صحيفة المثقف

علاوي يستجدي الفوز من الجوار

وهاهو اياد علاوي يذهب لطلب المباركة من ملك السعودية ومدير مخابراتها ثم يذهب للاجتماع مع بشار الاسد ليقضي هناك يومين ينسق خلالها مع السوريين في كيفية قيادة العراق للاربع سنوات قادمة، وكان طارق الهاشمي قد سبقه الى فعل ذلك .

ماالذي يريد علاوي والهاشمي من دول الجوار – وتحديداالسعودية وسوريا؟ هل يريد ان يقول للعراقيين اننا تحت رحمة هاتين الدولتين؟ وانهم في الواقع يحكمون العراق وبالتالي يقررون مصيره؟ ثم اي نوع من الانظمة يشكل هذان النظامان؟ وهل هما نماذج صالحة للاقتداء؟ اليس تلك مفارقة تصيب بالغثيان، ان من يريد بناء الديمقراطية في بلده، يسعى بطلب العون من نظامين دكتاتوريين حتى النخاع؟

لاشك انها اسئلة لن يقدر علاوي والهاشمي الاجابة عنها، فهذان النظامان لعبا ومايزالان دورا كبيراً في هدر دماء الاف الضحايا من العراقيين الابرياء، فقد دعموا الارهاب علناً وسرا بالمال والتسليح والتدريب والتهيئة وكل ما من شأنه الحاق الاذى بالعراق، وكانت الرجولة تقتضي الحرص على دماء العراق أقله في عدم طلب الصفح والمعونة من القاتل وجعله وصياً على ماتبقى من العراقيين، وكل هذه الانظمة تحكم بلداننا اقل شأنا من العراق تاريخاً وحاضرا وموقعا واهمية، لكن المشكلة ان هؤلاء (الزعماء) المحسوبين على العراق، لايشعرون بأهمية العراق ولا بحساسية موقعه، وهم يعتبرونه مجرد ولاية يتقاسمها الملك السعودي والرئيس السوري، وبالتالي يتسارعون للحصول على تكليف منهما لحكم العراق .

أي يكن مايقدمه علاوي وقبله الهاشمي من تبريرات، فإنها لا تساوي شيئا أمام الحقيقة التي تبزّ الاعين وتصّم الاذان وهي ان هذين النظامين كانا ومايزالان من الّد اعداء التجربة العراقية وان العدالة تقتضي محاسبتهما على ما تسببا بارتكابه من هدر الدماء العراقية وتدمير العراق بشرا وارضاً، لا مباركتهما على مافعلا ومن ثم طلب المباركة منهما،  لذا ينبغي ان يقول العراقيون لعلاوي ونهجه السياسي : تبا لهذه السياسة التي تريد رهن العراق بيد قاتليه واشرس اعدائه من اجل ان تصل الى زعامة العراق .

سوف ينظر التاريخ بالكثير من الازدراء الى جموع الناخبين العراقيين اذا منحوا اصواتهم لمن يسعى الى هدر كراماتهم والتفريط بدمائهم لأنه لايملك كرامة العراق وأنفة ابنائه .

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1335 الخميس 04/03/2010)

 

 

في المثقف اليوم

في نصوص اليوم