 قضايا

العراق.. نقد الواقع وتأسيس البدائل (3)

ميثم الجنابيالراديكالية العراقية الجديدة – جذور في مياه آسنة (2-2)

إن افتقاد الرؤية الراديكالية في العراق للرؤية الاجتماعية جعل من السياسة أداة هوجاء للوجدان الثوري والسذاجة الفكرية، التي صنعت بدورها سبيكة مشوهة يصعب تحديد هويتها، وذلك لافتقادها إلى مقومات المنطق والنفعية. فقد كانت هذه الظاهرة وما تزال محكومة بضعف التقاليد العقلانية واستتباب بنية الدولة والمجتمع المدني وضحالة التأسيس التاريخي للنخب الفكرية والثقافية بشكل عام والسياسية بشكل خاص. وفي هذا تكمن خصوصيتها في تاريخ العراق الحديث، الذي جعل من الراديكالية «منهجا للعمل» عند الأغلبية الساحقة للأحزاب السياسية. أما النتيجة فهي تحول «الشارع» إلى قاطرة تجر خلفها «النخب» السياسية. وكانت هذه النخب في الأغلب اقرب إلى نفسية ومزاج الشوارع والعوام. وعوضا عن أن تضع الشوارع في محلها الجغرافي والاجتماعي، فانه جرى تحويلها إلى مقولة سياسية. وفي هذا الواقع كان وما يزال يكمن الخطر الهائل للراديكالية السياسية في حياة الدولة والمجتمع في العراق. وذلك بفعل تحولها إلى النموذج الوحيد للفكرة الراديكالية.

إننا لا نعثر للراديكالية في العراق على نماذج في ميدان الفكر والإبداع الفني والسلوك الفردي والاجتماعي. وتشير هذه الظاهرة إلى ضعف الحرية الفعلية من جهة، وإلى استفحال نفسية وذهنية الحثالة الاجتماعية والهامشية السياسية فيها، من جهة أخرى. ولعل تجربة العراق في مجرى سيطرة التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية هو نموذج «كلاسيكي» لهذه الظاهرة. ومن ثم ينبغي البحث في هذه الظاهرة عن جذور الراديكاليات الرثة من دينية ودنيوية. بمعنى النظر إلى توسع مداها الكمي والنوعي على انه إشارة على سعة انتشار الفئات الرثة في العراق بوصفها إحدى المظاهر الكبرى لضعف تطور الدولة والمجتمع. وساهمت هذه النتيجة في توسيع مداها الكمي والنوعي الأيديولوجية الراديكالية وممارساتها العملية على امتداد عقود، وبالأخص بعد انقلاب الرابع عشر من تموز عام 1958.

فقد رمت القوى الراديكالية المجتمع في أتون الاشتراك السياسي اللاعقلاني من خلال زج الجميع في عراك لا يدرك معنى وقيمة السياسة بوصفها علما لإدارة شئون الدولة والمجتمع والاقتصاد والثقافة والعلم. وأدت في دعواتها الغوغائية إلى جعل الجهل والتخلف والمغامرة مكونات لسبيكة الانهماك غير العقلاني في صراع الجميع ضد الجميع. وجرى تتوج هذه العملية من خلال الاندفاع الهائج للأرياف إلى المدن، واستقطاب الحثالة بوصفها رصيد ورصيف الطريق الجديد للمستقبل. وأصبح الجميع أسير العبودية الراديكالية التي جعلت من المغامرة والانقلابات والخيانة وغيرها من الأساليب أمورا مقبولة ومعقولة بمعايير «الشرعية الثورية». وبلغت هذه العملية ذروتها القصوى في المرحلة الصدامية، التي حولت العراق إلى كيان رث. وهي ظاهرة فريدة من نوعها في التاريخ المعاصر، لأنها الوحيدة التي استطاعت أن تجعل من التوتاليتارية أسلوبا لتصنيع شامل للرثة الاجتماعية. مما يجعل من دراسة خصوصية التوتاليتارية العراقية ضرورة علمية وعملية من اجل رؤية خصوصية وآفاق الظاهرة الراديكالية الجديدة في العراق1. لاسيما وأن زمنها في العراق قد كشف عن ظاهرة قذرة وقاسية في نفس الوقت، ألا وهي جمعها مكونات يصعب وجودها خارج الخيال، مع أن الخيال هو مصدر الإلهام، ومثير القلق والأحلام، والرغبة في تناول ما يبدو بعيدا عن رؤية العين وممسك الأيادي.

