المثقف - قضايا وأراء

التعليم والتعليم الألكتروني: تطلعات لقنونته وشرعنته

tayser_alosiبين تجاذبات الصراع السياسي والتنافس الاستثماري وتطلعات نحو التسجيل والاعتراف الرسمي"

تنامى مفهوم التعليم ومعطياته منذ أن وُلِدت أول عملية تعليمية بين المعلم الأوَّل وتلامذته ومن ثمَّ ظهور المدرسة وتطور آلياتها وولادة أول جامعة ثم تطور التعليم وتشعبت تخصصاته وأهدافه.. وظهرت نظريات ودراسات معقدة بشأنه وتظهر اليوم أنظمة تعليمية مختلفة الآليات بخاصة مع التقدم المعرفي الذي امتلك آليات اتصال جديدة بين مصدر المعلومة وطالبها. ولأن عالمنا المعاصر تكتنفه مشكلات وتعقيدات وصراعات مركبة فقد شملت آفاق الصراع جميع مناحي الحياة الإنسانية.

وبتنا لا نملك حصانة ضد اختراق تلكم الصراعات وأشكال السلبيات والنواقص وأنماط الفساد، وجودنا المتعدد المتنوع. ففي التعليم باتت المدرسة ومثلها المعهد والجامعة تحت رحمة ثغرات غير مألوفة.. لا تقف عند حدود النواقص في الأمور المادية من مبانِ ِ ومكتبات ومرافق وأجهزة وأدوات وأية أمور مادية شبيهة، بل امتدت الأمور إلى حيث إهمال غريب وقصور بيِّن في إعداد المعلمين والمدرسين والكوادر الإدارية المطلوبة وتسرّب خطير في أعداد الطلبة من مراحل الدراسة؛ وبالنتيجة النهائية هناك شبه انهيار في العملية التعليمية وهزال حقيقي خطير في مخرجاتها...

وهذا يشمل البلدان المتقدمة بنسبة ضئيلة محدودة والبلدان الأخرى بنسبة كارثية أحيانا كما يحصل على سبيل المثال في العراق الجديد.. وتتفاوت الأسباب والدواعي التي تكمن وراء هذا التغير أو الانهيار باختلاف بلدان العالم المتقدم والمتأخر.. مثلما يبدو من خلال هذا التفاوت فرصا ملموسة فتجابهنا استثناءات مميزة من بين دول العالم الثالث مقدمة نماذج راقية وإيجابية مهمة...

وبالطبع تولي الدول والمنظمات المعنية بالتعليم دوليا وإقليميا اهتماما متعاظما يتناسب وحجم اعتماد العالم المعاصر على تطور وتحديث في التعليم ومخرجاته. فيما ستبقى إشكاليات الثغرات قائمة بسبب من الأزمات الاقتصادية المالية والسياسية والاجتماعية تلك التي تعصف بعالم اليوم.. فدول كثيرة لا تجد على قائمة أولوياتها الرصيد المالي المناسب كيما تضعه في خانة التعليم.. وأخرى تجابه مشكلات طارئة استثنائية تجبرها على سحب موارد مضافة من جميع قطاعاتها لتجابه ظروفها الخاصة ما يقع جزء منه على حساب ميزانية التعليم.. وفي الاستثمار الخاص هناك من يملك رأس المال المالي ويوجهه بطريقة استغلالية وهناك من يملك رأس المال البشري الممثل لأكثر من 60% من رأس المال الباني للمؤسسات التعليمية ويحاول مكافحا مصارعة الظروف من أجل ترصين العملية التعليمية وتطويرها..

وبعامة نحن بحاجة لدراسة شاملة عالميا لمراجعة جدية مسؤولة بشأن محددات التعليم ومتابعة متغيراته بطريقة تستجيب مبدئيا لحسم موضوع التفاوت في المستويات المعرفية تدريجا حتى ننتهي من رحلة تقليص الفجوات بمحوها نهائيا في المسالك المتاح معالجتها راهنيا.. من مثل تطوير أدوات التعليم المادية (بأشكال الدعم المتاحة) وتحديث المناهج وتحسين الأساليب والتقدم تدريجا بالبنى التحتية المناسبة للتعليم بمراحله كافة.. مع ضمان الحدود الدنيا لإلزامية التعليم وتحسين إمكانات الحصول عليه لمجموع الشرائح الاجتماعية..

