 قضايا

العقيدة الدينية ومتطلبات التطبيق.. الى أين؟

عبد الجبار العبيديمن يدخل في حوار العقائد الدينية عليه ان يتحمل التبعات ولا يبالي ان وقف الجميع ضده، فهو يخاطب اصحاب الرأي والمعتقد، لا ارباب المصالح.. وأنصار المبدأ، لا محترفي المزايدة.. وقصاد الحق، لاطالبي السلطان.. وانصار الحكمة، لا محبي حكم الدولة.. فأنا اكتب للوطن لا لمن لايؤمن بوطن.. والله والوطن هما قصدي وأيماني ومحبتي.. يا لها من كلمات قالها المرحوم فرج فودة ستبقى محفورة في عقل الزمن .

حرية الحكم في الاسلام ايمان صادق، وليست غاية الامر مصلحة ونظام مستعاركما يعتقد الاسلاميون اليوم.. .لان شمولية الاسلام وأحكامه جاءت من حنيفية التشابه بالحدود.. حدود العدل،والأمن،وحماية الحقوق . فكان عليهم ان يعيدوا قرائاتهم بعد ان أصبحت العقيدة في موضع الأتهام اليوم،ولم تعد مشروعاً حضاريا ومستقبليا قابلاً للتطبيق..

اساليب كثيرة تصور الحقيقة الدينية وكيفية استخدامها من اجل تطبيق الحرية الانسانية في الحكم مستمدة من العقيدة، دون تضيق على الناس كما في حرية العبادات والموقف من الديانات السماوية الأخرى .فالحرية في الاسلام لا تشترط الاعتقاد الديني حسب، وانما تشترط الالتزام بالعدالة في التصرف تجاه الاخرين، بمقياس موزون خالي من الاعتداء عليهم.. بعيدا عن التزييف لأن الاسلام هو دين كل الديانات السماوية منذ عهد نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد،يقول الحق:"ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.. أعد الله لهم مغفرةً وأجراً عظيماً،الاحزاب 35.. " المسلمون هم من نوح الى محمد، والمؤمنون هم اتباع محمد ولافرق بينهم.. فكيف يحق لنا التفريق.

الأسلام يطرح رؤية جديدة للصراط المستقيم وللمعروف والمنكر، لم تعرفها الحضارات قبل الاسلام لأنهما لا يتغيران من حيث ان الاخلاق مبادىء انسانية عامة وهي ثوابت اساسية لا تحمل طابع التغير مع الزمن ولا تخضع للتطوروالمرونة وهي جزء من الوصايا والحدود،اي تقوى الألتزام التي لا تخرق لأنها هي الحكمة في التطبيق.. لذا فالاعتداء محرم بنص.. "ان الله لا يحب المعتدين "ولهذا حاول المتمردون على النص تحويل تطبيقات العقيدة الاساس الى هالة العمامة والجبة واللحية والسبحة ورأي الفقيه.. الذي لا يُعارض من قبل العامة من الناس الذين يجهلون مقاصد الدين والصراط المستقيم.. فأنهوا لب العقيدة وما تهدف اليه.. بعد ان صنعوا لهم جملة من الجهلة الذين يعتقدون بهم ويناصرونهم.. فتحولت العقيدة الدينية الى تقليدٍ..

