وهي إذ تمنح موظفيها جوازات سفر خاصة بها فهذا يعني تبعية حاملة لهذه المنظمة العالمية من الناحية الإدارية فقط . ونفس الحكم يجري أيضا بالنسبة للمنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية .

والجنسية تفيد الانتماء إلى دولة معينة لا إلى أمة معينة لأن الأمة وحدة طبيعية اجتماعية يشترك معها الفرد في التاريخ واللغة والآمال والآلام إلا إنها لا تتمتع بشخصية دولية مستقلة بالمعنى المعروف في القانون الدولي العام .

 

2 ـ الفرد:

تهدف الجنسية إلى تحديد الركن الأساسي للدولة وهو ركن السكان المتكون من مجموعة الأشخاص المنتسبين إليها . والأشخاص الطبيعيون هم وحدهم الذين يتألف منهم شعب الدولة وبالتالي هم وحدهم الذين يمكن أن تلحقهم الجنسية .

وما دامت الجنسية وسيلة لتوزيع الأفراد دوليا، لذا كان لكل فرد في المجتمع الدولي أن ينتمي إلى إحدى الدول وأن تكون له أهلية التمتع بجنسية ما . ولا يعني وجود بعض الأفراد ممن لم يتمتع بجنسية من الجنسيات أنه غير أهل للتمتع بإحداها .

ورابطة الجنسية وفق هذا التصوير تقوم على رابطة اللحم والدم، فلا تدرك غير الاشخاص الطبيعيين، ولا يمكن أن يوصف بها مجموعة الأفراد أو مجموعة الأموال المخصصة لغاية معينة، وما تطلقه الغالبية الساحقة من الشراح على الأشخاص المعنوية والشركات والسفن والطائرات ما هي في الحقيقة إلا استعمال على سبيل المجاز، إذ يروق للبعض إصفاء جنسية الدولة على بعض الأشياء كالسفن والطائرات أو الشخصيات المعنوية العائدة أو التابعة لها، فيقال طائرة أردنية أو باخرة عراقية أو شركة سورية، مثال ذلك ما جاء في المادة الرابعة من قانون الشركات الاردني رقم 1 لسنة 1989: ( . . . وتعتبر كل شركة بعد تاسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصا اعتباريا أردني الجنسية ) .

إلا أن مثل هذه التسمية ليست إلا مجرد وصف يفيد نوعا من الارتباط بالدولة .

 

3- رابطة بين الفرد والدولة:

إن اصطلاح العلاقة القانونية يعكس عادة فكرة ارتباط قانوني بين شخصين مستقلين، ولكن الأمر لا يكون كذلك في رابطة الجنسية، حيث تعني هذه الرابطة اندماج عدة أشخاص في مجموعة واحدة يجمعها هدف مشترك هو الاستقلال السياسي . فعليه يجب فهم علاقة الجنسية بأنها الصفة القانونية لعضو في دولة تجعله من رعاياها ومنسوبا إليها ومعروفا باسمها، كالقول أنه أردني أو عراقي أو إيراني أو تركي .

وينشأ عن هذه العلاقة القانونية السياسية بين الفرد والدولة حقوق وواجبات بالنسبة لكل منهما فيقع على عاتق الدولة الدفاع عن الأفراد وحماية مصالحهم سواء أكان ذلك في داخل الدولة أم في خارجها . يلزم الفرد من جانبه بالانصياع لأوامر الدولة والإخلاص لها واحترام قوانينها والتفاني في سبيلها .[i]

وفي ضوء ما تقدم، نبين الآثار المترتبة على ثبوت الجنسية للشخص، داخليا . ودوليا . فمثل هذه الآثار هي التي تبرز لنا أهميتها في المجالين المتقدمين .

 

أولا: أهمية الجنسية في المجال الداخلي .

أ ـ إن تمييز الوطني عن الأجنبي، أمر له أهمية كبرى، فالوطنيين يتمتعون بطائفة من الحقوق يطلق عليها الحقوق السياسية، في حين أن الأجانب محرومون من التمتع بهذه الأخيرة . كذا فالثبات أن الوطنيين يتمتعون بعدد أكبر من الحقوق الخاصة، عما يتمتع به الأجانب . مثال ذلك، أن الأجانب محرومون من تملك العقارات في كثير من البلاد، وعلى العكس من ذلك، فهذا الحق مكفول للوطنيين دون مراء .

