صحيفة المثقف

إلى دولة أخرى لتمثيلها والدفاع عن مصالحها، ولتسهيل أعمال وشؤون رعاياها المقيمين في الدولة المضيفة، وعادة تكون السفارة بعاصمة الدولة المضيفة، وتطلق كلمة سفارة أحيانا على المبنى الذي تقدم فيه هذه الخدمات، ويكون هذا المبنى جزءا من أراضي الدولة الأجنبية، ولا يجوز للدولة المضيفة أو أجهزتها الدخول الى مبنى السفارة الا كضيوف، ويجب أن توافق الدولة المضيفة على السفير قبل حضوره اليها، وقد كانت الدول في السابق تتعامل بأسلوب السفارة المؤقتة، وهي التواصل من خلال رسل يقومون بإبلاغ الرسالة وأخذ الرد أو للتفاوض، وبعدها تنتهي مهام السفارة،  والسفراء في العرف القديم أو الحديث بالإضافة الى اعضاء السلك الديبلوماسي يتمتعون بحصانة في الدولة المضيفة، وقد اقر الإسلام ذلك كما جاء في الحديث الصحيح "  أَمَا وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا".

أما عن واقع السفارات في هذا العصر وفي هذه الأيام فهي غالبا ما تكون لها مهام غير المهام الديبلوماسية وغير تأمين خدمات لرعاياها من مثل استخراج قيود مدنية أو ابرام عقود زواج...الخ، بل قد يكون لها مهام اخرى وخطيرة من مثل التجسس على الدولة المضيفة، وتجنيد عملاء سياسيين وفكريين وعسكريين وغيرهم، وهذا واقع سفارات الدول الكبرى كأميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا، وقد استطاعوا من خلال سماح الدولة العثمانية لهم فتح سفارات وقنصليات في البلاد الإسلامية، استطاعوا تجنيد وزرع آلاف العملاء والجواسيس الفكريين والسياسين والعسكريين في مختلف مفاصل الدولة وفي جميع المناصب العليا وفي كل الأوساط وكان منهم العلماء والشيوخ والساسة والولاة والقضاة والقادة العسكريين، مما أدى الى انهيار الدولة العثمانية من الداخل اذ نخر هؤلاء البنية الأساسية للدولة، وقد ساعد في ذلك تجنيد المبتعثين للدراسة في الخارج وخاصة في جامعة السوربون الشهيرة الواقعة في الحي اللاتيني في باريس، وقد وصل الحال في الدولة العثمانية أن كان الوزراء بل والصدر الأعظم والولاة وقادة الجيوش وشيخ الإسلام وكبار الساسة والأحزاب واعضاء مجلس المبعوثان (النواب) يعملون لصالح الدول الغربية وخاصة فرنسا وبريطانيا ضد دولتهم، وكان ليهود الدونما بالاضافة الى السفراء والقناصل دورا كبيرا في شراء ذمم هؤلاء، حتى أن السلطان عبد الحميد كان كلما عزل احدهم لخيانته لم يجد مرشحا لتولي المنصب بعده الا خائنا مثله، وكان وحده يصارع الهجمة الغربية الشرسة، - التي كانت تهدف للقضاء على الدولة العثمانية باعتبارها خلافة المسلمين- في محيط مليء بالخونة والعملاء والجواسيس، هذا بالإضافة الى تكالب الدول لإقتطاع أجزاء الدولة المترامية الأطراف مستغلين انشغال الخليفة في الفتن الداخلية التي أثاروها، إضافة الى الحروب التي شنوها على أطرافها وبالقرب منها حتى كانت الحرب العالمية الأولى التي أجهزوا من خلالها على خلافة المسلمين، وقاموا بعدها بتقسيم بلاد المسلمين وأراضي دولة الخلافة من خلال اتفاقية سايكس بيكو وغيرها، فكانت هذه المحميات والمشيخات والإقطاعيات العربية، التي أقاموا عليها نواطير لهم، وفصلوا مسلمي الهند عن الهند فيما يسمى بباكستان وبنجلادش كي يبقى السلطان في الهند للهندوس، وكذلك دول البلقان ورومانيا وتركيا، ودول القارة السوداء، وأصبح سفراء الدول الكبرى بمثابة الحكام الفعليين لهذه الإقطاعيات.

من هذا كله يتبين مدى خطر السفارات الدائمة في البلاد الإسلامية، وخاصة سفارات الدول الإستعمارية كأمريكا وفرنسا وبريطانيا، وكذلك سفارات الدول الطامعة في بلادنا كروسيا، من هذا الباب فإنه لا يجوز شرعا أن تفتح سفارات دائمة لهذه الدول في البلاد الإسلامية، لأنها عبارة عن أوكار للتجسس وشراء ذمم الناس، والقاعدة الشرعية تقول: "الوسيلة الى الحرام حرام" والتجسس على المسلمين حرام، وتجنيد العملاء والجواسيس من رعايا البلاد الإسلامية حرام، فتكون وسيلة ذلك وهي السفارات حرام، وكذلك فإن واقع هذه الدول إما محاربة حكما أو فعلا، والدول المحاربة لا يجوز اقامة علاقات ديبلوماسية بيننا وبينها.

أما كيف ستتخلص دولة الخلافة من هذه السفارات حال قيامها، فهذا أمر موجود ومتبع حسب احكام الشرع الذي تسير عليه دولة الخلافة، وحسب القانون الدولي الذي تسير عليه تلك الدول، وذلك من خلال سحب سفرائنا من هذه الدول، والطلب من سفرائها مغادرة البلاد خلال 48ساعة، وهذا اجراء طبيعي، ويتم استبدال هذه السفارات بسفارات مؤقتة، أي من خلال ارسال الرسل في مهمة خاصة عبر رسالة أو مفاوضات حول موضوع محدد فقط.

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2230 الأحد 30/ 09 / 2012)