 

وبشأن جديد نُظُم التعليم يمكننا التعرض لإشكالية إغناء التعليم التقليدي المنتظم بأدوات نظام التعليم الأحدث (تقنيا\تكنولوجيا) والاعتراف بنظام التعليم الأحدث هذا أي (التعليم الألكتروني) نظاما قابلا للحياة وللعمل به بلا مضايقات وعراقيل... وإذا كان كل جديد يجابه مصاعب ولادته ونواقصها وعثرات البدايات الأولى فإن الحيوية وطاقة الدفع التي يأتي بها تبقى هي الأخرى مالكة القدرات الدفاعية عن هذا الوليد الجديد..

إنّ فكرة (قديم \ جديد) وصراعهما جابهتنا بالأمس القريب حتى أن نموذج الصراع بين الدرسين الأدبيين القديم والحديث ما زالت بقاياه قائمة حتى يومنا هذا من جهة التشويهات التي يعول عليها أنصار القديم في محاولة ثني الجديد عن تثبيت أقدامه والنهوض بنصيبه في قراءة النص ومتابعة مفردات الإبداع فيه وعطائه ومنتجه بصورة عامة... وما زال بعض المتزمتين يرفضون الاعتراف بالنتاج الأدبي الجديد. ولا يستثنى من هذا الصراع بين النظريات العلمية القديمة وتلك الوليدة في ضوء التراكم العلمي والكشوف العلمية الأحدث..

أما في العلاقة بين نظامي التعليم القديم (التقليدي المنتظم)والحديث (الألكتروني، عن بُعد) فيصادف محاولات مختلفة في اتجاه إقصاء التعليم الألكتروني عن العمل الكامل المستقل حيث تسعى جهات معنية بالتمسك المتزمت بالتعليم التقليدي المنتظم إلى توكيد رفض النظام التعليمي الجديد بوساطة تشويهه وعرقلة إقرار استقلاليته ورفض الاعتراف بمخرجاته العلمية الموضوعية الحصيفة أو بوساطة امتصاص آلياته وتضمينها بنسب متفاوتة في النظام التقليدي ومفردات وأساليب عمله ومنجزه كيما يكون في مواجهة متقاطعة مع النظام التعليمي الجديد، في محاولة إقصائية للتعليم الألكتروني...

وتساهم (بعض) شخصيات تقود (في بعض) المنظمات الدولية والإقليمية في مناصرة اتجاه رفض استقلالية التعليم الألكتروني أو تشديد الشروط المادية التي تلغي أبرز خصيصة له في تجاوز المباني والتجهيزات المادية المبالغ فيها وهي محاولة للالتفاف على طبيعة التعليم عن بُعد ودفعه باتجاه العودة إلى استخدام البنى التحتية للتعليم المنتظم.. ويمالئ هذا الاتجاه نسبة كبيرة من إدارات التعليم وعناصره بخاصة في البلدان النامية التي ما زالت تتمسك بتقليدية رتيبة متحنطة متجمدة...

وفي ظروف الصراعات وعدم الاستقرار السياسي من جهة وحالات التنافس الشديدة والتراجيدية بشأن الاستثمارات المالية المادية التي تخترقها حالات الفساد واشتداد الأزمة الاقتصادية العالمية والمحلية ـ في مثل هذه الظروف يجري مطالبة مشروعات التعليم الألكترونية الوليدة بمطالب وشروط لا تمثل محددات موضوعية بقدر ما تمثل أعباء وعقبات بوجه التعليم الألكتروني بل تتجه بعض أصوات نحو إطلاق تهمة أو وصف (جامعة وهمية) اعتباطا فيجري إلغاء جهود عشرات مئات الأساتذة والأكاديميين ومؤسسات بالكامل بفضل هذه التهم الجاهزة غير المستندة لواقع مدروس بدقة وقانونية!؟

