 استطلاع

لا يهم نوع المرجعية و لكن التوافق عليها.
و يبدو ان خيبة أمل المجتمع بشكل القيادات السابقة التي قادتنا من خسارة الى خسارة جعل الصلة الروحية ذات وزن أكبر. ناهيك عن النفي، بمعنى معاندة السابق بضده النوعي.
لا أعتقد عموما ان المثقف يضع كامل ثقته بالرموز الدينية. و انما هي حيلة المستضعفين و هناك من يغذي هذا التوجه او يستغل العاطفة الفطرية لضرب رموز علمانية بدأت تفلس و نشاهد عيوبها و أمراضها.

عندما انقاد قليل من الناس في فترة قصيرة لخلافة علي ابن ابي طالب ع عم بين اوساط التابعين له العدل وكانت مقولته المشهرة كأساس في حقوق الانسان (اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق ) وساوى بين القوي والضعيف في دولة قادها. هو عليه السلام لكن عندما مسكها غيره كمعاوية اختلف الامر وانحرف المجتمع نحو الواسطات والواجهات والمحسوبيات الخ علينا ان نميز ونشخص بين الصالح والطالح وبين الصحيح والسقيم -الخليفة العباس الحجاج صاحب الجور والدماء عمل مسابقة للقران وحضرت طفلة ضمن المسابقة فقال لها اقرأي فقرأت له سورة النصر - اذا جاء نصر الله والفتح فقرأت بدل ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا قالت : ورأيت الناس يخرجون من دين الله افواجا -فسألها قال لها يدخلون وليس يخرجون فقالت نعم يدخلون في زمن علي ابن ابي طالب اما في زمنك ياحجاج فهم يخرجون - نعم لانؤيد انخراط المرجعيات المنبطحة المتخذة كسلع وحبل يجرون به عباد الله اما غيرهم من المصلحين فهم الخير والبركة

من البديهي أن الوضع العراقي الحالي لا يسمح لأي مرجعية دينية ان تكون ممثلة للشعب العراقي فضلا عن أن المرجعيات هي بالأساس تمثل كل منها فئة بعينها دون غيرها وقرارها مهما كان حكيما ومعتدلا ومتزنا ووطنيا يبقى في موضع أخذ ورد من قبل الفئات ومكونات هذه الفئات حيث تجد المعارض والمؤيد حتى بين مكونات الفئة الواحدة.
وإذا ما كانت الديمقراطية قد اتاحت للجميع إبداء رأيهم والتدخل في صياغة القرارات والحكم عليها فإن إبعاد المرجعيات الدينية عن الساحة يعتبر قرارا جائرا غير منصف ولا عدالة فيه.
نرى من جهة أخرى ـ وهذا لا علاقة له بالحديث عن الطائفية ـ أن في العراق اليوم مرجعيتين كبيرتين هما المرجعية الشيعية التي وقفت بوجه الإرهاب والتقسيم وحثت اتباعها على قبول الآخر، والمرجعية السنية التي هي قيادة سياسية اكثر منها دينية ويمثلها الشيخان السعدي والضاري وهما منغمسان بالكامل في دعم اي تحرك يعارض التغيير، وهناك مرجعية ثالثة يمثلها علماء الدين السنة المعتدلون الذين يتناغمون مع المرجعية الشيعية وقريبون من القرار السني في ذات الوقت. وهذا يعني تحديدا أن العيب ليس في وجود المرجعية وفي علاقتها مع الواقع العراقي وإنما في المنهج الذي اتبعته بعض المرجعيات.
فضلا عن ذلك أثبتت المرجعية الشيعية من خلال توجيهاتها منذ التغيير وإلى اليوم ان دورها في توجيه الكثير من الأحداث الخطيرة جنب العراق الانزلاق إلى الحرب الأهلية أو تقسيم العراق.
وبناء عليه أجد ان العيب ليس في وجود المرجعية وعلاقتها بالحدث العراقي وإنما في امرين آخرين، الأول: ابتعاد المرجعية عن الخوض في السياسة بشكل مفتوح بحيث تتابع أصغر الشعيرات ولا تقف عند الأحداث المصيرية فقط.. الثاني أن الفئوية وليس الوطنية هي التي حددت العلاقة بين المرجعية والفئات العراقية.
أذكر هنا أن دعوة السيد السيستاني للزحف نحو النجف لوقف الحرب التي كانت تدور بين التيار الصدري والمحتل الأمريكي والتي اتت اوكلها بما يخدم العراق ما كان لأي سياسي عراقي أن يحقق مثلها.
كما ان دعوة السيد لقبول السنة وأعتبارهم و(أنفسنا) منع العراقيين من الانجرار وراء الحرب الأهلية في عام 2006.
وأما فتوى الجهاد الكفائي فهي وحدها التي أوقفت الزحف الداعشي عند حدود بغداد وهي وحدها التي قلصت نفوذ الإرهابيين ولا زالت تطاردهم وستقضي عليهم بعون الله
وآخر ما أريد قوله أن العراق يحتاج اليوم إلى وجود المرجعية الفاعلة أكثر من اي يوم آخر وأن أي دعوة لتحجيم المرجعية أو بناء السدود بينها وبين الجماهير حتى عن طريق مثل هذه الاستفتاءات التي تنشرها (المثقف) لا يخدم المصلحة الوطنية مطلقا، ويجب التوقف عند هذا الحد وعدم الانجرار وراء الدعوات التي تريد تجميد المرجعية لأن ذلك سيخلق نفورا بين اتباع المرجعية وهم من الكثرة بحيث يستطيعون القيام بما يريدون وبين باقي الفئات الدينية واللادينية. واتمنى وقف تفعيل هذا الاستطلاع لأنه غير مثمر ولا مجدي ودعوا الأمور تأخذ مجراها ولن يصح إلا الصحيح

لدين افيون الشعوب واصبحت الحكومة تشجع على الطقوس الدينية لكي تتناغم مع المرجعيات وهي التي تختار المذهب الذي يفرض نفسه على الساحة .والشعب ينقصه الثقافة والسياسيين ينقصهم السياسة وادارة البلد لذلك بالوقت الحاضر القرارات السياسية اعتقد يجب ان تتدخل فيها المرجعية .

لدين افيون الشعوب واصبحت الحكومة تشجع على الطقوس الدينية لكي تتناغم مع المرجعيات وهي التي تختار المذهب الذي يفرض نفسه على الساحة .والشعب ينقصه الثقافة والسياسيين ينقصهم السياسة وادارة البلد لذلك بالوقت الحاضر القرارات السياسية اعتقد يجب ان تتدخل فيها المرجعية .

حشر الدين بالسياسة عملية مضرة للدين وللسياسة معا.... وتجارب العالم والتأريخ هي أكبر دليل على ما أقول ،لكنه يبدو أن لابد للشعوب الاّ أن تذوق معنى الفشل في خياراتها الديمقراطية كي تغير الاتجاه وتغيّر المسار..... لا أعتقد أن المرجعية في النجف تتدخل في تفاصيل السياسة كما يصورها بعض السياسيين انما تتدخل في ظروف استثنائية من أجل الصالح العام. لا أعتب على المرجعية في العراق أبدا وانما أعتب على من منح صوته سخاءا للسياسين الذين يرفعون الشعارات الدينية فهم محور الخطر.

هناك تعارض بين الديمقراطية المزعومة دينيا وبين الديمقراطية الحقيقية . فالشورى الاسلامية يجب ان يديرها مثلما يقال " اهل الحل والعقد " ، أي رجال دين معينين وليسوا منتخبين ونرى ذلك في السعودية ومشيخات الخليج ماعدا الكويت ، عملا بمبدأ الآية القرانية " وامرهم شورى بينهم " ، لكن هذا النص تنقض ديمقراطيتة الاية التالية " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً " (36) / الاحزاب .
اذن فقد انتفى دور الشورى " الديمقراطي !!
وظهرت " المشروطية " اول الامر في تركيا في بداية القرن العشرين بتاثر علماء الدين بالنهضة الاوربية ومن بعد ذلك في ايران . ، فان الثورة المشروطية الايرانية حظيت بدعم المراجع الشيعية الكبرى في النجف لدعم المشروطية (الدستورية) على قاعدة مصلحة الجماعة المدرجة في متون الفقه، فأسست فقها للحريات الحديثة جوبه بمعارضة ضارية. وكانت المشروطية حركة تقدمية ضد الاستبدادين الديني والسياسي ، وقد اعتبر الاستبداد الاول (الديني) قاعدة واساساً للاستبداد الثاني (السياسي) وقد شمل نقده لفقهاء الدين المستبدين مثل صاحب "الخراج" قاضي القضاة ابي يوسف او صاحب "الاحكام السلطانية" قاضي القضاة ابي الحسن الماوردي. وكل مَن أسس للاستبداد باسم الدين والمذهب. ويرجع اصلا تاسيس المذهب الحنفي لقاضي القضاة ابي يوسف الذي الف كتاب الخراج نقلا كما يدعي عن الامام ابي حنيفة النعمان ، وهو مما لا يتفق البعض معه كون أي النعمان لم يدلي بدلوه في المسائل الدينية وامتنع عن تولي حتى القضاء واصر على ذلك .
فالحكومة المشروطة هي الحكومة الدستورية، ثم اطلق على الحكومة الملتزمة بالشرط ((المشروطة)) أي التي يشترط التزامها بالدستور . وجاءت " المقبولية " الضد النوعي للمشروطية ، لتأسس لديكتاتورية دينية جديدة ، وهي تلغي الاختيار الشعبي . وقد لاحظناها في الاتخابات البرلمانية الاخيرة في العراق ، حيث تم الانقلاب على الدستور والغاء تسلم صاحب الاغلبية الشعبية لرئاسة الحكومة باسم " المقبولية الوطنية " ، وكان سؤال الجميع ممن يؤمن بالمشروطية أو الدستورية ، اذن لم جرت انتخابات وجرى ماجرى اذا كان هناك من يؤمن بنظرية المقبولية ؟ .

