صحيفة المثقف

وداد فرحان رئيسة تحرير صحيفة بانوراما تحاور الاستاذ عمر البرزنجي وكيل وزير الخارجية العراقية للشؤون القانونية، على هامش زيارته الأخيرة الى استراليا ...

- عمر البرزنجي: نجحت في مهمتي حيث تمكنت من ردم الهوة وازالة الغبار الذي كان يلف الحقيبة الدبلوماسية

- البرزنجـي: على الجميـع أن يضـع العراق أولا في عينيـه ونتعالى جميعـا عـن الإرهاصـات التي تعيـق خدمـة العـراق وأبنـاء الجاليـة في استراليـا

- البرزنجي: التزامنا الاخلاقي ببرنامج الزيارة المقرر من قبل السفير مؤيد صالح حال دون الالتقاء بأبناء الجالية العراقية

- بانوراما تحصل على وعد من وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية على متابعة الخروقات القانونية والادارية والفساد المالي في السفارة العراقية.. وتزود الوكيل بالادلة الثبوتية للخروقات

- البرزنجي: أقلت سائقي الشخصي لكونه من العائلة رغم حاجة العمل لامانته،

- التزاما بتعليمات الوزارة بعدم جمع قريبين في سفارة واحدة!

لم يكن موضوع الالتقاء بالأستاذ عمر البرزنجي وكيل وزير خارجية الحكومة العراقية للشؤون القانونية خلال زيارته الى أستراليا أمرا سهلا في ظل وجود الغيمة السوداء التي يعيشها الواقع الدبلوماسي العراقي في أستراليا متمثلة في حالة الفساد المستشرية في بناية السفارة العراقية في كانبرا، وتحديدا في الخروقات الإدارية والقانونية لسفيرها مؤيد صالح الذي حاول وضع العصي في طريق حصول هذا اللقاء، لكننا كجريدة تفهم أن من بين مهامها الإعلامية الوصول الى المسؤول لكشف الأوراق والملفات أمامه بمهنية ومصداقية الصحيفة الملتزمة، لذا عملنا جاهدين من أجل الوصول الى وكيل الوزير، وتحقق الأمر، ووصلنا، ووضعنا أسئلتنا وتصوراتنا أمامه، فضلا عن الأسئلة والمشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي في أستراليا، حيث استقبلنا السيد الوكيل في مقر إقامته، وكان هذا اللقاء:

بودنا ان نعرف ماهية زيارتكم الى استراليا؟

- كانت هذه الزيارة من ضمن خطط وزارة الخارجية للوقوف على اشكاليات وقضايا ادارية في الحقيبة الدبلوماسية العراقية في استراليا تخص السفارة والقنصلية وممثلية اقليم كردستان، وكذلك تخص علاقات هذه الجهات مع أبناء الجالية العراقية.

وفق هذه الإجابة هل تعتبر زيارتكم لغرض التحقيق في هذه القضايا؟

- لست هنا من أجل التحقيق، بل جئت كي أردم الهوة الكبيرة بين الجهات المختلفة في وجهات النظر وسياق المفهوميات الإدارية والقانونية التي حصلت خلال المدة الماضية بين الجهات الدبلوماسية الرسمية العراقية في استراليا كمهام وظيفية تتعلق بالسياقات الإدارية والقانونية، فضلا عن علاقات تلك الجهات مع أبناء الجالية، لاسيما الجهات الدينية وغيرها من المؤسسات الحزبية والمدنية والثقافية، وقد نجحت في ازالة الغبار الذي كان يلف الحقيبة الدبلوماسية بأكملها، في كانبرا، وسيدني، ومكتب اقليم كردستان، والجهات ذات العلاقة، وحسب اعتقادي ان الله قد وفقنا. نجحنا نجاحا كبيرا وبنينا بناء شاهقا لا أودّ أي من الأطراف ولأي سبب كان أن يزعزع هذا البناء الذي هو بالنتيجة يخدم الدبلوماسية العراقية في الخارج ويخدم العراق كله، وعلى الجميع أن يضع العراق أولا في عينيه ونتعالى جميعا عن الإرهاصات والمعوقات التي تقف حجر عثرة في خدمة العراق وأبناء الجالية في استراليا مع احترامنا لوجهات النظر المطروحة من قبل الجميع، ويتوجب على التمثيل الدبلوماسي في استراليا ان يتعامل بهذه الروحية.