ولعل المفارقة الكبرى لهذه الظاهرة تقوم في أنها استطاعت أن تجرّد وجود الأشياء والناس والأفعال من تاريخها، وأن تصنع بالتالي زمنا بلا تاريخ. وفي هذا يكمن سرّ انهيارها السريع وهروبها المريع، اللذين كشفا عن حقيقة تقول بأن التوتاليتارية البعثية الصدامية هي زمن بلا تاريخ. من هنا اندثارها الخاطف وبقاياها الخربة في كل مكان. وهي نتيجة تشير في الإطار العام إلى فقدان التوتاليتارية البعثية إلى جذور طبيعة لها في العراق، وأنها مجرد ظاهرة عرضية ومرضية تمثلت العناصر الرخوية المميزة للهامشية الاجتماعية والسياسية في عراق القرن العشرين.

فقد كانت التوتاليتارية البعثية الصدامية مجرد غشاء استمد «حيويته» من المقدرة على امتصاص ألوان الأشياء وأشعتها. وبالتالي لم تكن في الواقع سوى ذلك الغشاء الذي سرعان ما جف بعد أول نزع له من جسد المجتمع والدولة. وفي تناقض هذين الجانبين تكمن خصوصيتها في العراق. فمن الناحية المجردة يمكن النظر إليها على أنها جزء من تاريخ التوتاليتارية بشكل عام، إلا أن رخاوتها الفجة وانهيارها السريع واضمحلالها الخاطف يعطي لها في نفس الوقت طابعا متميزا. والجانب الأول يقوم في إمكانية تذليل مخلفاتها بسرعة، أما الثاني فيقوم في عبرتها بالنسبة للحركات السياسية العراقية. لاسيما وأنها تكشف بما لا يقبل الشك، عن خطورتها بالنسبة لجهود الأجيال المضنية، والدمار الشامل للقوى الاجتماعية، والثروات الوطنية، والجهد الضائع، وافتقاد التاريخ.

فقد حولت هذه التوتاليتارية كل شيء إلى عبث، بحيث أفقدت الحياة والموت من معناهما! وهي نتيجة تجعل من كل ما قامت به في العراق فعلا خارج التاريخ، وبالتالي خارج الحقيقة والقانون والأخلاق. لأنها لم تكن في الواقع أكثر من مجرد آلة لتفريغ المعنى من كل شيء. بينما المعنى هو الكيان الوحيد الذي يعطي لكل وجود حدوده وقيمته وأثره في التاريخ.

فمن الناحية التاريخية عادة ما تفرّغ التوتاليتارية الزمن من التاريخ وذلك بفعل مساعيها «تبرئة» الحاضر من الماضي، وتحويل رغباتها وتصوراتها إلى يقين المستقبل. وعادة ما يضعها هذا التناقض في صراع يتحول من محال إلى مستحيل، بحيث يجعل منها بالضرورة قوة عاتية تجعل من كل ما تجهله «عثرة» ينبغي إزالتها. وبما أن جهلها بالتاريخ هو شرط وجودها التاريخي، لهذا عادة ما تجعل من تغييب وعي الذات التاريخي سلاحها الفعال في مواجهة الحاضر والمستقبل. وفي هذه المواجهة تجرّب كل الصيغة الممكنة للجهل والتجهيل الذاتي لكي تقف في نهاية المطاف أمام نفس هاوية الانحطاط والسقوط المميز للتوتاليتاريات جميعا. إلا أن لكل انحطاط وسقوط معناه التاريخي وعبرته السياسية وقيمته الثقافية. فالتوتاليتارية في نهاية المطاف هي تعبير عن النقص التاريخي في وعي الذات القومي، وخلل تقاليده السياسية، وضعف حصانته الثقافية. وتجربة العراق لا تشذ عن هذه «القانونية» الصارمة، التي لا يقلل من أهمية دراستها وتحليلها ونقدها كونها ظاهرة تتسم بالسوء والتفاهة مقارنة بالتوتاليتاريات «الكبرى»، وكذلك لما لها من أثر بالنسبة لمستقبل العراق.