المرجعية الدينية في كل الاديان السماوية مهمتها زرع روح المحبة والسلام والتسامح واوصول التفاهم وطرق التحاور بين المختلفين وليس إدارة الدولة . المرجعية أقوى مرشد إجتماعي أخلاقي لنا نحن الشعوب والسياسيون ولا أحد ينكر مهمتها .
كاترين ميخائيل

طبعا من غير اللائق ان تتدخل المرجعيات الدينية في امور السياسة مهما كانت الاسباب .

انا اعتقد ان هذا الاستفتاء غير وارد و مجدي كما اشار له الاخ المحترم صالح الطائي وليس من الممكن طرحه في هذا الظرف الذي ابدت به المرجعيات حرصها الشديد على وحدة البلد و استقلاله و قد استقطبت الشارعين الشيعي و السني و اصبح رجال السياسة في الداخل و الخارج يتهافتون على زيارة المراجع لانهم يعرفون جيدا انهم هم القطب في العراق .... تحياتي

فصل الدين عن السياسة يؤدي بالنتيجة الى احترام الديات والمذاهب المختلفة واداء الشعائر بدون تمييز عكس تبني الاراء التي تؤجج الصراعات الطائفية والدينية والمذهبية

الدين لله والوطن للجميع المساجد والكنائس ودور العبادة لها قدسيتها ويجب احترامها من قبل جميع منتسبي الاديان الاخرى اما القرار السياسي فهو للاحزاب السياسية والمفروض ان لا تكون هناك احزاب دينية طائفية فهي بيت الداء . اما بالنسبة لقوانين العشائر الذي وضعه المحتل البريطاني فقد تم الغاؤه بعد ثورة 14 تموز 58 المباركة . المجتمعات المتخلفة يدخلها العدو من خلال الدين ( جبران خليل جبران ) عصابات داعش دخلت بواسطة انتحال صفة الدين المزيف . يلعب الدين في العراق دورا سلبيا والعراق يمتاز بالعطل الدينية الكثيرة التي تهدد الانتاج نحن في حرب يجب علينا زيادة ساعات العمل اتباع سياسة وطنية لمكافحة البطالة وزيادة الانتاج مع العلم بان اسعار النفط في تناقص , الانتاج الصناعي والانتاج الزراعي والاهتمام بالتصدير وتقليل الاستيراد .تحياتي

قرأت تعقيب الأستاذ صالح الطائي. لا علم لي بما يدور في العراق الا بالخطوط العريضة. و لكن اضيف ان الدين بحد ذاته هو الذي يغطي كل ما يجري منذ عام ٢٠٠١ و حتى الآن.
و في ايام الدكتاتوريات المرعبة التي لا يمكن ان ترفع صوتك امامها كانت للدين مرجعية لا يمكن انمارها. سيد قطب في مصر. و علي الطنطاوي في سوريا. و سعيد حوا في سوريا. لقد كانت الجموع تأتمر بأمرهما و تضحي بالغالي و النفيس بينما اطنان من الصحف و المطبوعات الحكومية تستعملها السيدات لمسح الزجاج في البيوت او الموظفون لنشرها على الطاولا و تناول الطعام.
و اليوم حتى بعد عودة العسكر لمصر لا يزال الغزل مع الدين له صوت مسموع.
انها حالة وجودية لا يمكن التغاضي عنها. و معرفة كيف تكون نقية و مفيدة للصالح العام افضل من العناد و المكابرة.
و شكرا...

المرجعيات الدينية كالأراجوز ...ههههههههههههههههه.
اختلطَ الحابل بالنابل ...
ليسَ ثمّة َ مرجعية دينية .......
هناكَ تجّار سماسرة بالدين......
والسياسة الفعلية ..سياسة المخابرات التي تتحكم فيها أمريكا..
مودتي
وتقديري

نحن بامس الحاجة الى اعادة قراءة الواقع العربي باسلمة الدولة بمفاهيم الاسلام السياسي باطار قومي- عربي.وهذا يعني ان كلايش ابعاد الدين عن الدولة , اصبحت بحاجة لتغيرها كمفهوم وواقع عملي.
علينا ان ننقد نقدا واعيا , وهو ان نطرح السؤال الاتي ونجيب عليه:

لماذا لاندرس ونشخص بعناية تا ثير المجتمع على الدين؟؟ وليس تاثير الدين على المجتمع؟؟
من هنا نحن بامس الحاجة الى استحداث اقسام في جامعات العراق المعنية باقسامها
- علم الاجتماع الديني - لبحث تبعات التسيس الديني وتدين السياسة وانعكاسات ذلك على مايجري في مناطقنا التي تسود بها ضبابية المشهد وما يؤول عليه مستقبلا.
اخذين بالاعتبار ان المنطقة تفتقد لنخب سياسية تستطيع ان تسقرء مايجري.
الطاقة واسعار النفط وممرات الغاز هي جوهر الاسباب التي مهدت للربيع العربي , والذي اسموه اسما له تقبل سيكولوجي مسبق. دون معرفة ماسيجري مابع الربيع العربي.
كتبت عدة مقالات عن الموضوع في صفحتي في صفحة الام صحيفة المثقف الغراء.
وشكرا

بالمختصر السؤال يعني تدخل سلطة الدين بالسلطة الدنيوية المدنية وإن هذا التدخل سينقل كل التناقضات والصرعات والتناحر المعلن بين المرجعيات الى سلطة الحكم المدني ويضعها أسيرة للفتتاوى الدينية والتي تتعارض مع بناء مجتمع ديموقراطي متطور إضافة إلى إذكاء التناحر والصراع الطائفي بين طائفتين تؤمن أحداها بما يصدر عن مرجعيات هي أصﻻ غير متفقة وأحيانا تختلف مع المرجعية العليا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته / عندما كانت أمتنا قائدة ورائدة كانت تسير بأئمة ومراجع دينية حسب شرع الله وقوانينه ، فلم نكن أمة قاصرة تابعة لأي قوة بل كانت هي القوة *** أكيد أؤيد بما أننا دول اسلامية شعبها مسلم يدين بدين له قواعده وقوامته وشرعه وضوابطه بما بجعلنا نختلف عن شعوب أخرى وشرع الاسلام شرع عدل ورقي ، بحفظ الحقوق لنا ولغيرنا إلى أبعد الحدود ، حدود التصور والمنطق، لكن أين هم المرجعيات الدينية الصحيحة والمطلقة التي لم تحاصر في حيز ضيق مثل تأدية الصلاة وإملاء الخطب والله أعلم ؟! ///////// والسلام ختام

أود أن اتساءل .. لماذا يحشر الدين بالسياسة. وبالتالي لماذا تحشر المرجعية في نظام الحكم؟ الدين ورجال الدين محكومون بنصوص مقدسة لا اجتهاد فيها.. اما السياسي فهو يمتلك نصوص دنيوية خاضعة للتغيير والتعديل والألغاء والتسويف والمراوغة والخداع والتضليل والتراجع.. وكلها اساليب في العمل السياسي، ليست منفلتة، إنما هي الأخرى مرتبطة بدستور يقره ويرتضيه ويؤمن به الشعب على اساس انه يمثل ارادته ورغباته المادية والأعتبارية .. كما ان رؤية المرجعية محدودة بحالة تمثيلية لا تمثل كل الشعب، أياً كانت هذه المرجعية ومن اي اتجاه كانت .. وكلما كان نصيب المرجعية واسعاً وكبيراً في نظام الحكم ، كلما حلت الفوضى وانعدمت العدالة وكثر الأتباع المستفيدين من الحالة ذاتها .. فواجبات المرجعية في اوربا هي الإرشاد والموعضة الحسنة ومساعدة الناس وتقويمهم واسنادهم مادياً وروحياً بالدعوات والصلوات.. وليس من واجباتها ان تحشر نفسها في سياسات دنيوية لأنظمة الحكم غير الثابتة، ولأن الشعب هو الأساس الثابت ، فأن توجهات المرجعيات في اوربا على سبيل المثال اخذت منحى الارشاد والنصح ونشر مبادئ الاخلاق، وتركت امور الحكم للسياسيين الضالعين بمناهج الحكم وتصريفات السياسة .. حيث جربت مرجعيات دينية في اوربا عمل السياسة وفشلت بالفوضى والأنقسامات التي حلت بالمجتمعات الأوربية ومنها محاكم التفتيش .. الأمر الذي دفع بالاوضاع الى الفرز ما بين واجبات المرجعية وواجبات نظام الحكم.. والمشاهد الواضح والراسخ، كلما تدخلت المرجعية، وهي غير مختصة بقواعد عمل السياسة ومناهج الحكم والعلاقات القائمة ما بين الدول وصراعات المصالح، كلما اندلعت الصراعات المذهبية والأثنية التي من شأنها أن تمزق المجتمع وتهتك القيم وتشيع موجة هائلة من الفوضى وعدم الأستقرار
مع خالص تقديري وامتناني

تعيش المرجعية

وهم ساد البلاد
هنالك فجوة حصلت بفعل سياسة فرضتها لغة المصالح
وعبثت بها أجندة الأحزاب والتوافقات التي لا يهمها
مستقبل الوطن والناس وبالمقابل وجدت المرجعية نفسها
محاطة بأثقال ما حصل فلا المرجعية ولا السياسة قادرة
ان تبني العراق ....
الذي يبني العراق وحدة الانسان ....

