 آراء

ثامر حميد: العراقي وطموحات السلطة

كانت السلطة السياسية في العراق في الفترة اللاحقة  لزوال الدولة العثمانية  وتأسيس الدولة العراقية في بداية عشرينات القرن العشرين (العهد الملكي) شأن مجموعة صغيرة مختارة اصطفيت من قبل المحتل البريطاني،  ثم شأن مجموعة من الضباط  الذين أطاحوا بالنظام الملكي (مجموعة عبد الكريم قاسم) ثم شأن نخبة حزبية في عهد البعث الأول والثاني أما عامة الناس فهم في الأغلب مسلمون بواقع الحال لا طموح لهم رغم اهتمامهم بما يجري من أحداث. واختلف الأمر  بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003 حيث أصبح للعامة شأن بهذه السلطة بسبب الفراغ الذي شهده البلد نتيجة انهيار مؤسسات النظام الشمولي الحاكم وحدوث فراغ كامل في السلطة.

لم يستطع المحتل الأمريكي عند مجيئه للعراق في 2003 أن يملأ هذا الفراغ  كما لم يقدم شخصيات عراقية مهيئة ومدربة قادرة على ملئه والشخصيات القليلة المحسوبة على الغرب لم تثبت أهليتها وكانت مجهولة لدى غالبية الشعب. ولم تكن القوى التقليدية المعارضة لنظام البعث هي  أيضا قادرة لوحدها على إدارة البلد  فظهرت اتجاهات شعبوية كثيرة قاعدتها عامة الناس استطاعت تثبيت أقدامها في المعادلة السياسية العراقية بالاستناد إلى تلك الشعبوية فأصبحت الساحة السياسية في  العراق ملعبا للجميع.

وكان انفتاح أحزاب السلطة قديمها وجديدها على عامة الناس نتيجة افتقارها  للكوادر المؤهلة لإدارة الشأن العام أن اصبحت السلطة في مستوياتها العليا والأدنى مكانا لأن يمارس خليط من الناس يفتقد معظمهم التأهيل العلمي والإداري سلطاتهم فأنتج ذلك حالة اصبح فيه أي فرد عراقي مهما كان تأهيله يعتقد في قرارة نفسه أنه يمكن أن يكون في موقع السلطة ("مسؤولا" بلغة العامة قبل 2003) مستندا في اعتقاده هذا  على الأداء السئ للطبقة السياسية وكذلك أداء الجهاز التنفيذي من موظفي الدولة الذين أصبحوا خارج نطاق الرقابة والمحاسبة وبذلك تحولوا هم ايضا إلى ما يشبه السلطة. بكلمة أخرى فإن المواطن العادي اصبح لا يواجه سلطة دولة بأجهزتها وقوانينها وحسب بل سلطة أخرى تتمثل بالموظف التنفيذي الذي لا راد له بما يطلب أو يفرض على المواطن.

وبلغ ولع العراقي بالسلطة، وإن كان موظفا عاديا، إلى درجة تجده قد وضع صورته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وهو يجلس وراء طاولة عريضة (فارغة في معظم الحالات) وخلفه علم العراق وأحيانا تجد عسكريين يضعون صورهم وهم بالزي العسكري بترتبهم المختلفة. وفي المقابلات التلفزيزنية تجد المتحدث العراقي، خاصة من السياسيين أو "مسؤولي" المحافظات، وهو يجلس على كرسي فخم يسع لبضعة أنفار تعلوه الزخارف و النقوش. أما مقدمو البرامج التلفزيونية، كمظهر آخر من مظاهر "الوجهنة"، فقلة منهم لا يقدم استعراضا كاستعراضات الأزياء وهو يعرض بسطة عن برنامجه وأن غالبيتهم يتحدث ويعلق ويعترض ويؤكد وينفي ويستهللك من زمن البرنامج الذي يقدمه أكثر مما يستهلك الأشخاص الذين استضافهم. أي أن بوده لو يتمسك بشاشة التلفزيون كتمسك السياسي بمنصبه. وفي حالة واحدة على الأقل جعل مقدم برامج في إحدى المحطات من قصة شعره ومن لحيته، مرة يطيلهما وأخرى يقصرهما أو بالتناوب، تسلية يعبر بها عن ذاته.

