صحيفة المثقف

انه استخفاف واستهانة وتحطيم توجّهه حكومة العبادي لأرادة الملايين من ابناء الشعب العراقي وتقويض لآمالهم التي بنوها عليه. ففي الوقت الذي تنتظر فيه الملايين من حكومته أصدار امر ألقاء القبض بحق نوري المالكي وأحالته الى المحاكم لأرتكابة الجرائم بحق الشعب وسوء الادارة واستغلال المنصب لمصالحه الشخصية والحزبية والعجز المالي وأفراغ خزينة الدولة وسرقتها وصفقات التسليح المشبوهة وتفشّي الفساد وتسبّبه بسقوط مدينة الموصل بيد (داعش) وغيرها من المناطق والمدن. والعمل وبذل الجهود والسعي بالضغط على مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى من اجل استحصال هذا الأمر، او على اقل تقدير سحب الثقة والحصانة من المالكي ومرتزقته ومَن يلوذ به من قيادات فاسدة الذين سرقوا اموال العراق ودمّروه وأوصلوه الى حافّة الإفلاس. واحالتهم جميعا الى المحاكم.

رغم كل هذه المؤشرات الجرائم والمفاسد والتهم التي تدينه، تفاجأت الجماهير العراقية التي تتطلّع لهذا الأمر والذي عبّرت عنه في الكثير من المحافل الاجتماعية بالتظاهرات والوقفات الاحتجاجية السلمية.. بأختيار وتنصيب المالكي قائدا لمجاميع ما يسمّى (الحشد الشعبي) وكأن شيئا من ذلك لم يكن!.

ولا أحد يعلم حول ما هيّة الضوابط (الادارية والاخلاقية) التي أُختير المالكي على وفقها قائدا للحشد؟، وهل ياترى أُختير نظرا لنجاحات قيادية وعسكرية ميدانية حقّقها ضد الارهاب طوال دورَتَين من حكمه.. أم العكس هو الصحيح، ام بأعتباره هو الراعي والمؤسس لهذا النوع من التجييش؟ ام على ماذا تمّ اختياره؟. يبدو ان (فخامة) حيدر العبادي يسير على خطى سلفه الفاشل، وما ادعاءاته خطابات الاصلاح الفارغة المتكررة التي يُطلقها إلا صورة من صور الفشل والفساد السياسي (الحكومي و الحزبي) الذي تعاني منه المنظومة السياسية في العراق. اذ رغم الدعم الدولي الذي حظى به لم يُحقّق حتى الآن أي منجز اصلاحي لا سياسي ولا اداري ولا حكومي ولا أمني يُحسب له، ماعدا أدعاءه الاكتشاف (الكوني) للـ 50 خمسون ألف (فضائي) الذين كانوا يرتعون في كوكب وزارة الدفاع!. ولم نعد نسمع عنهم شيء، هل حاربَهم ودفعَهم فخامته عن كوكب الوزارة التابع لـ (مجرّة) حزب الدعوة أم لا؟. بل على العكس من ذلك، هاهي الأدلّة تُثبت سيره على خطى سلفه ويرتكب نفس الاخطاء القاتلة المدمّرة التي أرتكبَها، وألتحق بالقطار الايراني هو الآخر وترك القطار الامريكي الذي هُيّء وأُعدّ له. وهاهو يُصادق على سياسة سلفه، اذ لاتزال المليشيات تسفك الدماء وتعيث الفساد طولا وعرضا في البلاد وتتخذ من العبادي غطاءا شرعيا لها.. والجرائم والمجازر وسيل الدماء تُرتكب من المليشيات في البصرة وديالى وبغداد وغيرها أمام عينَيه وتحت رعايته..

بل واكثر من ذلك، فقد تبيّن ان جكومة ورئاسة وزراء العراق تدار من قبل رئيسان وليس رئيس واحد، هذا ان لم يكن الاول صاحب السلطة والنفوذ اكثر من الثاني.. هذا ما صرّح به في الامس النائب مثال الآلوسي، (الشاهد نيوز) بأنّ من يحكم العراق حاليا اثنان هما رئيسان للوزراء وليس رئيس واحد، لافتا الى ان رئيس الوزراء الآخر يتقاسم مع العبادي المكاتب الحكومية داخل القصر الجمهوري. حيث قال، ان نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي مايزال يسكن القصر الجمهوري بالمنطقة الخضراء ويتقاسم مع رئيس الوزراء حيدر العبادي المكاتب الحكومية داخل القصر، مؤكداً ان المالكي يمارس دور رئيس الحكومة العراقية من خلال تحكّمه بقوة عسكرية شكّلها على امد 8 سنوات. واشار الى ان من يحكم العراق حاليا اثنان رئيسان للوزراء هما حيدر العبادي ونوري المالكي، حتى انه طالب العبادي بـ إخراج المالكي من القصر الجمهوري الذي ينبغي ان يكون مقرّا لرئاسة الحكومة وليس مكتبا خاصا فيما يزال المالكي يسكن ذات الغرف داخل القصر الجمهوري ولم يغادرها. ولفت في تصريحه ان المالكي استولى على الاموال العراقية منذ توليه الحكم وشكّل مليشيات مسلحة عديدة كلّها تدين بالولاء له. ولاغرابة فتأريخهما وحزبهما و ولاءهما واحد.

صفاء الهندي