 أقلام فكرية

التفكير في معنى النظرية السياسة (2): ماهي السياسة

علي رسول الربيعييحمل مصطلح "سياسية" معان متعددة. تعود الأولى منها إلى الأغريق وتشتق من كلمة "مدينة"، والتي تعني: مكان مشترك لألتقاء الجماعة. فـ تتعلق "السياسية" بأي شيء يتم فعله داخل المجتمع أو من خلاله. وبشكل أكثر تحديدًا، يشير إلى اتخاذ القرار داخل الجماعة وحولها. فصنع القرار نفسه له دلالة محددة. إن تكون سياسيا، يعني أن تعيش في المدينة، كما تقول حنه أرنديت، وأن كل شيء يجب أن يتم تحديده من خلال الكلمات والإقناع وليس بواسطة الإكراه والعنف. فيشير مصطلح "سياسية" إلى طريقة محددة لصنع القرار بالكلمات وليس بالقوة. وأيضاُ بشكل متزامن إلى ما يتعلق بالقرارات. عندما نستعمل مصطلح "سياسية" في المعنى الأول، فإننا لا نتحدث عن الحياة فقط بل عن الحياة الخيرة الصالحة للجماعة. وهكذا، قد نسأل  بالنظر إلى أننا نعيش بمفهوم معين للحياة الخيّرة، من الذي يمكن أن يكون عضوا في الجماعة ولماذا؛ من يجب أن يحكم، أي من الذي له حق أتخاذ القرارات الجوهرية والمصيرية التي تتعلق بالجماعة ولأي أسباب؛ وكيف سيتم توزيع الموارد، لمن ولماذا. تبدو في هذا المفهوم، كما نرى، التجريبية والمعيارية متشابكة تماما. كما لم يظهر التمييز في هذا السياق بين المجالات السياسية والاجتماعية. فلا شيء يعتبر اجتماعيًا فقط، أي يتعلق بالحياة الخاصة خارج السياسة. لا يوجد تمييز، من هذا المنظور الكلاسيكي، بين النظرية الاجتماعية والسياسية. فالنظرية السياسية تتعلق بكيفية وتحت أي تسويغ يتم اتخاذ القرارات بشأن الحياة الجيدة في المجتمع. 

لقد تغيًر معنى مصطلح "سياسية" مع ظهور الحداثة. من أجل فهم هذا التغيير، لنعد إلى ما أشرت اليه بخصوص  الفلسفة الأغريقية الكلاسيكية، كان تعبير "سياسية" يتعلق بأتخاذ القرارات الأساسية حول شؤون المجتمع. مطلوب من المرء لأتخاذ القرار، أن تكون لديه القدرة على القيام بذلك أولا. أما إذا شاركت الجماعة بأكملها في صنع القرار، فإن عملية صنع القرار تفترض مسبقا امتلاك السلطة من قبل الجماعة بأكملها. فيشير مصطلح "سياسية" عندئذ إلى هذه السلطة الجماعية، وإلى استعمالها لأتخاذ القرارات، ويمكن اعتبار العلوم السياسية أو الفلسفة السياسية كدراسة لهذه السلطة الجماعية. هذا المفهوم مبني على افتراضين. أولاً، وجود قوة جماعية غير متمايزة أو متخالفة، لمجتمع واحد خالٍ من النزاعات وخالٍ من الصراعات. ثانيًا، يتم اتخاذ جميع القرارات الكبرى بشكل جماعي داخل  المدينة.  تغيًر كل هذا مع الحداثة، أيً أصبح يُنظر الى هذه الافتراضات بوصفها خاطئة أو على الأقل، يمكن التنازع حولها بقوة.

