صحيفة المثقف
العمل الجمعوي وآفاق الديموقراطية التشاركية* / محمد بنشريف
من اجل المساهمة في قيادة المسيرة التنموية, وذلك جنبا لجنب مع جهود الدولة وباقي القطاعات الخاصة الأخرى، خصوصا وأن النسيج الجمعوي أصبح قوة اقتراحيه فعالة ومنظمة تسهم في تفعيل التنمية الشاملة والمستدامة وفي العمل على تحقيق التنمية البشرية، هذه القوة يؤكدها حضوره الكمي الذي أصبح يتجاوز نسبة الخمسة والأربعين ألف جمعية تغطي جل التراب الوطني, كما أنه يؤطر أكثر من مليون منخرط، ويلامس أكثر من ثلث ساكنة البلاد سواء بطريقة مباشرة أوغير مباشرة 1 فضلا عن توزيعه الجغرافي في جل مناطق المغرب وفي مختلف المدن والقرى والمداشر والقصور ....والتصاقه اليومي بحاجيات الساكنة.
إن هذه الأهمية المتزايدة للنسيج الجمعوي تعززت بفعل جملة من العوامل الخارجية والداخلية التي أصبح تبوئ الجمعيات مكانة متميزة في التنمية المحلية والوطنية وفي صنع السياسات والقرارات العمومية, والتي فرضت الانتقال من الديموقراطية التمثيلية إلى الديموقراطية التشاركية خصوصا مع ظهور أزمة الديموقراطية في بعدها التمثيلي، وما وازاه من استبعاد المواطن طيلة الفترات التي تفصل بين الانتخابات، وتحوله الى ورقة انتخابية فحسب، فتعالت بذلك الأصوات الداعية إلى تجاوز اختلالات هذه الديموقراطية التمثيلية . فماذا نقصد بالديموقراطية التشاركية ؟ وماهي مبررات وسياقات ظهورها؟ وما موقع الفاعل الجمعوي فيها ؟ وما مضمونها وحدود فاعليتها؟ وماهي العوائق الذاتية والموضوعية التي تحد من فاعليتها؟ وأخيرا هل تؤسس الديموقراطية التشاركية فعليا لدور فاعل للفاعل الجمعوي في التنمية المحلية وفي وضع وصياغة القرارات المحلية والوطنية ؟
1- مفهوم ومبررات الحديث عن الديموقراطية التشاركية :
الديموقراطية التشاركية هي شكل من أشكال التدبير المشترك للشأن العام المحلي يتأسس على تقوية مشاركة السكان في اتخاذ القرار السياسي 2،وهي تشير إلى نموذج سياسي "بديل" يستهدف زيادة انخراط ومشاركة المواطنين في النقاش العمومي وفي اتخاذ القرار السياسي، أي عندما يتم استدعاء الافراد للقيام باستشارات كبرى تهم مشاريع محلية أوقرارات عمومية تعنيهم بشكل مباشر، وذلك لإشراكهم في اتخاذ القرارات مع التحمل الجماعي المسؤوليات المترتبة على ذلك 3 ,وتستهدف الديموقراطية التشاركية دمقرطة الديموقراطية التمثيلية التي ظهرت جليا بعض عيوبهاوتعزيز دور المواطن الذي لا ينبغي أن يبقى دوره منحصرا فحسب في الحق في التصويت أوالترشح والولوج إلى المجالس المنتجة محليا ووطنيا، .بل يمتد ليشمل الحق في الاخبار والاستشارة وفي التتبع والتقييم , أي أن تتحول حقوق المواطن من حقوق موسمية تبدأ مع كل استحقاق انتخابي وتنتهي بانتهائه الى حقوق دائمة ومستمرة ومباشرة تمارس بشكل يومي وعن قرب ،وهي بهذا المعنى تتميز عن الديمقراطية التمثيلية التي تمارس عبر واسطة المنتخبين اللذين قد يتخلون عن دور الاقتراب من المواطن وإشراكه في صنع وإنتاج القرار, والتخلي عني بمجرد انتهاء الاستحقاق الانتخابي ،فإذا كان طابع الديموقراطية التشاركية هواستمرار يتهاوفي الزمن فإن الديموقراطية التمثيلية ظرفية ومنحصرة في فترة زمنية محددة .