لا يجوز خلط الدين والسياسة باي شكل,مصالحهم ضيقه سوداء اتت من وراء الحدود,رجل الدين يجب ان يكون في المكان المخصص له.مع الشكر.

المرجعيات الدينية هي ومن خلال الاسم عليها ان تهتم بالدين وتحاول خلق المحبة والسلام والوئام بين جميع الأديان وان لا تحرض على التفرقة والتباعد او الطائفية.. ولهذا من ضروري فصل الدين عن الدولة لان السياسي ليس برجل دين وهناك فوار ق بينهما لكن ذلك لا يعني ان يقف المرء بالضد من رجل الدين الذي له اراء سياسية بشرط ان لا يمازج بينهما ويخضع السياسي للفكر الديني ويتهم الآخر بتهم يطلق فيها احكام الشريعة والشرع مثل هذا بالضد من الدين يخالف الشريعة..

لعل نجاح الشعوب الأوربية منذ سقوط سطوة الكنيسة ، في أرساء ديمقراطية ودولة مدنية ، أنها أبعدت رجال الدين عن السلطة المدنية ، فكانت هناك الثورتين الصناعية والثقافية. أما نحن بعد الف و400 سنة نعود الى عيبيات اصحاب العمائم بألوانها المختلفة السوداء والخضراء والبيضاء والكلكلي. والطامة الكبرى ان مثقفا يحمل اكثر من شهادة دكتوراه ينحني ويقبل يد رجل دين ويطلب منه المشورة. علينا ان نرفض بدعة الرجوع الى المرجعيات اي مرجعية في أي شأن من شؤون الوطن. فرجال الدين السنة والشيعة هم خراب الاسلام والأوطان. ولعل مايجري في مصر من ردة عن الأأسلام وظهور شباب يعلنون ألحادهم على الملأ، سنشهد هذه الظاهرة في عراق اليوم قريبا ، بعد ان عبثت داعش وعبثت مرجعية النجف بالوطن عبثا أدى الى أن ثلث الوطن بيد أرهابيين وتكفيريين.
الله اكبر وعاش العراق نظيفا من أحفاد المد الصفوي الغيبي. الله أكبر وعاش العراق نظيفا من التكفيريين والاخونجية والوهابيين والدواعش.

العقيدة الإسلامية عقيدة راقية عالجت كل جوانب الحياة في مجتمعاتنا الإسلامية . لكن معظم المرجعيات الدينية في وطننا العربي وخاصة تلك التي تتبع الأنظمة الوراثية إنحرفت عن طريق الدين القويم . وتحولت إلى بطانة سخرت الدين لتجميل وجه الحاكم وجعله نصف إله يجب إطاعته طاعة عمياء من قبل الشعب فخرجت من معطفها ومناهجها كل الجماعات المتطرفة التي لاتؤمن إلا بسفك الدماء وداعش هي المثل الصارخ لهذه الجماعات الدموية التي ترتكب أشنع الجرائم بآسم الإسلام والإسلام منها براء . فجلب هؤلاء الوعاظ بتزمتهم وفتاواهم التكفيرية المصائب الكبرى لهذه الأمه.ولا يستطيع أن ينكر أحد إن العقيدة الشيعية خالفت هذا المفهوم ومن خلالها طالب علماء الدين الحقيقيين السائرين على خط أهل البيت ع عدم الإستكانة للواقع الفاسد و مقارعة الظلم والظالمين . والذين يمثلون هذه العقيدة في عصرنا الراهن بفضح الحاكم الفاسد وعدم الرضوخ له إنطلاقا من الآية الكريمة (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) لذا نرى إن المرجعية الدينية في النجف الأشرف تلعب دورا إيجابيا في المجتمع . فهي توجه الحاكم وترشده ، وتنبه إلى مواطن الخلل في الدولة . وترفض أن تكون تابعة للحاكم مهما آشتد ظلمه. ولا ترفض الدولة المدنية التي تحترم جميع الأديان . وخلاصة الكلام الذي أريد أن أتوصل إليه إن هناك مدرستين دينيتين في وطننا العربي الأولى متزمتة منغلقة على نفسها ترفض كل إصلاح في نظام الحكم .وأخرى منفتحة على الجميع ، وتنتقد نظام الحكم إذا انحرف عن جادة الصواب ،وتدعو إلى الحوار والمحبة والقضاء على كل الظواهر الفاسدة .ولا تسعى إلى الحكم.فكسبت إحترام الملايين على إختلاف مذاهبهم . أدون كلامي هذا ليس من منطلق طائفي لكنه رأي شخصي أؤمن به لاأريد فرضه على أحد .مع آحترامي لجميع الآراء.

ماشاء الله
المرجعية العليا في النجف طلعت منفتحة والشعب ميدري !!!!!!!!!!!!
اذا من الذي شرعن لها منذ الاحتلال (المحتلين الاصدقاء) ولحد الان اليست المرجعية العليا ؟؟؟؟؟
عندما يعي الشعب العراقي هذه المصيبة وهذه الحقيقة عندها فقط سيتحرك نحو الافضل
والتوعية الاجتماعية بالذات هي مسؤولية المثقفين (المثقفين المثقفين وليسوا المتثيقفين)

سلامٌ عليكم
المرجعيه الدينيه لا تختلف عن رجل السياسه في حالة تبني رأيها أو الاستئناس فيه
لأن الدين لا يمنع رجل الدين من الخوض في مصالح الشعب ومناقشة الحكومة على
إتخاذ خطوات قويه في سبيل الوصول الى نتائج أو حلول تهم مصلحة الوطن والمواطن
لذا أرى من المُستحسن أن تكون الآراء مُشتركه في رفد المصلحة العامة .

تحياتي لكم مع التقدير .

حتى في زمن الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) ، كانت هنالك دولة المدينة، يحكمها نظام مدني .. سؤل الرسول الكريم مرة : أهو الوحي يا رسول الله أم المكيدة ؟ وكان جواب الرسول سيد المرسلين : هي المكيدة .. والمعنى في ذلك ,, أنه كان يفرق بين الوحي السماوي .. بين النصوص المقدسة وبين قرارات الحرب الدنيوية التي تدخل عالم السياسة .. والحرب امتداد للسياسة ولكن بوسائل أخرى .. وخطط السياسة تنطوي في معظمها على الغموض والتضليل والخداع والمباغتة .. فكيف تستوي مثل هذه السياسات مع نصوص المرجعيات من كل صوب ، وهي نصوص مقدسة لا اجتهاد فيها ؟
العالم المعاصر، ونظم العالم اجمع .. تفشل فيه الدولة الدينية .. قد يستلهم دستور الدولة المدنية المعاصرة روح الدين على اساس العدل والانصاف والمحبة بين القوميات والاديان جميعاً ولصالح الجميع دون تفريق بسبب الدين والمذهب والجنس والعقيدة والفكر مادام يؤمن بالثوابت الوطنية التي لا يختلف حولها اثنان .. ومن غير هذا المنهج فلا حديث عن نجاح أي دولة دينية وإن طال الزمن .
مع خالص الود والاحترام

نحن يجب ان نراعي حكم المنطقة التي نحيا بها ولا نعمم العراق بلد ديني مهما شائت الحكومات ان تطبق من ديمقراطية ، لذلك نعم ارى ان المرجعيات الدينية لها دور أساسي في العملية السياسية والقرارات الفاصلة
ولكن هل اريد ان تكون للمرجعيات الدينية دور في السياسة ؟ الجواب هو قطعا لا

