أقلام حرة

رضوخ إسرائيلي في تجربتي حقل كاريش اللبناني

ولنبدأ أولاً بالشأن الإسرائيلي اللبناني، على اعتبار أن العقل الإسرائيلي لا يستجيب إلا للغة القوة المعززة بجدية الرد كما هو الحال مع حزب الله الذي خير الإسرائيليين عبر منصاته الإعلامية بين التوقيع على ترسيم الحدود البحرية التي وافق عليها اللبنانيون من خلال الوسيط الأمريكي او تلقي ضربات ماحقة ضد منصة الغاز المسروق في البحر المتوسط لمجرد ضخ أولى الكميات إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، فمن يفقد أدوات القوة الرادعة سيصبح طعماً سائغاً لهذا الكائن الاحتلالي المراوغ.. وعليه فقد وافق أخيراً بعد مماطلة وتهرب، مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، الأربعاء الماضي، بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وما يسمى "إسرائيل"، ولاحقاً وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.

وقالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، يوم السبت، إن تهديدات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، كانت دافعاً للاتفاق مع لبنان.

وأضافت الوزيرة خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية: "عيب كبير جدا في الوضع الذي نشأ فيه الاتفاق هو أن نصرالله هدد "إسرائيل" بأنه سيفجر منصة الغاز الطبيعي "كاريش" في البحر المتوسط إذا بدأنا بإنتاج الغاز قبل توقيع الاتفاق". وتابعت قائلة: "في النهاية، للأسف، كان هذا أيضاً دافعاً للتوقيع".

وهذا اعتراف إسرائيلي رسمي من شانه أن يخرسَ تلك الهجمة المشككة بجهود المقاومة في لبنان والتي يقودها رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع والمهيأ للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لو أتيح له المجال.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي، عبر الوسيط الأمريكي وليس مباشرة أي انها لا تعتبر اتفاقية سلام أو اعتراف لبناني بالكيان الإسرائيلي..قائلا: "أعلن موافقة لبنان على اعتماد الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية".

وهذه مناسبة لآخذكم إلى ثانياً ذات العلاقة بالشأن الفلسطيني ومبدأ تعزيز القوة الذاتية كخيار استراتيجي في مواجهة الاحتلال، من باب تذكير المقاومة الفلسطينية في غزة التي تشارك في اجتماعات الجزائر وعلى رأسها حماس بأن القوة هي التي تعزز وجودها وتجعلها لاعباً أساسياً يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني مبرراً للمقاومة تصديها للعدو الإسرائيلي بالصواريخ الدقيقة التي تزودها بها إيران أو تصنعها بتكنلوجيا إيرانية.. والهدف الاستراتيجي الأبعد هو تحرير فلسطين، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى راسها حق العودة.

أما الهدف المرحلي القريب فهو حماية الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي المتكرر على غزة وفي الضفة وبخاصة جنين ونابلس، وقطاع غزة المحاصر والقدس المحتلة باستخدام لوسائل المتاحة وتطويرها ما امكن، وتوحيد المقاومة في عموم فلسطين (الضفة الغربية، وداخل الخط الأخضر بما فيها القدس وغزة)، لذلك تتلقى المقاومة دعماً سخياً مفتوحاً من قبل محور المقاومة دون محاذير او شروط مسبقة، فقد توجيه السلاح الفلسطيني ضد الاحتلال.

ويبدو أن حماس قد فهمت هذه المعادلة قبل أن تنزلق إلى مستنقع السياسة المليئة بالفخاخ المنصوبة، ولكن المحاولات كما يبدو ما لبثت مستمرة بإلحاح شديد!

فحماس بدأت بتصفير المشاكل مع كل الأطراف الداعمة للقضية الفلسطينية ضمن محور المقاومة حتى لا تدخل في تصفيات سياسية يكون من شأنها ضرب المقاومة معنوياً في العمق من خلال تجاذبات إقليمية تغرقها في مستنقع السياسة الملوثة بالتطبيع المباشر او غير المباشر مع الاحتلال إسرائيلي، وبدأت بإعادة علاقاتها مع سوريا من منطلق مصلحة المقاومة إلى هذا الشريك الاستراتيجي في محور المقاومة والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متكرر.

