صحيفة المثقف
زواج القاصرات فضيحة اخلاقية وقانونية وانسانية
وتقوم الاتجاهات الدينية الأصولية والراديكالية المتزمتة بالصراخ والعويل، وجمع الانصار، والتظاهر ضد اي قانون لحماية حرية المراة وإنصافها من الظلم والعبودية،
كونهم يرون المراة مجرد متاع ومتعة لاشباع الغرائز الجنسية، ومصنع لتوليد الاطفال، ولا يرون فيها الكائن الجميل والإنسانة التي يحق لها ان تعيش وتحب وتختار شريك حياتها بمحض ارادتها ودون اي تاثيرات خارجية .
هم يحرمون عليها كل شي الحياة، والكلام، والظهور في المجتمع، والذهاب الى السوق، ويريدونها ان تظل حبسية البيت بل غرفة النوم، وعند عودة الزوج عليها ان تغني له وترقص وتمتعه جنسيا بكل الطرق وان كانت مريضة او ليس لديها رغبة لممارسة الجنس يعتبرونها عاصية وظالمة وملعونة من الله وملائكته، وان كانت هي لديها الرغبة واللذة في ممارسة الجنس والزوج متعب او ليس له رغبة فعليها الا تتكلم او تفصح عن ذلك والا تكون مذنبة ويحق للرجل ضربها واهانتها ومنعها من زيارة اهلها او ان يكون لها صديقات .
هم يصدرون الفتاوي التي تناسبهم فقط، وهم الان يقفون عائق امام استصدار قانون برفع سن الزواج الى الثامنة عشر للفتاة، ويجدون ان هذا القانون غربي ومستورد، ولكنهم يهرعون للصيدليات لشراء الفياجرا والمقويات الجنسية رغم انها مستوردة وغربية ويتفننون في اختراع المقويات الجنسية والخلطات بالعسل وحبة السوداء والزنجبيل وغيرها والبحث عن الوصفات الصينية والهندية والحبشية من اجل قوة البائة .
من المفروض ان نفكر بسن قوانيين تحمي المراة من العنف الجنسي، اي لا يحق للزوج ممارسة الجنس مع زوجته ان كانت غير راغبة ويحق لها ان ترفع عليه قضية، كون ممارسة الجنس بالارهاب هو اغتصاب بغض النظر عن نوعية العلاقة .
يحرمون على الفتاة الحب او التعارف او حتى الحديث والنظر الى اي شاب، بينما هم يجيزون لانفسهم النظر والزواج من اربع والطلاق لاي سبب كان دون حفظ حماية حقوق المراة والتفكير في مصيرها وصيانة كرامتها وانسانيتها، ونجد ان بعض الفقهاء يبيح ممارسة العادة السرية للرجل في حال الضرورة بينما لا يوجد اي فتوى تبيح ممارسة المراة للعادة السرية او ان يكون لها صديقة او اي علاقات عاطفية مع رجل او امراة .
يقولون ان الغرب يحرم زواج القاصرات ويبيح العلاقات غير المشروعة وهذا فيه الكثير من المغالطات، كون العلاقات الجنسية بين الشباب والشابات يحكمهم السن اي يكونون في نفس السن ويخوضون تجاربهم العاطفية بشكل حر امام الناس، ولكن يظل هناك نوع من الرقابة اشبه بالنصح والمتابعة من الاسرة او المؤسسات الاجتماعية الاخرى بحيث لا تقع اي فتاة قاصر او شاب قاصر تحت اي نوع من انواع الاستغلال الجنسي، ويعتبر الاغتصاب جريمة شنعاء تكون عقوبتها جدا قاسية ومناسبة بل والتحرش الجنسي امر مرفوض وكذا الاغراء بالمال او اي نوع من انواع الاغراءات.
نحن لانمجد قانون الغرب الاجتماعي ولكل قانون ايجابياته وسلبياته، ولكن القانون الذي يريدون فرضه باباحة تزويج القاصرات لا توجد له اي ايجابيات بل هو انتهاك واغتصاب مبكر للفتاة خصوصا ان لم تكن مهيئة جسمانيا لممارسة الجنس فهذا فعل شنيع ومخجل، وعلينا ان نسعى بكل قوة لمنع هذه الفضيحة وهذا الجرم الشنيع ان كان في نفوسنا مثقال ذرة من الانسانية.
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1354 الاربعاء 24/03/2010)