لا أرى أن الموضوع له علاقة بالديمقراطية .. الديمقراطية شئ آخر له مفهومه ومناخه وزما نضجه وقواعد تطبيقاته .. الموضوع هو العلاقة بين الدين والسياسة .. بين رجل الدين ورجل السياسة، كيف تصاغ هذه العلاقة ؟ وغلى وفق أي قاعدة تشريعية دنيوية تصاغ؟ .. العملية السياسية هي سياسة .. وفرقاؤها سياسيون ، فلا يجي ان ينغمس رجل الدين بين هؤلاء الفرقاء .. وإذا اراد فعليه أن يعلن أنه قد كرس نفسه للعمل السياسي ولا حاجة عندئذٍ للحديث باسم المرجعية التي لها موقعها ومقامها الرفيع الذي لا يسمح ان ينحدر المرجع الى مستوى السياسي الذي يتلون في الثانية الواحدة ألف مرة في هذا الزمان .. دور المرجعية اعلى والكثر قيمة من دور السياسي وعمليته السياسية إذا قال ووجه بالعدل والانصاف والمحبة والمحافظة على ارواح الناس التي خلقها الله بقدر، وعلى ممتلكاتهم وقيمهم ومعتقداتهم .. رجل الدين هو المصلح لذات البين وليس العكس ما ينتاب السياسي الذي يسعى نحو مصالحه ولا غير المصالح .. اما رجل الدين فتحركه روح النصوص من اجل اشاعة العدل والانصاف والمساواة ونبذ الغلو والتطرف والأتيان بالتي هي أحسن ..
مع ودي وتقديري

أعتقد أننا اتفقنا في (المثقف) من قبل على أن تكون المداخلات والتعليقات بالاسم الصريح، ويرفض أي تعليق مخالف، ولا أدري إذا ما كان هذا الاتفاق قد ألغي مع ألغي للأسباب التي أوضحتها الإدارة بعد إعادة فتح الموقع للمرة الأخيرة.
أقول هذا لأني أرى الكثير من الأسماء التي لم ائلفها من قبل في صحيفتنا التي عشنا في أجوائها لحظات الود والاحترام المتبادل والإيمان بحرية الرأي والرأي الآخر بعيدا عن التشنج والشد العصبي، بدأت تفرض وجودها متجاوزة ما تعارفنا عليه، وأنا مع احترامي للجميع أعلن صراحة وعن يقين كامل احترامي لكل الآراء الناهضة سواء كانت مؤيدة أو رافضة لتدخل المرجعية سياسيا، ولكني اعترض بشدة على الآراء التسقيطية الموتورة التي انتهزت فرصة وجود هذا الاستطلاع لتعلن عن ما في داخلها، وأعتقد أن المدعو محمد (ردا على : # 39215)
الذي بدأ مداخلته بجملة: " لم يكن متوقع ان يكون هذا الرد من قبل كاتب او باحث كما يطلق عليه" أحد هذه الآراء لأنه ينضوي على أمرين خطيرين جدا، الأول: مصادرة الرأي الآخر لمجرد أنه يختلف مع رأيه. والثاني: الانتقاص مني شخصيا بعبارة: (من قبل كاتب أو باحث كما يطلق عليه) وهذا التطاول لا يجوز في محاورة العقلاء.! وبعبارة: (لكن اتضح ان رأيه متخلف ومماري لايختلف عما هو سائد في اعلام فتوى العليا والحشد الطائفي) وبعبارة: (والأكثر تخلفا يطلب غلق الاستطلاع بدعوى انه غير مثمر وغير مجدب) التي حرف الكلمة الأخيرة فيها فجعلها مجدبا بدل مجديا، والفرق كبير بين المجدي والمجدب يا سيد.!
أما ما أريد قوله فهو: إن المرجعية الدينية في النجف لا تؤمن بولاية الفقيه وبالتالي تجزم أن دورها ديني إرشادي فقط، ولا تتدخل في الشأن السياسي إلا في الأزمات، فإن استجد ما يوجب تدخلها ـ وفي الحالات الخطيرة تحديدا ـ فإنها لا تصدرا أمرا ملزما وإنما تبدي رأينا لا إلزام فيه، كنصيحة وإرشاد لا أكثر، ومن حق المسؤول السياسي الأخذ به أو رفضه، وهذا ما حدث منذ التغيير في 2003 ولحد الآن. ولذا كانت قراراتها علاجا لأخطر اللحظات التي مر بها شعبنا العراقي الذي يتهدده الجهلاء بنفس خطورة الدواعش. وقد كان عملها مكشوفا للجميع وواضحا لا سرية فيه على خلاف ما يدعيه السيد (محمد) الذي فسر طلبي رفع هذا الاستطلاع على أنه لأنه العارف الفطن: (ونحن نعرف السبب لأنه بالتأكيد سيكشف المصائب التي جلبتها العليا على المجتمع العراقي)
أخيرا أحلم وأتمنى أن لا تكون المداخلات متطرفة إما أقصى اليمين أو أقصى اليسار، فعدم إلغاء الاستطلاع يوجب على العقلاء إبداء رأي يسهم في تخفيف الشد وتقريب الرؤى على أمل الوصول إلى ما يجنب العراق ويلات ما نمر به بسبب الجهل والجهلاء.
واذكر للمرة الثانية أن قرار (فتوى) الجهاد الكفائي هي التي منحتكم حرية إبداء الرأي سواء بمدح او بالتطاول على المرجعية، فلولا هذه الفتوى التي أصدرتها المرجعية لكانت داعش اليوم تضع خناجرها على رقابكم هذا إذا لم تكن قد قطعت رقابكم بعد

اعتقد ان الحل الامثل لحل الازمات السياسية , هو ابعاد رجال الدين عن الشؤون السياسية وصراعاتها وتناقضاتها وخلافاتها , ولكن علينا ان نعترف سواء قبلنا او رفضنا , بان التأثيرات الدينية تلعب دوراً حيوياً ومهماً في الحياة العامة , ولا ننكر تدخلات رجال الدين في الحياة الساسية في العراق , توجيه البوصلة السياسية حسب رغبتهم ومشورتهم وتدخلاتهم , لذلك لا يمكن ان يكونوا رجال الدين على فصيلة واحدة او على نهج عملي واحد في الرؤى , او على انسجام على الاهداف والمقاصد العامة , لذلك علينا التفريق بين رجال الدين وحتى داخل المرجعية الدينية الواحدة , لكون اكثرية رجال الدين من كل الطوائف الدينية , امتهنوا السياسة للمتاجرة وبعضهم تاجر بالطائفية وخطابها المتطرف والمتزمت وربح كثيراً من المكاسب المادية والمعنوية , وبعضهم تسببوا في الازمات السياسية والفساد المالي . ولكن هناك اقلية من رجال الدين عملت وتعمل من اجل مبادئ الدين السمحاء بصدق ونزاهة , وبضمير انساني رائع , وشاركت في حل الازمات والصراعات الحادة , واطفئت نار الفتن والنعرات الطائفية , وساهمت في بناء الوطن على اسس سليمة باسم هوية الوطن . ولا يمكن لاحد ان ينكر دورهم الفعال في انقاذ العراق من الانزلاق الى الهاوية والتفتت , وفي مقدمة هؤلاء الاجلاء المرجع الديني السيد علي السيستاني . والسيد رجل الدين البارز حسين الصدر وغيرهم من الاقلية العظماء , ولكن يبقى الحل الامثل بمنع الاحزاب الطائفية من شرعية العمل , وفصل الدين عن السياسة وهو الهدف الاسمى , ولا يمكن ان يتحقق في المستقبل القريب في العراق

الدين شيء والسياسة شيء آخر

رجل الدين مهما وصل من العلم انسان يعيش معنا ويتفاعل مع الواقع وليس هناك مشكلة من وجود رايا يتبناه كما الاخرين ولكن المشكلة حينما يطرح رأيه على انه قول الله ولا يجوز مخالفته فهنا تكمن الخطورة لذلك نرى اليوم يستباح دم الانسان وتهتك حرمته بنائا على قولا قاله ذلك العالم

لا تزال المرجعية الدينية تلعب دورا مهما كصمام امان لدي اندلاع الازمات السياسية . ففي ظروف العراق الحالية وعوامل الفساد والطائفية المهيمنة على الاوضاع اليوم، لا يمكن الاستغناء عن دورها لاطفاء تلك الحرائق . إذ لولا دور المرجعية وتأثيرها على العراقيين في دعوتها للجهاد الكفائي ، لكانت بغداد الان في خبر كان. فوجود المرجعية اليوم في غاية الاهمية لانها القوة الكامنة في ذات الاكثرية العراقية التي أضناها كثيرا من الادوار السياسية لخونة سياسيين مارقين باعوا العراق وشعبه، كأمل لحماية الحقوق. وبصراحة سوف لا نجعل من أنفسنا سوى مغالطين ، عندما لا نعترف بتأثير المرجعية على الانسان العراقي المؤمن في دفع الكثيرمن الشرور التي انتجتها الاوضاع السياسية منذ 2003. وعليه ، فباعتقادنا ، ان وجود المرجعية تحت مثل هذه الظروف مهما جدا ، وسيبقى دور المرجعية قائما ومهما مع استمرار نفس الظروف. ولكن ، عند تغيرهذه الظروف وتعود الحياة طبيعية في داخل العراق ، سيعود دورالمرجعية تلقائيا كما كانت قبل 2003، لتصبح مجرد رمزا دينيا يتبعه المؤمن وفق فهمه لعمقها ومواقفها الوطنية . مع التقدير.