وفي ضوء ذلك تبدو أهمية تحديد الصفة الوطنية أو الأجنبية للشخص المعنوي، توصلا لتحديد نطاق الحقوق التي يتمتع بها داخل الدولة المعنية . وفي مقابل ذلك، فإن التمييز بين الوطني والأجنبي، أمر له أهمية بالغة في تحديد الملتزمين بأدء الالتزامات العامة، ومثالها الخدمة العسكرية . فهذه الأخيرة يؤديها ـ في الظروف العادية ـ الوطني، دون الأجنبي .

ب ـ إن التمييز بين الوطني والأجنبي أمر له أهمية في تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعات ذات العنصر الأجنبي، في بعض الحالات:

 

ثانيا: أهمية الجنسية في المجال الدولي:

إن أهمية الجنسية في المجال الدولي تبدو في عدة نواحي، لعل أهمها:

أ ـ إن حق القرار في الدولة يلحق بالوطنيين دون الأجانب، فالدولة الإقليمية لا يجوز لها بحال إبعاد مواطنيها عن إقليمها، كذا لا يجوز لها ـ كقاعدة عامة ـ أن تسلمهم إلى أية دولة أجنبية . ومن ناحية أخرى، لا يجوز للدولة المتقدمة، أن ترفض قبول رعاياها لديها، لما ينطوي عليه ذلك، من عدوان على الدولة التي عاد منها المتقدمون .

ب ـ الحماية الدبلوماسية: يحق للدولة التصدي لحماية مواطنيها في الخارج إذا ما أصابهم ثمة ضرر هناك . وفضلا عن ذلك، يحق للدولة المتقدمة تحريك الدعوى الدولية ضد الدولة المتسببة في هذا . والثابت أن الجنسية، هي الأساس الوحيد المعترف به حتى الآن، الذي يمكن عن طريقه تحديد الأشخاص الذين يحق للدولة المعنية ان تحميهم دبلوماسيا . فلا يحق للدولة (أ) مثلا، أن تتصدى لحماية شخص عديم الجنسية، بحسبان أنه لا تربطه بهذه الدولة رابطة الجنسية، وهي الأساس المبرر الوحيد لمثل هذه الحماية .

ونظرا لأهمية فكرة الجنسية في الموضع الماثل، ذهب البعض وبحق، إلى أن الجنسية هي الرابطة الأساسية التي تربط الفرد بالقانون الدولي، والتي بدونها لا يستطيع الفرد، الدفاع عن حقوقه في المجال الدولي .[ii]

لقد كان لوحدة الدين والمعتقد دور أيضا في منح الجنسية أو عدم منحها وكانت هذه الأسس في منح الجنسية هي المعمول بها في الملكيات الأوربية القديمة ففي فرنسا مثلا كان اعتناق الديانة الكاثوليكية هو وحده الذي يضفي الصفة الوطنية على اليهود والبروتستانت . غير أن هذه الأفكار قد تغيرت بعد قيام الثورة الفرنسية . ويمكن للباحث اليوم أن يقرر المبدأ التالي: أن الجنسية بوصفها السياسي والقانوني لها الصيغة العلمانية، بمعنى أنها تتقرر ـ بحسب الأصل ـ بالنظر إلى جملة من الاعتبارات ليس للعقيدة دور فيها . علما بأن بعض التشريعات الحديثة قد خرجت على إطلاق المبدأ كما هو الحال بالنسبة للجنسية الإسرائيلية .[iii]

وتتسم القواعد القانونية المنظمة للجنسية بأنها قواعد مفردة الجانب . ويقصد بذلك أن الدولة عندما تقوم بتنظيم الجنسية فإنها تعني بتحديد من هم رعاياها وفقا للمعيار الذي يتمشى مع مصالحها الأساسية، ولكن لا تستطيع أن تحدد من هم الأشخاص الذين ينتمون إلى الدول الأخرى . وتلك هي النتيجة المنطقية المترتبة على مبدأ سيادة الدولة . فإذا كانت سيادة الدولة هي التي تمنح الدولة حريتها في تنظيم جنسيتها على النحو الذي تراه يتمشى مع مصالحها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فإن سيادات الدول الأخرى تحول دون أن تقوم دولة بتحديد من هم رعايا هذه الدول الأخرى .