 ويبدو لي  أن حالة الانسحاق التي عاشها العراقي في الحقبة السابقة حيث ذوبت شخصيته في شخصية الحزب أو القائد  مع تتالي مآسي الحروب والحصار الاقتصادي الذي شوه البنى الاجتماعية التقليدية التي كانت سائدة قد ولدت بعد 2003 نقيضها الذي تمثل بداء تضخم التعبير عن الشخصية. ومن لم يجد له مكانا للتعبير عن نفسه من خلال مؤسسات الدولة وجد له مكانا في مواقع التواصل الاجتماعي فيمطرك بوابل لا ينتهي من المنشورات ويجادل بأي موضوع تشاء.

ولقد لعب الإعلام الحر، بالرغم من طابع الاستعراض الذي يمارسه بعض منتسبيه كما اسلفنا،  دورا مهما في تقريب صورة السلطة للعامة من حلال كشف سوء أداء  المتنفذين فاصبحت كل الزوايا المظلمة التي كان القرار السياسي يصاغ بها في العهود السابقة مكشوفة للجميع وصرنا نرى  وثائق حكومية يفترض أن تكون سرية تخرج على شاشات التلفزيون. والملفت للنظر أن مؤسسات حكومية يفترض أن تكون وثائقها محدودة الاطلاع نراها قد فتحت لنفسها صفحة على الفيسبوك يطلع عليها من يشاء بعد أن كانت حتى درجات الحرارة من اسرار الدولة في الأزمنة السابقة حسب ما قاله أحد الصحفيين الأمريكيين.

وبعد سنين طويلة من فوضى السياسة وسوء الأداء  والإرهاب والتدخلات الخارجية أن جاء الحراك الشعبي التشريني لينبئ بتطور جديد قد يدخل على الساحة العراقية وربما يعيد تشكيل الشخصية العراقية بصورة أفضل كشخصية تحمل قضية. غير أن هذه الحركة بعد انقضاء  قرابة سنتين من عمرها لم تحقق نجاحا يذكر في تغيير الواقع السياسي أو في خلق وعي شعبي جديد. رغم ذلك يبدو أن المشاركين بها والمؤيدين لها من الشباب بدأوا بمراجعة المواقف والأفكار مستلهمين ما نتج عن التجربة التشرينية خاصة لجهة افتضاح حقيقة مواقف قوى سياسية شعبوية وشخصيات  شاركت في الحراك التشريني لتجييرها لصالحها من منطلق الطمع في المكاسب السلطوية وهذا ما  حدث.

لقد انتج الحراك التشرين بعض الوجوه التي قدمت نفسها على أنها يمكن أن تكون بديلا مقبولا عن الأحزاب التقليدية التي حكمت بعد 2003 غير ان ما يلاحظ عليهم أن معظمهم، عدى استثناء واحد أو اثنين، يملكون خطابا "تذمريا" تقليديا يردده عامة الناس و لا يحملون أي تصور للخروج من مأزق الحكم ينم عن فهم عميق للعناصر المتادخلة التي انتجت الحالة العراقية الراهنة ويعزون المشكلة برمتها إلى التدخلات الخارجية وهذه أيضا يختصرونها بالصراع بين إيران والولايات المتحدة. إن هذا التصور الجزئي المبسط يجعل من الإرادة العراقية لا وجود لها خارج الإرادتين الأمريكية والإيرانية بينما تكمن المشكلة العراقية، في نظري،   في تعدد الإرادات العراقية التي تتناقض مع بعضها.