بالنسبة للمسلمين السنة مازال تاثير المراجع الدينية في التفاعلات والقراراتالسياسية هزيلا اما المراجع الشيعية فهي التي تصنع الاحد اث الساسية وتوجهها اخوكم صلاح الجزائر السلام عليكم ورحمة الله

على ضفاف استطلاع المثقف
(هل تؤيّد وجود دور فاعل للمرجعيّات الدينية في القرار السياسي) مؤكد لايمكن الاكتفاء الجواب على عنوان الاستطلاع بكلمة نعم او لا، نظرا لأن حيثيّة الموضوع تستبطن الكثير من التساؤلات والاستفهامات تداخلات وتشعّبات مرتبطة ارتباط مفصلي بـ كليّة الموضوع والتي لا يمكن اختزالها بِلا او نعم بـ طبيعة الحال.
كما انه بـ رغم ان الاستطلاع موجّه لمثقّفي او جمهور المجتمع الاسلامي بنحوٍ عام إلا انه يهم المجتمع العراقي بصورة خاصّة، وايضا نظرا للدور الذي يلعبه ويشكّله مرجع الدين كـ طرف حيوي اجتماعي مؤثّر في القرار والعملية السياسية العراقية كما هو ملحوظ، والذي لايمكن تغاضيه بأي حال من الاحوال ومهما كانت الرؤى والافكار المطروحة تجاه هذه الظاهرة.
لايخفى على الجميع ان غالبيّة المجتمع العراقي او المجتمع (الشيعي) بصورة خاصّة ملتزم بـ عقيدة إتّباع رجل الدين او (المرجع الديني)، و وفق هذه العقيدة نُدلي بدلونا ونقول:
كـ جواب عمومي لايختلف عليه اثنان ينتميان لنفس العقيدة: نعم، نؤيّد وجود دور فاعل للمرجعيّات الدينية في القرار السياسي، العراقي. لكن، وهو ما افرزه الواقع الذي تماشت معه حتى ضروريّات او موجبات هذا الاستطلاع، ما هيّة هذه الإفرازة الواقعية الناتجة عن دور المرجعيات الدينية في القرار السياسي التي دعَت او تدعو الجميع حتى الجماهير العراقية فضلا عن النخب المثقّفة والواعية الى التساؤل حولها بنحوٍ وطرحٍ فكري؟.
نبدأ من تصحيح صيغة السؤال الى النحو التالي، لأنه يخصّنا وفي صميم قضيّتنا ومأساتنا في العراق:
(هل تؤيّد وجود دور فاعل للمرجعيّة الدينية العليا في القرار السياسي؟)، هكذا يكون السؤال أوضح واكثر واقعية، لأن الواقع يقول لاوجود لـ (مرجعيّات) متعدّدة تلعب او تشكّل او لها دور في القرار السياسي العراقي بل هي مرجعيّة واحدة فقط وهي المرجعية العليا (والعالي الله) التي يعرفها الجميع. أمّا الثلاثة الباقون لايتعدّى دورهم دور وعّاظ السلطان.
الإفرازة الخطرة الناتجة التي جلبَت الويل والدمار والخراب وصبّته على العراق وشعب العراق التي أثبتها واقع الأزمات المستمرّة في الساحة العراقية وحتى منذ ما قبل سقوط النظام البعثي والى الآن هي (الفشل الذريع)، لابُد من إقرارنا بهذه الحقيقة، فشل المرجعية الدينية العليا في ان تلعب دورها المنشود، الدور الحقيقي المفروض - الدور السياسي و الاجتماعي و الوطني الشرعي - الذي كانت تنشده الجماهير من تدخّلها في القرار السياسي، لكنّها فشِلَت رغم انها تمتلك المناصب والتأثير والنفوذ والقوة الاجتماعية والمالية والاعلامية وحتى المساندة والدعم الدولي وكل الوسائل السلطة والتأثير الاخرى..
منذ مباركة الاحتلال في 2003 وتحوّله الى حليف ومحرّر وفاتح وصديق.. الخ، الى مباركة دستور (بريمر) الحاكم المدني تلك الفترة، والذي جميع الناس جميع العقلاء المثقّفين الواعين المنصفين المدركين يعلمون ويعرفون جيّدا ماذا يعني دستور بريمر، ماذا جذّر وماذا أسّس وماذا ترتّب وترشّح عن دستور بريمر..؟، الى الموافقة والمباركة في تأسيس المليشيات والمجاميع والتيارات المختلفة بـ عناوين ومسمّيات ما انزل الله (سبحانه) بها من سلطان. بل اكثر من ذلك، هي نفسها (المرجعية العليا) تمتلك اكثر من مليشيا واكثر من تيار، لايستطيع أحد من الناس الإنكار، الجميع يعلم الجميع يعرف هذا، كل العراقيين يعلمون ويعرفون، إلا انهم استطاعوا مخادعة الشعب واللعب على مشاعره بـ قضايا جانبية تبعد عنهم الشبهات.
وفوق هذا وذاك، وطيلة اكثر من عشرة اعوام بدلا ان تكون الطرف الاجتماعي القوي المؤثّر وتسعى لتحقيق مطالب الشعب حريّة الشعب حاجة الشعب رفاهية الشعب حقوق الشعب دعمَت المرجعية العليا الساسة الفاشلين اكثر من مرّة منذ القائمة (555) في الدورة الانتخابية الاولى الى القائمة (169) وما تلاها.. وسلّطتهم على رقاب الناس.. وصمّت آذانها عن نداءات الشعب وصرخاته واستغاثته رغم الفشل السياسي الداخلي والخارجي المستمر الذي لازالت الحكومات المتعاقبة في العراق تمنى به.
دعمَت الحكومة الظالمة دعمت الدولة الظالمة دعمت الساسة الظالمة دعمت سياسة الحكومة الظالمة دعمت المليشيات الظالمة دعمت قمع وارهاب الحكومة والمليشيات ضد الشعب وضد الجماهير، حتى انها فقدت ثقة جزءا كبيرا من جماهيرها هي وخذلتها اكثر من مرّة.
كذلك لم يكن للمرجعية العليا تبنّي منهج حكم واضح تجاه العملية السياسية العراقية، فلا هي من دعاة الديمقراطية او مايسمّى بـ الدولة المدنية ولا هي من الداعين الى اقامة حكم دولة دينية اسلامية، بل دعمَت وباركت نظام قائم على الطائفة والمحاصصة والتمييز المذهبي..
هذا اختصار جزء بسيط (بصورة سريعة) غيض من فيض الفشل المتراكم الذي سجّلته المرجعية العليا في الساحة العراقية بـ سبب عدم مؤهليّتها وتدخّلها في القرار السياسي وبـسبب عدم كفاءتها وتدخّلها في العملية السياسية برمّتها منذ سقوط النظام وحتى اللحظة. هذه حقائق و واقع حصل ولازال يحصل شأنا ام ابينا رضينا او لم نرضى قبلنا او لم نقبل.
لذا نحن نرى ان النقاش او معالجة هذه الحقيقة يجب ان تكون جذرية انطلاقا من هذا الواقع (فشل المرجعية العليا) بـ تأدية دورها الحقيقي في القرار او العملية السياسية في العراق ويجب ان يعرف الناس، يجب ان يعرف الشعب، يجب ان تعرف وتعي الجماهير العراقية مايدور حولها، لايقولنّ أحد ويدّعي ويزعم انها (المرجعية العليا) لاعلاقة لها بالسياسة والسياسيين نحن نعلم وانتم تعلمون نحن نعرف وانتم تعرفون ان مامن قانون مامن قرار مامن تشريع مامن تصرّف وحركة تقوم بها الحكومة إلا بـ موافقة ومباركة المرجعية العليا، هذا قانون وعقيدة (اسلامية) أقرّه حتى دستور بريمر ان كنتم لاتعلمون، اسألوا اهل الاختصاص اسألوا اهل هذا الفن اسألوا أي باحث او كاتب اسلامي سيقر ويعترف لكم بهذه الحقيقة، لامجال للمماحكة لامجال للمجانبة لامجال للمواربة لامجال بعد لكل المخادعات.
علينا نصح من غفلتنا علينا ان ندرك هذه الحقيقة، علينا ان نتحدث علَنا علينا ان نحكي علينا ان نتكلم عن هذا علينا ان نُشخّص علينا ان نُشير بالبنان للسبب والمسبّب، بـ صرف النظر عن توجهاتنا وعقائدنا وافكارنا وانتماءاتنا، سواء أكنّا ندعو لدولة مدنية او اسلامية، علينا ان نخلع ونزيل هذا الكابوس الجاثم على شعبنا و وطننا ومقدراتنا وسَحَقَ تأريخنا وكرامتنا علينا ان نستحظر ونسترجع تأريخنا وعروبتنا وقيمنا وديننا وانسانيّتنا، كفانا ذلّة كفانا خنوع كفانا صمت وسكوت كفانا انبطاح لهذا وذاك..
الى متى ياشعبي الكريم نبقى صامتين، الى متى نبقى ساكتين، الى متى نبقى خانعين، الى متى نبقى أذلّاء يمتطينا ويحرّكنا فلان وفلان، الى متى نبقى يتلاعب بنا بـ عقيدتنا بـ ديننا بـ مشاعرنا بـ عواطفنا الآخرون، الى متى نبقى لعبة بيد الشرق والغرب، الى متى يبقى شعبنا و وطننا (عراقنا) ساحة عراك الشرق والغرب، الى متى نبقى حطبا لنارهم، الى متى نبقى زادا لبقاءهم..؟. علينا ان نميّز بين الصالح والطالح علينا ان نفكر ونتدبّر ونعقل الامور عقل علم ودراية و وعي علينا ان نُدرك الحقائق كما هي دون تلميع او رتوش. علينا ان نتحرّر نحن اوّلا ومن ثم ندعو الى تحرير شعبنا من هذه القيود ومن هذه القداسة والتبجيل الزائف.
صفاء الهندي

