صحيفة المثقف

حيث يتفق رئيس الجمهورية المقترح مع رئيس الكتلة الاكبر المفترضة على تاييد احدهما الاخر. فالصفقة تعني ان هناك تجاوزا للدستور والقوانين وان هناك اتفاقا بين اشخاص واحزاب بعيدا عن الدستور . ويحتاج كل ذلك الى تعديلات دستورية وانشاء اعراف ديمقراطية مقبولة يتم اقرارها خصوصا وان العراق لازال في طور البناء الدستوري .؟.

وهذا هو اس الاساس في المشكلة القائمة اليوم في العراق. بمعنى اخر ان تشكيل الحكومة لم يتم وفقا للاسس الدستورية حتى وان بدا ذلك في النتيجة مطابقا لها

وحل هذا الاشكال بسيط جدا ويتم بالفصل بين انتخاب رئيس الجمهورية وبين انتخابات البرلمان زمنيا فتوضع لذلك فاصلة زمنية بعيدة كما هو معمول به في اغلب دول العالم الديمقراطية. فينتج عن انتخابات البرلمان اختيار رئيس الوزراء   وحكومته فقط اما رئيس الجمهورية فينتخب عن طريق البرلمان المنعقد مباشرة في وقت اخر   كأن يكون بعد سنتين مثلا. واقترح ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية وبما انه شخصية رمزية من قبل مجالس المحافظات باغلبية الثلثين وبهذا يكون لدينا موسمان للانتخابات يحصلان كل عامين. وبذلك   تكون عملية انشاء وتبادل السلطة قد تمت بطريقة سلسة ومرنة   دون ضغوطات حزبية او فئوية.

فالذي يجب ان يحصل ان تشكل الحكومة وفقا لمدأ الاغلبية مع تطعيمها بوجوه اخرى لارضاء الرغبات النفسية لمختلف المكونات. وهذا الامر يقود اليا الى نشوء معارضة برلمانية فاعلة ومتوثبة وهو امر ايجابي ومطلوب لاي نظام ديمقراطي تداولي.

الامر المهم الذي يجب عدم التهاون فيه هو الا يترك امر تشكيل الحكومة للصدفة والصفقات والمساومات وانما يقنن كل شئ وبالتفاصيل وعدم ترك اي ثغرة للنفاذ. فبمجرد انتهاء الانتخابات البرلمانية يعرف كل شخص وكل كتلة حجمها وثقلها واين ستكون في الحكومة ام في البرلمان وبدون اي فوضى او مهاترات ترهق الدولة والمجتمع وتأخذ منهما الجهد والوقت غير المبرر.

• مختص بالتحليل والعلوم السياسية*

تابع موضوعك على الفيس بوك وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2199 الاثنين 6/ 08 / 2012)