وطبعا يمتلك المعنيون بإفشال مساعي نظام التعليم الجديد، سلطة رسمية إداريا لمتابعة ما بدأوا به وبمنع تسجيل مؤسسات التعليم الألكتروني وقبل ذلك وبعده منعه من المشروعية بالامتناع عن إصدار التشريعات القانونية الواجب صدورها بعد أن صار التعليم الألكتروني واقع حال يتطلب إصدار القانون الذي يتبنى افتتاح مؤسساته وشرعنة الإدارات الرسمية باعتمادها في وزارات التعليم العالي من مثل دائرة التعليم الألكتروني كيما يتم ضبط وتائر العمل ومنع الطارئين عليه من الاختراق مثلما حصل في اختراق مؤسسات التعليم التقليدي على الرغم من قدم وجوده وخبراته زمنيا ومعرفيا وقانونيا...

غير أن المتمعن الدقيق والموضوعي العادل عندما ينظر إلى نظامي التعليم التقليدي والألكتروني الجديد لعقد المقارنة بينهما لن يتردد لوهلة بالقول: إنّ التعليم الجديد يمتلك فرص الحيوية والقدرة على تطهير أدواته وأساليب عمله من أي اختراق بسبب مما يملك من عمق معرفي وانفتاح على أحدث أدوات التعاطي مع المعلومة المعرفية العلمية وسبل إيصالها للطلبة بطريقة ناضجة وناجعة... فلقد تلكأت جاهزية التعليم التقليدي عن متابعة التطورات وتسارعها وبات متاحا موضوعيا لتخصصات علمية بعينها بسبب من طبيعة متطلبات التخصص وإلا فإنه بوصفه نظاما تعليميا ما عاد الأنسب بأدواته للتعاطي مع العصر..

 

وفي ضوء هذه الحقائق بات على الجهات الرسمية الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية أن تعقد مؤتمرا مفتوحا بخصوص إقرار القوانين اللازمة لنظام التعليم الألكتروني بالاستناد إلى مؤسساته المفتتحة والعاملة قبل أن تشرع بمتابعة بصدد شرعية مخرجات التعليم الألكتروني ومعادلتها معرفيا مهنيا... فالشرعية في المتابعة بلا قوانين تشرعن الظاهرة وتعترف بوجودها بعيدا عن التمييز المستند للتزمت ولمواقف ماضوية سلبية مسبقة ومنحازة لنظام تعليمي على حساب آخر لا يمكن أن تكون شرعية قانونية وعادلة ومقبولة على وفق المنطق الذي علمتنا إياه دروس المسيرة البشرية..

فبالأمس حوكم غاليلو على موقفه العلمي؛ وتمت السخرية من النظرية النسبية وقالوا إن آينشتين مجنون ورفضوا نظريات في الانتقال بين بين الفيزياء كمية وكلاسية، وأقاموا مواقف قد يكون لها أسس علمية ولكن الصراع المعرفي لا ينبغي أن يكون بالطريقة التي حسموا فيها المعركة مع غاليلو غاليلي أي بطريقة تطبيق شروط الما قبل (تعليم تقليدي وقوانينه) على الما بعد (تعليم ألكتروني وشروطه) فمحاكمة التعليم الألكتروني بشروط التعليم التقليدي وضوابطه وإخضاعه لقوانين التعليم المنتظم ومحدداته أمر أشبه بمحاكمة غاليلو وقوانينها.

إن مسيرة العلاقة بين النظامين التعليميين ينبغي أن تكون مسيرة تفاعل وتبادل تأثير وبناء لا هدما وتعارضا وصراعا.. كما أن الأحكام التي نريد لها أن توجد ينبغي أن تنصب على آليات إصدار قوانين ضابطة وموضوعية صحية سليمة للتعليم الألكتروني نقوم بعدها بتعيين هيآت مناسبة لمتابعة مسؤولية إدارة هذا النظام ومخرجاته وأنشطته..

