حوار مفتوح
المثقف في حوار مفتوح مع ماجد الغرباوي (242): ثنائية الحق والباطل وضمور الأخلاق
خاص بالمثقف: الحلقة الثانية والأربعون بعد المئتين، من الحوار المفتوح مع ماجد الغرباوي، حيث يواصل حديثه عن الأخلاق:
الحق / الباطل
ماجد الغرباوي: رغم أن ثنائية (السلطة / المعارضة) كانت المحرّك الأساس لأحداث الحُقبة الأولى من تاريخ المسلمين وما تلاها من نزاعات حول الخلافة، غير أن ثنائية (حق / باطل) استأثرت بفهم المذاهب والفِرق، ومن تَبعهم من رواة وباحثين ومتكلمين حول تفسيرها. وتعامل معها الجميع على أنها حقيقة مطلقة في سياق توظيف جميع الممكنات والمفاهيم لصالح السياسة. وكان المخيال جاهزا لتبنيها، ترفده مصفوفات تاريخية ودينية، بذرت بذور الطائفية التي تتقوم أساسا على إطلاقات الحق والباطل، فوجدت فيها أساسا صلبا لمراميها. طرف يحتكر الحقيقة والخلاص، وآخر يصّر على انتزاع السلطة ظلما وعدوانا. هكذا تمارس الثنائية تزوير الحقيقة وهي تقّدم تفسيراتها للأحداث. وقد نجحت في تشكيل وعي سياسي وتاريخي تبنى شعاراتها ودافع عن هويتها وفق معادلة صوّرت النزاع السياسي صراعا بين الإلهي والبشري، بين الحق والباطل. أحدهم يمثل السماء وقيمها والآخر ينازعه السلطة كفرا وعدوانا، فكان هذا أحد مبررات قمع المعارضة وتنزيه السلطة وبالعكس. كلاهما تمسك بها لشرعنة موقفه السياسي. فيكون الدفاع عنها دفاعا عن حق إلهي مهضوم، تهدر في سبيله الدماء والأرواح. سيما مع رفع شعارات توحي بذلك على طول خط الخلافة. وهو تفسير يورث الأحقاد والكراهية، ويحفّز على الثأر والعنف بشتى أنواعه. وبالتالي فإن الحق يعلو على الباطل ويزهقه عندما ينحاز للسلطة، ويشهر بوجهها بطاقة حمراء عندما يكون ضدها. وهذا مكمن الخطر ما لم نفهم طريقة اشتغال المفهوم وماهي رهانات المفهوم في تشكل الوعي الجمعي.
إن فهم الأحداث وفقا لثنائية (السلطة / المعارضة) يسمح بدارسة أجواء الصراع بموضوعية وتجرد دون فروض مسبقة تتحكم باتجاه البحث. فليس هناك حق وباطل يمسكان بخيوط اللعبة السياسية، بل طبيعة السلطة تقتضي الصراع حولها، منذ تأسيسها على أساس القوة والغَلبة، ومازالت ذات السياقات التنافسية تتحكم بها، ولم تتغير سوى أساليب الوصول لها، فانتقل الصراع حولها من العنف والاقتتال إلى تنافس عبر صناديق الاقتراع. بينما الثنائية الأولى تفترض هناك حق يجب انتزاعه ونصرته، وهناك باطل يجب خذلانه، خاصة عندما يقصد من مفهوم السلطة: الاستبداد ومطلق الملكية. مُلك قابل للنقل والتوريث، ينبغي حمايته والذود عنه، والدفاع عن حدوده ومقدراته. وما لم نرتكز للسياسة ومنطقها في فهم الصراع التاريخي، تبقى جذوة الثأر تغذي أجواء الطائفية والحقد. إن إسقاط الرغبات الطائفية كانت وماتزال وراء الفهم الملتبس لأحداث التاريخ، وعليه ينبغى فهم آلية عمل مفهوم الحق أولا لنكتشف حجم التزوير في قراءة وتفسير التاريخ.