من هنا كان أهتمام السماء هو أهتمام المطلق الذي علمنا ان البشر مختلفون ونسبيون في المعرفة المطلقة،لذا كانت الشريعة من المطلق لتعطي امتداد الزمان،من هنا كان يجب ان يكون الوعي عند قادة الدين وعيا تاريخيا ومستوعبا لشمولية الحقوق لأن التقوى كانت قرآنيا لا تُناقش في الحقوق والحدود، ومع هذا الاختلاف فلا بد للانسان ان يكون خليقاً في العلم والعمل ملتزماً بهما، فبالعلم تُثبت الحقيقة حتى لو تضاربت مع أراء الاخرين، وبالنظرة الدينية الصحيحة - وان اختلفت - تبقى الحقيقة تابعة للاثبات بالتحقيق "الحجة بالدليل".. .لذا فالعقيدة الاسلامية لا تتعارض مع العقائد الاخرى لقوة في الحجة والبرهان.. فالتعارض زمني.. لتبدل صيرورة الزمن.. وحتى لو تعارضت.. " فلكم دينكم ولي دين.. "قانون أزلي لا يناقش.لذا لابد من طرح فقه اسلامي جديد يتوائم مع النص في التثبيت. بهذه النظرة العلمية يتلاقى رجل العلم ورجل الدين من كل الأديان والملل،وتبقى القناعة بينهما وان اختلفت محصورة بضمير الاثنين وعقلهما دون الحاجة الى التعنت في الرأي من اجل الأثبات.. فالدين ليس اجبارا ً او حكراً على احد بل قناعة منطق لكل الاخرين " فحرية الاختيار وحرية الرأي مكفولة بنص القرآن.. ."لكم دينكم ولي دين ".وهذا مارفضه فقهاء الاسلام في القرن الرابع الهجري لقصرِ نظرهم في جدلية القول بالنص دون تغيير..

وما دروا ان بالتوجه المشترك الصحيح تتحقق الحرية الدينية والعلمية معا دون ان تتركا اثرا في التباعد والتفريق.. باعتبار ان الديانات الثلاثة اليهودية والمسيحية والاسلام كل منهما مكمل للأخر ومن مصدر واحد هو الله.. يقول الحق:"ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل آل عمران48" أي يُعلم الرسول.. نظرية لم يدركها الفقيه فتباعدت عن فكره بعض من يدعون الدين دون الفكر التجريدي بعد ان دخلت السياسة مناصرة للدين.. لذا لابد من فهم جديد للتآويل القرآني وللسُنة النبوية في التحكيم.. لنخرج من مأزق العداوة والتفريق بين الشعوب.. بهذا الفهم المنطقي الصحيح يقتربون منا ونقترب منهم حين نستعرض اوجه عظمة الايمان بالاخلاق والحقوق.. فتموت العداوة ويحل بدلها وئام الشعوب.

الاسلام جاء لينتج مجتمعاً مثاليا "المديمة الفاضلة" وهذا الذي لم تحققه دولة المسلمين على مدى تاريخها فضل المواطن فاقدا للحب والطمئنينة والامن العام والحقوق.. لكن على مدى تاريخ الدولة الاسلامية- واليوم أكثر- بقي الحاكم يستمد السلطة من الآله ويستحل القتل في غير حق،والظلم بلاسبب.. وكأننا عدنا الى عهد ماقبل الاسلام وأكثر.

فالديمقراطية اليونانية القديمة التي يتباهى بها فلاسفتها ًكانت وهماً في التطبيق الحرعلى كل الناس.. فهي تختلف في التطبيق بين الحكم السياسي والفقهي والعسكري كل يطبق حسبما يريد وتبقى ضروب الحكم للشعب ليس له فيها من نصيب.. فهو نظام عملي قائم على ضرورات الواقع وليس للمبادىء السياسية او الدينية دور مهما اختلفت او توافقت.. الأراء في التطبيق.. بينما النظرية الاسلامية تتوافق معه في الرأي بعد ان ادخل الاسلام على الفكر العربي عمقا بالغاً في الحقوق، وجعل المشروع الاسلامي قابلاً للفعل في ظروف العصر، لكن المصالح الخاصة لحكام السلطة وفقهائها قد تغلبت على مصالح العامة فجاء التطبيق فاشلاً وناقصاً.. فبقي الاسلام راكدا دون تحريك.