يمر العراق بظروف أمنية صعبة في ظل الحرب الدائرة أوزارها ضد تنظيم داعش الإرهابي.. بودنا أن تطلعنا على الدور الذي لعبته وزارة الخارجية خلال المدة الماضية وما تفكر به للمرحلة القادمة؟

- لعبت الوزارة دورا مهما وفعالا في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العراق، إذ حشدت الوزارة فرق عملها بشكل مكثف لشرح ابعاد الوضع الخطير الذي يمر به العراق وانعكاساته المتوقعة على دول الجوار خصوصا، والعالم عموما ونعتقد أننا كوزارة نجحنا في توضيح الصورة الحقيقية للدول العربية، ودول العالم بعكس المفاهيم الخاطئة التي كانت تصل اليهم لدوافع مغرضة، وذلك من خلال مشاركات أركان الوزارة في العديد من المؤتمرات العربية والدولية، وكذلك العمل الفعّال الذي يقوم به العديد من سفاراتنا وتمثيل السلك الدبلوماسي في دول العالم.

أموال العراق مبعثرة هنا وهناك، نعني الأموال المسروقة من جهات أو أشخاص يقيمون خارج العراق.. ما هو دور الوزارة في قضية استردادها؟.

- تسعى دائماً وزارة الخارجية على استرداد هذه الأموال وقد تابعنا وبصورة جدية ملاحقة الكثير من الحيثيات التفصيلية للعديد من رؤوس الاموال المسروقة والمسجلة تحت اسماء غير شرعية وربما وهمية في أكثر من مكان حيث استطعنا استرداد البعض من هذه الاموال من دول عديدة، بالإضافة الى أننا وضعنا اليد على أموال أخرى وهي مسجلة بأسماء أشخاص وقد أصبحت هذه الأسماء معلومة لدينا ولدى الدول التي بحثنا معها هذه القضية، ومازلنا نبحث عن كل متعلقات العراق المالية في الخارج.

قرانا وسمعنا ايضا انكم وبجهود جبارة استطعتم استرداد الاثار العراقية المنهوبة وبحنكتكم الدبلوماسية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة استعدتم العديد منها، هل كانت هناك مؤشرات استدلال على هذه الاثار ام كانت جهود بحثية الغرض منها الحصول على مفقودات العراق الثمينة مادية كانت ام معنوية؟

- كانت لنا جهودا حثيثة حول موضوع اعادة الآثار العراقية وقد نجحت الوزارة في استرداد العديد من القطع الآثارية المهمة، وأيضا مازلنا نسير في هذا الاتجاه حيث تشير معلوماتنا الى أن هناك قطعا آثارية لازالت مختفية.

انا شخصيا وعندما كنت سفيرا للعراق في رومانيا استطعت ان اعيد للعراق العديد من الاثار المهمة جدا والتي تؤرخ حقبة زمنية من تاريخ العراق وتستطيعون مشاهدة يوتوب باسمي مع الكثير من الاحتفاليات التي اقيمت بمناسبة استرداد اثار مهمة الى وطننا العزيز، وبالتاكيد هذا ليس فضلا منا بل انه احد واجباتنا المقدسة لخدمة بلدنا العراق.

هناك العديد من القضايا التي يعاني منها المواطن العراقي المقيم في استراليا ومنها الفترة الطويلة التي عليه انتظارها للحصول على جواز سفر عراقي.. هل هناك حلول لهذه المشكلة..؟

- الأمر يخص إجراءات ادارية تتعلق بإدخال المعلومات وإرسالها الى وزارة الخارجية ومن ثم تحويلها الى الجهات المختصة بموضوع إصدار جواز السفر وبالمناسبة فان هذه الإجراءات لا تخص وزارة الخارجية فقط، بل أن موضوعة إصدار جواز السفر تتم من قبل جهات أخرى ويدخل من بينها الجانب الأمني، لكننا كوزارة نحاول جاهدين إتمام ما يتعلق بنا في الجانب الاداري بأسرع وقت ممكن ونعتقد أن جهاتنا المعنية غير مقصرة في هذا الجانب.

وجه العراق في الخارج سفاراته وقنصلياته... ووجه السفارات والقنصليات موظف الاستقبال وموظف البدالة، لكن الجالية العراقية في أستراليا تعاني من هذه القضية وبالتحديد في تعاملها مع السفارة حيث ترد على هاتف البدالة موظفة من أصول عربية وبصعوبة واضحة للعيان لا تستطيع تقديم الخدمات المطلوبة لاسيما أنها تقوم بشرح التفاصيل المطلوبة للمواطن.. هل بامكانكم مساعدة المواطن العراقي للتغلب على هذه الحالة؟

- التعليمات واللوائح القانونية واضحة جدا بخصوص تعيينات الموظفين المحليين، ولكن هناك رؤى شخصية من قبل رئيس الحقيبة الدبلوماسية احيانا وحسب الحاجة الملحة في التعيينات المحلية وخاصة الخدمية منها على ان تكون بعيدة عن مصدر القرار السياسي والخاص وكل ما يخص اسرار الحقيبة الدبلوماسية.