وفيما لو تجاوزنا هنا مختلف نماذج الجدل الأكاديمي والسياسي والإيديولوجي المتعلق باستكناه حقيقة التوتاليتارية ومقدمات نشوئها التاريخي، فإن التنوع والاختلاف في المواقف تجاهها يعكس عموما تنوع الرؤية الجزئية والمدققة عما هو مشترك ومختلف في أشكال ظهورها وتجسيدها في مختلف المناطق والبلدان والدول والأمم. إلا أنها تصب عموما في محاولات تشخيص نموذجها العام والخاص. وعموما يمكننا القول، بأن التوتاليتارية هي نتاج خاص للمسار التاريخي للأمم. أو بصورة أدق أنها تمثل الانقطاع الراديكالي لتاريخ الأمم والثقافة. ومن ثم فهي وثيقة الارتباط بخصوصية تطور الأمم وكيفية تمثلها لتقاليد حل الإشكاليات الكبرى لعلاقة الطبيعي بالماوراطبيعي في الفرد والجماعة والدولة، وكذلك بمستوى انتقال الأمم من المرحلة العرقية إلى المرحلة القومية الثقافية.

فمن الناحية الشكلية (والعملية أيضا) تسعى التوتاليتارية إلى تمثل وتمثيل الوحدانية من خلال تحويلها إلى واحدية شاملة لوجود الأشياء والأفعال والناس. ولا يمكن حل هذا التناقض إلا بانحلال التوتاليتارية نفسها. وذلك لأن التوتاليتارية لا تعقل خارج هذا التناقض التاريخي الذي يميز مساعي العقائد الكبرى لتمثيل «الحقائق الخالدة». بمعنى محاولتها تمثل وتمثيل ما تعتقده نموذجا أفضل وأسمى لوجود الأشياء ونظام البشر. وبهذا المعنى يمكن القول، بأن التوتاليتارية عريقة شأن عراقة البحث عن واحدية معقولة لنظام وجود الأشياء والبشر. وبالتالي فإنها يمكن أن تتمظهر من خلال العقائد الدينية والدنيوية على السواء. فالنصرانية القروسطية هي مرتع للتوتاليتارية الدينية التي تجسدت بصورة فاقعة في محاكم التفتيش، والحنبليات الإسلامية القديمة والمعاصرة هي منبع للتوتاليتارية الإسلامية. كما نعثر عليها في الحركات الدنيوية الخالصة كالنازية الهتلرية في ألمانيا والفاشية الموسولينية في إيطاليا والشيوعية الستالينية في الاتحاد السوفيتي. بعبارة أخرى أنها تتمظهر بمختلف الأشكال التي لا يتعارض جوهرها مع واقع الصراع الحاد والدموي أحيانا بينها، تماما بالقدر الذي لا يقلل من تباينها اشتراكها في الكثير من قواعد العمل، التي تصل أحيانا إلى حد التطابق التام والشامل في القول والفعل والنتائج.

