المثقف - قضايا

جريمة الاتجار بالبشر وموقف اتحاد الحقوقيين العراقيين منها

dawd alkabiمقدمة: اعترفت الحكومة العراقية بوجود عصابات ومافيات مختصة بالاتجار بالبشر، وهذا الاعتراف جاء من خلال اعترافات العديد من اعضاء البرلمان العراقي في بعض وسائل الاعلام . حتى ان اتحاد الحقوقيين العراقيين، قد عقد العديد من المؤتمرات وورش العمل حول هذه الظاهرة التي اخذت تستفحل، في الآونة الاخيرة، ويتسع اطارها، بسبب الاوضاع الامنية غير المستتبة في البلاد، وانشغال الدولة في محاربة تنظيم داعش الارهابي، يصاحب ذلك عمليات الفساد المنتشرة في معظم دوائر ومؤسسات الدولة .

 

مصطلح الاتجار بالبشر:

وهذا المصطلح يدخل ضمن مصطلحات كثيرة، لم نكن على علم مسبق بها (تجارة البشر) وهي التسمية العامة وتشتق منها (تجارة الاطفال) و(التجارة بالنساء ) للاعمال الارهابية . وإن أكثر من 150 طفل عراقي يُسفر سنويا كما كشف ضابط عراقي كبير وهناك أكثر من 12 عصابة متخصصة بالخطف والمتاجرة . بحسب بعض المواقع التي نشرت الخبر.

إذن فـ (الاتجار بالبشر جريمة كبيرة بشعة تأخذ أشكالا متعددة للاستغلال البشري، منها : الارهاب الذي يستعمل الضحية لاغراضه الاجرامية أو تباع الضحية لممارسة الجنس، والعمل الشاق في الزراعة والبناء، أو صناعة الغزل والنسيج، أو يجبروا على العمل في المنازل وهذا يجري في دول خارج العراق).

 

موقف اتحاد الحقوقيين العراقيين من هذه الظاهرة:

واتحاد الحقوقيين العراقيين، برسائة المستشار علي نعيمه الشمري، وعلى اعتبار، أن الاتحاد اكبر منظمة قانونية تقع على عاتقها مسؤوليات جمة ومتنوعة، في متابعة القوانين، والاشراف عليها، ونقد بعضها الذي لا ينسجم مع الواقع العراقي ومقتضيات الحاجة الراهنة، وحقوق الانسان، والمواطن العراقي . فقد شجب وادان هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع العراقي، وقد تفضي به الى هلاكه، لذا فأنه اقام اكثر من ندوة قانونية حول ظاهرة الاتجار بالبشر،وبين سبب مخاطرها، القى هذه الندوات اساتذة مختصون بهذا الشأن، ومنهم رئيس الاتحاد نفسه، والمحقق القضائي الاقدم الحقوقي عبد الكريم عجلان، وسمواهما من الاساتذة والمختصون . تناولت تلك الندوات والمحاضرات اسباب انتشار هذه الظاهرة، واعطاء حلول ناجعة للقضاء عليها او الحد منها ؛ وبذلك فأنه قد افصح عما بذمته، وافرغ ما في جعبته، اما الله والقانون والناس . ولا يزال اتحاد الحقوقيين العراقيين الى حين كتابة هذه السطور يقيم ورش العمل حول هذه الظاهرة، بغرض التوعية واطلاع اكبر عدد ممكن من الحقوقيين والمحامين والمثقفين وارباب الشأن،على جريمة تعتبر من جرائم العصر التي يحاسب عليها القانون العراقي اشد الحساب، ويوقع في مرتكبها اقصى العقوبة .

 

بعض الأسباب الموجبة لوجود هذه الجريمة

اعتبر بعض الكتاب، ان هناك عدة اسباب موجبة دعت من انتشار هذه الجريمة النكراء، التي هي بعيدة جدا عن الانسانية، وان الانسان السوي ذو الخلق الرفيع وصاحب واعز ديني لا يتقربها، ولا يمارسها، مهما كانت الاسباب والدوافع :

1- الارهاب الذي يستعمل البشر دروعاٌ لعمله الارهابي للتفجيرات وقتل الالاف من الابرياء.

2- تفشي ظاهرة الخدمات الجنسية .

3- الحروب والنزاعات والصراعات السياسية والطبقية والاجتماعية

4- الفقر والعوز

5- إنعدام فرص العمل

6- العنف ضج المرأة .

7- إنعدام فرص التعليم لدى الاطفال .

8- ضعف الاجهزة الامنية المتابعة لهذه الظاهرة المخيفة.

9- الطلب الى اليد العاملة الرخيصة خصوصا الاطفال يُشغلوا بأجور رخيصة جدا.

ويمكن ان نضيف امور اخرى، منها :

1- الحصول على المال .

2- ضعف الواعز الديني .

4- عدم الشعور بالمسؤولية.

5- تفشي البطالة .

6- التشرد من قبل الاطفال، ومن نساء اللواتي ليس لديهن معيل .

 

بعض الحلول للحد من هذا الجريمة

ثمة امور كثيرة، يمكن من خلالها الحد من هذه الظاهرة المستفحلة، على ما تأوول اليه الامور. فبالاضافة الى معظم الحلول التي طرحها اتحاد الحقوقيين العراقيين، من خلال الندوات والحوارات والمؤتمرات، يمكن لنا اضافة بعض الامور، التي نراها مناسبة، وتصب في صميم ما نحن بصدده.

1- عقد ندوات ومؤتمرات تحث الناس من الاقتراب من هذه المنطقة الخطرة المميتة، اعني (الاتجار بالبشر)، وتوضيح نتائجها التي تفضي الى تدمير المجتمع، وتفكيك وحدته، وبالتالي تذهب الى ضياعه . وتأخذ الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية بهذا الشأن دورها في عقد هذه المؤتمرات والندوات.

2- لوسائل الاعلام المختلفة، دور كبير في توعية المجتمع، فتقع عليها مسؤولية كبيرة، من نشر التقارير المصورة التي توضح فيها المخاطر، باعطاء نماذج من هذه الجرائم، وكيف انها تسببت بانحراف اناس وسقوطهم في هذه الهاوية السحيقة، التي انهت حياتهم، وافضت بهم : اما الى السجون لأخذ الحقوبة، او للضياع النفسي، والضياع الاخلاقي، والضياع الاجتماعي.

3- اما على الدولة، فيجب أن تشدد العقوبة للقائمين فيها، وأن تجعلها صارمة، لا تهاون فيها، وزرع خلايا امنية وعيون، تراقب الامور عن كثب، وتترصد كل الاشخاص المشبوهة التي تتواجد في اماكن مشبوهة، هي اماكنهم التي يتصيدون فيها من خلال ميائههم الآسنة.

 

داود سلمان الكعبي

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 3508 المصادف: 2016-04-13 02:39:50