من الشريعة ينبثق القانون ثم يعرض بحرية التصرف في القبول فاذا تم التوافق بين العالِم والفقيه يُحول المقترح الى قانون مُلزم لا يجوز اختراقه الا بقانون.هنا تتحول القوانين الى امانة بيد مطبقيها لا يجوز استغلالها لاي سبب او ظرف كما هي اليوم عند الأوربيين في مُدونة القوانين.. من هذه الحرية المتناهية في تطبيق الديمقراطية ظهرت الدساتير وهي الضمانة الكبرى في تطبيق القوانين ضمانا لحقوق الناس.. فالقانون لا يخدم الامبراطور او الرئيس بل يخدم عامة الناس،هذه الخاصية موجودة في القانون الاسلامي.. .أنظر وثيقة المدينة المغيبة فقرة 6.. "لكنها سائبة التطبيق عند المسلمين اليوم.. لو طبقت لأبدلت ضرُنا خيراً،وضنكُنا غنىً.. ,هنا يتحكم في الحاكم الضمير.. لكن هذه القضية خسرناها من زمن فقست علينا امور الدنيا دون شفيع.. كما هم حكامنا اليوم.. بعد ان مات فيهم الضمير..

الشورى التي أهملت منذ بداية قيام الحكم الاسلامي تعني الديمقراطية في حكم الناس واختيار الحاكم بحرية مطلقة وليس حيلة من حيل الحكم لحسم فتنةٍ، او تطبيق نظرية الطاعة او التوافق الباطل كما يسمونه للأنتفاع الشخصي كما في البيعة الخاصة والعامة المبتكرة من فقهاء المسلمين، وانما هي صفة من صفات الحكم تقوم على اربعة أسس هي:" المسؤلية الفردية، ومساواة الناس في الحقوق الاساسية، ومسئولية ولاة الامور في تطبيق القانون على انفسهم والناس، والتضامن بين الناس لتنفيذ الحقوق".. نظرية اختُرقت منذ عصر الراشدين ولا زالت مخترقة الى اليوم.. حين ظهرت سلطة ولي الأمر التي تولت سلطة الدولة الدينية فهي مسئولة مباشرة عن تطبيق الحقوق للمواطن والحاكم معا.. وهذا مفقود في سلطة السياسة المنفتحة التي تحكم باسم الاسلام اليوم عند كل المسلمين.. لتفسيرآية ولي الامر تفسيرا فقهياً بعيدا عن الحقوق والقانون.. لان تطبيق النظرية يهدم التصور السائد اليوم في فهم الاسلام القائم على ترادف القرآن والكتاب.. ولو أقتنعوا بنظرية الترادف لوجب تقديم تصور جديد في فهم الأسلام قائم على نظرية التباين وهنا يصبح لزاما تقديم فقه جديد.

.. فكان العَرض عن تطبيق النظرية سبباً من اسباب الضعف العام في تطبيق قوانين الدولة الاسلامية حتى سقوطها عام 656 للهجرة على يد المغول .

ان عقيدة الانسان هي ميزان اخلاقه وعنوان ارائه في الحق والعدل والمعاملة المُثلى والحكومة الصالحة، ولم نعهد في اية فترة من فتراة الحكم الاسلامي ان طبقت هذه القيم في المجتمعات الاسلامية،والتي قامت على حرية التعبير عن الرأي وحرية الاختيار.. فظل ناقوس التنبيه يدق ليصحح ما يحتاج الى تصحيح وتصفية ما يحتاج الى تصفية لازالة ما شابه من عدم الدقة،ومن سوق الاخبار على عواهنها، مما اساء الى أمة الاسلام حتى ظل عالقاً في الأذهان دون تحقيق.