إن آلية توليد وإعادة إنتاج التوتاليتارية ترتبط أساسا بثلاث أسباب هي كل من فقدان الحدود العقلانية في العلم والعمل، وفقدان الاعتدال العقلي الأخلاقي، وأخيرا خلل التوازن الداخلي، الذي عادة ما يجد انعكاسه في سيادة الغلوّ والتطرف العملي. وتحدد هذه الأسباب ظهور وفاعلية العناصر الكبرى للتوتاليتارية، وبالأخص كل من: «مشروع بلا بدائل»، و«يقين بلا احتمالات»، و«إرادة بلا رادع»، و«واحدية عقائدية - سياسية بلا روح ثقافي». أما النتيجة الحتمية لكل ذلك فهي تخريب المجتمع والدولة والوعي. وفي الإطار العام يمكن القول، بأن نتيجة التوتاليتارية هي تخريب الكلّ، وذلك لأن كل مسعى لفرض نموذج كليّ سوف يؤدي بالضرورة إلى تدمير الكلّ. إضافة إلى أن مفهوم الكلّ بحد ذاته صعب البلوغ حتى بالنسبة للوعي المجرد. لاسيما وأن الكلّ يتعارض مع الإجبار. كما انه بحد ذاته يفترض تلقائية ارتقاء جميع مكوناته. بينما التوتاليتارية في جوهرها هي نتاج الخروج على الكلّ الاجتماعي والتاريخي من جانب حفنة صغيرة لا علاقة لها بالكلّ سوى ادعاء تمثيله المطلق. ويصنع هذا الوهم اشد المفاهيم غلوا، وأكثر القيم رذالة، وأوسع الممارسات شناعة.

وقد جسدت التوتاليتارية البعثية الصدامية في العراق نموذجا خاصا لها أدى إلى «صناعة» نوع ربما هو الأتفه في تاريخ التوتاليتاريات بأسرها. فقد كانت في ممارساتها تجسيدا لفقدان الحدود العقلانية في العلم والعمل، وفقدان الاعتدال العقلي الأخلاقي، وخلل التوازن الداخلي، الذي وجد انعكاسه في سيادة الغلو والتطرف العملي. أما النتيجة فهي «تنظيم» دكتاتورية بلا حدود ولا قيود، «نظامها» الوحيد هو تقنين العنف والإرهاب. بحيث جعلت من «مشروعها» لبناء العراق عقدا أبديا لا علاقة له بالتاريخ والمجتمع، وتطاولت إلى درجة لم تسمح بأي قدر من البدائل، بما في ذلك من جانب «الحزب» الذي تمثله. وأكملت ذلك بيقينها القاطع لكل احتمالات من جانب أي فرد وجماعة ومنطقة وطائفة وحزب وقومية. باختصار أنها وجدت في كل «احتمال» مهما صغر جريمة ومؤامرة وتخريبا للحق والحقيقة. مما جعلها تمارس أقسى أنواع القهر والإكراه. وأعطت لكل أفعالها المنافية للقانون والأعراف والأخلاق والحق والحقيقة صفة «الإرادة الثورية». مما افقدها تدريجيا من كل رادع عقلي وأخلاقي، بحيث دفع بها في نهاية المطاف إلى أن تلتهم نفسها بنفسها بعد إفراغ مستمر للمجتمع من كل قواه الحية. أما النتيجة فهي سيادة رؤية عقائدية لا علاقة لها بالمفهوم الحقيقي للسياسة بوصفها علم إدارة شئون الدولة استنادا إلى المجتمع وتنظيم قواه بما يخدم المصلحة العامة. ولا مكان في هذه الرؤية للثقافة بالمعنى الدقيق للكلمة. بعبارة أخرى، أنها أدت إلى واحدية عقائدية - سياسية بلا روح ثقافي. أما النتيجة فهي إنتاج مستمر للرخوية والرخويات في كل مكونات الدولة والمجتمع.

