صحيفة المثقف
السادة البرلمانيون: هل يبيح ازدواج الجنسية ازدواج (الشفط) أيضا؟
وسواء كانوا في برلمان المركز أم برلمان الإقليم. ومن هذه الميزات أن فيهم من لا يشبع من المال السحت الحرام حتى لو (لغف مال الله وعباده) وللتوضيح ولكي لا أتهم بكوني من المعارضة أو من المعارضين للتغيير أحيلكم إلى ما أوردته صحيفة (Ekstra Bladet) الدنماركية عن قيام نواب كردستانيين يحملون الجنسية المزدوجة بتسجيل أسمائهم في نظام إعانات المعوزين في الدنمارك وتلقيهم رواتب شهرية من مؤسسة الضمان الاجتماعي الدنماركية بعد أن أحالوا أنفسهم على التقاعد تحايلا على القانون بادعاء المرض وجاءوا للعمل نوابا في برلمانات العراق، في وقت يمنع القانون الدنماركي المتقاعدين من العمل وتلقي راتب يفوق راتب التقاعد الحكومي الذي يتقاضونه شهريا، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع ضريبة دخل مقابل الراتب الذي يتقاضونه عن هذا العمل الإضافي. ومن الأسماء التي كشفتها الجريدة نائبان في برلمان إقليم كردستان هما النائب (بالين عبد الله محمود) والنائبة (سامية عزيز محمد) عن التحالف الكردستاني .
المشكلة الكبرى ليس في اقتصار الأمر على الفضيحة المدوية لهذين النائبين بل في العدد الحقيقي المرعب من حملة الجنسية المزدوجة الذين يلعبون على الحبلين ويقبضون من الجهتين، وفي مجموع حالات التلاعب على القوانين سواء العراقية منها أو التي سنتها الدول التي كانوا يعيشون في أحضانها أيام (النضال السلبي) والموجودين حاليا في مجلس النواب وبرلمان الإقليم والوزارات والدوائر المهمة الأخرى ويشغلون أكبر المناصب الحكومية. حيث قال (بيتر مولر) المسئول في هيئة الضريبة الدنماركية العامة المكلف بمتابعة حالات الغش: إن العديد من العراقيين الذين عادوا إلى بلادهم (لشغل المناصب الكبرى) ما زالوا يأخذون رواتب تقاعدية أو مساعدات اجتماعية حكومية من الدنمارك. كذلك أعترف السفير الدنماركي في بغداد (مايكل وينتر) أنه يعرف شخصيا العديد من المسئولين والنواب العراقيين في برلماني المركز وبرلمان الإقليم من حملة الجنسية المزدوجة (الدنماركية / العراقية) لا زالوا يتقاضون راتبا تقاعديا من كوبنهاكن وراتبا آخر من الحكومة العراقية.
بالله عليكم إذا كان ممثل الشعب المنتخب ديمقراطيا لصا ومحتالا ومخالفا للقانون ولا هم له إلا الكسب الحرام والتلاعب على القوانين فكيف سيتسنى له سن وإقرار القوانين التي تبني أخلاق وقيم الشعب؟ وكيف ستكون إدارته لسياسة البلاد وهي تمر بأشد أزمة ممكن أن يمر بها بلد من البلدان؟ هذا وهو يحمل الجنسية المزدوجة في وقت يرتب شرف حمل الجنسية الواحدة على حاملها واجبات عظيمة ومسئوليات أعظم، فكيف بمن يحمل (شرف) جنسيتين أو أكثر؟؟
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1134 الاحد 09/08/2009)