من هنا نقول ان الاسلام شيء والمدعين به اليوم شيء اخر.. هكذا فآلوا الأمر في الاسلام بعد هذه الاختلافات الفقهية وولادة المذاهب المتناحرة وما هي الا اجهادات شخصية لا اساس لها في الدين.. فالدين ما جاء ليفرق الناس بل جاء ليجعلهم امة واحدة غير مختلفين،يقول الحق: "ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأعبدون،الأنبياء ىية 92".. وبترك هذا التوجه الرباني العظيم اصبحوا لا يختلفون عن كهنة الاصنام قبل الاسلام الذين حكموا الناس بالتعاويذ وشفاعة الرشوة وهدايا النذور الباطلة.. بعد ان غابت التوجهات المرتبطة بالمنطلقات وبهما كان ممكن تحديد المسارفي الحاضر والمستقبل ليكون النص القرآني هو الاطار المرجعي والمعيار اليوم الذين ابتعدوا عن الثوابت في تآويل النص بعد ان أبتعدوا عن التسميات الحسية التي استكمل تركيزها لاحقا في تجريدات لغوية.. حتى ساقوا الناس الى تفريق خاطىء بمرور الزمن فاصبح حقيقة ساقت الناس نحو الأبتعاد عن الصحيح.. فأصبحنا شيعا واحزاباً.. فالدين الاسلامي براء من هذا التوجه الخطير.

اما مفهوم السيادة فقد جاءت كسند للحكم في الاسلام وقد شملت السياسة، والتشريع، وولاية الامور العامة معاً لكسب الطاعة والعمل بامرها دون تعصب من شيء.. .لكن الخطأ الذي رافقها هو ربط السيادة بالحاكم.. هذا الربط لا يرتبط بالسلطة الالهية المطلقة التي فوضت سلطة الدين سيادتها لهم بعد الله كما يدعون باطلا، حتى نسبوا لانفسهم قدسية النص (قدس سره) والقرآن يرفض هذا التوجه، يقول الحق:" ان الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاُ أولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، سورة البقرة آية 174.. " وانما ينص على انها عقد بين الله والمخلوق "أعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا " ليُشرف عليها الحاكم المطاع وفق مقاييس الحق والعدل بين الناس بالتشريع لا بالفُرقة والتفريق .

وتبقى الحقيقة الدينية مسألة نظر فلسفية تحتاج الى قناعة المنطق لتستقرفي الأذهان.. لذا في غالبيتها تقاوم من قبل الاخرين الذين لا يقتنعون بالحاكم رغم ما لديه من القوة ووسائل القهروالأجبار.. هنا نظرة التأمل.. في التحقيق الصحيح للسيادة لأن الدولة تتطور وتتغيرزمنياً وفيها مصادر السيادة، لذا فالسيادة لا تعتمد على مصدر واحد بعد أن اقرَ الاسلام ان النبي بشر ليس له من الأمر شيىء.. "وانما انا بشر مثلكم يوحى اليَ،الكهف 110" حتى قيل:" لا تجعلوا خطأ الرأي سُنة للأمة".. لا طاعة لأحد في مخالفة الشريعة اي القانون.. ولكن أين لنا من يفهم النص في التطبيق.. والسلطة اصبحت هي الغاية وليست حقوق الناس.

أما الحكم الاسلامي فهو قائم على حرية المحكوم في الاختيار، واما العرض فهو النصوص الدستورية وقوانين الانتخاب وصناديق الأقتراع.. فهي وسيلة الحكم الصحيح.. وليس من حق احد التدخل والتأثير والتزوير بالمطلق بأسم جدلية العقيدة في الدين كما هم زعماء الاحزاب الاسلامية الذين يحكمون .. وهذا ما نعاني منه اليوم.. حين اخترعوا لنا الكتل النيابية بعد الانتخابات تؤيدهم محكمة اتحادية مسيسة فتجمع الباطل المصلحي لافساد رأي الناخب الصحيح.. كما أفتت المحكمة العراقية العليا خطئأ في انتخابات 2014 وجَرت علينا كل هذه الاختلافات في التطبيق.. فالقضاء يعلم ان كل شيء له تخريج الا القضاء في العدل مطلق لا يقبل التغيير..