فالقواعد القانونية المنظمة للجنسية لدولة ما يقتصر دورها على تحديد من هم الوطنيين دون سواهم، ويعد ـ بمفهوم المخالفة ـ أجنبيا كل من لا يتمتع بالجنسية الوطنية لهذه الدولة، وذلك دون أن يتعدى دور هذه القواعد إلى تحديد الجنسية الأجنبية لهولاء المواطنين .

(ويتفرع من مبدأ انفراد كل دولة بتنظيم جنسيتها عدم استطاعة أية دولة تطبيق قوانينها الخاصة بتحديد الأشخاص الداخلين في جنسية غيرها من الدول، بل يتعين عليها الرجوع إلى قانون الدولة التي يدعي الشخص الانتماء إليها لمعرفة ما إذا كان الشخص يحمل جنسية هذه الدولة . والقول بغير ذلك من شأنه أن يخلغ على الأفراد جنسية لا تقرها لهم الدولة صاحبة الجنسية أو أن ينكر عليهم جنسية تقرها لهم هذه الأخيرة) .[iv]

ومن التطبيقات القضائية للجنسية الحكم الصادر من محكمة العدل الأوربية في قضية ماريا مارتيناسا سنة 1998 وهي مواطنة تحمل الجنسية الأسبانية وتعيش في إلمانيا وقد أمضت سنوات فيها وعندما قدمت طلب للحصول على مساعدات كانت الحكومة الألمانية تمنحها للأطفال رفض طلبها على أساس أنها لاتحمل الجنسية الألمانية فإحتجت وقدمت طلب اعتراض للحكومة الألمانية على أساس أن هذا يشكل نوعا من أنواع التميز ولكن الحكومة الألمانية وجدت بأن القرار الصادر منها حتى لو كان قد صدر على أساس التمييز على أساس الجنسية فأنه لايدخل ضمن الاتفاقية الأوربية , ولكن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان رفضت وجهة نظر الحكومة الألمانية وعدت القضية نوع من أنواع التمييز الذي حظرته المادة السادسة من الاتفاقية الأوربية والمادة 12 من الميثاق الأوربي وقد كررت المحكمة نفس الأسلوب في قضية كرز لازكي سنة 2001 والأخير كان طالبا فرنسي الجنسية يدرس في بلجيكا وقد كان يعمل بشكل جزئي طوال الثلاث سنوات الأولى من دراسته ولكنه في السنة الأخيرة قدم طلبا للحصول على المعونة (معونة الحد الأدنى) التي سحبت منه على أساس أنه لا يحمل الجنسية البلجيكية . لقد عدت المحكمة عمل الحكومة البلجيكية تمييزا على أساس الجنسية لأن الطالب البلجيكي في مثل هذه الظروف له الحق بالحصول على هذه المعونة . لقد أستطاعت محكمة العدل الأوربية أن تستخدم جنسية الاتحاد الأوربي بوصفها قاعدة لتطبيق المادة 12 على هذا المواطن بوصفه من مواطني الاتحاد الأوربي وعليه يجب أن يحظى بمعاملة شبيه بما يحظى به الرعايا البلجيكين . وفي قضية ثالثة توصلت المحكمة إلى استنتاج مشابه عندما نظرت في قضية دي . هوب لسنة 2000 التي كانت مواطنة بلجيكية أكملت دراستها الثانوية في فرنسا ثم عادت بعد ذلك لتكمل دراستها الجامعية في بلجيكا وقد أنهتها بنجاح وحصلت على البكلوريوس وعندما تقدمت بطلب إلى الحكومة اللبجيكية للحصول على معونة تعطيها الحكومة البلجيكية للخريجين الذين يبحثون عن عمل (فرصة العمل الاول) أمتنعت الحكومة البلجيكية عن صرف هذه المعونة بحجة أن المتقدمة لم تكن قد أنهت دراستها الثانوية في بلجيكيا ولكن محكمة العدل الأوربية رفضت هذه الحجة معتمدة على أن التمتع بجنسية الاتحاد الأوربي يخول مواطنيه حرية الحركة والتنقل في الاتحاد .

