 شهادات ومذكرات

مصدق الحبيب: منظرو الاقتصاد (24): گـُنار ميردال

2989 ميردال(1898 – 1987) Gunnar Myrdal

هو الاقتصادي والباحث الاجتماعي السويدي، وأحد المؤسسين الأوائل لمدرسة ستكهولم في الفكرالاقتصادي. وهو ايضا الناشط السياسي الليبرالي الذي انتخب مرتين كعضو في البرلمان السويدي كديمقراطي اشتراكي بين 1934 و1946. كما اصبح وزيرا للتجارة بين 1945 و1947، وشغل منصب السكرتير التنفيذي في الامم المتحدة، مسؤولا عن الشؤون الاقتصادية الاوربية لمدة عشر سنوات بين 1947 و1957.

يعتبر ميردال اقتصاديا كينزيا رغم ما لديه من منجز فكري خاص به، وقد حاز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1974. كانت الجائزة مناصفة بينه وبين فريدريك هايك المخالف له فكريا. لكنها كانت تقديرا لمساهماتهما الرائدة على انفصال في الاقتصاد النقدي والدورة الاقتصادية. فهايك المحافظ المتزمت لايلتقي مطلقا مع ميردال صاحب التوجهات الاشتراكية والمساهم المخلص في قضايا التنمية الدولية وداعية السلام ونزع السلاح والمساواة والعدالة الاجتماعية ونصير الفقراء في كل مكان والرافض العنيد للعنصرية والحروب والهيمنة الاستعمارية.

ولد ميردال في Gustafs الواقعة الى الشمال الغربي من العاصمة ستكهولم عام 1898، وأمضى دراسته الاولية فيها ثم انتقل الى جامعة ستكهولم فحصل على شهادة القانون عام 1923. وهناك التقى بالناشطة السياسية ألفا Alvaوتزوجها عام 1924 ليعقدا شراكة زوجية وفكرية ومهنية دامت الى وفاتها عام 1986 التي سبقت وفاته بعام واحد. في عام 1927 حاز ميردال على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، وفي عام 1939 حصل على زمالة دراسية لمدة عام واحد من مؤسسة روكفلر الامريكية. وفي السنة التالية حصل على فرصة تدريسية في معهد الدراسات الدولية العليا في جنيف، ثم اصبح استاذا للاقتصاد السياسي في جامعة ستكهولم بين 1933 و1950. في عام 1934 انتخب سيناتورا في البرلمان السويدي عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وفي عام 1938 انتدبته مؤسسة كارنيگي Carnegieالامريكية لدراسة المشاكل الاقتصادية للسكان السود، وهي الدراسة التي وضعته على خارطة الادب الاقتصادي والاجتماعي الامريكي والعالمي. كان انتخابه لمجلس الشيوخ السويدي قد اعيد عام 1942 فكان العضو الاكثر نشاطا والاقوى حماسا وهو الذي ترأس لجنة التخطيط لما بعد الحرب. في عام 1945 اصبح وزيرا للتجارة لكنه استقال بعد سنتين مفضلا ان يستلم منصب السكرتير التنفيذي للامم المتحدة مسؤولا عن الشؤون الاقتصادية في أوربا، وهو المنصب الذي امضى فيه عشر سنوات، من 1947 الى 1957. وعند انتهاء مهامه في الامم المتحدة شرع بدراسة المشاكل التنموية في جنوب شرق آسيا، وهي الدراسة الثانية ذات الاهمية الدولية والتي تمخضت عن كتاب بثلاثة اجزاء.

كان عمله في الامم المتحدة قد فتح عينيه على أزمات ومحن الشعوب في العالم الثالث، وكان قد تنبأ بأن الفجوة التنموية بين البلدان الغنية والفقيرة سوف تتسع مع الزمن بدلا من أن تضيق وذلك كلما تركز دور الدول الفقيرة على التخصص في انتاج المواد الاولية واستنزاف الموارد الوطنية لصالح الدول المتمكنة التي تحصد منافع الانتاج الأقل كلفة والأكثر ربحا مستفيدة من امتياز اقتصاديات الحجم والهيمنة الاستعمارية.