حتى لايكون الحوار شخصاني بعيد عن اصل الاسنطلاع يجب علي ان ابين مايلي ....
(1) لا اعرف عما اذا كانت هناك اتفاق حول التعليق بالاسم الصريح لكني اقول اليس هذا الموقع اسمه صحيفة المثقف؟؟؟ ومادامت صحيفة وان كانت الكترونية اذا هي ليست محصورة بكتابها بل تشمل كل زوارها وقرائها ومعرضة لان يقراها اي انسان يدخلها وبالتالي زوار الصحيفة ومرتاديها مشمولون ولهم كل الحق والحرية والراي اكثر من كتابها لان خطابات الكتاب ومقالاتهم موجهة لعامة القراء وليس للكتاب وحدهم
(2) لم يكن بتعليقنا اي عصبية او تشنج لكن اعطينا راينا وفق الحق الممنوح للقاريء
(3) انت ترى راينا بخصوص المرجعية تسقيط لاننا نخالف رايك واعتقادك بينما الحقيقة التي تصفها بالتسقيط هي حقيقة المرجعية بعينها
(4) هل اصبح من يتكلم صراحة بنظر الباحث موتورا ؟؟ واذا كنتم ترون مسيرة المرجعية صحيحة فلماذا تنزعجون ؟؟ لا يا اخي نحن لم نستغل الاستطلاع بل كان الاستطلاع خطوة رائعة ومتنفسا لنا للتعبير عن راينا وما في داخلنا كما تفضلت من الم ومرارة بكل صراحة هذا الذي انت من رام مصادرته وطالب بغلقه وليس نحن فقط لانه لايتوافق مع توجهك ولانه فعلا كما يظهر كشف ما تخافون كشفه !!!!!!
(5) الست كاتب او باحث كما تدعي او يطلق عليك فكيف تصفه تطاول اين العقل ؟؟
(6) في الكيبورد حرف الياء بجانب حرف الباء والخطا ليس مقصود لكن انت حاولت استغلالها
(7) ماتبقى في تعليقك مجرد مبررات لاتغني عن الحقيقة شيء فالمرجعية سلطة داخل سلطة الدولة بل هي صاحبة السلطة المطلقة حتى على الدولة فكيف تقول دورها ديني ارشادي ؟؟؟
(8) قولك :: واذكر للمرة الثانية أن قرار (فتوى) الجهاد الكفائي هي التي منحتكم حرية إبداء الرأي سواء بمدح او بالتطاول على المرجعية، فلولا هذه الفتوى التي أصدرتها المرجعية لكانت داعش اليوم تضع خناجرها على رقابكم هذا إذا لم تكن قد قطعت رقابكم بعد
لااظنكم ستفهمون اللعبة المخطط الذي دمركم وسيدمركم نتيجة فتوى الشؤم هذه ولن تعرفوا انها موجهة ضد السنة قبل داعش خاصة مع اعترافات مرجعيتك من على منابر جمعتها بما فعله ويفعله الحشد الشعبي بابناء واموال وممتلكات السنة والنت مليء بهذه المخازي مخازي الفتوة ؛ فضلا اوضح مصداق على فشل الفتوى الفشل الملازم للمرجعية هو عودتها الاستعانة بالحلف الصديق القديم !!! ليخلصها من داعش الذي اوشك خطره مداهمتها ؛ مع ذلك اين المنجزات التي حققها الحشد الشعبي فهل اعاد مدينة وارجع لها اهلها ام حرر منطقة من داعش ؟؟؟ اخيرا ستبقى الموصل والانبار وصلاح الدين وديالى ومناطق اخرى شاهدا قويا على فشل المرجعية وفشل فتواها

عموما احيي واقبل يدي واقدام الاخ صفاء الهندي على تعليقه الرائع الذي عبر فيه عن حقيقة ما يمر به العراق وشعبه من ويلات بسبب المرجعية العليا واقول مقالته :: الى متى ياشعبي الكريم نبقى صامتين وخانعين يمتطينا ويحركنا فلان وفلان ؟؟؟؟؟؟؟؟

هنالك مدخل مهم في عالم السياسة ، هذا المدخل يفسر عدم جواز ان يكون المواطن أو المجموعة أو الحزب خط ارتباط مع دولة اجنبية ، يتلقى منها التعليمات والتوجيهات فضلاً عن اشكال الدعم المادي,, خط الارتباط بالخارج، يضع الفرد أو المجموعة أو الحزب في دائرة من شأنها أن تتعارض مع سيادة البلاد واستقلالها ويعرض مصالح الدولة والأمن الاجتماعي ألى الخطر .. وحيال هذا الأمر، كيف يرى المواطن علاقة هذا السياسي وهذه الجماعة وهذه المجموعة وهذا الحزب وهذا الداعية الدينية وهذه المرجعية وهم جميعاً لهم خطوط امتدادات مع الخارج ؟ ألم ينفذ هؤلاء جميعاً سياسات وطلبات وتوجيهات تلك الدولة الأجنبية؟ .. دعونا نتصور الحالة التوصيفية اعلاه تحدث في بريطانيا وامريكا والصين والباكستان وتركيا وايران .. فما هو موقف خكومات هذه الدول من خطوط ارتباطات مواطنيها بالخارج ؟! .. وهذا يحصل غي العراق، مع الأسف الشديد ..
ثم .. هنالك عدد كبير من المرجعيات الدينية .. تمثل اطيات عديدة من شرائح المجتمع.. فكيف يكون عليه الحال حين تتدخل هذه المرجعيات في السياسة ؟ ، حتماً ستكون نتيجة التدخل أو لعب دور ما في السياسة ، هي تقسيم المجتمع تحت مظلات من المرجعيات الدينية .. لماذا ؟ .
ثم .. في كل حقب التاريخ السياسي في العراق .. هل كانت السياسة تعول على وحدانية المرجعية في صنع القرار السياسي للدولة .. فأين بقيو الأحزاب الوطنية والقوى الوطنية .. هل كانت غائبة ؟ .. وهذا الأمر يفسر .. أن الإتكاء على القرار السياسي للمرجعية، أياً كانت هذه المرجعية، يعني ان لا احزاب وطنية قادرة على ان تنهض بالبلاد والعباد وتحافظ على سيادة الدولة واستقلالها .. !!
ثم .. لم تكن المرجعية تتدخل في السياسة وتركت امرها للسياسيين منذ اول حكومة انشأت عام 1921، حتى عام 2003 .. لماذا ؟!
مع الود والتقدير

من المؤكد ومن مبدأ التعقل ومن خلال التجارب الكثيرة للشعوب المتقدمة نذهب الى ان اخراج المرجعيات الدينية من بودقة القرار السياسي هو الانجع . ولكن هذا بالنسبة للشعوب الغربية التي تركت احكام الكنيسة وحاصرتها فقط في اقامة القداس والذهاب للصلوات دون ان يقوم القس بخرم مسامع النصلين بخطب سياسية يدس انفه فيها . فهل نحن كشعوب مسلمة نحمل ذات العقلية والتفكير السليم بحيث نفضل الانسان على جميع المثل والعقائد والمفاضلة هنا معناها وجوب ان يحيا الانسان بحرية تامة ويعيش عيشة كريمة . المجتمعات الشرق اوسطية ومنها مجتمعنا ﻻ ولم يرق الى التعقل والعقلائية وﻻزال الدين المزيف الذي استنبطوه من وحي افتراءاتهم ومصالحهم الشخصية هو المسيطر بعدما مسخوا تعاليم الديانة السمحاء . ﻻ ولن نستطيع الخروج من قمقم المرجعيات الدينية طالما بقيت احزاب الاسلام السياسي هي المهيمنة على الساحة . لذا فوجود المرجعية الدينية تيار جارف اصبح لكل من يفكر في عملية فصل السياسه عن الدين . وما دمنا كذلك بات من الواجب علينا الان كمثقغين ان نبحث عن مراجع الاعتدال على اقل تقدير وان نعري من تشدد منها ونرميه خارج المنظومة العراقية التي بيدها القرار .