هناك الإرادة الكردية التي يمثلها الحزبان الكرديان الرئيسان الحزب الديموقراطي (!!!) الكردستاني والاتحاد الوطني (!!!) الكردستاني و التي ترى في وحدة الموقف الحزبي والبرلماني والحكومي العراقي أزاء القضايا الكبرى  يعني من الناحية العملية تشكل سلطة مركزية قوية في بغداد  تهدد استحواذهما واستئثارهما بحكم كردستان والتصرف بثرواتها.

يلي ذلك الإرادة السنية ممثلة بكتل عديدة  يرى البعض منها أن وحدة الموقف والرأي  يعني تطابقا أو حتى خضوعا لحكم الأغلبية الشيعية بنما يرى آخرون أن ذلك سوف يؤدي إلى زوال الحدود المذهبية  والذي يمكن أن يؤول في النهاية إلى جعل التمثيل السني بابا مفتوحا للجميع وليس حكراعليهم.

وبالنسبة للشيعة فإن وحدة الرأي والموقف سوف يعني لبعض أحزابها أو كلها أن حدود الامتيازات المتأتية من السلطة سوف تكون متحركة في وقت يسعى فيه كل طرف شيعي إلى الحصول على أكبر قدر من هذ الامتيازات ثم التشبث بها ما أمكنه ذلك (وهو ما يتجلى بأسطع صورة في الظروف  الحالية). وهكذا نكون أزاء صورة أن كل طرف قد أخذ مكانا له داخل مركب متأرجح لا يريد الآخرين أن يشاركوه به.

وتقف الإرادات الحزبية المتنافرة داخل كل فئة مذهبية أو قومية ولكن المتفاهمة ضمنا مع الفئات الأخرى على أن يبقى كل طرف في موقعه لا يبارحه، تقف في مواجهة إرادة جماهيرية متفقة على فساد السلطة السياسية وأكثر منها التنفيذية  وعلى ضرورة التغيير لكنها تفتقد إلى المنهج وإلى أدوات التغيير مما جعلها مشلولة أمام ثبات أحزاب السلطة.

 إذا نحن لسنا بأزاء عراق مقسم بين شيعة وسنة وكرد وحسب بل وأن كل واحد من هذه الأطراف منقسم على نفسه، وكذلك شعب منقسم على نفسه خاصة في الحالة الشيعية حيث نرى انقساما واضحا بين أنصار الكتل المختلفة وهذا الانقسام الشيعي يعكس نفسه بالشارع و لا يوجد ما يماثله في الدرجة في الحالة الكردية أو السنية وإن وجد فهو لا يأخذ طابعا حادا.

لقد أفرزت الانقسامات في الحالة الكردية قوى شبابية (حركة الجيل الجديد مثلا) على درجة متقدمة من الوعي لو واصلت تطورها فقد تنتج في نهاية المطاف حالة كردية جديدة أكثر ديموقراطية وأكثر مسؤولية ليس بالضرورة من خلال إزاحتها للقوى الكردية التقليدية  بل من خلال نجاحها في تنمية رأي عام كردي ضاغط على قوى السلطة في كردستان إلى درجة إجبارها على تغيير سلوكها أو فقدانها السلطة.

ويصعب علي تبين الحالة السنية وإرهاصاتها وماذا يمكن أن ينتج عنها لضعف المعطيات المتوفرة إذ لا نرى على شاشات التلفزيون ووسائل الاتصال الأخرى وجوها سنية بخطاب جديد كما ويصعب فهم الجانب الموضوعي في الصراع بين الكتل السنية المختلفة. ولكن الشئ المؤكد بالنسبة لي هو أن الغالبية الساحقة من جمهور هذه المناطق يؤمن بوحدة العراق وأن هناك أزمة ثقة بينه وبين ممثليه في مجلس النواب وفي الحكومة.