كما أن خاصية التمثيلية لا تعني بالضرورية وجود ديموقراطية حقيقية لأن الانتخابات النزيهة والحرة ليست فقط هي الضامن للديموقراطية بل أنها يمكن أحيانا أن تجهز عليها وأن تكون مبررا للحد من دينامية المواطن ومشاركته الفعلية فتتحول بذلك إلى ديكتاتورية ظرفية خصوصا مع تحول فئة مهمة من السياسيين إلى محترفين للسياسة مع ما يعنيه ذلك من مراكمة للولايات الانتخابية ومراكمة لكل أشكال التحايل السياسي وقطع أي تواصل سياسي مع المواطنين.
2-السياق العام لظهور الديموقراطية التشاركية :
يرى العديد من الباحثين أن التحولات التي عرفتها عملية إنتاج القرار ليست إلا جزءا من التحولات الشاملة العميقة والسريعة التي يعرفها المجتمع العالمي بقيادة المجتمعات المتقدمة. فالحاجة إلى التغيير وبروز متغيرات ومطالب اجتماعية جديدة جعلت من إعادة صياغة النظام الاقتصادي والسياسي أحد الأولويات الكبرى في بلدان العالم , وتبعا لذلك التشكيك في دور المؤسسات ومكانة الدولة ومسؤوليتها في هذا الرهان.
لم تكن ولادة الديموقراطية التشاركية اذن منعزلة عن الفلسفة الجديدة في تدبير الفعل العمومي والميل إلى إعطاء "البعد المحلي" مكانة أساسية في هذا التدبير فإذا كانت السياسات العمومية قد ارتكزت منذ الحرب العالمية الثانية على فكرة التدخل الضروري للدولة , فإن الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية قد فرضت الانتقال من حكم مركزي تسيطر فيه الدولة إلى حكم قائم على تعدد واختلاف الفاعلين واعتبار "البعد المحلي" محطة استراتيجية في اعادة هيكلة الفعل والسياسات العمومية .4
غير أن هذا القول لا يعني مع ذلك الغياب التام للدولة , بل يوحي إلى نموذج مرغوب فيه يمكن تسميته بالدولة التعاقدية أوالدولة التركيب فهي دولة غير مبنية على الاقصاء والاكراه بل على التفاوض والانصات ... انها وفق هذا المنظور هي من يحرص على الحل التركيبي بين مختلف وجهات النظر والمصالح 5 , فالدولة التي كانت بمثابة الممول الرئيسي للخدمات . اصبح دورها يقتصر على المساعدة لضمان الالتقاء والاتصال , المساعدة على حل النزاعات ووضع الشركاء على نفس الطاولة ,ورفع الحواجز القانونية والمالية والسهر على المفاوضات اكثر من أخذ القرارات اوفرض وجهة نظرها.6
وهكذا سعت الدولة الى التنازل عن بعض اختصاصاتها التي اعتبرتها وقفا عليها في وقت سابق لصالح فاعلين محليين : من جماعات محلية ومجتمع مدني وقطاع خاص ...واشتراكهم في صنع الاهداف العامة وصنع القرارات في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية وتشكيل نسق للفعل المحلي يتميز بديمقراطية المشاركة.
فضلا عن هذا فان الديموقراطية التشاركية ساهمت كما اسلفنا سابقا في مراجعة مفهوم السياسة لماله من ارتباط وطيد بمراجعة مفهوم السياسات العمومية وتدبير الشأن العام وانعكاسات ذلك على التدبير الاقتصادي وعلى مفهوم التنمية ذاتها , الامر الذي يتمظهر جليا من خلال سيطرة العطالة والعزوف السياسي على الحقل السياسي وانخفاض نسبة المشاركة السياسية بحيث لا تكون الديموقراطية سوى طقسا ضروريا للحاكمين وتتحول الى آلية تشتغل لذاتها في غنى عن المواطنين وتخدم مصلحة فئة معزولة جد محدودة على حساب الفئات الاجتماعية الاخرى7,مع ما يجلب ذلك من اقصاء اجتماعي وضعف انخراط في التنمية المحلية والوطنية اذ لا تنمية محلية دون اشتراك فعلي للمواطن في صنع القرار المدخل الحقيقي لبناء ديموقراطية راشدة.