كفاية فرض العقيدة الدينية على الناس بالسيف وكفاية حكم الباطل بالقوة على الناس.. فالحاكم الغاصب لا تختلف حقوقه عن حقوق الناس الأخرين.. هذا الحاكم المقصرفي الحكم تقصير السامع بالشيء عن المعاني له.. لذا فقد هبط مفهوم الشرف عند الحاكمين اليوم فاصبحوا غير مبالين فلم يعودوا يمثلون درجات القوة والسلطان السياسي ولا حتى أخلاق الدين.. فيتغلب عليهم سلطان الفوضى والسلاح المدعوم من الاخرين.. وهنا تكون نهاية مجدهم الذي به يعتقدون والا هل يعقل ان يقتل عالم دون اكتراث من سلطة الدين"هشام الهاشمي مثالاً".. يقول الامام جعفر بن محمد الصادق: "ان قتل عالم عند ابليس خير منقتل سبعين عابداً،انظر فقه الصادق.. هكذا علمنا التاريخ الذي لا جديد في ايامه الخوالي والحواضر وبالتالي اما محكمة التاريخ كما حل بكل المتغطرسين من امثال لويس الرابع والسادس عشر الذين كانت نتائجهم مقاصل باريس واما السجون المظلمة التي يموتون فيها قهرا وندما على ما فعلوا ضد الحق والمواطنين.. وانا واثق ان من يحكمون في العراق بعدد2003 والذين خانوا القيم والوطن والدين هم اليوم في حيرة ازمن والدين واقعين من ساسة ورجال دين .

نحن نقول لمن يحكمون العراق اليوم: ان السلاح الذي يسيطر على الانسان الذي لايملك من القوة العقلية أو الخلقية ما يمكنه من السيطرة عليه فيستعمله في الاستيلاء على مراكز القوة والانتقام بالأرهاب.. على الدولة ان تصدر القوانين الصارمة بحقهم ونزعه منهم بعد ان اصبح مصدرا للأرهاب وقتل المخالفين لهم لوضع تشريعات فاعلة تحكم حرية التصرف في استخدام السلاح.. والا انقلب الامر على الدولة وضاعت المعايير.. فالعقل لم يكن ابداً مع قواعد الدين الصحيح او مخالفا لها،وانما كالها مؤيداً وسنداً ان صدق القصد وسلمت النية.

نحن نطالب ونبقى نطالب بفصل الدين عن السياسة وهذا لا يعني تجاهل الدين بل يبقى الدين كأساس من اسس المجتمع لانه ضمير الأمة.. وتبقى السياسة خاضعة لقانون تطور المصلحة الوطنية والعلاقات الدولية دون عائق.

هذه هي فلسفة التاريخ وجدلية الحقائق التي تحذر السلطان من الاغترار بالدنيا والجاه والسلطان.. وتؤكد ان الزمان لاجديد فيه الا مصلحة الناس وتطور المجتمع.. .فهل هؤلاء الجهلة في علم التاريخ وفلسفته الواقعية يستطيعون بناء وطن وحكمه على الصحيح.. فاقد الشيء لا يعطيه.

هؤلاء الذين يجهلون احكام العقيدة عليهم العودة الى التأسيس القرآني للمجتمع لا العودة لرأي الفقهاء الذين لم يستوعبوا النص فوضعوا الاحكام الارتجالية.. فالعودة عبر الزمن مستحيلة.. لذا علينا ان نكتشف القانون الذي يحكم الظاهرة التي تفرض نفسها في ميلاد كل مجتمع. فتطبيق العقيدة قانون،والعمل بها قانون،لا يجوز لاحدٍ من حاكم أو محكوم اختراقها.. والا لفسدت القوانين وانتهى مفعولها الذي جاء بدستور وقانون.

نحن اليوم بحاجة الى دستور جديد حضاري متزن ومطبق يلتزم بحقوق الامة وعدم السماح للحاكم بالتصرف الفردي بمواد دستورية عائمة المعنى في التطبيق.. يقتل ويسرق ويخون دون رقابة من قانون..

والسؤال المهم هو: هل نحن امة مستعدة لقراءة مفاهيم الاصلاح الحضارية عل شاكلة الأمم الاخرى؟

لأ.... . اعتقد..

 

د. عبد الجبار العبيدي

 

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 5162 المصادف: 2020-10-23 04:55:14