ويبقى الصراع البيني في الحالة الشيعية يمثل بنظري لب المشكلة لكونه ينعكس على الساحة العراقية كاملا بحكم عدم قدرة هذه الكتل على الخروج بموقف واحد أزاء القضايا الكبرى. إن كل كتلة من هذا المكون لا ترى في ما يكسبه أو يخسره الطرف الكردي أو السني تهديدا لها بل ما يكسبه أو يخسره الطرف الشيعي الآخر..لا أقول أن ذلك لا ينطبق عل الكرد والسنة ولكن بدرجة أخف كثيرا. وإذا أخذنا بالاعتبار الضعف العام للحالة العراقية فقد يميل البعض إلى عزو ذلك إلى أن الأكراد لديهم حاضنة أمريكية تعمل على توحيدهم ولو بالحدود الدنيا ويملك السنة حاضنة خليجية تفعل ما يفعله الأمريكيون. أما الشيعة فلا يبدو أن لديهم حاضنة ولو كانت لديهم حاضنة إيرانية كما يدعي البعض لرأيناهم قد توحدوا.

وهكذا أصبح "التخندق" سمة بارزة للحالة السياسية العراقية- خندق شيعي وآخر كردي وثالث سني. ويخرج أحيانا خندق منها ليناوش الخندق الآخر دون أن يصيبه بضرر وتدور معظم الصراعات في حدود كل خندق. لم ينتج الحراك التشريني بنظري بما هو مأمول منه لأن الجماهير لم تخرج من هذا الخندق لتلتقي بجماهير الخندق الآخر نازعة عنها أصفاد المذهب والقومية في إلتحام مصيري بل خرجت لتعبر عن مظالمها ضد زعاماتها كل منها من منطلقاته المطلبية الضيقة وجلها يتعلق بالتوظيف والرواتب وسوء الخدمات وهي مطالب حياتية لا تمس جوهر النظام السياسي الحاكم لذلك نجحت مؤسسة الأحزاب بتكتيكاتها المختلفة في تشتيت هذا الخروج من خلال تغيير بعض الوجوه لتعطي انطباعا مضللا وكأن هناك شئ قد تغير وأن الجماهير قد حققت ما تريد أو بعضا منه.

وأخطر ما في المسألة هو أن هذه الخنادق تتخفى وراء "نظام ديموقراطي"  فيه دستور ومؤسسات وانتخابات ونظام قضائي "مستقل" تبدو للوهلة الأولى أنها تعكس إرادة الجماهير التي لا مصلحة لها في القسمة ولكنها في حقيقة الأمر تعمل جميعها على تكريس تلك القسمة فالقانون أو النظام الانتخابي الذي يحدد عددا ثابتا لممثلي الكرد والسنة والشيعة والمسيحيين والشبك وغيرهم في البرلمان يتناسب وعدد سكان تلك "المكونات" إنما يضع جدارا فاصلا بين تلك "المكونات" لا يمكن اختراقه. مثال توضيحي: ماذا لو اختار نصف مليون ناخب شيعي أن ينتخبوا مسيحيين ليمثلوهم في البرلمان؟ ألا يعني ذلك بالضرورة أن يزداد عدد النواب المسيحيين في البرلمان ويقل عدد النواب الشيعة؟ولكن ذلك لا يحدث لأنه لا يجوز أن يتجاوز عدد النواب المسيحيين ما هو مقرر مسبقا لأنه لو حدث لدمر أسس النظام الذي بات يحرص على بقائه جميع الكتل السياسية. من الناحية الأخرى فلو قررت جماهير كل خندق أن تختار ممثلين لها من نفس الخندق ولكن ليس من بين مرشحي الأحزاب التقليدية في ذلك الخندق فإنها لن تكون قد فعلت شيئا مختلفا كثيرا طالما أنها اختارت ممثلين لها من نفس الخندق ولم تستطع الخروج لتمد يدها إلى جماهير الخنادق الأخرى.

إلى أين يقودنا هذا القول؟ إنه يقودنا إلى الاستنتاج بأن لا أمل  في التغيير الحقيقي وسنظل ننتج نفس منظومة التعطيل ونفس آلة الفساد مرة تلو الأخرى حتى لو تغيرت الوجوه.