عذرا سيادة الوكيل للمقاطعة، ووفق ما تتحدث به الان ماذا لو تعلم ان السفارة العراقية تخلو من الموظفين المحليين العراقيين تماما عدا موظفي السلك الدبلوماسي وسيدة عراقية ادارية واحدة فقط وكل ما يدور حول السفير هم موظفون محليون من جنسيات غير عراقية، واحيانا كثيرة يمثلون شخص سفيرنا في المناسبات الوطنية الرسمية وعندنا ادلة توثيقية تثبت صحة اقوالنا وايضا المسؤول الاعلامي للسفارة هو زوج سكرتيرته الخاصة، نحن هنا فقط نود الاستفسار ان كان كل ما تقدم مخالفة قانونية وادارية ام لا؟

- على الرغم من عدم علمي بهذه المخالفة، إلا أنني كما اسلفت بأن التعليمات واضحة والقانون واحد لكل السفارات والقنصليات وكل شيء يخالف هذه التعليمات يعتبر خرقا للقوانين المعمول بها من قبل الوزارة ولي رجاء تزويدنا بأية معلومات موثقة بأدلة واضحة وحقيقية لكي نتخذ اللازم بشأن مثل هذه المخالفات واضرب لكم مثلا عن نفسي حينما كنت سفيرا للعراق في رومانيا عينت شخصا من أقاربي كسائق شخصي في السفارة، لكنني بعد أن اطلعت على التعليمات المركزية قررت اقالته لإن وجوده يعد مخالفة قانونية واضحة المعالم.

(زودت بانوراما السيد الوكيل بالأدلة الواضحة حول الخرق الاداري والقانوني المتمثل في تعيين زوج وزوجته في السفارة العراقية واشارات الى كتاب وزارة الخارجية الذي نص على منع ذلك حتى على الموظفين العراقيين).

هناك شكاوى عديدة وصلتنا من المواطنين العراقيين تؤكد على تعطيل وارباك المعاملات المختلفة في قنصلية السفارة التي تعرقل اجراءات المعاملات المقدمة من الكثير من ابناء الجالية بحجج غير قانونية وغير منطقية والدليل على ذلك أن هذه المعاملات تم ترويجها من قبل القنصلية العامة في سيدني.. هذا الامر يأخذني الى السؤال التالي: هل ان القانون وتعليمات وزارة الخارجية العراقية تختلف بين السفارة والقنصلية؟

- القانون واحد والتعليمات واحدة لجميع السفارات والقنصليات، سواء القنصليات في السفارات او القنصليات العامة لكن ربما يكون هناك فهم من قبل موظف يختلف عن فهم موظف آخر لقضية معينة نتيجة الخبرة الإدارية، أو الكفاءة المعرفية المختلفة من شخص الى آخر ويؤدي ذلك الى عدم ترويج هذه المعاملة من قبل هذا الموظف، وترويجها من قبل موظف آخر، لكننا نرفض رفضا قاطعا أن يكون عدم الترويج لمعاملة مواطن لأسباب شخصية مثلا، أو تعامل فوقي او غير انساني من قبل أي موظف من موظفي سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج مع أبناء الجالية العراقية، وان كانت لديكم أية أدلة تؤكد ذلك فنحن على استعداد تام لمعالجة مثل هذه القضايا ومحاسبة المقصر فيها.

هل البرتوكول الدبلوماسي يمنع وكيل وزير الخارجية للشؤون القانونية الاجتماع بأبناء الجالية والصحافة العراقية والعربية وحتى الأجنبية ان تطلب الامر، وهل يمنعه من التحدث عن شؤون العراق في هذه المرحلة تحديدا والظروف الراهنة التي يعيش فيها العراق؟

- أبدا لا يوجد أي مانع، لكننا نحن ضيوف على السفارة العراقية وعلينا احترام البرنامج الذي وضعه السفير لزيارتنا، مع هذا فقد سنحت لنا فرصة اللقاء مع عدد لابأس به من مؤسسات دينية واكاديمية ومجتمعية وايضا اللقاء بكم الان كصحيفة عراقية في استراليا.

أخذ الحوار مناحي كثيرة، لكن الصحيفة أرادت أن تنقل هذا الجزء الهام من اللقاء. شكرا لسيادة وكيل وزارة الخارجية