مفهوم الحق
معنى "الحق" كما ورد في قواميس اللغة: (الحَقّ: الثابت بلا شَكٍّ.. حقَّ الأمرُ: صحّ وثبت وصدق)، ويأتي بمعنى مطابقة الواقع، والملازم للعدل، ومجافاة الظلم. وفي غريب القرآن: (أصل الحق المطابقة والموافقة). وصاحب الحق في القضاء: مَن طابقت أدلته دعواه. وتسوية الحق: عودته لصاحبه. ومن اغتصب حقا، اغتصب شيئا مُلكا لغيره. فالمتبادر من المفهومين تارة ما يرادف العدل والظلم، كما في المرافعات القضائية. أو مطابقة الواقع في التحريات. وقد يتبادر لذهن المتلقي المبدأ الأخلاقي في المفهومين لكن الحقيقة أن مبدأ المفهومين يتراوح بين الإلهي والبشري. المطلق والنسبي. الأخلاقي والوضعي. وبشكل أدق أن دلالة الحق تدور مدا ر مبدئه الذي يعد مرجعية نهائية لتحديد صدقيته، سواء كان المبدأ أخلاقيا أو سماويا أو قَبَليا وعرفيا. وبالتالي، الحق مفهوم اعتباري، مرن، يرتهن لمبدئه ومضمونه لتحديد صدقيته. ويتوقف صدقه وعدم صدقه حقيقة لا مجازا على مبدئه الأخلاقي. فانطباق لفظ الحق على معناه حقيقة مشروط مبدئه الأخلاقي، أو تكون دلالته عليه مجازا. فعندما يقضي القاضي باسترجاع حق المدعي مثلا، فهو يرتكز للعدالة مبدأ أخلاقيا، فيصدق المفهوم على مورده حقيقة. وليس الأمر كذلك عندما يكون مبدأ الحق في تولي السلطة مبدأ قَبليا، فاقدا لمبدئه الأخلاقي. يكرّس الظلم والجور والتسلط واغتصاب حق الشعب. ويشرعن حق الأقوى في الحكم والأقدر على احتكارها ولو ظلما وجورا. فلا يصدق مفهوم الحق حقيقة.
اشتغال المفهوم
ثمة سؤال عن كيفية اشتغال المفهوم في دلالته. وما هو المتبادر من سماع كلمة حق لدى السامع؟ وهل يصدق أن التبادر علامة الحقيقة هنا أم لا؟ كيف يخلق المفهوم حقيقته، إنه من جملة مفاهيم تستدعي الدقة في فهم دلالتها. وهو ما كتبت عنه مفصّلا في كتاب النص وسؤال الحقيقة، تناولت فيه مجموعة مفاهيم.
بدءا، رغم وضوح مفهومي الحق والباطل بشكل إجمالي، غير أن دلالتهما نسبية، تتحكم بهما زاوية نظر المتلقي، وما يؤمن به من قيم ومبادئ ومرتكزات. وبشكل أدق، ترتهن دلالة المفهومين لسلطة المهيمن الأيديولوجي وانحيازه، على حساب المهيمن الأخلاقي، الذي سيفقد موضوعيته وحياديته، وقد يتلاشى ويضمر عندما يقوم ذات المهيمن بتوليد أخلاق تخدم مصالحه السياسية والأيديولوجية، وهي بلا ريب أخلاق مكتسبة، مهما اقتربت أو ابتعدت عن الأخلاق الأصيلة. وعليه فالحق والباطل مفهومان مرنان، نسبيان، اعتباريان، يدوران مدار السلطة والمعارضة على صعيد السياسة، وعلى هذا الأساس تقمع الأولى الثانية، وعلى ذات المبدأ تنازع الثانية الأولى. باستثناء المرجعية الأخلاقية شريطة الالتزام بها، وعدم المساومة على قيمها، حيث يكون العدل والظلم آنئذٍ مقياسا لهما: "ما كان عدلا فهو حق، و"ما كان ظلما، فهو باطل". لذا لا تصلح ثنائية (حق / باطل) لتفسير التاريخ والحكم على أحداثة ومواقفه، لأنها منحازة بالضروة مادامت تفترض وجودهما مسبقا، عكسا لثنائية "السلطة / المعارضة" التي تضع مسافة بين الباحث والحدث، تمكنه من فهم الواقع وتحليل وقائعه. وكلامنا عن السلطة باعتبارها حقا وفق المنطق السياسي للمسلمين، وليست مجرد تدبير وإدارة الدولة، تكتسب شرعيتها من الشعب. فتجد السؤال دائما أيهما أحق بالسلطة وليس السؤال أيهما سيختاره الشعب لتولي السلطة؟. ولا ريب أن تطور مضمون المفهومين تاريخيا يؤكد نسبيتهما.