فالسياسة تمكنت من تهجين منظمة التحرير الفلسطينية من خلال اتفاقية أوسلو، وكبلت قادتها باتفاقيات أمنية مذلة، بعد أن اشترطت هذه الاتفاقية الميتة إسرائيلياً على الطرف الفلسطيني، التنازل عن خيار الكفاح المسلح، والنتيجة أن الفلسطينيين خسروا الأرض، وأتخمت الضفة الغربية بالمستوطنات التي تحولت بدورها إلى بؤر توسعية ومعاقل للإرهاب الإسرائيلي الذي يستهدف الأرض والإنسان، تحت حماية سلاح سلطة أوسلو وفق اتفاقية التنسيق الأمني، ممن أسمتهم بالإرهابيين والخارجين عن القانون الذي وضعه المحتل، هذا الاحتلال الغاشم الذي بات يتحكم بقرارات السلطة الفلسطينية حيث تكابد للخروج من مازقها التاريخي وتحسين صورتها فلسطينياً دون أن تصيب نجاحاُ في ذلك.

وربما هذا يفسر ذهاب السلطة طوعاً إلى الجزائر التي نثق بها جميعاً كنصير لحقوق الشعب الفلسطيني، وقبول الجلوس مع 12 فصيلاً فلسطينياً غير مطبع مع الاحتلال الإسرائيلي، وبحث النقاط الخلافية التي أدت إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي، منها ملف السلام مع "إسرائيل" والانتخابات الفلسطينية وبسط السلطة المركزية على قطاع غزة وسلاح المقاومة.. وكلها ملفات خطيرة ولا يجوز تسليمها لسلطة أوسلو التي تنسق امنياً مع الاحتلال.. مع أن ذهاب السلطة إلى الجزائر دون تنسيق مسبق مع "إسرائيل" مشكوك فيه وخاصة أنه يتزامن مع دعوة السلطة لأعضاء قوات عرين الأسود للانضمام إلى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وتنازلهم عن السلاح، برواتب مجزية، وكأن هؤلاء الشباب يقاومون الاحتلال بدوافع سوء المعيشة وبدون اجندة وطنية تتضمن مطالب الشعب الفلسطيني! وقد شكلها شباب في جنين ونابلس لتنفيذ عمليات فدائية ضد الاحتلال دون انتماء هذه المجموعة النامية لأي فصيل فلسطيني كونها نابعة من ضمير الشارع الفلسطيني ووجدت لحمايته من بطش الاحتلال الإسرائيلي.

وبمكن أيضاً ربط قرار السلطة للذهاب إلى الجزائر دون تنازلها عن الاتفاقيات الأمنية مع الاحتلال، بخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي لبيد في الجمعية العمومية الذي وضع من خلاله أسس التعامل مع الفلسطينيين كفرصة تاريخية دون الإشارة للضغوطات التي فرضتها الانتفاضة الشعبية المسلحة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والمقاومة الرادعة في غزة التي قلبت الموازين في العقل الإسرائيلي، وجعلت قادتها يلتقطون طرف خيط كان من المحظورات في السياسة الإسرائيلية الخارجية، يتجلى بالتعامل مع واقع المقاومة سياسياً بأقل درجات المراوغة لإسقاطها في مستنقع السياسية، مع التشبث بمبدأ أن لا تخضع السلطة لأي فصيل مقاوم كحماس والجهاد الإسلامي، وهذا ليس منعاً لمشاركتهما في أي انتخابات مقبلة.. بل إيحاء لهما بدخول معترك السياسة وفق الشروط التي تتحكم بها سلطة أوسلو، أي عدم تجاوزهما إطار البرلمان الفلسطيني وتحولهما إلى أصوات تعترض مع تكميم السلاح حتى يصدأ في أنفاق غزة وتموت بذلك الروح المعنوية وتبهت مطالب الشعب الفلسطيني لتتحول إلى صراع سياسي داخل مقرات سياسية، مزروعة بأدوات التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يذكرنا بالمثل القائل:" ريتك يا أبو زيد ما غزيت".

ورغم ثقتنا بالجزائر، فهل انتبهت فصائل المقاومة إلى ذلك، هل يفسر صمت حماس إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة الأخير الذي تصدت له الجهاد الإسلامي بكفاءة على هذا النحو (مع شكي بذلك)! أم أن السلطة بدورها مستعدة للتنازل عن التنسيق الأمني مع الاحتلال لبناء ثقة حقيقة مع الشعب الفلسطيني، وجسر العلاقة مع الفصائل الفلسطينية دون استثناء، وتقديم الدعم اللوجستي سراً أو علانية للمقاومة في الضفة الغربية الرازحة تحت احتلال مباشر بمساعدة سلطة وظيفية! كل ذلك مرهون بالنتائج.. الله يستر! وللموضوع بقية!

17 أكتوبر 2022

***

بقلم بكر السباتين

 

في المثقف اليوم