 أقلام حرة

أكثر السرقات خسة هي السرقات الأدبية

قاسم خضير عباسإنَّ ما يؤلم المثقف والمفكر والكاتب هو أن يشاهد مؤلفاته وكتاباته يسرقها أحد المدعين للعلم، ويزيد الأمر ألماً وغرابة إذا كان هذا (الحرامي) يحمل صفة علمية أكاديمية (دكتوراه). وقد حصل لي الكثير من هذه السرقات وآخرها هذا اليوم 6/5/2022 حيث وأنا اطالع صحيفة (دنيا وطن) الفلسطينية الأعداد القديمة، حيث كنت أبحث عن موضوع سياسي حول القضية الفلسطينية، وإذا أفاجأ بمقال اسمه (أزمة سلام الشرق الأوسط بين الماضي والحاضر .. إلى أين؟ بقلم: د. محمد ناصر)، منشور بنفس الصحيفة بتأريخ 13/3/2006.

لقد صدمت وأنا أتفحص المقال وإذا به منسوخ بالكامل من كتابي (أزمة سلام الشرق الأوسط) المنشور من بيروت دار الأضواء عام 2000، من الفصل الأول (التفسير التاريخي لأزمة الشرق الأوسط)، صفحة 9 إلى صفحة 34، بالكامل بدون أيه زيادة أو نقصان. فقط وضع (الحرامي) اسم (أزمة سلام الشرق الأوسط بين الماضي والحاضر .. إلى أين؟) محل العنوان الأصلي (التفسير التاريخي لأزمة سلام الشرق الأوسط) ثم وضع اسمه عليه (د. محمد الناصر)، وقد عرفت بعد ذلك أنه أستاذ في الجامعة، مما زاد استغرابي من ذلك، لأنه كيف يُنشئ جيلاً يحافظ على حقوق الآخرين وهو بالأساس سارق ومدعي ومزور؛ لذا سارعت للكتابة إلى هيئة تحرير دنيا وطن ودعوتهم لإعادة الحق إلى أهله والاعتذار ونشر المقال باسمي وانتظر جوابهم.

هذا رابط دراسة الدكتور محمد ناصر في صحيفة دنيا وطن الفلسطينية المسروقة من كتابي:

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/03/13/39761.html?msclkid=f35589a7cd6811ec89d83e031ad47cf7

هذه السرقة لم تكن الأولى فقد كنت عام 2010 مشاركاً في دورة قانونية في مصر، يحاضر فيها الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق (بطرس غالي) وبعض أساتذة القانون في الجامعات المصرية، ونظم هذه الدورة بالاتفاق مع الحكومة العراقية المستشار خالد القاضي-ومصطلح مستشار في مصر تعني أنه قاضياً-وفي نهاية الدورة وزع علينا جناب المستشار كتاباً له اسمه (قضايا في القانون الدولي العام). وصدمت لأنه قد سرق دراسة لي باسم (الدفاع الشرعي بين الشريعة والقانون الدولي العام) المنشورة في كتابي (الرؤية الإسلامية للقانون الدولي العام). وبعد خلاف معه تمت التسوية معه بعقد مكتوب وموقع من الطرفين، حيث اعترف بهذا الجرم ونشر دراستي باسمي في العدد الثاني عشر من المجلة القانونية المصرية (الوعي بالقانون)، وبالفعل نشرت الدراسة باسمي مع وعد أن يرفع من كتابه.
3650 عقد

3645 سرقة أدبية3646 سرقة أدبية3647 سرقة أدبية3648 سرقة أدبية3649 سرقة أدبية

***

د. قاسم خضير عباس

 

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 5723 المصادف: 2022-05-07 01:41:30


تعليقات فيسبوك

 

 

العدد: 5784 المصادف: الخميس 07 - 07 - 2022م