وهكذا يبدو أن جنسية الاتحاد لم تكن مجرد جنسية رمزية بل كانت جنسية فاعلة لكل حامليها بغض النظر عن جنسيتهم الأصلية .[1]

وبالنظرة المتأنية للمعاهدات الدولية التي أبرمت في شأن الموضاعات العديدة للجنسية يمكن أن نلخص منها بعض الملاحظات الختامية: ـ

أولا ـ أن مصادر القانون الدولي المختلفة قد استغرقت كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولا يتبقى سوى ضمان فعالية تلك الحقوق الذي يعتمد في النهاية على ما تطبقه السلطة العامة في الدولة وما ينم عنه التطبيق الجدي من أرتقاء حضاري يستهدف حماية حقوق الإنسان بصفة عامة والجنسية بصفه خاصة .

ثانيا ـ رغم قلة المعاهدات التي أبرمت بشأن الجنسية ألا أن ربط موضوعات الجنسية بالمبادئ العامة للقانون الدولي يكشف بجلاء عن التزام الدول بتطبيق ماورد في مصادر القانون الدولي من قواعد ومبادئ في هذا الصدد .

ثالثا ـ طالما أرتكزت قواعد الجنسية على المبادئ العامة للقانون بالأضافة إلى وجود بعض القواعد المكتوبة في صورة معاهدات دولية فأن الأمر يبدو ملحا في ضرورة وضع تنظيم دولي شامل لقواعد الجنسية وتكمن البداية غالبا في الأجتهادات الفقهية لأساتذة القانون الدولي العام بالأضافة إلى ما تصدره الأجهزة الفضائية الدولية من أحكام لها أسهامتها القيمة في هذا المطار .[v]

أن هناك طرق عديدة لأنتهاك مبدأ القومية لعل أهمها الحدود السياسية، فالحدود السياسية لأي دولة لا يمكن أن تجمع قومية واحدة بل أنها تفشل في ضم أعضاء أمة معنية في دولة واحدة أو أنها تفشل في أن تفهمهم بمفردهم أي بمعزل عن أي اجنبي أخر من غير قوميتهم في دولة واحدة ولذلك فلا يمكن التصديق أن هناك دولة واحدة تتضمن قومية واحدة . ثم يأتي عامل أخر هو من يتولى مقاليد السلطة في الدولة التي تظم اكثر من قومية واحدة هل الحاكم الذي ينتمي إلى القومية الاكثر أم يضن أن يكون الحاكم من القومية الاقل وإذا كان من الاخيرة هل يشكل ذلك عامل استقرار للدولة أم بالعكس وهل بحق لقومية الاغلبية أن تستند إلى مبدأ القومية للاستئثار بالسلطة أو المطالبة بالاطاحة بالحاكم لمجرد أنه لا ينتمي إليها .[vi]

وفي العراق يذكر ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 413 في 15 / 4 / 1975، قد تضمن منع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجنسية العراقية ويسري هذا الحكم على الدعاوى التي تكتسب قرارات المحاكم فيها الدرجة القطعية .[vii]

ونظرا لما لحق الانتماء ـ الجنسية ـ المواطنة ـ أي التمتع بوطن والإقامة فيه . من أهمية قصوى فقد لقي اهتماما بالغا من الشريعة الإسلامية، وفي هذا الشأن يبرر القرآن الكريم وجوب الهجرة على المسلم من الأرض الظالم أهلها إلى الأرض التي يتمكن فيها من إقامة دينه وممارسة بعد أن تستقر له الأمور ويهدأ باله، وقد عبر المولى عز وجل عن ذلك في قوله جل شأنه في سورة النساء ـ الآية ـ 69 ـ 100 ـ (( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . إلا المستضعفين من الرجال والنساء والوالدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا . ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة )) .[viii]

[1] - PENNY ENGLISH , THE EUROPEN UNION AND DISCRIMINATION JAW , DIS CRIMINATION JAW , PEARSONED EDUCATION LIMITED 2004 , LON DON , 2004 , P17 .

[i] 73 ـ د . حسن الهداوي، الجنسية وأحكامها في القانون الأردني، مجد لاوي، عمان، 2001، ص23 .