الديمقراطية التشاركية اذن ليست سوى انتاجا مباشرا لعدم قدرة السياسات العمومية على تحقيق عدالة اجتماعية والتخليص من الفوارق الاجتماعية والتصدي للتأثيرات الاجتماعية السلبية ورغبة في تحويل الرغبات والآمال نحوالمناطق المحلية، وإعادة هيكلة للفعل العمومي واشراك مختلف الفاعلين في اقتسام فاتورة الازمة الناتجة عن السياسات النيوليبرالية المتبعة. .
3- تجليات الديموقراطية التشاركية في القوانين المغربية:
سنحاول في هذا المحور التطرق إلى مظاهر الديموقراطية التشاركية في المغرب، وسنركز أساسا على وثيقتين اساسيتين: الميثاق الجماعي باعتباره الوثيقة الاولى التي اسست لها، ثم دستور 2011 :
أ-الديموقراطية التشاركية في الميثاق الجماعي :
اذا كانت مشاركة المجتمع المدني (الجعيات,السكان,الوداديات...) في تدبير الشأن المحلي هي أساس الديموقراطية التشاركية فان الميثاق الجماعي ل 2003 هوأول قانون أشار الى دور المجتمع المدني "الجمعيات" في المساهمة في التنمية حيث تنص المادة 36 علي ضرورة وضع مخطط للتنمية المحلية من طرف الجماعات المحلية تشرك فيه المجتمع المدني بشكل اجباري كفاعل محلي في اعداد المخططات , جاء في المادة السالفة الذكر: "يحدد المخطط الجماعي للتنمية الاعمال التنموية المقرر انجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات , في افق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي بأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع "8
كما جاء في المادة 36 نفسها التي تحدد اختصاصات المجالس الجماعية الذاتية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يلي : "يقرر " المجلس الجماعي" ابرام كل اتفاقية للتعاون اوالشراكة من أجل انعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أوشراكة مع الادارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات العمومية أوالخاصة والفاعلين الاجتماعيين"9
أما المادة 41 المتعلقة باختصاصات المجلس المرتبطة بالتجهيزات والاعمال الاجتماعية والثقافية فقد نصت على أن المجلس :"..يبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والانساني "
وتنص المادة 14 المتمحورة حول لجان المجلس على إحداث لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي . وتبدي اللجنة رأيها كلما دعت الضرورة بطلب من المجلس أوالرئيس في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي ويمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجالات اختصاصاتها. 10
وفي مجال التعمير وإعداد التراب جاء في المادة 38 أن من اختصاصات المجلس الجماعي:
" تشجيع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء" 11
وفي مجال التجهيز والأعمال الاجتماعية والثقافية
" يتخذ المجلس الجماعي أويساهم في اتخاذ كل الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية ولهذه الغاية:
- يشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي.
- يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجماعي من أجل المصلحة المحلية العامة، وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش، والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية، وفي هذا الإطار يتكفل باتخاذ كل الأعمال من أجل التحسيس والتواصل والإعلام وتنمية المشاركة مع الجمعيات القروية:
- يبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني.12
وفي مجال التعاون والشراكة جاء في المادة 42 : " يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام، والشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين الخواص، أومع كل جماعة أومنظمة أجنبية.13
يتضح من مواد الميثاق الجماعي أن الجمعيات أصبحت شريكا أساسيا في التنمية المحلية وأحد الركائز المهمة لإنجاحها. وقد جاءت جملة من المبادرات على مستوى أعلى من الدولة تدعوإلى ضرورة إشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي:
- فقد أصدر الوزير الأول ولأول مرة مذكرة مؤرخة في 27 يونيو2003 تدعوإلى إشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي.
- كما جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها في 18 ماي 2005 لتعطي الحركة الجمعوية مكانة متميزة في التنمية البشرية ولتحدد لها وظائف جديدة في إنجاح المشاريع التنموية للمبادرة انطلاقا من الاقتراح إلى التنفيذ والمتابعة والتقييم.
