أقلام حرة

لم تستطع الحكومة العراقية أن تبني سياستها الواضحة المعالم في العلاقة بينها وبين الشعب في كشف سياستها وتوجهاتها الخارجية والقرارات المصيرية المتعلقة بمصير الشعب وحياته اليومية وكيفية تعريف سياستها مع الدول المرتبطة معها بعلاقات استراتيجية تجارية وسياسية تحاول من خلالها توضيح للمواطن ما يدور مع جيرانه من دول العالم وما يجري فيه من متغيرات يومية شائكة وكيفية أدارة ثرواته وأمواله لهذا نرى كل الاتفاقات المبرمة مع دول ذات علاقة بنا نراها تُدار من وراء الكواليس وفي دهاليز السياسة  المظلمة ومطابخها لن يطلع عليها المواطن إلا من خلال النزر اليسير من المعلومات التي تبثها قنوات الإعلامية المتهمة بالطائفية والتظليل والكذب وكثيرا من التهم التي توجه لها بعد ما فقد المواطن المصداقية بالحكومة والإعلام فكل الاتفاقات العلنية منها والسرية يحيطها الغموض تظهر حقائقها بعد زمن من خلال تسريب مضمونها وتبعاتها وتداعياتها التي تلقي بظلالها المظلم على المواطن .

أن كل المفاوضات والاجتماعات الخارجية والداخلية التي تدار في الكواليس بين القوى السياسية غير شفافة لتتستر على مصالحها الشخصية بعيدا عن الرأي العام رأي المواطن وهذا يجرنا إلى التساؤل هل عدم وجود رأي للشعب في تقرير مصيره هو لحساب مصالح القوى السياسية وديمومة وجودها في السلطة أو عدم الرغبة في تعريف المواطن بما يدور من حوله خشية منه ومن ردود أفعاله إزاء التنازلات الخطيرة التي لا تصب في مصلحة المواطن أو فقدان الشجاعة في المصارحة خوفا من استفزاز الشعب والقوى الوطنية حفاظا على معارضة سياسة الحكومة وتوجهاتها التي تصب في مصلحة الغير على حساب مقدرات الشعب بحيث لن تُكلف الحكومة نفسها باطلاع الشعب على قرارات الحكومة وتبيان سياستها الخارجية بوضوح وخصوصا الاتفاقات الدولية مع العراق ومحتواها ونتائجها وعرضها أمام الرأي العام إلا من خلال ما يتسرب من وسائل الإعلام وعلى شاشات التلفاز أو الندوات الحوارية وكأن الشعب ليس معنيا وليس له الحق باطلاعه أو أبداء الرأي كحق من حقوقه الديمقراطية إلا بعد فوات الأوان وتمرير مضامينها المجحفة بحق الشعب وتهديد سياسته فعلى سبيل المثال الاجتماعات والاتفاقات على ترسيم الحدود البرية والبحرية مع الكويت والاتفاقات النفطية مع مصر والأردن ومن قبلها الاتفاقية الصينية مع العراق وآخرها مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص ارتفاع سعر الدولار في العراق وتأثيره على الحالة المعيشية للمواطن والقرارات السياسية في أدارة السياسة المالية والمصرفية التي دارت بين الطرفين وعلى ماذا وقع الجانبان وما هي التنازلات التي عودتنا الحكومات العراقية على أعطائها دوما للغير ولهذا نرى عدم الرضا على الحكومات وزيادة الهوة والفجوة والجفاء الذي يتسع يوميا تتجلى صوره في كل انتخابات نيابية تولد عرجاء فاقدة للتأييد الجماهيري والخاسر الطرفين وخصوصا الشعب أما الحكومة فالوضع مؤقت إذا ما تداركته القوى السياسية حاليا ومستقبليا.

***

ضياء محسن الاسدي