 شهادات ومذكرات

د. معتمد علي أحمد والريادة الفكرية في الدراسات الإسلامية

محمود محمد عليأمر النبي صلي الله عليه وسلم بتدوين القرآن الكريم في حياته، يوحي إليه فيملي مباشرة علي كُتاب الوحي، ولم يأمر النبي بتدوين السنة أو الحديث، وظل الحديث الشريف يمثل جانباً من ثقافة المسلمين، ودليلاً لفهم القرآن في ذلك الزمان إلي نهاية القرن الأول الهجرة .. كثر الكذب علي النبي صلي الله عليه وسلم لأسباب سياسية وايديولوجية، وكان من المستحيل زيادة حرف أو نقصان حرف في القرآن الكريم، فقد جري تدوينه في زمن النبي، وجري جمعه في زمن الصحابة الذين شهدوا نزوله، وسمعوه من النبي، وحفظوه في صدورهم وصحائفهم، فكان الحديث هو وجهة الانتهازيين للدس، والتزوير، والتبديل، ثم جاء الخليفة العادل "عمر بن عبد العزيز"، فأمر بتدوين  السنة، وظهرت الحاجة إلي الفرز، وتمييز الطيب من الخبيث، ومع الوقت ظهرت علوم الحديث لتلبي هذه الحاجة ، وكانت أول منهج علمي مكتمل لنقد الأخبار، والروايات، والوثائق التاريخية .

كان تمييز الأخبار المنسوبة إلي النبي وتوثيقه بالنسبة إليه صلي الله عليه وسلم، ضرورة دينية واجتماعية، لتنظيم المجتمع، والحفاظ علي تماسكه وسلامته واستمراره وفق نظام قانوني معلل، ولذلك اجتهد المسلمون، وشيدوا صرحاً نقدياً عظيماً، يتعامل مع النصوص بالصرامة العلمية الواجبة، وكان لخصوصية موضوع النقد، وهو الخبر الشرعي الذي هو عبارة عن أوامر ونواهي، أثر في ابداع وسيلة السند والاهتمام بالرواة الذين يُنقل الخبر النبوي من خلالهم،  بوصفه شرطاً أساسيا في تلقيه، إذ لا سبيل لمنطق المطابقة علي الواقع، ولئن جاز القول بأنهم سبقوا إلي هذه الوسيلة ، فإنهم لم يسبقوا للشروط التي وُضعت لقبول ما يُنقل بها، وهي شروط في الرواة، وأخري في متن الخبر، وما كان لهم أن ينجحوا في جل نتائجهم، لولا علوم أُسست تلبي حاجة كل شرط .

وفي العصر الحديث كثرت الدراسات والبحوث التي تناولت التعريف بمناهج المحدثين، وتطورها عبر الزمن، وعُقدت ندوات ومؤتمرات ومناظرات لمعرفة واقع علوم الحديث، والتفكير في آفاقه، واتفق أغلب أهل الاختصاص علي أن الحديث وعلومه تُواجه مشكلات عدة ترجع إلي مناهجه التي لم ينل تعريفها وتطويرها ما يليق بمقامها أو مناهج دراسته، وأهم المشكلات هي مدي كفاية قواعده التي تناولتها كتب مصطلح الحديث وتشتتها وتفرقها بين الفنون الحديثة وطريقة عرضها، وتنازع في هذا تياران : تيار يريد لها الاحتفاظ بما هي عليه لكونها تمثل معايير قبول الأخبار المقبولة، ومعايير رد الأخبار المرودة عبر تاريخ النقد، ويري أن أي مساس بها يؤدي إلي انهيار بناء قائم، أو في أحسن  الأحوال يؤدي إلي الجهل بتفسير ظواهره. وتيار يري ضرورة تقويم ما هو قائم، وابداع ما يلزم إذا كان ضرورياً للإجابة عن إشكالات دفع بها الزمان ظهرت علي بعض المقبول من الأخبار أو المردود منها، فأصبح النقاش يحتد  بين من يري ضرورة التجديد في قواعد العلم واستدعاء علوم أخري مكملة ومساعدة وبين من يري الاقتصار علي تجديد عرض المضمون .