[ii] 74 ـ د . هشام خالد، المدخل للقانون الخاص العربي، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2007، ص74 .       4

[iii] 75 ـ د . احمد قسمت الجداوي، القانون الدولي الخاص، ج 1، الجنسية ومركز الأجانب، منشأة المعارف بالأسكندرية،   الأسكندرية، 1979، ص70 .

[iv] 76 ـ د . فؤاد رياض، الحق في الجنسية وأساسه في القانون الدولي، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 43، 1987، ص23 .

[v]77 ـ د . مصطفى احمد فؤاد، دراسات في القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالاسكندرية، الاسكندرية، 2007 ن ص238 .

[vi] - Ernest Gellner , Nations and Nationlism , Cornell Univevsity , U . S . A , 1983 . p1 .

[vii]79 ـ أنظر قرار مجلس قيادة الثورة الرقم 413 في 15 / 4 / 1975، أنظر كذلك بعض التطبيقات القضائية لهذا الزمتها القرار 538 / مدنية ثانية / 1975 في 8 / 9 / 1975، المنشور في مجلة الاحكام العدلية، ع3، وزارة العدل،بغداد، 1975، ص289، ص 289 .

 

المصادر

اولا:المصادر العربية .

- القرآن الكريم

1 ـ د . أحمد قسمت الجداوي، القانون الدولي، ج 1، الجنسية ومركز الأجانب، منشأة المعارف بالاسكندرية، الأسكندرية، 1979 .

2 ـ د . أكرم عبد الحميد محمد، الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية، الجامعي الحديث، الأسكندرية، 2007 .

3 ـ د . السيد خليل هيكل، الأنظمة السياسية التقليدية والنظام الإسلامي، مكتبة الالات الحديثة، إسيوط، بدون سنة نشر .

4 ـ د . ثروت بدوي، أصول الفكر السياسي والمذاهب السياسية الكبرى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975 .

ـ جاي سي . جودوين ـ جيل، الانتخابات الحرة والنزيهة، ترجمة أحمد مذيب، الدار الدولية للأستثمار الثقافية، 2000 .   5 5

ـ جون إس . جيبسون، معجم قانون حقوق الإنسان العالمي، ترجمة سمير عزت نصار، دار للنشر والتوزيع، عمان، 1999 . 6

ـ د . حسن الهداوي، الجنسية وأحكامها في القانون الأردني، مجد لاوي، عمان، 2001 .           7

8 ـ د . داود الباز، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995 .

9 ـ سوسن شياع البراك، الدراسة الميدانية لأستقراء واقع المرأة العراقية بحقها الانتخابي، مجلة الحقوق، المستنصرية، العدد 10، 2010 .

10 ـ د . صلاح الدين فوزي، النظم والإجراءات الانتخابية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985 .

11 ـ د .     طه حميد حسن العنبكي، حق الانتخابات بين النصوص الدستورية والقانونية والممارسة، مجلة الحقوق، المستنصرية العدد 10، 2010 .                                   12 ـ د . عبد الحميد متولي، نظرات في نظم الحكم في الدول النامية وبوجه خاص في مصر بالمقارنة بأنظمة الديمقراطية الغربية، ط 2، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1992 .

13 ـ د . عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية أسس التنظيم السياسي، الدار الجامعية، بيروت، 1984 .

14 ـ د . عبده جميل غصوب، دروس في القانون الدولي الخاص، ط 1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2008 .

15 ـ عبد وسعد وعلي مقلد، النظم الانتخابية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005 .

16 ـ د . عروبة جبار الخزوجي،

17 ـ د . عفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والنيابية، دار الجامعيين، القاهرة، 2002 .

18 ـ د . علي عبد المنعم، مركز ودور المرأة في الإسلام، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد 3، 1983 .

19 ـ د . علي يوسف الشكري، حقوق الإنسان في ظل العولمة، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، مصر الجديد ة، 2007 .

20 ـ د . فؤاد رياض، الحق في الجنسية وأساسة في القانون الدولي، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 43، 1987   .

21 ـ د . مازن ليلو و د . حيدر أدهم، المدخل لدراسة حقوق الإنسان، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، 2006 .