ب-الديموقراطية التشاركية في الدستور الجديد:
لم يعد الشأن العام المحلي حكرا على المؤسسات السياسية والمنتخبة... بمقتضى الدستور الجديد بل اصبح المجتمع المدني بمقتضاه يضطلع بدور كبير في هذا المجال حيث تضمن هذا الدستور مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنضمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية , وكذا في تفعيلها وتقييمها . وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون .14
كما دعا إلى اشراك المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين في السياسات العمومية بمختلف اطوارها ابتداء من الاعداد إلى التنفيذ والتقييم فقد نص الفصل 13 من الدستور على ما يلي: "تعمل السلطات العمومية على احداث هيئات للتشاور , قصد اشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في اعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. 15
فضلا عما سبق فإن الدستور الجديد وسع من دور المواطن المنحصر سالفا في الدور الانتخابي المنتهي بانتهاء الاستحقاقات الانتخابية وأقر بدوره التشريعي ,سواء كان ذلك من داخل مؤسسات قائمة الذات : جمعيات , ووداديات .اومواطنا عاديا فحسب ,جاء في نص الدستور الفصل 14ما يلي :للمواطنين والمواطنات , ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي , الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع". كما نص الفصل 15 على حق المواطن في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية, فلأول مرة يصبح المجتمع المدني فاعلا أساسيا على مستوى المشاركة في التشريع من خلال امكانية تقديم عرائض إلى المحكمة الدستورية من أجل النظر في إلغاء القوانين التي تتعارض مع مصالحه وتوجهاته وتقديم مقترحات قوانين للبرلمان أوتقديم عرائض على بعض القوانين.16
وبالإضافة إلى الدور التشريعي فقد نص الدستور الجديد على دور المجتمع المدني في التنمية من خلال احداث آليات تشاركية للحوار والتشاور للمساهمة في إعداد برامج التنمية وتتبعها وامكانية تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصاته ضمن جدول اعماله ويظهر جلك جليا من خلال المادة 139 التي جاء فيها: "تضع مجالس الجهات, والجماعات الترابية . آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اعداد برامج التنمية وتتبعها. ويمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض, الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله. 17
وبهدف النهوض بتطوير الحياة الجمعوية وتوسيع مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتجاوز المشاكل التي تعترضهم وتيسير ولوجهم للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية , نص الفصلان 33 و170 على ضرورة احداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي .
اذا كان الدستور الجديد قد وضع تصورا جديدا يلائم التوجهات العصرية للدول الديموقراطية وأسس لدعائم قوية لديمقراطية التشاركية فان تفعيله في تقديرنا لن يتحقق الا بتأويل ديمقراطية لبنوده يلبي طموحات الحركة الجمعوية في المغرب التي تصبوإلى مكانة متميزة سواء في التشريع أوالتنمية المحلية وتخرجها من وضعها كآلية تنفيذية لسياسات وبرامج محددة سلفا إلى فاعل أساسي في وضع وتنفيذ وتقييم ومتابعة هذه البرامج والسياسات .
4- بعض المقترحات لتعزيز الديموقراطية التشاركية:
1-التأويل الديمقراطي للدستور الجديد بالشكل الذي يجعل المجتمع المدني شريكا حقيقيا في التنمية وصناعة القرارات والسياسات العمومية.
2-الاسراع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بدور المجتمع المدني خصوصا الواردة في الفصل 14 و15 و146 و170 وتفعيل مضمونها.
3-اعادة النظر في قانون الحريات العامة وخصوصا قانون تأسيس الجمعيات.
4-الاسراع بخلق المجلس الوطني للشباب والعمل الذي سيتيح للشباب والمجتمع المدني مناقشة وابداء الرأي في مختلف القضايا التي تهم البلاد.
5-تفعيل المبدأ الدستوري الداعي لحق المواطن في الوصول إلى المعلومة بحسبانها مدخلا أساسيا لخلق تنمية حقيقية ولكون أي تستر عليها سيفقد الفاعل الجمعوي المعطيات الاساسية للمشاركة في الفعل التنموي ويفتح الباب للارتجالية والالتقاطية التنموية .
6-اقرار مبدأ الشفافية والمساواة في تمويل الجمعيات.