من جانب آخر، أن مفهوم الحق من المفاهيم التي تخلق حقيقتها بنفسها، لكن لا تدل بالضرورة على مصداقها الخارجي. ينحاز لها المتلقي لا شعوريا بفعل تلك الدلالة التي يختزنها المفهوم، وما يتضمنه من هالة قدسية ينحاز لها السامع. فمجرد أن تسمع أن الحق مع فلان تنحاز له ولقضيته، وتعتبرها قضية عادلة. بينما الحقيقة أن الحق يرتهن لمبدئه ومضمونه. فالحق ليس كأية كلمة يكفي الارتكاز النفسي في فهم دلالتها. شخص الأم يتبادر لذهن الطفل عندما ينادي أمه، بفعل الاقتران، في بداية تعلمه اللغة. بينما المتبادر مع كلمة "الحق" مفهومها المجرد دون مصاديقها، ما لم تدل القرينة الدالة على إرادة المعنى الحقيقي المرتهن لمبدئه. فذات المفهوم يخلق حقيقته في ذهن المتلقي، فعندما يدعي أحقيته بالسلطة يتبادر لذهن السامع صدقه، يستدل على ذلك من ذات المفهوم، لا من مضمونه، بحيث لو عرف الحقيقة تراجع عن تصديقه. فتارة حق يراد به باطل. فكيف يراد به باطل وهو حق؟ هذا ما يفعله المفهوم بهالته القدسيه. أي أن نفس كلمة حق توحي بدلالته وصدقيته، وتقنع المتلقي بها. لذا فصدقية الحق تتوقف على مبدئه الأخلاقي. أو يطلق المفهوم على غيره من المبادئ مجازا لا حقيقة، لكنه مجاز ذاو إيقاع مؤثّر وإيحاءات دالة.
لا ريب في وجود حقوق اعتبارية متفق عليها، خاصة على مستوى الدولة ومؤسساتها، فهي ذات شخصية اعتبارية وحقوق اعتبارية، وتكون ملزمة لدى القضاء لحمايتها. وهناك التوافقات العرفية أيضا وهي قضايا ملزمة للجميع. وكل هذا صحيح لكن تبقى الدلالة مجازية، باستثناء المبدأ الأخلاقي الذي يلزم منه دلالة اللفظ على معناه حقيقة. فيمكن وضع ضابطة أن (الحق يدور مدار مبدئه). فدلالة اللفظ على معناه حقيقة يشترط ثبوت المبدأ الأخلاقي أولا. ولكي تتضح الفكرة نستعرف تطور المفهوم منذ بداية صراع السلطة بعد وفاة الرسول الكريم.