متى تمت التفرقة بين رجل الدين والدين عندها يمكننا ان نقول ونحلل وننقد ! لقد وضعت الاجتهادات العجلى رجل الدين في دائرة المعصوم اي انه لايخطيء وهو مصون غير مسؤول ! واذا طلبت مؤسسة المثقف من المثقفين الجواب على تساؤلها وجدنا انقساما بين المثقفين وليس مرده اختلاف في الرأي بل اختلاف في المروءات واختلاف في الشجاعة على نقد ( الكبار ) واختلاف في المصالح ! لذلك فبي شك من بعض الاجابات ! المثقف مخلوق مرعوب وخالي الجيب وليس ثمة من يقف الى جانبه حين يتهم بسبب نقده بالكفر والمروق ولا ينفع انه مسلم يصلي ويصوم ويزكي كل ذلك لا ينفعه مثقال ذرة حين تهيج عليه الناس البسطاء وتهيج عليه مايكروفونات الخطباء وتسد عليه منافذ الهواء والاعلام فثمة جيش مدجج بملايين الدولارات والكلاشنكوفات والمسدسات الكاتمة سيلاحق من ينقد المرجعية والفتاوى جاهزة ! اذن سيتعذر علينا كفيلق مثقفين داخل الوطن المفخخ وخارجه ! ولنا في تغريدة بسيطة كتبها الشاعر المعروف والمتميز هادي ياسين علي فمبجرد قال ان العراقيين اليوم احق بالبكاء لانهم يعيشون في جهنم الدنيا قبل جهنم الآخرة فثارت عليه الجماهير المبرمجة وطالبت بمنع شعره فمنع شعره وطالبت بفصله من اتحاد الأدباء ففصل من اتحاد الأدباء وهو يعيش اليوم في مغتربه كندة محبطا ! هادي ياسين علي مسلم مؤمن ولكنه قال ان الحسين الشهيد دخل الجنة بمجرد استشهاده قبل اربعة عشر قرنا ! وانا توقعت ان تتدخل المرجعية وتحميه بفتيا رحيمة وبخاصة وان هادي ياسين اعتذر للجميع وسحب تغريدته ! ان المرجع الديني عادة ما يكون رحيما متسامحا ولكن المحيطين به يوصلون اليه خلاصات عما يحدث وهم خاصته وموضع ثقته فيكون سكوته ايذانا للبطانة بان تفعل ما تشاء باسم المرجعية ! من التكفير الى هدر الدموحرمانه من الرزق هذا قد يحصل داخل العراق ! اما خارج العراق وبخاصة الغرب المسيحي فمن ينقد ( ليس المرجعية ) احد ممثلي المرجعية في الغرب وممثلو المرجعية مدججون بنصرة البسطاء من الناس والأثرياء من التجار والمتثافقين المستفيدين ! سيحارب ويهدد ويتم التحريض عليه ! اما الدعم المالي الذي يحتاجه المثقف الذي ينقد فهو ابعد اليه من العيوق ! حدث هذا مع الكثير من المثقفين الداعين الى تحديث الخطاب الاسلامي ومخاطبة المسيحيين ونحن ضيوف عندهم بكلام بعيد عن الاستفزاز ! هذه مقدمة اكتبها للتاريخ وهي ضرورية كي تعرف الاجيال القادمة ان ثقافة النقد ملغاة عند من يزعمون تمثيل المرجعية ! يمكنك ان تنقد الحكومة الامريكية والفرنسية ويمكنك ان تنقد قصيدة او حزبا ولكن احذر ان تنقد ظل المرجعية وعندها لن تلوم الا نفسك .
الجواب على سؤال المثقف هو :-------------
ينبغي الفصل بين السلطات الخمس :الحكومة والنواب والقضاء والاعلام والمرجعية
وبعامة ينبغي الفصل بين سلطات المرجع وسلطات الدولة فالقرار يتخذه رئيس الدولة وليس المرجع الديني وكل الوزارات ينبغي ان تكون معزولة عن سلطات المراجع وهم كثر في النجف وكربلاء والكاظمية وما ينطبق على مراجع الشيعة الكرام ينطبق جملة وتفصيلا على مراجع السنة الكرام ! لن يقف شلال الدم العراقي ولن تتوقف السرقات الفلكية من المال العام ولن تكف الدولة التي تنافق رجال الدين لتقوية سلطتها بين الناس ! لن يتم ذلك دون تكوين دولة مدنية لا يتدخل في قراراتها المرجع الديني ولا العسكري ولا زعيم القبيلة ا رؤساء الاحزاب الضالة ! ان ثروة العراق وراء اختلاط الصلاحيات نحن نريد دولة مدنية يحكمها دستور مدني وتديرها مؤسسات وطنية دولة تمسك اعلامها من فضائيات الى صحف الى وبسايتات بقبضة من حديد وتوجهه نحو ايقاظ الوطنية العراقية المغتالة ! دولة تكلف مختصين مدنيين بوضع مناهج دراسية للطلبة العراقيين من الحضانة والروضة والابتدائية الى الجامعة ! نريد دولة لاتستسهل الدفاع والثقافة فتضع وزيرا بالوكالة لايفهم في الدفاع ولايفهم في الثقافة واذا هربت ست فرق وخسرنا ثلث العراق وخسرنا الثقافة فيستقيل وزير الدفاع والثقافة ويعود الى حياته العائلية كأن شيئا لم يكن فلا مساءلات ولا محاكمات ! وما زلنا قبالة واقع سياسي يتدخل فيه ممثلو المرجعية فنحن نطالب المرجعية بتسمية الوزراء اللصوص المخربين والنواب اللصوص المخربين ورؤساء الشركات اللصوص المخربين ولو على مستوى الشيعة فقط فتفتي بمحاكمة من خربوا العراق وعادوا الى بيوتهم وربما الى المناصب الرفيعة تفتي بمحاكنهم محكمة علنية بإشراف دولي عندها تكون المرجعية قد فعلت خيرا في العصر الذي اختلفت فيه السلطتان الدينية والحومية
الخلاصة / انا ادعو الى الفصل بين الديانة وهي قداسة عندنا عن السياسة وهي نجاسة عندنا فقط ! الا هل بلغت اللهم اشهد

هذا الاستطلاع نافذة محترمة جديرة لان يضع المثقفون رؤاهم بكل حرية وثبات انطلاقا من حقيقة الواقع العراقي المازوم الذي نعيشه جميعا وبالتالي المحاولة للوصول الى رؤية واضحة وليتها تكون متبناة من جميع النخب العراقية المثقفة حيال المرجعية الدينية العليا ودورها او تدخلها في القرار السياسي العراقي والتوصل الى حيثية معينة لهذا الدور؛ على اساس ان الحيثيات والمكانة التي شغلتها المرجعية العليا للفترة المنصرمة من 2003 والى الآن كانت فترة كفيلة لأن يثبت لنا وللجمهور العراقي بكل شرائحه ان دورها (المرجعية العليا) دورا فاشلا بكل المقاييس (كما اشار له بعض الاخوة صراحة) ولأن المجتمع العراقي الشيعي وهو الاعم ملتزم بهذه العقيدة -عقيدته برجل الدين- اذا لايمكن لنا او لغيرنا نفي هذه الحقيقة وبالتالي يجب ان نضع هذه الاستراتيجية الفاعلة نصب اعيننا ورؤانا المستقبلية؛ والبحث عن بديل اجتماعي مؤثر يمتلك الرؤية العادلة والشاملة؛ بديل جديد مؤهل معتدل يتبنى او ينتهج الوسطية في الخطاب تجاه الامة والمجتمع العراقي في اقل تقدير.
باستعراض بسيط للوسط الاجتماعي او الحوزوي في العراق نجد انه يمتلك عدد لاباس به من رجال الدين؛ وحتى نكون اكثر حيادية وانصاف لم نجد او لم يبرز من بينهم من يمتلك خطابا شموليا يستوعب كل المكونات الوطنية والافكار والايديولوجيات الاخرى يتصف او يتحلى بالمقومات القيادية الوطنية والروحية الشرعية التي يحتاجها العراق والامة في الوقت الراهن؛ ولا يخفى حتى باقي الاسماء والعناوين الحوزوية الاخرى فهي منضوية بشكل او باخر تحت لواء المؤسسة الدينية الحالية؛ وبانصاف شديد ثمة ظاهرة بارزة ليست جديدة على المجتمع العراقي وهي ظاهرة السيد الحسني الصرخي ورغم حرب التسقيط والتشويه الاعلامي والاجتماعي التي تشن عليه حتى وصل الى حد الدموية التي لازالت تواجهها من عدة جهات واولها المؤسسة الدينية منذ التصدي ولحد الان إلا انها استطاعت ان تثبت وجودها وحضورها الفاعل وتستوعب كل الجماهير العراقية فضلا عن العربية والاسلامية وتستقطب حتى التوجهات والافكار اللادينية واللااسلامية في المجتمع؛ لسنا بصدد الدعوة لهذا الرجل حتى لايظن البعض باننا دعاة له (رغم ان هذا يشرفنا باعتباره رجل وطني صالح) بقدر ما هو عرض لحقيقة وواقع يراه ويعيشه ويلمسه الجميع.
اذن يجب ان تكون الرؤية علمية وحقيقية وواضحة مبنية على هذا الاساس اذا ما كنا نسعى فعلا وحقيقة لأن نساهم بالممكن برفع المظلوميةوالحيف عن شعبنا في اختيار البديل والدعوة له باعتباره حقيقة واقعة منبثقة من العقيدة التي اسلفنا والتي لايمكن بحال صرف النظر عنها البديل الاجدر والاقدر والاكفأ علميا واجتماعيا وسياسيا.