وبلا قوانين تشرعن الأمور سنصادر قوانين التقدم ونقف حجر عثرة بوجهها وبذات الوقت سندفع باتجاه حالات نمو عشوائية غير منتظمة تتسبب في اختراقات ومثالب أو نواقص في التعليم الألكتروني.. وبغية وقف حالة الصراع السلبي وبغية وقف احتمالات إيذاء مسيرة التطور والتحديث في التعليم بعامة وفي التعليم الألكتروني بخاصة ينبغي الآتي:

1. الدعوة لعقد مؤتمر برعاية اليونسكو لممثلي مؤسسات التعليم الألكتروني بمختلف القارات والبلدان.

2. دراسة مشروعات وتجاريب التعليم الألكتروني الأقدم والأنضج والأحدث والأبسط أو الأصغر..

3. وضع مقترح ضوابط مؤسسات التعليم الألكتروني بصيغة قانون ناظم مطروح للمناقشة والتعديل على المؤسسات المعنية وممثليها.

4. مناقشة القانون بصيغته النهائية في المؤتمر التخصصي لليونسكو لاعتماده وإقراره ووضعه بين يدي وزارات التعليم العالي والاتحادات والمنظمات الإقليمية كيما تسترشد به في صياغة قوانينها ومؤسساتها الوطنية المحلية والإقليمية بالخصوص..

5. تشجيع الدول والمؤسسات الإقليمية والقارية لاعتماد قانون التعليم الألكتروني المقر بمؤتمر دولي سابق بصيغته المعدلة الأخيرة وتفعيل تسجيل مؤسسات التعليم الألكتروني في ضوء القانون الجديد.

6. أن ينص أي قرار دولي أو محلي على الاعتراف الرسمي القطعي بالتعليم الألكتروني ومخرجاته ويعادلها علميا بالشهادات والدرجات العلمية وبضوابط منصوص عليها، بما لا يقبل مصادرة خصوصية التعليم الألكتروني بشروط التعليم التقليدي المنتظم وقوانينه المخصوصة.. وبما لا يقبل مصادرة استقلالية نظام التعليم الألكتروني وآليات اشتغاله..

7. أن يجري توكيد حقيقة أن التعليم الألكتروني هو نظام آخر للتعليمي الأحدث في آليات نقل المعرفة العلمية إلى طلبتها بمخرجات لا تقل عن مخرجات التعليم التقليدي المنتظم ولكن بآليات اشتغال مختلفة مخصوصة..

 

إن وجود قانون للتعليم الألكتروني دوليا ومحليا في كل دولة بشكل مستقل هو أمر موضوعي تدعو إليه الحاجة اليوم كيما يمكننا الفرز بين القانوني السليم وما يخضع لضوابط التعليم وما يخرج عليه ومن دون هذا القانون سيكون متعذرا بل ظالما البحث في متابعات لمؤسسات التعليم الألكتروني التي تحاول تثبيت جهدها ومساهماتها في تحديث التعليم وفي تطويره وترسيخه وتجنيبه مشكلات الاختراق والنواقص والعثرات..

وسنظلم شخصيات علمية أكاديمية راسخة ومهمة ومؤسسات تريد تعزيز التمسك بالقوانين والنظم التعليمية السليمة الناضجة ونمنعهم من أداء أدوار التحديث والفاعلية إذا ما تقدمنا بأية مساءلة أو متابعة بحثية لضبط شروط العمل وشرعيته، أقول سنظلمهم من دون أن يكون هناك قانون حقيقي مدروس ويعتمد على خبرات مؤسسات التعليم الألكتروني وقادتها وفاعليها عالميا...

ومن أجل أن نرتقي لمستوى مسؤولياتنا نحن بحاجة لدراسات علمية موضوعية وأكاديمية رصينة بدل البحث في صيغة العمل السياسي بالتحسس والتجسس والتنصت من خلف أصوات بعضها يخطئ بحسن نية وآخر يبيّت بقصر نظر وبتشنج وتشدد مواقف تقليدية أو مصالح خاصة أو عارضة أو في ضوء وشايات أو تقارير صحافية أو غيرها من الأمور الدارجة في تمرير صراعات لا علاقة رئيسة وجوهرية لها بالتعليم ونظمه من مثل المواقف السياسية المبيتة التي ما زالت تترصد لكل تجربة تعليمية بالتعليم الألكتروني في العراق الجديد.. وهنا تبرز أبشع حالات التشويه والابتزاز والتضليل بغية إثبات وجهة نظر معارضي التعليم الألكتروني أو بغية الإيقاع بطرف لأسباب شخصية خاصة ضيقة..