مراحل تطور دلالة المفهوم
إذا كان مفهوم الحق ثابتا في دلالته اللغوية ورمزيته وإيحاءاته، فإن مضمونه قد يتغير، وهذا ما يؤكده المسار التاريخي لتطور المفهوم، كما يلي:
أولاً- دلالة المفهومين لدى الصحابة:
يمكن من خلال الوقائع التاريخية التي وصلتنا تحديد المبدأ الذي ارتكز له مفهوم الحق في زمن الصحابة. وتحديدا خلال ما يعرف بأحداث السقيفة أو مرحلة صراع السلطة. فكان يقصد بالحق تحديدا، حق تولي السلطة وفقا لمبدأ "القربى / قربى النبي". (نحن قبيلته وأحق الناس به)، وهو سياق السلطة لدى العرب آنذاك. بينما كان المفهوم في لغة الأنصار قد تخلى عن المبدأ القبلي، لصالح قيم أخرى، كما صرّح زعماؤهم، حيث استعرضوا سابقتهم في الإسلام، ومبرر ترشيحهم للخلافة.
والخلاف نشب بعد رفض قريش تسوية الأنصار" "منا أمير ومنكم أمير" بدعوى اختصاص السلطة بقريش، قبيلة النبي و"أحق" الناس به. فالمراد بالحق ذات المنطق القَبلي. ثم استعان أبو بكر الذي خاض صراع السلطة مع الأنصار بحديث عن رسول الله: "الأئمة / الخلافة في قريش"، فكان أول توظيف ديني للسلطة، أقصى بموجبه جميع الطاقات القيادية باستثنائه وعمر وأبي عبيدة. والحقيقة إن الاحتكام للمبدأ القبلي أحتكام للثقافة القَبلية وقوة حضوره، سيما في النزاعات والمخاصمات، فكان رهانا ناجحا، وقد بايعه الحاضرون، وغدت القريشية شرطا في الخلافة حتى اليوم.
وما كان صراع بني هاشم مع أبي بكر وعمر ومن ورائهم المهاجرون خارج المعادلة، بل احتجوا عليهما بما احتجوا به على الأنصار بأننا أهل بيت النبي وقرابته، و"أحق الناس به". وقد جاء مفهوم الحق هنا بذات دلالاته السابقة.
ولو كان هناك حق إلهي أو مرجعية صريحة، آية أو رواية لحسم نزاع السلطة لاحتكم له الجميع، وما كان هناك خلاف تاريخي، كما أن الوضع السياسي والاجتماعي للصحابة استمر كما كان، ولم يحدثنا التاريخ عن نشوب صراع سياسي إبان خلافة الأوائل.
وبالتالي، وهذا ما أريد الوصول إليه، لا يمكن الاستدلال بدلالة المفهوم على أحقية قريش في السلطة، مهما رفعت شعار أحقية القربى في السلطة، بل أن القيم الدينية على الضد من المبدأ القبلي: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ). فإذا كانت السلطة مُلكا، فالأولى بها دينيا هم المتقون وليس الأقربون، وإذا كان مبدأ السلطة هو حق الأمة فليس لأحد أن يدعي اختصاصه بها. فالاحتكام للمبدأ القبلي دليل على تجذر القيم الاستبدادية، رغم إسلام القوم وتضحياتهم غير أن للسلطة بريقها وهيمنتها التي قد يتخلى الإنسان عن مبادئه لأجلها. فالبيعة أكدت وجود أرضية وثقافة مهدت لمبايعة أبي بكر بناء على المبدأ القبلي. وهذا ما حصل بالفعل، فما إن طرح أحقية قريش لقرابتها من النبي، بايعه الناس. فليست روايته عن النبي فقط هي التي مهدت لسلطته بل الاستعداد الذاتي للوسط الاجتماعي هو الذي حسم الأمر لقريش، ولم تظهر معارضة حقيقية فيما بعد من قبل العرب أو خصوص الأنصار.
