 آراء

هل يمكن اعادة العمل بصيغة القطاع المختلط؟

صلاح حزامسألني أحد الاصدقاء عن امكانية اعادة العمل بصيغة القطاع المختلط في الوقت الحاضر؟

القطاع المختلط واحد من اشكال الملكية في القطاع الصناعي التي تم تطبيقها في السبعينيات والثمانينيات في القطاع الصناعي في العراقي (لا اتذكر بالضبط فيما اذا تم تطبيقها في قطاعات أخرى).

بموجب هذا الشكل يتم انشاء مشاريع بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وبنسب مشاركة مختلفة ولكن السيادة تكون، عادةً، بيد القطاع الحكومي العام من خلال امتلاك الحصة الاكبر في المشروع ..

كانت هذه المشاريع تحظى بالدعم الحكومي ولذلك كانت تنجح في الغالب..لكنه نجاح وهمي بسبب الحماية والدعم.

لكنها وبسبب سيادة الحصة الحكومية كانت تُدار بعقلية القطاع العام البيروقراطية وتخضع لتوجيهات وزارة الصناعة ... لم تكن هناك سوق للاوراق المالية او أسهم تُطرح للمواطنين وانما كانت مشاركة مباشرة بحصة معينة ..

الى جانب القطاع الخاص كانت تشارك فيها بعض الصناديق ايضاً.

الآن لم يعد ذلك ممكناً او ضرورياً بسبب وجود سوق الاسهم اولاً وثانياً بسبب تراجع دور الدولة الصناعي وعدم الرغبة بتطويره بحجة كون العراق بلد يدار وفق آلية السوق الحرة ويفترض تراجع الدور الاقتصادي للدولة.

ولكن لازال ممكناً ان تقوم الدولة بأقامة مشاريع صناعية معينة، وعندما يثبت نجاحها وتصبح مغرية للقطاع الخاص والمستثمرين عموماً من داخل وخارج البلد، فيمكن للحكومة تحويلها الى شركة مساهمة وطرح اسهمها للاكتتاب العام، ويمكن للحكومة ان تحتفظ لنفسها بنسبة من الاسهم.

كذلك يمكن للحكومة (الرأسمالية) ان تشتري المشاريع الاستراتيجية والمهمة للاقتصاد الوطني اذا لم تكن ناجحة ويرغب القطاع الخاص باغلاقها

او التخلي عنها لأنها تخسر، كالسكك والمناجم (كما حصل في بريطانيا ذات مرة ) في ظل حكم حزب العمال الذي رفض السماح بزيادة تعريفة النقل لعدم إرهاق المواطنين مما اضطر القطاع الخاص الى التهديد بايقافها مما جعل الحكومة " تؤممها " .

في العراق الحالي لايوجد وضوح كافٍ لتوجهات الحكومات في هذا الميدان.

هيئات الاستثمار تقوم بطرح الفرص امام المستثمرين وهم يقررون اقتناصها ام لا !!!

لا اعرف اذا كان طرح الفرص الاستثمارية يقترن بدراسات جدوى تثبت جدوى الفرص المطروحة ام لا !!

شركات القطاع العام القائمة يمكن ان يتم تقييمها وتحويلها الى شركات مساهمة تطرح اسهمها في سوق الاسهم لعموم المواطنين (كما حصل في الهند في عام ١٩٩٢ في ظل حكومة السيد ناراسيم هاراو الذي له منهج اعده الاقتصادي المتميز السيد راستوجي) وسوف اتناول تجربة الهند تلك في بحث خاص وواسع في المستقبل القريب ان شاء الله. خاصة وأني سبق لي اللقاء والحوار مع عدد من الاساتذة الهنود العاملين والمطلعين على ذلك المنهج الناجح في نيودلهي قبل سنوات ..

 

د. صلاح حزام

 

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 5286 المصادف: 2021-02-24 02:43:30


Share on Myspace