وما زال النقاش دائراً والخلاف محتدماً، والمستقبل المرجو مرهوناً علي ذمة الإنجاز في عصرنا الحالي الذي نعيش فيه، وهو يتسم باتساع أفق الثقافة نتيجة التقدم العلمي المستمر، وهذا من شأنه أن يبعث عند الكثيرين من المفكرين العرب تساؤلاً مستمراً عن قيمة تراثنا الحضاري إزاء ثقافة العصر، وأن يحث بعضهم في الوقت نفسه علي القيام بمحاولة جادة، تهدف إلي الكشف عما يمكن أن يكون في ذلك التراث من المعاني الإيجابية والقيم الخلاقة، الدافعة إلي التقدم العلمي والاجتماعي، إيماناً منهم بإمكانية الملاءمة بين التراث وثقافة العصر، وهي ملاءمة تعطينا ثقافة بأنفسنا، تؤكد شخصيتنا بإزاء الثقافات الوافدة إلينا علي اختلاف اتجاهاتها .

ومن أولئك المفكرين  المصريين الذين عنوا التراث العربي الإسلامي  من أجل الكشف عن أصالته، والإبانة عما ينطوي عليه من معاني وقيم دينية وأخلاقية، الأستاذ الدكتور "معتمد علي أحمد سليمان"- أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية وعميد كلية الآداب السابق – جامعة أسيوط، فلقد شعر هذا المفكر المصري، كغيره من مواطني أمته، بوطأة المذاهب المادية والوجودية المعاصرة، خصوصاً وأن هذه الأخيرة تري أن الوجود الإنساني مجرد عبث، إضافة إلي أنها تشاؤمية الطابع، وإذا بقيت هذه الفلسفات فستقضي علي أعظم ما أنتجته البشرية من حضارة، لأنها تقتل في الإنسان طموحه، ولا تجعل له هدفا يسعي إليه .

ولعل أهم الدوافع التي جعلت مفكرنا يعني بتراثنا عناية بالغة – إضافة إلي ما سبق ذكره وهو التصدي للفلسفات الغربية عن تراثنا – هو أن هذا التراث من شأنه أن يجعلنا أكثر تفهماً لماضينا، وأكثر وعياً بقيمة وأصالة ذلك التراث. واستلهام تراثنا من شأنه أن يجعلنا أكثر تفهما لماضينا، واكثر وعياً بقيمة واصالة ذلك التراث. واستلهام تراثنا الفكري من شأنه أن ينير أمامنا السبيل ويوضح لنا الرؤية في حاضرنا ومستقبلنا علي السواء.

والدكتور "معتمد علي أحمد" واحداً من كبار المتخصصين في الدراسات الإسلامية ؛ وبخاصة الحديث النبوي، حيث كان من الباحثين المعاصرين الذين حددوا مجاله، ورتبوا موضوعاته، وكشفوا النقاب عن شخصياته، وصاغوا الأطر النظرية له، وأبان عن تاريخه وأبعاده النظرية والعملية، وعرف مصطلح الحديث وخصائصه، وأوضح المنهج العلمي لدراسته. أما تلامذته فقد صرف الشيخ حياته المباركة في بذل العلم وإفادة الطلاب، ولذلك كثر طلابه والآخذون عنه بفضل تميزه بفكر نيّر، متفتح، ناقد، بعيد عن التقليد أو التعصب .