وعليه فالقَبلي يحتكم للمبدأ القبلي في تحديد الحق والباطل، بينما راهن المفهومين اليوم تحدده الأنظمة والقوانين والمبادئ الوطنية والقيم الحضارية. وسبق للأديان تحديدهما، على أساس قدسي وإلهي: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ)، والفارق أن الأديان تقدم أدلة وبراهين، عندما تحصر الحق بالله. وحصره به تعالى يعني رفعة القيم الأخلاقية والإنسانية على أساس العدل وعدم الظلم. فهي تُحيل على قيم أخلاقية أصيلة، يمكن الاحتكام لها بموضوعية وحيادية كاملة. لذا مقولة: (أعرف الحق تعرف أهله) المنسوبة للإمام علي، لا تصدق حينما يلتبس الحق بالباطل، ولا يمكن اكتشاف المبدأ الذي يدور مداره مفهوم الحق في حينه، مادام مفهوما اعتباريا، يرتهن في معناه الحقيقي لمبدئه الأخلاقي.
يكفي أن المبدأ القَبلي بات شرطا في تولي الخلافة، ومازال جملة من الفقهاء يشترطونه في من يتولاها، باعتباره حقا دينيا، في مغالطة واضحة. الديني مادلت الأدلة الدينية عليه، ولا دليل يعضد دعوى أبي بكر سوى رواية لم يروها أحد غيره.
وكذلك إذا كان مبدأ الحق هو القوة والغَلبة والمكر والخداع التي شرعنها فقهاء السلطة فيما بعد. وقالوا بصحة خلالته وشرعيتها، ووجوب طاعة الخليفة والانصياع لأوامره، مع حرمة الخروج ضده أو التآمر عليه.
ثانياً – دلالة المفهومين بعد تولى الإمام علي الخلافة:
في خلافة الإمام علي فرضت الأحداث منطقا سياسيا مختلفا، فكان يقصد بـ"الحق" عند إطلاقه، شرعية الانتخابات المنبثقة عن الأمة، وحقها في السلطة: شرعية خلافة السلطة المنتخبة في مقابل مناوئيها، ممن خاضوا ضدها معارك ضارية في صفين والنهروان والجمل، باعتباره خليفة منتخب من قبل أهل المدينة مباشرة. وهو أول خليفة ينتخبه الجمهور. وأول خليفة مثّل في خلافته إرادة الأمة، وعلى هذا الأساس كان الحق معه. بهذا الشكل، تغيرت دلالة مفهوم الحق في السلطة، تبعا لتغير مبدئه، فبعد أن كان الحق يقوم على مبدأ قَبلي، مبدأ القربى، صار الحق يقوم على مبدأ حق الأمة في ولايتها على نفسها. وحق الأمة في السلطة، وحق من يمثلها فيها، حق شرعي، توافقا مع ولاية الأمة على نفسها.
ولم يقصد بالحق آنئذٍ "حقا إلهيا"، بأي شكل من الأشكال، فهي فكرة مستبعدة، غير مطروحة أساسا، ولم يدعها أحد. وعلى هذا الأساس احتج على معارضيه بشرعية سلطته المنبثقة عن حق الأمة وولايتها. فيكون الخروج عليها باطلا.
وبالتالي فالحق والباطل كلاهما ناظر للمبدأ وليس الشخص، وكان المبدأ إجماع الأمة أو إجماع المسلمين أو أهل الحل والعقد ممن اجتمعوا على الإمام علي يطالبونه بتولي الخلافة. بينما كان المبدأ القَبلي هو الحاكم سابقا.
تجدر الإشارة أن مفهوم جماعة المؤمنين أو إجماع الأمة في زمن الخليفة الأول لا يغير من الحقيقة شيء، فالمبدأ الذي ارتكزت له السلطة هو مبدأ قبلي، وحينما أجمعوا أجمعوا وفقا له. بينما اختلف الأمر جذريا في زمن الخليفة الثالثة.
يأتي في الحلقة القادمة
.................
للاطلاع على حلقات:
للمشاركة في الحوار تُرسل الأسئلة على الإميل أدناه
