صحيفة المثقف

تشوهات التجربة الديمقراطية في العراق وحظوظ الاصلاح والمعالجة / ميثم مرتضى الكناني

الى هذا الطرف اوالحزب اوالجنرال العسكري بالقوة والشعب مستغرق في فراشه يصحوصباحا على ايقاع الاناشيد العسكرية والبيان الاول للثوار اوالاحرار اوالمنقذين والمحررين قد تطول القائمة ولكن المحتوى واحد وهوان مخدع الزوجية لفظ زوجا واستبدله باخر بمواصفات تختلف شكليا ولا تغيير على مستوى الاداء والسياسات, فالشعب مطية الحكام يسوقونه للحروب ويلزمونه بدفع الجهد واتاوات لا تنتهي من دمه وماله وثرواته والشعارات جاهزة تارة وطنية واخرى قومية وثالثة اسلامية والشعار هوالشعار اعط امنح ابذل من دون ان يحصل العراقي على مايكافئ اويجارى قائمة تضحياته التي لا تنتهي, ولقد استبشر البعض من العراقيين المسحوقين بالتغيير عام 2003 لا على اساس كونه احتلالا اجنبيا بل انهم قرئوه بصفته تغييرا متعادلا في معادلة التصفيات والتصفيات المضادة للمكونات العراقية التي تشابك فيها الحزبي بالطائفي مما جعل أي تغيير للسلطة بمثابة اعلان حرب اهلية في بلد استنزفته الدكتاتورية وحفرت ذاته وحللته الى مكوناته الاثنية والطائفية بمشروع جهنمي يكفل لها البقاء في مستنقع التناقضات المحلية ماادى الى ان تنعدم فيه الثقة بين المكونات الى حد كبير ولا مجال لادعاء الهوية الوطنية في بلد احتار في مطلع العشرينات من القرن العشرين في مسالة اختيار الملك الذي يتولى عرش العراق ولم يحسم الامر الا (استيراد ) ملك من الحجاز كاجراء ترضوي لكل الاطراف .

 

بعد العام 2003 جاء العراب الاميركي بصيغة توافقية لحكم البلد الا انه وضع لبنات نظام محاصصي ظاهره ديمقراطي وجوهره استبدادي, انتعشت طبعا الاحزاب (بالوانها الاسلامية والقومية الكردية والعلمانية )القادمة للحكم حديثا في لحظة زمنية دقيقة من تاريخ البلاد الا وهي مرحلة مابعد الدكتاتورية فتلقفت بلهفة الاجراء الاميركي والسلطة الممنوحة من قبله وقد اشترط العراب الاميركي على هذه الاطراف الحزبية حكما تشاركيا محاصصي يجمع المتناقضين والمختلفين في زورق السلطة في بحر المشاكل والازمات العراقية التي ليس لها اول ولا اخر .

 

وبما ان هذه الاحزاب على اختلاف توجهاتها لاتملك حسا ديمقراطيا (فهي في الغالب احزاب اما دينية طائفية اوقومية اوحتى تلك التي تدعي العلمانية فهي في الاساس احزاب اشخاص تؤمن بالرمزية وتقدس القائد ولا تؤمن بالتداول وحرية الراي والادارة الجماعية )فقد نتج عن ذلك ان قامت هذه الاحزاب بتشويه المسيرة الديمقراطية من خلال طمس الهوية الوطنية والنبش في الصراعات الاثنية والطائفية من اجل تاسيس وتثبيت نفوذها واذكاء الصراعات الداخلية وصولا الى قيادة الطائفة اوالمجموعة المناطقية وتعزيز مخاوف هذا الفريق من ذاك, وكانت تجربة كتابة واقرار الدستور مسرحا لنقل كل المركبات والتناقضات الحزبية بين احزاب السلطة وتوريط المجتمع باثارها ونتائجها حيث تم الاستعجال بطبخ دستورغير ناضج يفتقر الى الرصانة والوضوح ونظام انتخابي  انتهازي وبسرعة بالغة من اجل تمكين هذه الاحزاب لاحكام قبضتها على السلطة بتوافق مكشوف مع سلطة الاحتلال التي ارادت الانسحاب من العراق باي ثمن متنكرة من الوعود والعهود التي الزمت نفسها بها امام العراقيين بجلب الحرية والديمقراطية التي سرعان ما فرطت بها وسلمت المشهد بشكل كامل لاحزاب وتنظيمات طائفية لاتؤمن ولوبالحد الادنى من الحس الديمقراطي, لم يقتصر اثر هذا الفشل على المستوى السياسي بل تعداه لكامل فصول المعادلة العراقية اقتصاديا واجتماعيا من خلال سياسة المحاصصة والتقاسم المشبوه للمناصب وابتلاع واستباحة المال العام وعدم اعتماد الاهلية والكفاءة وتقديم الولاء والحسوبية في اختيار القيادات الوسطى والكبرى مما ازال هيبة الدولة وادى الى استشراء الفساد في كل مؤسساتها ودفع المواطن العادي الى الياس من التغيير بعد ثلاث جولات من الانتخابات التي لم تنتج تغييرا بل كرست حكم الاحزاب الحاكمة التي وضعت ضوابط ومقاسات للوصول للسلطة لا تنطبق الا عليها من ناحية التحكم بمفوظية الانتخابات وقراراتها مرورا بتكلفة الانتخابات ولا انتهاءا بسرقة الاصوات الفائزة وتوزيعها على الكيانات الفائزة في سابقة غريبة من نوعها, اننا الان ونحن نقف على مسافة ثمن سنوات من سقوط نظام صدام حسين والحماسة التي واجه بها العراقيون (البعض منهم تغيير النظام ) نجد ان اغلبية العراقيين اليوم يشعرون بياس كبير من حصول أي تغيير ايجابي في ظل حكم ذات الوجوه بذات التوجهات, ان الحل يتلخص في :

 

1- اعادة النظر في قانون الانتخابات ومنح افضل خاسر فرصة الحصول على قعد انتخابي

2- الغاء مفوضية الانتخابات ( القائمة على المحاصصة)واستبدالها بالرقابة القضائية للانتخابات, 3.تفعيل قانون من اين لك هذا لكل السياسيين واصحاب الدرجة الخاصة الغاء امتيازات ومنافع المناصب (بدءا من عضومجلس بلدي فما فوق)

3- اعتماد التوصيف الوظيفي بشكل صارم في اختيار أي مسؤل لاي منصب من مدير عام فافوق

4- فصل انتخاب المحافظين عن انتخابات مجالس المحافظات وجعله انتخاب مباشر من قبل الجماهير

5- انتخاب رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشرمن قبل الشعب

6- تشكيل حكومة اغلبية سياسية بعيدة عن المحاصصة

 

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

 

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2206   الاحد  19/ 08 / 2012)

في المثقف اليوم

في نصوص اليوم