7-ضرورة اشراك الجمعيات من طرف الجماعات كما ينص على ذلك الدستور والميثاق الجماعي بناءا على أسس واضحة تحترم مبدأ الشفافية ومبدأ المساواة.
8-التنصيص على إلزامية احداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص للقطع مع كل تأويل للمادة 14 من الميثاق الجماعي وترك خلقها لمزاجية الرئيس.
9-الرفع من قدرات وكفايات الفاعل الجمعوي لمسايرة المقتضيات الدستورية الجديدة.
10-اقرار مبدأ الديموقراطية الداخلية داخل الجمعيات وتجاوز المنطق الرئاسي في تسيير الجمعيات.
11-اعتماد مقاربة تشاركية في وضع المخططات الجماعية أوالجمعوية والاشراك الفعلي للمواطن في ذلك وانفتاج المجالس الجماعية والجمعيات على محيطها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ...
12-مأسسة المؤسسات الجمعوية وتجاوز المنطق الهواياتي في تسيير وتدبير الجمعيات إلى منطق احترافي محكم.
13-اعتماد مبدأ التخطيط الاستراتيجي والعمل بثقافة المشروع من طرف الفاعل
14- الرفع من كفايات وقدرات المجالس المنتخبة واعتماد مبدأ الحكامة في التسيير والتدبير ,فكثيرا ما تتحول هذه المجالس الى عائق تنموي لعدم قدرتها على استيعاب المقاربات الجديدة في التنمية اوالمستجدات القانونية الجديدة وتمسكها بالمنطق السلطوي التقليدي في التسيير ,فضلا عن عدم اعتماد مبادئ الحكامة كالشفافية والمساواة والفعالية والرؤية الاستراتيجية وحسن الاستجابة
15-تعزيز مكانة المجتمع المدني في مختلف مراحل تدبير الشأن العام وتقييمه وصياغة سياسته
16-الاسراع بوضع الاطار القانوني المنظم لدور المجتمع المدني على ضوء الدستور وخاصة المجال التشريعي
17-اعتماد طلب العروض في مجال دعم الجمعيات وتجاوز الزبونية والمحسوبية في ذلك باعتماد بوابة الكترونية خاصة بمختلف طلبات العروض .
18 - الرفع من قدرة الجمعيات على تحقيق تمثيلية حقيقية ذات قوة اقتراحية وضاغطة في اتجاه الإعتماد على المواطنين في كل ما يتعلق بتدبير الشأن المحلي.
19- تنظيم ورشات ولقاءات داخلية لإنضاج التصورات حول مفهوم الديمقراطية التشاركية ودورها في تدبير الشأن العام والمحلي
20- عقد لقاءات تواصل مع الجماعات المحلية تقدم من خلالها الجمعيات نفسها للمجالس، وتعرف بأهدافها ومشاريعها ومنجزاتها.
21- إحداث مكاتب للإتصال بالجمعيات في مقرات البلديات والمجالس الجماعية بمشاركة الفاعلين الجمعويين.
22- إشراك الجمعيات حسب تخصصها في اللجن التي تشكلها المجالس الجماعية أوالتنسيق بين لجان الطرفين.
23- مساهمة المجالس الجماعية في التظاهرات الرامية إلى دعم العمل الجمعوي وتكوين الأطر.
24- تجاوز حالة التوجس والتخوف الحاصلة بين الطرفين والتأسيس لعلاقة الثقة والتعاون المتبادل في أفق خدمة الصالح العام.
25-مراجعة الميثاق الجماعي ليستجيب للمقتضيات الدستورية التي تاسس للديمقراطية التشاركية وتجاوز المنطق الرئاسي في التسيير
5- بعض عوائق الديموقراطية التشاركية :
رغم الترسانة القانونية المؤسسة للديمقراطية التشاركية فإنها ستظل غير ذات معنى لجملة من المعوقات التي قد تحول دون تفعيلها واعطائها القيمة التي تنتظر منها ويمكن اجمال هذه المعوقات فيما يلي:
1-ضعف قدرات الفاعلين المحليين: المجالس المنتخبة والجمعيات في مجال المقاربات التنموية
2- سيطرة حالة من التوجس والتخوف بين شركاء التنمية على المستوى المحلي.
