أقلام حرة

قانون العقوبات العراق 111 لسنة 1969 تضمن تجريم الاساءة للذوق العام واهانة مؤسسات الدولة. وهذا القانون الصادر زمن النظام الدكتاتوري  يخالف تماما الدستور العراقي الذي نص على صيانة حقوق الانسان وفيه بالنص (تكفل الدولة ،بما لا يخل بالنظام العام والاداب ،حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ومع اننا ضد (منشئي المحتوى السيء.. الهابط) الذي يخدش الحياء ويسيء الى قيمنا العراقية الاصيلة، فانه لا يمكن اعتبار احكام من سجنوا بهذه التهمة قانونية او مشروعة.. وليقل اهل القانون المستقلون كلمتهم ان كنا على خطأ.

والتساؤل هنا نصوغه بمشهدين يخدشان الذوق العام:

الأول: فتاة لابسه من غير هدوم وتحجي فشاير.

الثاني: اطفال يفتشون في القمامة عن فضلات طعام يأكلونها و قناني فارغة يبعيونها.

الموقف منهما:

بضغطة زر تتخلص من المشهد الأول.. الثاني: كيف  لك ان تتخلص منه وانت لحظة تراه تلعن من افقر العراقيين وأذلهم!

ايها السادة

لعبة المحتوى الهابط ،لعبة خبيثة.. القصد منها تكميم الافواه عن الاساءة لأفشل وأفسد من حكم العراق في تاريخه السياسي، وهي ولعبة الدولار.. لعبتان خبيثتان

القصد منهما اشغال الناس عن مشاهير الفساد الذين ما زالوا يحكمون ولكل هابط يروجون.

***

ا. د. قاسم حسين صالح