هناك القليل من المجتمعات غير المتمايزة أو تعمل في انسجام تام. ولا يوجد خير واحد دائم للجماعة. من المعروف كل مجتمع يتكون من أفراد وجماعات لها مصالح وقيم مختلفة ومتضاربة. من هذا المنظور، وبالنظر إلى الاختلافات الجذرية، بين  الجماعات المتعددة في أي مجتمع نجدها تتصارع على تعيين من هم صانعو القرار. لا يمكن الوصول إلى هذا التعيين الأكثر جوهرية بدون صراع ونضال. السياسية هي هذا الصراع الأساسي حول أي جماعة، وأي مفهوم للخير يسود بين الجماعة. سوف تكتشف بعض الجماعات في هذا الصراع شيئًا مشتركًا مع بعضها وخلافات عميقة مع جماعات أخرى. حيث يتم فرز اصدقاء واعداء في مجريات هذا الصراع. وهذا هو السبب في أن السياسة غالباً ما تنطوي، كما أشار كارل شميت – في مفهوم السياسة- على الأصدقاء والأعداء. فلا أحد  يمكنه  التخلص من الانحياز في السياسة.

ثانياً، نادراً ما تتخذ القرارات من قبل كل الأفراد الموجودين في الساحة العامة التي تصنع فيها القرارات. فكما هو معروف، لم يشارك الجميع في اتخاذ القرارات، فلم تمارس السلطة من قبل الجميع حتى في المجتمعات الأغريقية، حيث أستبعد العبيد والنساء والأجانب من عملية صنع القرار. فتتخذ القرارات نيابة عن الجماعة بأكملها من قبل أولئـك الذين يقومون باستبعاد الآخرين من العملية. تكون لدى بعض الناس القدرة على اتخاذ قرارات بشأن الجميع لأنهم يمارسون السلطة على الآخرين. لم يكن هذا جليًا في ذلك الزمان. فالناس الذين  عاشوا في ذلك الوقت لم يروا  أوضاعم كما نصفها اليوم. ربما كان أحد الأسباب وراء عدم رؤيتهم هو أن المفهوم الكلاسيكي للسياسية كان  يتخفى تحت مفهوم  آخر. أو ربما يعود الى عدم  وضع  السؤال بشكل صحيح: من الذي يمارس السلطة فعليًاً؟ و من الذي يقرر؟

مع ظهور الحداثة، أصبح هذا المعنى الآخر للسلطة أكثر وضوحًا. فالمعنى التقليدي للسلطة، مثل القدرة الجماعية على اتخاذ القرار بشأن الجماعة، قد تم حجبه بالكامل واستبداله بالمعنى الثاني للسلطة، أيً قدرة بعض الناس على أتخاذ القرارات بدلاً عن الأخرين  وقد تكون بطريقة تعيق من تحقق مصالح هؤلاء الآخرين، مما يؤدي إلى تهميش و يستثنيهم، بحيث يتم تركهم بلا قدرة على اتخاذ قرارات تتعلق بشؤونهم أو شأن أو المجتمع بأكمله.  تتجلى السلطة من خلال ممارستها على الآخرين،  فيشير مصطلح "سياسية" إلى هذه السلطة على الآخرين. ثم جاء العلم السياسي ليعنى بالتحقيق التجريبي في ممارسة هذه السلطة، أما النظرية السياسية، فهي التفكير الأكثر عمومية حول العمليات والآليًات والمؤسسات والممارسات من قبل البعض والذين يستثون منها الآخرين في عمليًة اتخاذ القرارات. ويصبح السؤال المركزي: من يملك السلطة على من، وكيف؟