لقد جمع الدكتور "معتمد علي أحمد" في شخصه الكريم، نزعة دينية أخلاقية نابعة من خلال تبنيه الاتجاه العقلي في تمحيص الحديث النبوي المرتبط بتصور شامل للعلوم الإسلامية الشرعية، إلي جانب البحث الدقيق العميق، وتجلت هذه النزعة في نفسه الراضية المطمئنة، وسلوكه الإسلامي الذي ألتزم به في الحياة العامة، وكان تجسيد لعلوم الحديث بجانبيه النظري والعلمي، وعند المتخصصين في الدراسات الإسلامية وعلومها هناك علاقة قوية بين الجانبين، فقد كان باحثاً فاحصاً محققاً، مثالاً، ونموذجاً وواقعياً حياً للخلق الإسلامي، محتذياً بأساتذته الأجلاء من أمثال الأستاذ الدكتور "نبيل غنايم" والأستاذ الدكتور "عبد الحي قابيل" وغيرهما..

ولد الدكتور" معتمد علي أحمد " في التاسع والعشرين من شهر يناير لعام 1968م بمحافظة أسيوط - جمهورية مصر العربية، حيث علي حصل ليسانس في اللغة العربيـة والدراسـات الإسلامية - كلية التربيـة – جامعة أسيوط- بتقدير عام (جيد جدا مع مرتبة الشرف) عام 1990م، وكذلك حصل علي ليسانس في اللغة العربية وآدابها-  كلية الآداب – جامعة جنوب الوادي- بتقدير عام (جيد جداً مع مرتبة الشرف) عام 1993م.. وفي عام 1996 نال درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية ( حديث نبوي) - كلية الآداب - جامعة جنوب الوادي - بتقدير (ممتاز) 1996م- بعنوان "الحديث النبوي في تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي "دراسة وتحليل".. وفي عام 1988م نال أيضاً درجة الدكتوراه الدراسات الإسلامية ( حديث نبوي) - كلية الآداب- جامعة جنوب الوادي بتقدير: مرتبة الشرف الأولى عام 1998م- بعنوان" الأحاديث الموضوعة في السنن الأربعة " عرض ونقد .. ثم تدرج في المناصب الإدارية إلي أن نال رتبة الأستاذية في الثامن والعشرين من شهر مارس عام 2009م.

والدكتور معتمد علي أحمد من الأساتذة المحترمين الذين قدموا لنا درسا لا ينسي، وهو أن الأستاذ الجامعي، ليس هو من يجيب الطالب بمعلومات جاهزة لديه، بل هو من يرشده إلي المنهج العلمي الذي يصل به إلي المعرفة ويحدد مصادر موضوع بحثه ولم تختلف هذه الصورة منذ بدأت حياته العلمية: وإلي الآن معرفة دقيقة بموضوعه؛ لغة علمية محددة، حجة منطقية دقيقة، رحابة صدر، قدرة علي التعليم والتوجيه .

ألف الدكتور" معتمد علي أحمد "  العديد من الكتب؛ نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر : أدبيات الفتوى في الفقه الإسلامي ( الواقع والمأمول )، والإسلام بين عصمة النص وضوابط نقد الفهم منشور، والإسلام التقليدي : التشكل التاريخي والتحديات الراهنة، مركز المسبار للدراسات والبحوث ( بالاشتراك )، وتأسيس الإسلام لفقه التحضر الإنساني، وشك الراوي وأثره في قبول المرويات، والغفلة وأثرها في الرواية عند المحدثين، وفقه التراجم عند الترمذي، وقراءة في مصطلح الحافظ عند المحدثين، وأحكام التجويد قواعد وتطبيقات، والأخطاء الشائعة بالاشتراك.. بالإضافة إلي مجموعة متنوعة من الكتب الدراسية في التفسير والحديث والفقه والقضايا المعاصرة والتفسير والمواريث والفكر الإسلامي ...الخ.