في عام 1961 عاد كأستاذ للاقتصاد الدولي في جامعة ستكهولم. كما أسس وترأس معهد دراسات الاقتصاد الدولي اضافة الى ترؤس معهد بحوث السلام ومجلس دراسات امريكا اللاتينية. بعد ذلك وفي عام 1973 ذهب الى الولايات المتحدة كزميل زائر في مركز دراسات المؤسسات الديمقراطية في جامعة كاليفورنيا- سانتا باربرا. وفي العام التالي 1974 حاز على جائزة نوبل في الاقتصاد وبقي الى نهاية عام 1975 باستضافة جامعة نيويورك كأستاذ متميز زائر.

في الدراسة التي كلفته بها مؤسسة كارنيگي عام 1944 والتي نشر نتائجها في كتاب بعنوان "المأزق الأمريكي: مشكلة المواطنين السود في الديمقراطية المعاصرة" كان ميردال شجاعا وغير محابيا وصريحا دون مواربة. فقد اوضح بأن سياسات "الصفقة الجديدة" التي اتبعها الرئيس فرانكلن روزفيلت كانت قد اثرت تأثيرا سلبيا على حياة المواطنين السود، خاصة في جانبين مهمين. الأول هو التقييد على المنتوجات الزراعية، والثاني هو الحد الادنى للاجور. ففي محاولة لجعل الدخول الزراعية مستقرة ومتوازنة قامت الحكومة الامريكية بفرض تقييدات معينة ضد زراعة محصول القطن، مما تسبب بارتفاع معدلات البطالة في هذا القطاع الذي يشكل الفلاحين السود الغالبية العظمى فيه. والادهى والأمر ان سياسة رفع الحد الادنى للاجور وتحسين مستوى المعيشة وسلامة وصحة العاملين كانت قد أدت الى حرمان اعداد هائلة من العمال السود من اعمالهم التقليدية المتميزة باجورها المنخفضة والراضين بها كبديل للبطالة والتي لم يكن يقبل بها العمال البيض الذين وجدوا الان المبرر لمنافسة العمال السود والفوز بأجور اعلى وظروف عمل محسنة. وهكذا خسر العمال السود اعمالهم الاصلية واصبحوا غير قادرين على منافسة العمال البيض أزاء ذلك التحسن في الاجور وفي ظروف العمل الذي تكفله القوانين الجديدة.

في هذه الدراسة استعمل ميردال منهجا تحليليا جديدا اطلق عليه "التسبيب المتفاقم الدوّار " Circular Cumulative Causation للتمييز العنصري الذي أشارمن خلاله الى التأثيرات السلبية التي تبدأ في مجال واحد وتسري تدريجيا كالعدوى الى المجالات الاخرى، فيتراكم ويتفاقم أثرها على الظاهرة المعنية ومتغيراتها الاساسية ويتكرر مفعولها على شكل دورة ليصبح الحال في نهاية المطاف اكثر تعقيدا وسوءً من ذي قبل. وبهذا فقد خلص من ذلك الى ان حالة التمييز العنصري وعدم الاكتراث بآثارها المباشرة وغير المباشرة تقود الى الفقر، الذي بدوره يولد فقرا مضاعفا، وينتهي الى تمييز واهمال اكبر. ذلك ان شحة الفرص وعدم تكافؤها يقود الى هبوط الحوافز وقلة الجهود والتي تدور بحلقة مفرغة لاتنتج سوى المزيد من الحرمان والفاقة والفقر الذي ينمو فيه وأزاءه التمييز الذي يأخذ طابعا ملونا. وبذلك فإن برنامج روزفلت المسمى AAA: Agricultural Adjustment Act لعام 1933 والهادف الى صيانة ورفع الدخول الزراعية للملاك الزراعيين والذي آل الى حصر زراعة القطن، معا مع قوانين رفع الحد الادنى للاجور حطم قاعدة العمل الرئيسية الوحيدة التي يعتمد عليها الفلاحين والعمال السود، حيث شجع اصحاب العمل ان يصرفوا النظر عن تشغيل هؤلاء العمال بحجة قلة المهارة وفقر التجارب المسبقة لديهم مما نتج عن استبدالهم بالعمال البيض الذين وجدوا الآن حوافزا مشجعة للانخراط في هذا النوع من الاعمال.