يقود هذا المفهوم للسياسة الى اتجاهين. أولا، إذا كانت عملية صنع القرار، بالضد ما رأت أرنديت، فهي تعني تُسكت الناس وتغلق النقاش لتسهيل اتخاذ القرارات التي لا خلاف عليها، و تكون بالتالي، نهائية، موثوقة، ومطلقة. والسياسي هو الذي ينهي كل الحوار بحيث يمكن أن يبدأ المونولوج. القائم بالمونولوج هو صانع القرار، هو السيادي والسياسي هو مجال السيادة. لا يستبعد هذا التصور النقاش والحوار ولكن  يضعه خارج المجال السياسي ايضاً. قد تكون المناقشة عقلانية وبارعة ولكنها في النهاية هي ثرثرة غير مهمة لأتخاذ القرارات الرئيسية طبقاً لهذا الأتجاه. بدلا من ذلك، يعترف هذا الأتجاه بوجود مساحة للحوار حول صنع القرار، ولكن بما أن طبيعة المجالات الداخلية المتباينة والمتعددة الأشخاص لا يمكنها أن تولد أي قرار نهائي وغير متنازع عليه، إن مثل هذه القرارات خارج نطاق السيادة، وبالتالي خارج نطاق السياسية. قد  تولد القرارات العامة في المساحات الحوارية ولكن كل استثناء للعمومي ينتمي إلى نطاق السيادة. ثم تصبح السياسة إلى حد كبير المساحة التي يقرر فيها السيادي الاستثناءات.

ظهر معنى آخر في ظل ظروف الحداثة عندما كانت المواقع الرئيسية في عملية صنع القرار منفصلة نسبيًا عن باقي المجتمع وتركزت في مجموعة محددة من المؤسسات التي حددها مصطلح الدولة (و ترتبط هذه النقطة بمفهوم الاجتماعي الذي يتميز عن السياسية). إذا كانت السياسة، التي تعتبر بمثابة تحقيق شامل لدراسة سلطة اتخاذ القرار، فإنه مع  مولد الدولة الحديثة اصبح الهدف الرئيسي لدراسة العلوم السياسية والنظرية السياسية هو الدولة. وتم تعريف مصطلح سياسية بأي شيء يخص الدولة وليس للمجتمع بأكمله. تدرس العلوم السياسي النظرية السياسية كيف ، ولأي سبب ( مصالح، قيم)، وبأي مبرر تصل مؤسسات الدولة - الحكومة ، والقضاء ، والبيروقراطية ، والجيش ، والشرطة ، إلخ - إلى قراراتها (خطط، برامج، مواقف). من ناحية أخرى ، يدرس علم الاجتماع والنظرية الاجتماعية جميع تلك البنى والعمليات والمؤسسات التي تقع خارج الدولة. استمر بعض الناس في الاعتقاد بأن دراسة الدولة هي دراسة كيفية ممارسة السلطة نيابة عن جميع الأفراد وصلحتهم الذين يشكلون مجتمعًا معيناً. ورأى آخرون، متشائمون من وجهة النظر هذه، أن العلوم السياسية والنظرية السياسية هي دراسة كيفية اتخاذ هذه المؤسسات لقرارات رئيسية نيابة عن نخبة صغيرة أو طبقة مهيمنة تستبعد مصالح الطبقات الأقل مرتبة أو الأفراد الخاضعين.

لدى مصطلح "سياسية" على الأقل سبعة معان مختلفة، نلخصها بما يلي:

أولاً: القوة الجماعية لإنتاج قرارات حول كل جانب من جوانب الحياة الخيرة أو الصالحة في المجتمع. ونلاحظ  هنا تشير السياسة إلى السلطة والقيم الأخلاقية.

ثانياً: الصراع بين جماعات مختلفة  بشكل لا يمكن اختزاله حول من هم سيكونون صانعي القرار وأيً مفهوم للخير يسود.

ثالثً: سلطة بعض المجموعات للسيطرة على الآخرين أو إخضاعهم  من أجل تحقيق مصالحهم الضيقة لا مصلحة المجتمع ككل. باختصار، أن تجعل الآخرين يقومون بأشياء قد تتعارض مع مصالحهم. يستعمل مصطلح "سياسية" هنا  لربط السلطة والمصالح الذاتية.

