صحيفة المثقف

أصبح مادة دسمة للسياسيين من مختلف التوجهات، للدفاع عن ألقرار أو لتسقيطه وتسقيط  ألحكومة من ورائه، مع أحترامي للجميع، بما فيهم من شارك في تأييد ألقرار، أو انتقاده او رفضه، بعيدا عن الدوافع السياسية، أنّ ألمهاجمين للقرار من ألسياسيين هم جزء من ألحكومة، وقد صوّت وزراؤهم لصالح أصدار ألقرار، لكن البعض من ألأطراف ألسياسية رغم مشاركتها في أصدار القرار، أستغلت ألحالة للدخول في مزايدات سياسية، أما بدوافع شخصية نفعية، أو بدوافع ألعداء للعملية ألسياسية  وهؤلاء ينتهزون أي فرصة أو مناسبة لغرض الهجوم على الحكومة، وعلى العملية السياسية الجديدة، تحت أي عنوان يتاح لهم .

أرى أن مقترحات سماحة ألشيخ اليعقوبي فرصة جيدة لتوظيف القرار لصالح المواطن، مع عدم التشكيك بنوايا الحكومة لخدمة المواطنين، وتقديم الدعم لهم في ملف البطاقة التموينية، مقترحات الشيخ اليعقوبي لا تدعو لألغاء القرار، لكنها ترسم خارطة طريق للحل ألأمثل، بحيث يستفيد المواطن بشكل عملي من القرار، مع غلق باب المزايدات السياسية التي تجري باسم المواطن، وعلى حساب مصلحته، بغض النظر عن نوايا المزايدين سواء كانت النوايا سليمة، او غير سليمة .

اعلن المرجع الشيخ اليعقوبي عن رأيه بخصوص القرار، الذي أطلعت عليه في صحيفة (بلاد نيوز) أذ قال: (أننا مع ألهدف ألمعلن لقرار ألحكومة ألأخير بتعويض ألمواطن عن مفردات البطاقة ألتموينية بمبلغ نقدي لمكافحة ألفساد في هذا الملف  وتحسين حال ألمواطن ألعراقي، وندعو ألى تعميم هذه الحركة ألى كل ألملفات ألأخرى اذا حققت ألهدف ألمرجو منها. ألا أن هذا ألهدف يبقى نظريا وحبرا على ورق ما لم يقترن بآليات عملية وواقعية ومقدور عليها لتنفيذ هذا البرنامج ألواسع والخطير) .

أرى أنّ كلام سماحة ألشيخ اليعقوبي واقعي وعملي، فهو مع ألقرار لأنه سيؤدي ألى أغلاق باب ألفساد في هذا األملف، لكنه يدعو لوضع آليات عملية وواقعية لغرض أستفادة ألمواطن من ألقرار، وقد أقترح سماحته خمسة مقترحات لتحقيق هذا الغرض، وسنستعرض هذه المقترحات بشكل مختصر لتوضيح ألصورة للمواطن صاحب ألمصلحة في ألقرار، والى الحكومة ألتي أصدرت ألقرار، وهما طرفا ألمعادلة في هذه ألقضية، نستعرض المقترحات الخمسة بعيدا عن سوق ألمزايدات ألسياسية، وبعيدا عن ألسياسيين ألمعترضين والمؤيدين للقرار .

والمقترحات ألخمسة ننقلها بالفكرة وليس بالنص وهي:

1-  أقترح سماحته أستثناء مادة ألطحين من ألألغاء لأهمية ألطحين ألى ألمواطنين  ولأن توزيع الطحين يجري بطريقة سلسلة الى المواطنين، على عكس توزيع المواد الغذائية الاخرى، وقد أقترح سماحته أن يبقى ألمواطن يستلم الطحين بموجب البطاقة وبشكل منتظم، مع أشتراط عدم تقليل المبلغ المدفوع الى المواطن كتعويض عن المواد الغذائية التي تطرق اليها القرار، أرى ان هذا المقترح عملي وواقعي وعلى الجهات المعنية أن تتبناه، مع أقتراحنا بزيادة مبلغ التعويض مثل ما أقترح السيد نوري المالكي رئيس الوزراء، لأن الغاية الاساسية هي دعم المواطن الفقير .

2-  أقترح سماحة ألشيخ أليعقوبي وتجنباً للفساد الذي قد يحصل في توزيع المبالغ، او التلكؤ في التوزيع او التأخير، أنْ يفتح حساب لكل فرد في المصرف، ويذهب المبلغ المخصص الى حساب الفرد المعني بشكل أوتاماتيكي، يسحبه في الوقت الذي يشاء، أرى أن هذا المقترح عملي ومفيد، لكنه يحتاج الى تعديل لأن فتح حساب لكل المشمولين من أفراد العائلة أمر صعب، أذ يوجد في العائلة أطفال وشيوخ وربما معوقين وعجزة، فالأفضل أنْ يفتح حساب للعائلة لمن باسمه البطاقة التموينية، والذي يعتبر رب الاسرة، بحيث تودع المستحقات لافراد أسرته باسمه، ويكون هو المسؤول عن أستلامها، وأرى في هذا الأجراء تخفيف عن المصارف، وعن افراد العائلة .

3-  يقترح سماحة الشيخ تقديم تسهيلات الى التجار لأستيراد المواد الغذائية، مع وضع ضوابط لأسعار المواد الغذائية في السوق، وعدم التسامح مع المتلاعبين بالاسعار، وذلك بفرض عقوبات رادعة بحقهم، وأرى ان هذا المقترح جيد وفيه فائدة ايضا .

4-  أقترح سماحة ألشيخ اليعقوبي تهيئة مؤسسات حكومية تقوم بدور التاجر في الطلب والعرض، وتوفير المواد الغذائية بأسعار مدعومة، وقد أشار السيد رئيس الوزراء الى هذه المؤسسات ايضا، كجزء من الخطة الموضوعة للسماح بفتح مؤسسات او جمعيات مهمتها توفير المواد الغذائية في البطاقة التموينية بأسعار زهيدة، او توزع مجانا، بموجب بطاقات خاصة بديلة عن البطاقة التموينية، وهذا المقترح ايضا جيد ومفيد وفي صالح المواطن .

5-  لفت سماحة الشيخ الانتباه الى ان موعد 1 اذار 2013 كموعد لتطبيق القرار الجديد يجب أعادة النظر فيه، وعدم أعتباره موعدا نهائيا، لحين أستكمال مستلزمات نجاح القرار، اذ بالأمكان تأجيله الى موعد اخر لحين توفر جميع مستلزمات نجاح القرار، وهذا مقترح واقعي يجب تفعيله ايضا كبقية المقترحات الاخرى السابقة .

بناء على هذه المعطيات نحن مع سماحة الشيخ اليعقوبي في مقترحاته العملية والواقعية، فهي تؤيد توجه الحكومة في أصدار هذا القرار لغرض القضاء على الفساد، وهي ايضاً مع المواطن لغرض ان يستفيد من القرار بشكل عملي وواقعي، كما أنّ هذه المقترحات تفوّت الفرصة على المزايدين على قوت الشعب من السياسيين، الذين أستغلوا هذا القرار استغلالا سيئا .

علي جابر الفتلاوي

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2272 الأحد 11 / 11 / 2012)