كانت نتائج البحث التطبيقي لهذه الدراسة وما خلص اليه ميردال من انتقادات للسياسة الاقتصادية ولسياسة الفصل العنصري التي كانت قائمة آنذاك والمسماة "منعزلون لكن متساوون" الاثر البالغ على قرار المحكمة الاتحادية العليا عام 1954 في الدعوى الشهيرة التي سميت "براون ضد مجلس التربية والتعليم" والتي أعتبرت الفصل العنصري عملا مخالفا للدستور الامريكي مما توجب معه ابطال قوانين وممارسات "منعزلون لكن متساوون" في المدارس الحكومية.

الدراسة الثانية التي اضطلع بها ميردال خارج السويد والتي كان لها صدى عالميا واسعا والتي نشرت نتائجها عام 1968 كانت بعنوان " الدراما الآسيوية: تساؤلات عن اسباب فقر الامم" التي استنتج فيها بأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جنوب شرق آسيا لايمكن ان تتحقق إلا بالسيطرة على النمو السكاني واعادة توزيع الاراضي بشكل عادل والاستثمار في الصحة والتعليم. وقد اتبع منهج الاقتصاد المؤسسي المتعدد الجوانب والمتداخل الحقول خاصة مع حقول علم الاجتماع والسياسة، فدرس واقع ملكية الاراضي ومشاركة المحاصيل والانتاجية الزراعية والنمو ومشاكل تعددية الاصول والاعراق والاديان. وكذلك موقف وسياسات الحكومة من مسألة عدم التكافؤ وضياع العدل والمساواة الناتجة عن فعل تلك المنظومات المختلفة. وبذلك رأى ضرورة التدخل الحكومي الجاد مع التحذير حول احتمالات حصول الفساد الاداري والمالي عندما تأخذ مؤسسات الدولة بزمام الامور. لقد جاء تكليفه بتلك الدراسة منسجما مع اهتمامه بمشاكل الفقر في العالم الثالث والحاجة الملحة للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من اجل وضع حد للفاقة والاجحاف وغياب العدالة والاستبداد وعدم اكتراث السياسيين وفساد الحكومات.

لقد تخللت دراسة ميردال للاقتصاد وموقفه منه كعلم تحولات هامة على الصعيدين الشخصي والمهني.

في اطروحة الدكتوراه التي دافع عنها عام 1927 عالج مشاكل السعر في ظل التحولات الاقتصادية وركز على آلية تكون الاسعار ثم الارباح وتراكم رأس المال وتغير قيمته بتأثير التوقعات المستقبلية للسوق والتطور التكنولوجي وتقدير المخاطرة وعوامل الريبة والشك والغموض، متبعا بذلك منهج فكسل في التأثير التراكمي للنقود كعامل ضمني، ومستخدما طروحات الاقتصاديين الامريكيين فرانك نايت وإرفنك فشر، ومركزا على اختلاف قيمة المتغيرات زمنيا بما ابتكره من تفريق بين قيمة "الما قبل" ex-ante عن قيمة "الما بعد" ex-post، خاصة في مسألة تقدير سعر الفائدة الفعلي actual interest rateفي "الما بعد" الذي يحسب باعتباره الفرق بين المعدل الاسمي nominalومعدل التضخم الفعلي actual inflation، فيما تكون قيمته في "الما قبل" محسوبة بالفرق بين المعدل الاسمي وبين معدل التضخم المقدر estimated inflation وقد استمرلسنوات قليلة بعد ذلك بالبحث بهذا النوع من التحليل النظري حتى انه نقل الاختبارات التحليلية التي استخدمها في اطروحته في مجال الاقتصاد الجزئي الى الاقتصاد الكلي، خاصة في كتابه عن التوازن النقدي بين الادخار والاستثمار وفي معالجته الخاصة التي فرق فيها بين الطور الواقع ex-post والطور المخطط له ex-ante. والتي نقلها الى نطاق فلسفة العلم الاجتماعي، فقدم مفهوم "النسبية العلمية للقيم" الذي تمحور حول فكرة الفجوة الواسعة بين ماهو كائن فعلا وبين ما ينبغي ان يكون، والتي رآها ميردال بانها اعمق واكثر تأثيرا من ان تكون مجرد اختلاف نظري بين مفهومين.