رابعاً: سلطة صاحب السيادة لإسكات الآخرين واتخاذ قرارات نهائية غير متنازع عليها، حول القضايا الاستثنائية في ظروف استثنائية خاصة. ويشير أيضا إلى السلطة المتجسدة في جهاز مركزي مستقل، وهو، الدولة.

خامساً: تستخدم سلطة الدولة لتحقيق المصالح / القيم المشتركة.

سادساً: تستخدم سلطة الدولة لممارسة الهيمنة من قبل جماعة على غيرها.

سابعاً: هناك نظرة للسياسية بأنها تميل الى بعض المفاهيم التي ذكرتها للتو وتعارض آخريات ولكن يبدو أنها تنحرف جذريا من الجميع. تستمر السياسة مجالًا للسلطة، طبقاً لهذا المفهوم، لكن سلطة لا تصدر عن السيادة، تتجسد أقل في مؤسسات الدولة وأكثر في المؤسسات والأعراف الاجتماعية التأديبية أو الأنضباطية (المستشفيات والمدارس والسجون ودوائر الرفاه الاجتماعي). وتكون هنا وظائف السلطة أقل من اصدار الأوامر أو السيطرة المباشرة على الآخرين وأكثر لجعل الجميع يتفقون. تندمج السياسة ، هن، مرة أخرى مع ما هو اجتماعي وما تفعله أقل من توليد هيمنة (فردية أو جماعية أو ذات سيادة) أو تحقيق قيم أخلاقية ومزيد من التوافق مع  النظام، مهما كانت طبيعة النظام.

ولكن كيف يمكن (1) أو (5) أن تتعايش، مثلا،  مع (3) أو (6)؟ كيف يمكن لجماعة بأكملها اتخاذ قرارات عندما تستبعد جماعة أخرى من اتخاذ القرارات الجماعية؟  ربما نقول في هذه الحالة أن هناك انشقاق حدث بين التجريبي والمعياري. قد يتم استبعاد الجماعة التابعة أو الخاضعة من صنع القرار ولكن قد تكون لدى هذه الجماعة الرغبة في صوغ عالم جديد يشارك الجميع فيه لأتخاذ قرارات تتعلق بالمصالح والقيم المشتركة. ثم أصبحت (1) و (5) مفاهيم معيارية / أخلاقية تلتقط شيئًا ما لم يتم تحقيقه حتى الآن أو تتحقق بشكل هامشي جدًا، بينما (3) و (6) تقبض على ما هو موجود فعليًا على أرض الواقع. رغم أن هذا المعنى الأخير يبقى ذو صلة بما تقدم  ولكن لا يزال مختلفًا عن الكيفية التي تصوّرنا بها (1) حتى الآن. ربما لاحظ القارئ أن (1) يشير حتى الآن إلى الحياة الجيدة للمجتمع، إلى قيم مجتمعات محددة. ولكن ماذا لو بدأنا في استعمال مصطلح "سياسيm" من أجل القيم المشتركة للإنسانية بأكملها  مجردة من كل من السلطة ومجتمعات محددة؟ ماذا لو كان يشير إلى قيم مشتركة لجميع الكائنات الحية؟  تتوافق هنا المدينة مع العالمية. إذن ينقسم (1) إلى قسمين ويعطينا المعنى الثامن للسياسية.

يشير المعنى الثامن إلى القيم المشتركة للبشرية بأكملها، وحتى الى جميع الأنواع الحية. وأشير أيضا  الى أن المجال السياسي قد يشمل فن تخيل القيم الجديدة وابتكار عوالم جديدة كذلك. و بما أن المعنى الثامن يشير إلى عوالم محتملة، فيمكن أن يتم أستخلاصها الى أقصى الحدود من الحياة القائمة بالفعل. وهكذا، نستعمل اليوم مصطلح "سياسية" في كافة المعاني الثمانية ، وكلا المفهومين  التجريبي والمعيارية.