22 ـ د . محمد بشير الشافعي، نظم الحكم المعاصرة، الجزء الأول، عالم الكتب، القاهرة، بدون سنة طبع .

23 ـ د . محمد عبد الجواد محمد، حماية الأمومة والطفولة في المواثيق الدولية والتشريعية الإسلامية، منشأة المعارف بالأسكندرية، الأسكندرية، 1991 .

24 ـ د . محمد عماره، الإسلام وحقوق الإنسان، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، الكويت، بدون سنة نشر .

25 ـ د . محمد محمد بردان، النظم السياسية المعاصرة، دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997 .

26 ـ محمد مهدي شمس الدين، حقوق الزوجية، الكتاب الثالث والرابع، المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، بيروت، 1996 .

27 ـ مريم نور الدين فضل الله، المرأة في ظل الإسلام، دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2005 .

28 ـ أستاذنا الأستاذ الدكتور مصطفى أبراهيم الزلمي، حق الحرية في القرآن الكريم، ط 1، مطبعة الخنساء، بغداد، 2004 .

29 ـ د . مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين، منشأة المعارف، الأسكندرية، بدون سنة نشر .

30 ـ د . نوري لطيف، القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، ط 2، مطبعة علاء، بغداد، 1979 .

31 ـ د . هشام خالد، المدخل للقانون الخاص العربي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2007 .

32 ـ هياين سوريل، الحق بانتخابات حرة، مجلة القانون العام، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ع 3، 2007 .

 

ثانيا – المواثيق الدولية .

1- الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948

2- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966

3- الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لسنة 1952

4-البروتوكول الاول الملحق بالاتفاقية الاوربية لسنة 1954

5- ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوربي لسنة 2000

6- الاعلان الامريكي لسنة 1948

7- الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان لسنة 1969

8- اتفاقية سنتياجوللديمقراطية وتحديث النظام بين الدول الامريكية لسنة 1996

9 ـ اتفاقية حقوق الطفل المعقودة عام 1989 .

11 ـ البروتوكول الاختياري لعام 2000 .

12 ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعقودة عام 1998 .

13-الميثاق الاجتماعي الاوربي المعدل لسنة 1996 .

14- الميثاق الافريقي لحقوق رفاهية الطفل لسنة 1990 .

15 – المثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب لسنة 1980

16 - اتفاقية فيينا للعلاقات والحصانت القنصلية لسنة 1963 .

17 – ميثاق حقوق الانسان في الاسلام لسنة 1990 .

18 – اتفاقيات جنيف الاربع لسنة 1949 .

19 – دستور منظمة العمل الدولية لسنة 1919 .

20 – اعلان حقوق الطفل لسنة 1924 .

21- الاعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1959 .

 

ثالثا – التقارير الدولية

1 ـ تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان 2007 .

 

رابعا – القرارات الدولية

1- قرار الجمعية للامم المتحدة 46/137/1991.

 

خامسا – القوانين الداخلية

1- الدستور العراقي لسنة 2005 .

2- قانون الانتخاب الفرنسي لسنة 1977.

3- قانون الانتخاب اللبناني لسنة 2000.

4- قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1973

5- قانون ادارة الدولة العراقية رقم 96 لسنة 2004

6- قانون الانتخابات العراقية رقم 16 لسنة 2005 .

7- قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 .

8- قانون الانتخابات العراقية رقم 92 لسنة 2004 .

9- الامر الاداري رقم 92 لسنة 2004

10-قانون رقم 11لسنة 2007 .

11-النظام رقم 15 لسنة 2008 الخاص بانتخاب مجالس المحافظات .

 

سادسا – المصادر الاجنبية

1-Ernest Gellner , nation and nationalism , Cornell University ,U,S,A ,1983 .

2-Francisco Forrest Martin and others , international human rights law and humantarin law , Combridge University Press ,New York , 2006 .

3- Peter Malanczuk , Akehusts modern Introduction to internatioal law , seventh ed , Routledge , New York , 1997 .

[viii] 80 ـ د . محمد عبد الحسين المقاطع . بيان مدى اختصاص لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي بنظر شكاوى سحب الجنسية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العددان الأول والثاني، 1993، ص215 .

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 3112 المصادف: 2015-03-14 12:07:11