وإني أعتقد أن القليلين سياسيين كانوا أم مثقفين أم أناس عاديين يتابعون المأزق اللبناني بما يستحق من الاهتمام.  وتكمن أهميته  في أنه يعكس بأصدق صورة مستقبل العراق السياسي فالمأزق اللبناني يتواصل ويأخذ في كل مرة أشكالا مختلفة عن سابقها أكثر ماساوية بعد مرور أكثر من سبعين سنة على تأسيس الصيغة الحاكمة في لبنان من قبل الفرنسيين والتي يبدو أن الأمريكيين وجدوا في تطبيقها على العراق  أفضل خيار لجعل البلد يراوح في مكانه وهو ما يريح حلفاءها الإقليميين.

تقول تقارير منظمات دولية أن نسبة كبيرة من اللبنانيين باتوا يعيشون على وجبة طعام واحدة في  اليوم و لا يجد الكثيرون ما يكفي من المال لشراء أدوية لأطفالهم بسبب انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار...

ماذا لو حذفنا النفط من المعادلة العراقية؟  عندها لن نكون أفضل حالا من حال لبنان فالصيغة التي تحكم لبنان تحكمنا والولاءات للخارج في لبنان هي نفس الولاءات التي عندنا مع اختلاف غير جوهري في الرعاة، وماكنة الفساد أو بالأحرى مؤسسة الفساد التي تمتد خيوطها لخارج البلاد والعصية على المحاسبة والقوية إلى درجة القدرة على القتل دون أن يراها أحد أو تترك اثرا هي نفسها- نفسها تقريبا في كل مكان. فالنفط لم يفعل سوى أن ستر عرينا وسيظل كذلك لزمن طويل طالما كانت أمواله تضيع بين الاستهلاك المفرط والنهب.

وهكذا يجد الشباب المتطلع للتغيير وكل من يشاركه هذا التطلع نفسه امام مأزق يتمثل بالسؤال: أين يمكن  إحداث التغيير وبأي اتجاه؟ لا قدرة للجماهير على تحطيم صنم المذهبية والقومية ما لم يخرج منها نبي (رجل أو حزب)  يحمل قضية يجمع عليها الناس ويسوسهم ويقودهم ويكون على يديه الفتح وعلى يده تحطم الأصنام.غير أن ذلك هو حلم  لا يشبهه غير حلم من يحلم بعدالة  وشجاعة علي ابن أبي طالب وعمر بن الخطاب لتحل علينا فيكون منها ومعها الخلاص.

لذلك دعونا نستجير بالواقعية حيث يتعسر تحقيق الأحلام فننقل كلام واحد من "رواد" الواقعية السياسة الجدد.

يقدم الدكتور طلال الزوبعي (مقابلة في فضائية "آسيا" 09/07) رأيا بسيطا مفاده أن المشكلة لم تعد تكمن في إعادة إنتاج حكومة محاصصة (على افتراض أن ذلك أصبح مسلما به في الظروف الحالية) بل في كيف يمكن لكل مكون أن يقدم من صفوفه أفضل الشخصيات من حيث  النزاهة والكفائة.

إن هذا المنظور كما يطرحه الزوبعي يعني أن المشكلة الآنية التي يواجهها العراقيون حاليا هي مشكلة أخلاقية طالما كنا نتحدث عن النزاهة ومعيارية طالما كنا نتحدث عن الكفاءة.

ويضيف الدكتور الزوبعي كلاما ذي دلالة: ان التزوير عندما يحصل فهو يستهدف منع الأكفاء والنزيهين من الفوز.

يقول أحد النقاد الاجتماعيين الأمريكيين: أن من ينتخب الفاسدين في كل مرة ليس ضحية بل شريك في الجرم.

وتلك بنظرنا هي حلول أوسط الإيمان...

 

ثامر حميد

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 5446 المصادف: 2021-08-03 03:36:40


Share on Myspace