بعد الثلاثينات من القرن الماضي اصبح واضحا ميل ميردال الى البحث التطبيقي متحولا من المنهج النظري الذي تعود عليه. والابعد من ذلك انه تحول الى الدراسات التي تنتقد بشكل عام الاقتصاد النيوكلاسيكي وقد بدا عليه انحيازه الى الاقتصاد المؤسسي الذي وجد فيه مجالا رحبا لتضمين العوامل الاجتماعية والسياسية. كانت بواكير ذلك الانتقاد في كتابه المعنون "العنصر السياسي في تطور النظرية الاقتصادية" المنشور عام 1930، والذي وسع موضوعه في محاضراته التي القاها على طلبة جامعة ستكهولم والتي تضمن جزء كبير منها ايضاح تأثير العقل والتوجه السياسي على محصلات العلم الاقتصادي مبتدئا بنقد ما كان شائعا في الادب الاقتصادي السويدي الكلاسيكي ككتابات گستاف كاسل وإيلاي هكشر. لكنه استدرك لاحقا واعتترف بأن انتقاداته لاتقتصر على ماكان منشورا في الادب الاقتصادي السويدي بل ينبغي ان تشمل معطيات النظرية الاقتصادية القائمة آنذاك دوليا لما فيها ايضا من نزوع ذاتي. وبذلك فقد تفرد ميردال بدعواته لتخليص علم الاقتصاد من تأثير الانعكاسات الذاتية والميول السياسية لان الاقتصاد يفترض ان يكون علما غير منحاز يتعامل مع الحقائق الموضوعية بمعزل عن قيم وفلسفات ومواقف من يكتب فيه. كانت سلسلة تلك المحاضرات قد ترجمت الى الالمانية وطبعت بشكل مجلد عام 1932 وبعنوان "العنصر السياسي"، ثم ترجمت الى الانكليزية عام 1953. وبذلك اصبح ميردال معروفا بانتقاداته للاقتصاديين الذين يحجمون عن التعبير عن مواقفهم الاخلاقية وقيمهم الاجتماعية أزاء ما يدرسون من ظواهر ويتخفون عن الحقائق بحجة الموضوعية. وكان هو الصريح والشجاع الذي طالما انتقد بالتحليل العلمي الحالات السياسية التي تغمط حقوق القطاعات المعدمة من الناس والتي ليس لها من يدافع عنها وينتزع حقوقها المشروعة.

وبنفس الحماس كان ميردال ضد التوجه التكنيكي المتطرف في الاقتصاد الذي بدأت بواكيره الاولى آنذاك. فبالرغم من انه كان مسحورا ومندفعا للتوجهات الرياضية والقياسية في بدايات تدريسه وبحثه خلال العشرينات من القرن الماضي حتى انه كان عضوا مؤسسا لامعا لجمعية الاقتصاد القياسي في لندن، الا انه بدأ بانتقاد الاساليب التكنيكية الصرفة التي تبتعد كثيرا عن المنطق الاقتصادي والتي اتضحت لديه مع زيادة معرفته وتجربته. وقد قال يوما "ان معامل الارتباط الاحصائي statistical correlation coefficient لايكفي لتفسير العلاقات بين المتغيرات بالبساطة التي درجت بعض البحوث على تكرارها! فاذا اعتمدنا على معامل الارتباط بالمنطق البسيط المجرد يكون بإمكاننا ان نجد ارتباطا عاليا لكنه مزيفا بين عدد الثعالب التي تقتل في فنلندا وبين معدلات الطلاق هناك!!