هذا بالإضافة إلي مجموعة كبيرة من البحوث الذي كتبها إما للترقية أو في المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية ؛ ونذكر منها علي سبيل المثال : الموثقون من رواة المناكير (بالاشتراك)، ومفهوم النص الديني وأهم خصائصه، ومعوقات الفهم الصحيح للنص الديني، وتحوط الصحابة في قبول الأخبار، وأولويات البحث في السنة النبوية، ونوازل تعطيل الحج  دراسة في فقه الطريق، والتأصيل النبوي لقيم التحضر الإنساني " كتاب الأدب من صحيح البخاري أنمودجاً "، ورد الإعراب وأثره في استنباط الأحكام من الحديث النبوي "، والحركة الإسلامية وفقه الأولويات " ضوابط الفهم ومحاذير الممارسة "، والإفتاء في المصلحة العامة والخاصة " ضوابط المسئولية ومحاذير الممارسة "، ومعوقات في طريق تطوير العلوم الإسلامية، وتطوير فهم العلوم الإسلامية وأثره في تكوين الأئمة، وتأويل النصوص الدينية بين الائتلاف والانحراف، ومن الضوابط المتعلقة بنقد النص الديني وتفسيره، ومشروع مقترح لضبط ممارسات الفتوى في الفقه الإسلامي.. وهلم جرا..

وفي تلك الكتب والأبحاث نجد أن الدكتور " معتمد علي أحمد "  لم يتقيد بمذهب معين فيها، بل اختار من المذاهب الفقهية في كل حادثة وسؤال ما يراه أكثر ملائمة لظروف الحال والزمان، وأكثر جرياً وتوازناً مع المقاصد العامة للشريعة، وأدفع للحرج، وأبعد عن التضييق سوي ما يستدعيه مبدأ سد الذرائع للاحتيال علي الحكم الشرعي، ويخشي فيه سوء التطبيق، فهو يري أن الشريعة الإسلامية السمحة الخالدة لا يمثلها مذهب واحد، أياً كان، وإنما يمثلها مجموع المذاهب الفقهية والاجتهادات المعتبرة في كل موضوع، لو لم تكن في المذاهب المدونة، فأختار فيها ما رأه أسد دليلاً وأٌقرب إلي مقاصد الشريعة.

علاوة علي أن تلك الكتب والأبحاث فتحت الباب لتدريس علوم الحديث بأسلوب جديد مطور، مما سهل علي طلاب العلم، تناول منهج علم الحديث بأسلوب عصري، يتناسب مع مستوي التدريس الجامعي، بجميع مراحله، الليسانس، والماجستير والدكتوراه، وفي كل مرحلة لها أسلوبها المناسب لها، فمرحلة البكالوريوس، لها أسلوب تعليمي خاص، ومرحلة الماجستير والدكتوراه لها أسلوب تعميقي أكبر في موضوعات معينة، كان الدكتور معتمد يعتني بها.

ورغم أن الدكتور " معتمد علي أحمد "  كان عالماً في مجال تخصصه " علوم الحديث "، فقد كانت له إسهامات أخري في مجال الدراسات الإسلامية، مثل الفقه وأصوله، ففي مجال الفقه قدم لنا آراء بناءة  تظهر من خلالها معالم شخصية مبدعة، ومخلصة أثرت في مسيرة الفقه الإسلامي في هذا العصر، فرأيه في المذاهب الفقهية رأي معتدل، ليس كمن رفضها نهائياً، ولا كمن تعصب لأحدها، وإنما يجب أن يستفاد منها جميعا بأن تُجعل كالآراء في المذهب الواحد، ويجب أن يختار العلماء أيسرها بما يتناسب مع متطلبات الزمان والمكان، من خلال ضوابط معينة، وليس بالهوي والتشهي ؛ خاصة  وأن علم الفقه كما يراها الدكتور "معتمد علي أحمد" بأنه من أشرف العلوم، وهو المعين الذي حفظ للأمة  الإسلامية وجودها بين الأمم علي اختلاف العصور، وهو مفخرة من مفاخرها العظيمة، ولا حياة للأمة بدونه، كيف لا وهو علم الحلال والحرام، وهو جامع لمصالح الدين والدنيا، ولبي مطالب الأمة في جميع ما عرض لها من أحكما ومستجدات فساير حاجاتها وواكب متطلباتها فكان بحق هو فقه الحياة... اهتم معتمد علي أحمد بتطوير عرض الفقه الإسلامي وتبسيطه ليكون في متناول طلية كلية الآداب – قسم الدراسات الإسلامية، مع حفاظه علي التأصيل الفقهي والمستوي الجامعي، وكانت له عناية شديدة بكل من طريقة العرض الميسر للمادة، والتحقيق والتنقيح لكثير من المسائل الفقهي، من خلال المناهج والتدريس.

