صحيفة المثقف

ومدافع امين عن استقلاله وسيادته الوطنية ضد كل الاطماع والتدخلات الخارجية , وان يكون صوتا صادقا ونزيها ومعبرا عن اماني وطموحات المواطن , وسيسعى جاهدا الى تفعيل القرارات والتوصيات التي تصب الصالح العام . هذا القسم المتعارف عليه في جميع برلمانات العالم . ولكن البعض في البرلمان العراقي يحاول ان يتحايل عليه او يتجاهل او يتناسى بحكم قلة خبرته السياسية او بسبب الدهاء والمراوغة والنفاق السياسي , بحيث يحاول ان يعطيه معنى ومحتوى ومضمون اخر , يتنافى او يتعارض او يتناقض مع المفهوم المتفق عليه , والهدف والقصد من هذا التلاعب الماكر هو يصب في تكبير مملكته المالية ودفاعه المستميت عن مصالحه الذاتية بهدف خطف اكبر حصة من الامتيازات بكل الطرق الابتزازية . وبهذا المعنى الهجين والغريب يحاول البعض الذين جاءوا على اكتاف الشعب وحطهم في قبة البرلمان , ان يحولوا المهام السياسية والانسانية الى

سلعة سوقية تباع وتشترى حسب الطلب او حسب قيمة الدفع المالي , اما معاني الاستقامة والنزاهة والدفاع عن مصالح الشعب والوطن وتسخير جهوده لايصال صوت الشعب , والعمل باحساس وشعور وطني في تطوير العملية السياسية , فان هذه المفردات مفقودة من قاموسه السياسي . وبهذا الشكل المزيف يحاول البعض ان يقود البرلمان والعملية السياسية الى متاهات خطيرة ومنزلقات مجهولة , تقود الى الارتباك والانحطاط السياسي الى اسفل الدرجات , وبمعنى اخر فانه حنث او خرق القسم واليمين ودخل في مسارات مخالفة ومتناقضة , كل هذا يجري في ظل انعدام المراقبة والمتابعة والمحاسبة وتجريده من الحصانة البرلمانية لتقديمه الى سلطة القانون , وهو يدل على ضعف دور لجنة النزاهة في البرلمان , رغم انها في الفترة الاخيرة كشفت عن صدور مذكرات استقدام بحق النواب ومسؤولين محليين للتحقيق معهم في قضايا الفساد , قد يكون هذا العمل صحوة متأخرة , لكنها تبقى قطرة في بحر الفساد المالي والسياسي الذي وصل الى ارقام خيالية . ونتيجة الصيحات والدعوات الرافضة لهذا العمل الهجين , والداعية الى وضع حد لهذا المأزق الخطير في التعامل الغريب مع الاحداث السياسية في مراجعة شاملة لكل الذين أساءوا الى البرلمان والعمل السياسي وكشفهم وفضحهم امام الشعب وسلطة القضائية ,لنتخلص من هذه الحالات والظواهر الخطيرة , وتحصين العملية السياسية من هذه الشوائب . ان الازمة الحالية العصيبة والنغمات المتعالية المعادية لطموحات الشعب والوطن تظل حجر عثرة وتخلط الاوراق وتربك العمل السياسي وتقوده الى الانحراف والفوضى السياسية . ان هؤلاء عبيد المال يعرضون خدماتهم البرلمانية والسياسية وفق رغبة المشتري , وامثلة على ذلك كثيرة جدا منها على سبيل المثال .. احدى الكتل البرلمانية تطرد احد نوابها بسبب تلقيه اموال من مصادر مجهولة لغرض ارباك الحياة السياسية في العراق والارتباط الوثيق بمشاريع ومطامع اقليمية لتأجيج الازمات السياسية ووضع العصي والعراقيل في العمل السياسي , وتخصيص هذه الاموال لشراء بعض ذمم النواب لمأرب شريرة تصب في تخريب الاستقرار السياسي وافشال التجربة الجديدة وتحقيق اجندات خارجية في التأثير على القرار السياسي والانتقاص من استقلالية البلاد وسيادته الوطنية .. ومثال اخر , احد النواب يتهم رئيس كتلته بانه مرتبط بمشاريع اقليمية شتى وتلقيه الدعم المالي لتخريب وتفتيت الوضع السياسي والسير به نحو المصير المجهول .. وهذا ما يفسر تصريح رئيس المخابرات السعودية ( بندر بن سلطان ) بان هناك من يساعده من السياسين على تدمير العراق وزعزعة استقراره وتحويله الى هيكل ضعيف لا يملك القدرة والارادة ,. وهناك امثلة حول الفساد المالي والسياسي ومنها وزير الكهرباء السابق ايهم السامرائي الذي خطف الاموال المخصصة لمعالجة ازمة الكهرباء وهرب الى الخارج .. وكذلك النائب السابق مشعان الجبوري الذي قام بعمليات نهب وسلب واختلاس تقدر بالملايين الدولارات .. وكذلك وزير التجارة الهارب عبدالفلاح السوداني الذي استولى على اموال البطاقة التموينية وحول مفرداتها من المواد الغذائية الى مواد تصلح لعلف الحيوانات وكذلك وزير الكهرباء السابق رعد شلال الذي طرد من منصبه بعد اكتشاف فضيحة توقيع عقود مع شركات وهمية بمبلغ مليار و 700 مليون دولار .. وكذلك احد النواب يستغل وجود شقيقه في رئاسة احدى الوزارات ليقوم باعمال غير شرعية بالجانب المالي . والقائمة تطول وتكبر بالقطط السمان . وهذا دليل واضح بجلاء بغياب وضعف دور البرلمان في المراقبة والمتابعة والمحاسبة وبالتالي سحب الحصانة البرلمانية وتقديمهم الى سلطة القانون . اي اصبح العراق بوجود هؤلاء الطارئين على العمل السياسي كنز ثمين للسرقة والنهب دون خجل او حياء من السادة المحترمين الذين انتخبهم الشعب.

تابع موضوعك على الفيس بوك وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2198 الجمعة 3/ 08 / 2012)