لكن ميردال لم يبتعد كثيرا عن طروحات الاقتصاد الصرف فهو احد المؤسسين الاوئل لمدرسة ستكهولم في الفكر الاقتصادي، وهو الرائد في الاقتصاد النقدي واقتصاديات التنمية وهو الاقتصادي الكينزي حتى قبل كينز. ففي كتابه "الاقتصاد النقدي" المنشورعام 1932 أي قبل اربع سنوات من كتاب النظرية العامة لكينزعام 1936 كان ميردال قد سبق كينز في موضوعة التوازن الكينزية القاضية باستخدام الانفاق العام برغم العجز المالي في فترات الركود الاقتصادي، وذلك من أجل اعطاء الدفعة الكبيرة لعجلة الاقتصاد كما تعطى الصعقة الكهربائية لقلب يكاد يتوقف! على ان تقوم الضرائب بتسديد اموال الانفاق عندما تنقلب الدورة الاقتصادية ويتعافى الاقتصاد. كما انه سبق جورج ستگلر في مقالته عن الجوانب السلبية لسياسة الحد الادنى للاجور المنشورة عام 1946. علق حول ذلك الاقتصادي وليم باربر فقال: لو ان كتاب ميردال الموسوم "الاقتصاد النقدي" كان متوفرا باللغة الانكليزية آنذاك لكان من الممكن ان تعزى ثورة الاقتصاد الكلي حول فترة الكساد العظيم الى ميردال ولكانت تسمية النظرية "الميردالية" بدل "الكينزية". أما الاقتصادي ج. شاكل فقال ان موضوعة "الما قبل والما بعد" الميردالية اصبحت من صلب الاقتصاد الكلي المعاصر وان عدم الانتباه الى ضرورتها كمفهوم ديناميكي من قبل كينز ربما اعتبر من الهفوات الكبيرة التي كانت قد تجنبه اعتبار تيار الادخار وتيار الاستثمار متساويين بينما اثبت الحال انهما ليسا كذلك.

وجد ميردال في زوجته ألفا رفيقا وناشطا سياسيا واجتماعيا يشاركه فلسفته وافكاره ويعمل معه يدا بيد؟ ففي وقت مبكر نشرا معا كتاب "الأزمة في مسألة السكان" الذي حضي باهتمام خاص من قبل وزير الشؤون الاجتماعية فكان له الاثر الايجابي الاول على تبني دولة السويد سياسات الرعاية الاجتماعية المبكرة. ومضت زوجته في نشاطها الدائب لتستلم منصبا كبيرا في اليونسكو واصبحت سفيرة السويد في الهند ثم وزيرة شؤون نزع السلاح والكنائس ثم حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1982. وبذلك اصبحا اول زوجين ينالان جائزتي نوبل على انفراد. على ان هناك ثلاثة ازواج فقط نالوا جوائز نوبل ولكن بشكل مشترك وفي حقل واحد لكل منهم.

كان ميردال رافضا عنيدا للحروب فقد صرح مرارا وتكرار باحتقاره للحرب النازية وحرب فيتنام وترأس اللجنة الدولية للنظر في الجرائم الامريكية في الهند الصينية كما ترأس اللجنة السويدية ضد تجارة الاسلحة، ووقع بيان اليونسكو حول العنصرية عام 1950. كما كتب مقدمة كتاب الكاتب الافريقي ريچرد رايت "ستارة اللون" حول مؤتمر باندونگ للتضامن الافروآسيوي عام 1955.

كما كان ميردال متأملا طول الوقت بأن ماحققته السويد في حدوده الدنيا كدولة للرفاه الاجتماعي ان يتحقق في كل مكان في هذا العالم. واخيرا فان ميردال قد حصل على أكثر من 30 شهادة فخرية دولية بدءً بشهادة الدكتوراه الفخرية التي منحته اياها جامعة هارفرد عام 1938. اضافة الى عدد كبير من الجوائز وعضويات الشرف في الاكاديميات البريطانية والامريكية والسويدية. أنجب مع زوجته ألفا بنتين وابن، نشأوا في كنف عائلة تؤمن بالعلم والعمل والعدالة الاجتماعية. وقد اصبح ابنه فيما بعد ناشطا سياسيا وشيوعيا ماويا.

 

ا. د. مصدق الحبيب

 

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 5549 المصادف: 2021-11-14 01:28:30


Share on Myspace