أقلام حرة

تنتظر الجماهير العراقية تشكيل  الحكومة المقبلة براسة السيد محمد شياع السوداني الذي  تعهد بتقديم تشكيلة حكومية قوية وقادرة على بناء البلد وهو في  مهمة صعبة وتعهده للعراقيين أن يكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية القادرة على تحمل المسؤولية بأقرب وقت، وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقات دولية متوازنة ليست بالصعبة لو اريد لها وترتبط بظاهرة الاستقرار السياسي بالابتعاد عن  العنف السياسي وعندها يحظى النظام السياسي ومؤسساته بالرضا والقبول المجتمعي وإحساسهم بأن النظام يستجيب لمتطلباتهم واحتياجاتهم المشروعة ويحقق الاستقرار، فهذا يعني غياب العنف ويسود الامان والعراق بحاجة للدولة العصرية المؤهلة دون غيرها لضبط حدود الحريات والحقوق وتوازن المصالح في مناخ يتسم بالأمن الجماعي والاستقرار السياسي. وليس بجديد القول أن حياتنا لا تستقيم بدون الأمن والتنمية ولا تحسن أحوالنا بدون الاستقرار الذي هو نتاج عمل دؤوب في المحافظة على الأمن والتنمية والاستقرار، يعني توفير شروط إنسانية الإنسان العراقي كما يعني بالنسبة للدولة توفير شروط استمرار ونجاح الدولة العصرية، وقد تميزت الدول الراسخة في التصنيع والتقدم والتمدن العريق بنعمة الاستقرار السياسي التي يفتقر إليها العراق ويكون انطباعاً غير متوازن لدى الاخرين.  

 لقد تأزمت الخلافات أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول أطراف الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد، ليبلغ أوجه لاحقا مع بدء المطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق " الإصلاحات "في ظل رفض  الخصوم هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم وانتخاب رئيس قبل أي انتخابات جديدة وكان العراق على مفترق طرق واقلها تذهب به الى الهاوية .

 بعد مرور زهاء عقدين من الزمن على احتلال عام 2003،مازال البلد ً في واقع الهشاشة، ويواجه حالة متزايدة من انعدام الاستقرار السياسي، والاضطرابات الاجتماعية العالقة المتصاعدة، وفجوات متزايدة العمق مابين الدولة والمواطن. وفي خضم عدد من الأزمات والحاجات الضرورية للمواطن، يضاف اليها تراكم تأثيرات السياسات الاقتصادية الضعيفة، وغياب الاصلاحات، والعجز عن معالجة الفساد، بعد عام 2020  في ظل أسوأ أداء للنمو في الناتج المحلي  الإجمالي السنوي منذ سقوط نظام صدام حسين وفقدان الاستقرار، وعدم توفر فرص العمل، والفساد، وضعف تقديم الخدمات من بين المخاطر التي تعيق النمو الطويل الأمد في البلد، مع هشاشة المشهد السياسي وانعكاسه على أداء المؤسسات الرسمية،تزداد خطورة التذمر الشعبي وفقدان الشعور بالأمن الضروري لحركة المواطنين وأداء الأعمال. واصلاح الفجوات الكبيرة في الاقتصاد التي تعتبر المشكلة الرئيسية  بين السلطة والشعب وهو أخطر الملفات التي ستواجه الحكومة الجديدة والعراق يشهد زيادات سكانية كبيرة، لا تتناسب مع حجم الموارد، لاسيما مع اتساع رقعة شريحة الشباب بين شرائح السكان، ويقترب تعداد السكان من ٤٠ مليون نسمة بمعدل زيادة مليون نسمة سنويا، مما يعني أن احتياجات الدولة لبناء المدارس والمستشفيات وإيجاد فرص العمل للشباب تتزايد كل عام في الوقت الذي لم يتم فيه تخصيص أي موارد تذكر في الموازنات الاتحادية لمواكبة هذا الانفجار السكاني،و مازال يعتمد النموذج الأسوء في استخدام النفط كمورد للدخل الوطني على عكس معظم الدول النفطية المتقدمة. فالعراق يستخرج النفط ويبيعه في الأسواق العالمية ويصرف الإيرادات على النفقات التشغيلية، وغالبا ما يتأثر الدخل المتحقق بهبوط وارتفاع أسعار النفط، برغم إنها في الغالب تتجه نحو الهبوط جراء توجه دول العالم المتقدمة والمستهلكة للنفط الى الطاقة المتجددة. وطريقة التعاطي مع هذا الملف الى تحديد قدرة الحكومة على اقناع الشارع بسهولة،

يجب ان تكون اختيار الحكومة الأهداف القابلة للتحقيق اولاً والتي تتوافق مع أولويات المواطنين والممكنة لتحقيق من قبل الحكومة في خلال فترة زمنية  مقبولة وهو أمرًا أساسيًا لاستعادة الثقة المفقودة.،ان مسؤولية رئيس الحكومة  العراقية والحكومة الجديدة الاساسية هي استرداد هيبة الدولة وتعتمد على الإمكانات والقدرات الفعلية الكامنة في الاقتصاد والمجتمع وتفيد من العلاقات الاقتصادية والدولية إلى أقصى حد ممكن وفرض احترام القانون، وإيقاف نزيف التدهور والانفلات وبأن تعمل على تنفيذ  تعهدها بشكل جاد لخلق بيئة آمنة للشركات الاستثمارية والعمل الدبلوماسي الذي يحقق الاستقلال الكامل وتقوية العلاقات مع المحيط المجاور ومع الدول الشقيقة والصديقة وان  يكون العراق نقطة التقاء لهم، ولاشك فأن المدخل لتحقيق استقرار العراق يكمن في تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية عن طريق عملية متعددة الأطراف وشفافية،إن دولة الاستقرار السياسي في العراق يمكن تحديدها بدولة الأمن الوطني أي... الدولة التي يتحقق فيها حالة غياب المخاطر عن حياة المجتمع وكيان الدولة واستمرار التنمية والاستقرار في سياق الشرعية، فهل يستطيع السوداني تحقيق ذلك؟

***

عبد الخالق الفلاح - كاتب واعلامي