3-ضعف التواصل بين الفاعلين في التنمية: جمعيات مجالس منتخبة.
4-خلق الديمقراطية التشاركية ما لا نهاية من الاقطاب مما يحولها احيانا الى صيغة تنتج عدم القدرة على اتخاد القرار
5-التخوف من تحول هذه الالية الى نوع من الشعبوية السياسية على اعتبار الرجوع الى الشعب دون الوساطات التي تمنحها الديمقراطية التمثيلية ينطوي على صعوبات وتعقيدات ومخاطر
6-تعدد الاقطاب قد ينتج عنه صراع متواصل حول السلطة والذي قد يكتسي صبغة مصالح شخصية اوفئوية اواثنية
8-عدم توضيح الإطار المؤسساتي لمشاركة الجمعيات في شؤون الجماعة مع الإبقاء على الغموض والضبابية وطغيان العمومية على ألفاظ المشرع في الميثاق الجماعي، وهوما يفتح المجال أمام تملص بعض المجالس ويرهن الأمر برمته لمزاجية الرؤساء الذين أوكلت لهم صلاحيات واسعة.
9- التعامل المناسباتي في إشراك الجمعيات في الشأن المحلي سواء على مستوى خطابات الدولة عامة أوخطابات رؤساء الجماعات المحلية خاصة.
10- شح الدراسات المتعلقة بالتنمية المحلية وتطلعات المواطنين وإمكانيات مشاركتهم في تدبير الشأن المحلي سواء لدى الجمعيات أوالجماعات المحلية عامة.
خلاصة:
اذا كان الدستور الجديد قد اسس للديمقراطية التشاركية وشكل خطوة مهمة في مسار تعزيزها فان تحقيق هذا المضمون التشاركي رهين في تقديرنا بتحقق اربعة شروط اساسية:
1- ضرورة توفر ارادة حقيقية من طرف الدولة اولا في تنزيل المقتضيات الدستورية للديمقراطية التشاركية ،وارادة قوية من طرف الفاعلين الجمعويين والمنتخبين في الانخراط في تفعيل هذه المقاربة فلا اصلاح بدون ارادة حقيقية .
2-التاويل الديمقراطي للدستور بالشكل الذي يجعل الفاعل الجمعوي فاعلا اساسيا في التنمية والتشريع ،والاسراع بإخراج القوانين التنظيمية المؤسسة للديمقراطية التشاركية المتضمنة فيه.
3-تاهيل الفاعل الجمعوي والرفع من قدراته ليساير المستجدات الدستورية ،فلا قيمة لأي نص قانوني في غياب استيعاب جيد لمضامينه وارادة قوية لانخراطه في هذا المسار التغييري.
4-تاهيل المجالس المنتخبة وتجاوز الارتجالية في التسيير والتدبير ،والقطع مع المقاربة الاحادية في التنمية.
المراجع :
1 -نتائج الاحصاء الوطني ل 2004
2 –الدكتور فوزي بوخريص: موقع تنمية : التسيير الجماعي بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية
3 -رشدي لحسن :الدستور الجديد وتعزيز الديمقراطية التشاركية نفس الموقع السابق .
4 -عبد المالك ورد: الفاعل المحلي وسياسة المدينة بالمغرب سلسلة دراسات وابحاث رقم 20 جامعة مولاي اسماعيل كلية الاداب والعلوم الانسانية الطبعة الاولى 2006 ص 14
5 -نفس المرجع السابق ص 19
6 -نفس المرجع السابق الصفحة 14
7 -الميثاق الجماعي ل 2003
8 -الميثاق الجماعي ل 2003
9 -الميثاق الجماعي ل2003
10-الميثاق الجماعي ل 2003
11-الميثاق الجماعي ل 2003
12-الميثاق الجماعي ل 2003
13- الميثاق الجماعي ل 2003
14-الدستور الجديد ل2011 الفصل 12
15-الدستور الجديد ل2011 الفصل 13
16-الدستور الجديد ل2011 الفصل 14
17-الدستور الجديد ل2011 الفصل 139
تابع موضوعك على الفيس بوك وفي تويتر المثقف
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2201 الخميس 9/ 08 / 2012)