وفي الخلاصة فإن مسؤولية اليونسكو والجهات التي يمكنها أن توفر الغطاء القانوني لمسيرة التعليم تكمن في عقد المؤتمر المقترح وإصدار القانون الأنضج في ضوء مدارسة بحثية موضوعية وفي ضوئه الشروع في متابعة أنشطة مؤسسات التعليم الألكتروني ومخرجاتها بطريقة ناضجة ومشروعة لا بطريقة تخضع للأهواء والنيات وما شابه من أفعال.. وشخصيا لدي الثقة التامة بأن عقلاء اليونسكو سيتجهون إلى أفضل السبل لمعالجة الأمور بدراية وبالاتصال المسؤول بجميع المعنيين بما يتيح فرص تصويب ما يلزم تصويبه من دون تحديات وعنتريات على طريقة بعض الساسة وقراراتهم التي لا تستند لدستور أو قانون أو نظام في بلدان عالمثالثية..

 

وثقة الأكاديميين والمعنيين بالتعليم وبتحديثه وتطويره تظل ثابتة باليونسكو بوصفها المحج للحكمة وللحلول المثلى التي تنتقل إلى دول العالم تعزيزا لإقرار نظام التعليم الألكتروني بما يتيح حركته القانونية الصائبة خدمة للعلم وأهله وللتعليم ومخرجاته الراقية الفاعلة وطبعا حماية للأكاديميين الذين ما فتئوا يعملون بصمت وبتضحيات شخصية من أجل هذا النظام التعليمي الأحدث بخاصة منهم آلاف الأكاديميين التي اضطرتهم ظروفهم للعيش في مهاجر قصية بعيدة عن بلدانهم ولكنهم ما زالوا على صلة بمتابعة واجباتهم الأكاديمية العلمية تجاه زملائهم وزميلاتهم باستثمار جهودهم ومنع تبطلهم وتعطيلهم وتجاه طلبتهم وطالباتهم حيث يمدون يد العون والجهد العلمي عبر أثير القارات منعا للتخلف وللتسرب من التعليم بخاصة للنساء في ظروف بلدانهن المعقدة حيث ملايين لا تستوعبهم جامعات البلاد، الأمر الذي يتيح عند معالجته توفير فرص التعليم الأفضل وسيكون لجهد اليونسكو في تعزيز الاعتراف بالتعليم الألكتروني وبتطويره وشرعنته نتائج مهمة لصالح البشرية جمعاء بالضد من أضاليل العبث والصراعات والتشويهات التي تجري هنا وهناك على أسس مرضية سطحية الخلفية فارغة المضمون إلا من عراقيل تبثها بدراية وبلا دراية...

 

وبانتظار كلمة الحق وجهد الجهات المعنية بالاستناد إلى رؤى عقلاء الحكمة والروح الأكاديمي، سنواصل العمل من أجل ترصين الجهود ووضع مقترحات ترشيدها وتحسينها على أمل معاضدة من اليونسكو ومن المعنيين.. وبشأن النموذج عراقيا ندرك مزالق التخلف التي أسرت جامعاتنا التقليدية ولكننا نحاول بجدية التفاعل لتحديثها وإنقاذها بالاستناد إلى جهود دولية كجهود اليونسكو وإلى جهود إقليمية وشخصيات معروفة كجهود ومتابعة الشيخة موزة نموذجا تفعيليا نأمل أن يستنهض الهمم أكثر ولن ننسى جهود كل مخلص داعم لإعادة الحياة لتعليمنا عراقيا وللتعليم الألكتروني بوصفه أحد الحلول التحديثية التطويرية...

 

أ.د. تيسير الآلوسي

رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر

رئيس جامعة ابن رشد في هولندا

مستشار رابطة الكتّاب والفنانين الديموقراطيين العراقيين في هولندا

لاهاي هولندا 18 ديسمبر كانون الأول 2009

 

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1261 السبت 19/12/2009)

 

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 1201 المصادف: 2009-12-19 12:40:16