لقد مزقت التوتاليتارية البعثية الصدامية نسيج الوجود العراقي وشوهت مكوناته الطبيعية، بحيث جعل منها مجرد آلة اجترار للزمن وقتل الحياة. وقد لا يكون مصادفة أن ينتحل الحزب اسم «البعث»، بوصفه إشارة غير واعية إلى ارتباطه بالموتى. فالبعث مرتبط بإعادة الحياة للموتى من اجل تحقيق الثواب والعقاب. ولا يبدع هذا الفعل حياة، لأنه مرهون في أفضل الأحوال بنفسية الحساب والعقاب. الأمر الذي أوقف البعثية الصدامية بالضرورة عند حدود الاستجواب البارد في مثال منكر ونكير، اللذين يمثلان في التقاليد الدينية الإسلامية حراس بوابة القبور اللاهوتية «للبعث والنشور». غير أن وراء هذه الأبواب وحراسها يقف «ملك الناس» و«إله الناس» المتسامي بمعايير الوحدانية الإسلامية. أما في العراق فقد حاولت التوتاليتارية البعثية الصدامية إحلال نفسها محل المطلق والتاريخ، وبالتالي تمزيق النسيج التاريخي والثقافي للعراق وهويته الخاصة.

ولم يكن ذلك معزولا عن طبيعة الأيديولوجية البعثية بشكل عام وصيغتها السياسية بشكل خاص. فالأيديولوجية البعثية لا علاقة صميمية لها بإدراك ماهية التاريخ العربي ومكوناته الثقافية. أنها كانت مجرد ترنيم مزيف لفكرة قومية مجردة عن واقعها التاريخي، بينما القومية العربية في جوهرها هي قومية ثقافية لا عرقية. في حين حاولت الأيديولوجية البعثية الصدامية أن تجعل منها عرقية خالصة وطائفية سياسية أدت في نهاية المطاف إلى تضاد شامل مع حقائقها التاريخية. وبالتالي إلى تخريب الوعي الذاتي العربي. واستتبع هذا التخريب تدمير الهوية العراقية بوصفها هوية عربية إسلامية ثقافية. مع ما ترتب عليه من انبعاث قوي للفئات الرثة و«ذوقها» الراديكالي. وهي نتيجة تكمن بدورها في تاريخ الراديكالية في العراق.

فمن الناحية التاريخية لم تكن الراديكالية العراقية سوى النتيجة المتراكمة في خصوصية امتصاص الحثالة الاجتماعية ورميها إلى «مدن» السياسة. الأمر الذي جعل من القبيلة (العشيرة) قوة «ثورية» في العشرينيات، ومن رؤساء العشائر «شيوخا» سياسيين في الثلاثينيات، ومن جهلة «الدنيويين» و«رجال الدين» قيادات سياسية في الأربعينيات، ومن «الضباط والجنود» زعماء في الخمسينيات، ومن خليطها رؤساء في الستينيات، ومن أنصاف المتعلمين وأنصاف الكادحين وعرفاء الجيش والشرطة «قيادات الضرورة». وأصبح مألوفا كون أغلب هؤلاء «القادة»، إن لم يكن جميعهم، لم يقرأ مقالا أو كتابا عن «نظرياتهم» الجاهزة. وهو السبب القائم وراء تحول الشعارات السياسية والهتافات «المدوية» إلى الأسلوب الأوحد والأكثر «فاعلية» في التعامل مع الأحداث والواقع. ويمكن رؤية هذا الواقع في كمية ونوعية الشعارات «السياسية» والهتافات التي «دوت في سماء العراق» في مجرى القرن العشرين. ولو جمعناها سوية لسمعنا أصوات لا يعقل معناها، ولوقفنا أمام صورة مريعة في تشوهها، وأمام خط بياني عن مدى فقدان العقلانية السياسية والنتائج المدمرة التي يمكن أن تؤدي إليها.

كل ذلك يؤكد حقيقة واحدة وهي ان الراديكالية العراقية كانت وما تزال مجرد جذور في مياه آسنة.

***

ا. د. ميثم الجنابي

لقد قمت بتشريح الظاهرة الصدامية والتوتاليتارية العراقية في كتاب حواري كبير وطبع ثلاث مرات تحت عناوين مختلف مثل تشريح الظاهرة الصدامية، والتوتاليتارية والاستبداد.

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 4813 المصادف: 2019-11-09 07:01:07


Share on Myspace