إذن، النظرية السياسية هي شكل معين من أشكال التفكير المنهجي المعتمد على اللغة (مع كل "المميزات الستة المذكورة سابقاً)  وهي كما ما يلي:

1- القدرة الجماعية على اتخاذ القرارات حول الحياة الجيدة للمجتمع (كان هذا هو المحور الرئيسي لبحث أو أهتمام النظرية السياسية الحديثة  ، المعيارية والتجريبية ، التي تتعامل مع المؤسسات العامة للدولة القومية).

2- الصراع الجوهري حول من سيكون صناع القرار والذي سيسود مفهومه للخير (نظريات تجريبية مثل النظرية الماركسية للصراع الطبقي ونظريات كارل شميت عامة).

3- الآليات التي تمارس بها السلطة من قبل مجموعة على أخرى (و يحدث هذا على المستوى دون الوطني والمستوى فوق الوطني. وقد استجوبت الكثير من النظريات السياسية الحديثة كيف سيطرت الجماعات العرقية، والذكور، والطوائف، والطبقات على الأقليات، والشعوب الأصلية، النساء، المنبوذين، الفلاحين الفقراء، والعمال في الدول القومية. النظرية السياسية تعاملت أيضا مع الاستعمار، الإمبريالية، الهجرة، والشركات  العابرة للدولة الوطنية).

4- سلطة صاحب السيادة على إسكات الآخرين واتخاذ قرارات نهائية غير متنازع عليها ، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاستثنائية في ظروف استثنائية (دراسة سلطة الطوارئ في ظل ظروف الحرب والإرهاب وكيفية محاولة ان تكون هذه السلطة وكأنها حالة طبيعية حتى بعد تهديد الحرب والإرهاب تنحسر).

5- استخدام سلطة الدولة (قوة المؤسسات المختلفة بما في ذلك الحكومة) لتحقيق مصلحة المجتمع (الدراسة التجريبية والمعيارية لدول الرفاهية الحديثة والدول العلمانية والديمقراطيات الدستورية).

6- استخدام الدولة من قبل مجموعة واحدة لممارسة السلطة على المجموعات الأخرى.

7- القيم والمبادئ التي يحكم بها حياة مجتمع معين ودولته، وتقدم بشكل مجرد مسائل السلطة والمصالح (النظرية السياسية المعيارية المعاصرة تقدم أمثلة وافرة عن هذا الوضع).

8- القوة المتجسدة في الأعراف والمؤسسات الاجتماعية لتوليد توافق النظام (نظرية تجريبية مستوحاة من فوكو).

9- يمكن أن تكون هناك نظرية سياسية كبيرة تعكس الحالة العامة للبشرية جمعاء أو قيم يمكن للبشرية أن تحكم حياتها من خلالها ( قد نذكر، هنا، ليس فقط الدراسات المجردة عن النزعة الإنسانية، نظرية كانط عن الأخلاق العامة والعدالة، نظريات حقوق الإنسان ولكن أيضا النظريات التجريبية والمعيارية التي ترتكز على زيادة أهمية القضايا البيئية العابر للحدود الوطنية مثل الاحتباس الحراري العالمي وتغير المناخ ونضوب الأوزون والتهديد النووي والتدخل الإنساني والكوارث الاقتصادية العالمية التي تؤدي إلى الفقر والبطالة والمجاعة. كل هذا يثير قضايا جديدة تتعلق بالعدالة والمسؤولية العالمية).

لقد قدمت قائمة شاملة ومفصلة عن السمات البنيوية للنظرية والسياسة. إنه من المفترض أن تؤدي المعاني المتعددة للنظرية وللسياسية إلى تصورات مختلفة عن النظرية السياسية. وبالنظر إلى هذه الاختلافات، ما يزال معنى النظرية السياسية ووظيفتها موضع خلاف عميق ومسائل السياسة مثيرة للجدل.

 

الدّكتور عليّ رّسول الرّبيعيّ

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 4574 المصادف: 2019-03-15 10:17:55