الأشكالية هنا مركبة في واقع العلاقة الراهنة القائمة بين رجل الدين المرجع وبين السياسي.. وهي اشكالية خطيرة تغيب فيها الدولة.. ويغيب فيها العمل من أجل الدولة.. فكل حزب له كتلة تمثيلية سياسية يقوم بتوجيهها مرجع ديني .. ولسنا بصدد الأسماء والمسميات.. وكل الكتل السياسية تنفذ توجيهات وسياسات مراجعها في العملية السياسية.. وهذا يعني، أن هناك عدداً كبيراً من السياسات المحددة التي تديرها دوافع ومصالح تختفي خلف أقبية المرجعيات وطواقمها أو حلقاتها وتابعوها .. وبهذا يتمزق التمثيل الكتلوي للشعب وتتبدد قدرات وفرص المحافظة على مصالح الدولة في الداخل والخارج.. وتظل الكتل التمثيلية القائمة بين المرجع ومتداده السياسي، تدور في حلقة مفرغة من الصراع على النفوذ والمصالح الفئوية المحدودة خارج الأطار العام لمصالح الشعب - وهو الأساس- الأمر الذي يؤدي الى الفوضى وعدم الاستقرار.. الاشكالية لا تكمن في فصل الدين عن السياسة، وإبعاد رجل الدين في ان ينغمس في السياسة فحسب، بل قطع الرابط القائم بين المرجع أو المراجع وبين كتلهم السياسية .. بل المعضلة تكمن أساساً في الحالة التمثيلية القائمة على معايير وقواعد تشريعية خاطئة، تكرس منهجاً لا يستقيم مع وحدة الشعب ووحدة ترابه الوطني .
مع خالص والود والاحترام

انا أعتقد أن المرجعيات التي تتلبس بلباس الدين هي كل ما نالنا من مصائب وهي تتدخل بشكل رهيب في كل امور السياسة واليكثلاثة امثلة صمتت المجعيات ازاءها
1- اين موقفها من اربعين الف عسكري وهمي؟
2-ما هوموقفها من اراض باعتها احزاب دينية وسياسيين دينيين -حسب تصريح محافظ البصرة-( الى 92(الف )عائلة
3- ما تقول هذه المرجعيات عن اختفاء (176مليار دولار) من البنك المركزي؟

انها تتحكم بالرؤساء والبرلمانيين وكلمسؤول في دولتنا المنكوبة
اني لأسأل بكل براءة ما معنى زيارة المسؤولين الاجانب من امريكان وغيرهم لهذه المرجعيات ؟؟

لا شفاء للعراق الا بابعاد هذه المرجعيات التي استغلت جهلهذا الشعب ابشع استغلال

الشعب العربي عموما هو شعب ذو تبعية دينية ومن الصعب ان يتجرد السياسي من الدين في لعبة الصعود للكرسي ,بل ان تخلي السياسي عن الجانب الديني يهد ركن اساسي من اركان تدعيم سلطته ,هذا مايحدث الان بعد سقوط الرؤى القومية والشيوعية والركض وراء الرجل الرأسمالي الذي لايمنح سوى وجه الاقتصادي تاركا للسياسي ارتداء الاقنعة اللازمة لاتمام العملية وربما واحد من اهم هذه الاقنعة هو القناع الديني ,وبما ان المرجعية الدينية هي الصورة الاوضح في التشكيلة الدينية بدأ لهاث السياسيين وراء المرجعيات فمن ترضى عليه المرجعية يرضى عليه المجتمع ومن تنبذه المرجعية فان نسبة بقاءه على سدة الحكم تقل بشكل كبير (المالكي أنموذجا) ,من هنا اصبحت السياسة رهن بيد المؤسسة الدينية وبدافع من المجتمع نفسه ,ان تاثير المؤسسة الدينية سيبقى واضحا ومؤثرا من دون الحصول على مجتمع ذو تطلعات مدنية وهذا بعيد المنال في الوقت الحاضر بالرغم انه يختلف من شعب لأخر من الشعوب العربية

ينحصر دور الطبيب في تشخيص الامراض و علاجها و لا يمكنه تصميم عمارة و الاشراف على بنائها لأنه خلال سني دراسته لم يدرس الهندسة المعمارية بل الطب و هذا ليس انتقاصا له . رجل الدين أيضا ينحصر دوره فيما درسه ويمكنه أن ينفعنا به كأحكام الطهارة أحكام المحيض و أحكام الفرائض الدينية اضافة الى الفقه و اصول الدين التي لا يستطيع لا الطبيب و لا المهندس ولا غيرهما ان يفتينا في أمرها و اذا كان يحترم اختصاصه سيعلم أن اقتصار فتاواه على هذا الشان أيضا ليست انتقاصا له . نحن نحتاجه في هذه الامور و سنستشيره فيها في حينها اما القرار السياسي فليس من شأنه

من قال ان السياسي يجب ان يجمع بين السياسة ومهنة المرجع او العكس؟ ومن قال ان السياسي يجب ان يفقد ايمانه بعقيدة دينية فطر عليها هو وعائلته ووسطه وشعبه وامته؟ ومن قال ان السياسة تظل عرجاء بدون رجل الدين أو بدون المرجعية؟ فهل ان سياسيي العالم جميعهم مسيرون من لدن مرجعيات دينية حتى تستقيم الأمور؟ وهل ان سياسيي امريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا وكل العالم عدا ايران، مسيرون من لدن مرجعيات دينية، ومن دونها لا تسير الأمور خطوة واحدة ألى الأمام ؟ رجل الدين وهو في موقعه يختلف عن رجل السياسة في موقعه/ الأمر ال1ي يتوجب عدم الخلط ، بين الموقعين من جهة، وبين مسألة الأيمان من جهة أخرى.. من قال ان الأنسان اذا صار او امتهن السياسة يفقد الأيمان؟ والأيمان هما لا يعني ان الأنسان قد تحول الى رجل دين..!! هنالك الكثبر من السياسيين في العالم مؤمنون بدياناتهم السماوية ويؤدون الفروض والطقوس ولكنهم ليسوا رجال دين .. فعلينا أن ندرك ان متطلبات الحياة السياسية لا تستوجب تدخل الدين في صلبها ، انما تستنير مناهج الدولة التشريعية بكنه أو روح الديانة السمحه المنصفة القادرة على احقاق الحق وسيادة العدل..
مع تقديري

كون (فتوى) الجهاد الكفائي هي التي منحت حرية إبداء الرأي لا تعني الامتناع عن نقدها وحتى الامتعاض من تدخلها بالشأن السياسي سابقاً ولاحقاً.
عمل رجال الدين هو العمل من اجل مبادئ الدين فقط , لا من اجل ممارسة السياسة من تحت عباءة الدين , وإلا فسيأتينا من سيفرض رأيه متخف خلف نصوص "مقدسة". فمن سيجرؤ على الاعتراض واي ديمقراطية ستكون هذه ؟ ام ان ثمة حنين للعودة الى دولة صدام حسين ؟
هذا من ناحية...

اريد ايضاً التوضيح الى انه ما كانت احداث الموصل لتقع لو احسن إدارة البلد واختيار القادة السياسيين والعسكريين وجرى إحلال العدالة والحرية والامن. وهذه كلها لا تأتي مع الدكتاتورية وتكميم الافواه وشل محاسبة المفسدين وفرض الرأي الواحد. إنما بإحلال الديمقراطية التي هي الحريات العامة والخاصة في طرح الرأي الخاص والاستماع الى الرأي المقابل مهما كان.

لم نكن في الاحوال الديمقراطية هذه , بالنتيجة حصلت ثغرة استغلها السيستاني للولوج من خلالها. (في المرة السابقة كان الامريكان هم من ولج من خلال الثغرة).

تحياتنا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته : معكم أمل من بلد الجزائر ، لقد قرأت رسالتكم الآن وأردت المشاركة ولو بكلمة : بصراحة أنا ضد فكرة فصل الدين عن الدولة وحسب رأيي فعلى كل الحكومات والدول أن تأخذ بعين الإعتبار عامل الدين في كل المواضيع والقضايا ، باعتبار القرآن صالح لكل زمان ومكان وأن معظم المشاكل الكبرى وجدت لها حلول في الدستور الإسلامي ( القرآن الكريم ) ... مجرد رأي خاص وشكرا لكم .