أما في مجال الفقه فقد كانت له آراء بناءة؛ حيث ظهر من خلالها بأنه ذو شخصية مبدعة، ومخلصة أثرت في مسيرة الفقه الإسلامي في هذا العصر، فرأيه في المذاهب الفقهية رأي معتدل، ليس كمن رفضها نهائياً، ولا كمن تعصب لأحدها، وإنما ( كما قال في أغلب كتاباته) بأنه يجب أن يستفاد منها جميعا بأن تُجعل كالآراء في المذهب الواحد، ويجب أن يختار العلماء أيسرها بما يتناسب مع متطلبات الزمان والمكان، من خلال ضوابط معينة، وليس بالهوي والتشهي؛ خاصة وأن علم الفقه (كما يراها معتمد علي أحمد) بأنه من أشرف العلوم، وهو المعين الذي حفظ للأمة  الإسلامية وجودها بين الأمم علي اختلاف العصور، وهو مفخرة من مفاخرها العظيمة، ولا حياة للأمة بدونه، كيف لا وهو علم الحلال والحرام، وهو جامع لمصالح الدين والدنيا، ولبي مطالب الأمة في جميع ما عرض لها من أحكام ومستجدات فساير حاجاتها وواكب متطلباتها، فكان بحق هو فقه الحياة. واتضح لنا ذلك من اهتمامه بتطوير مناهج الفقه الإسلامي وتبسيطها لتكون في متناول طلبة كلية الآداب – قسم الدراسات الإسلامية، مع حفاظه علي التأصيل الفقهي والمستوي الجامعي.

أما في مجال أصول الفقه فقد اعتمد الدكتور "معتمد علي أحمد" علي مصادر التشريع الإسلامي، والأصلية والتبعية، مع التركيز علي بعض المصادر التبعية، مثل الاستحسان، والاستصلاح، والعرف، وذلك لأهميتها في الاجتهاد في العصر الحاضر، فعليها يكون، فعليها يكون -غالباًً – تجديد الأحكام وتطويرها بما يتلاءم مع كل مكان وزمان، لكن من غير تعد علي الأصول العامة، والأدلة القاطعة في التشريع الإسلامي.

وفي نهاية حديثنا عن الأستاذ الدكتور " معتمد علي أحمد " لا أملك إلا أن أقول تحية طيبة للزميل والصديق الفاضل الذي كان وما زال يمثل لنا نموذجا فذا للمفكر الموسوعي الذي يعرف كيف يتعامل مع العالم المحيط به ويسايره في تطوره، وهذا النموذج هو ما نفتقده بشدة في هذه الأيام التي يحاول الكثيرون فيها أن يثبتوا إخلاصهم لوطنهم بالانغلاق والتزمت وكراهية الحياة، وإغماض العين عن كل ما في العالم من تنوع وتعدد وثراء.

وتحيةً أخري لرجلٍ لم تستهوه السلطة، ولم يجذبه النفوذ ولكنه آثر أن يكون صدى أميناً لضمير وطني يقظ وشعور إنساني رفيع وسوف يبقى نموذجاً لمن يريد أن يدخل التاريخ من بوابة واسعة متفرداً.

 

د. محمود محمد علي

رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل – جامعة أسيوط

 

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 5289 المصادف: 2021-02-27 02:13:33


Share on Myspace