صحيفة المثقف

ان التجربة الحزبية عموماً تأثرت كثيراً بالبيئة المحيطة بفعل القيود القانونية والإدارية حتى تآكلت فاعليتها، وظهر ذلك بوضوح في الجانب التنظيمي من نشاط هذه الأحزاب ولما كان التنظيم هو حلقة الوصل بين فكر الحزب وأهدافه النيابية وبين حركته الجماهيرية فإن المشكلات التنظيمية للأحزاب السياسية لم تكن مسألة داخلية تخص الحياة الداخلية للحزب بل اثرت بشدة في نشاطه الجماهيري وقدرته على الاتصال الجماهيري

وعانت أحزاب المعارضة نتيجة لذلك من أزمة حادة مستديمة جوهرها عجز هذه الأحزاب عن التأثير في الوضع السياسي القائم لعدم قدرتها على تعبئة القوى الجماهيرية الكافية للحشد الجماهيري والتصويت في اول انتخابات حرة نزيهة تعتبر سنة اولي ديمقراطية تمارسها مصر حقا وفعلا وتتحمل الأحزاب ذاتها جانباً من المسؤولية عن تدهور أوضاعها وتفاقم أزمتها، وان هناك مظاهر للتقصير في الأداء الحزبي

ومن ذلك التراخي في اعداد قيادات جديدة وإهمال المقرات كمواقع للاتصال الجماهيري والقصور في العمل في المنظمات الاجتماعية ومحدودية التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية.لان الأحزاب تمتلك مقرات في عواصم المحافظات وعواصم المراكز والعديد من القرى، إلا ان هذه المقرات لا تفتح معظم الوقت ولا تستخدم إلا أثناء الاجتماعات الحزبية التي لا تعقد إلا في أوقات الفراغ.

ان سبب فشل برامج الاحزاب (الذى صرف عليه مئات الملايين فى السيطرة على توجه تلك الشريحة الكبيرة هو عدم ادراك الدولة العميقة للتركيبة السكانية لتلك الشريحة فتلك الشريحة اغلبها آباء وأمهات لأبناء يدرسون بالجامعات والمدارس وعبر الحوارات اليومية الأسرية بين الأجيال أفشل جيل الابناء تلك العمليات الممنهجة لغسيل مخ كثير من الآباء والأمهات وساهمت الفضائيات غير الممنهجة فى افشال هذا المخطط ايضا .

. ووجود حالة الحراك السياسى المجتمعى جعل الشأن السياسى هو الطبق الرئيسى لكل طبقات المجتمع بمختلف تنوعاتها سواء فى أماكن العمل أو الجيرة أو وسائل المواصلات كل ذلك أفشل برنامج غسيل المخ .. فتمثلت مؤكدات هذا الفشل فى هذا العزوف لتلك الشريحة الاخيرة المذكورة تحديدا.. والنتيجة الصادمة لهذا العزوف المتكرر يجب ألا تمر مرور الكرام على كل القوى السياسية الفاعلة بدءً من صانع القرار الذى يجب أن يجعله هذا العزوف يعيد قراءة إحداثياته وركائزه لأنها من وجهة نظري رسالة وجرس إنذار توجبان على صانع القرار قراءتها وتحليلها وعدم انكارها أو تجاهلها

ومن ناحية أخرى حالة العزوف تلك توجب على نخبة القوى السياسية ان تستفيق من مراهقتها السياسية ومن غفلتها وتثق أن ثورة يناير وموجتها يونيو ترسختا فى وجدان أغلبية الشعب المصرى وعلى تلك النخبة العرجاء ان تضطلع بمسئوليتها التاريخية للتوحد الحتمى السريع فى كيان سياسى واحد وإلا فلتذهب تلك النخبة الى الجحيم

بلغت المخصصات لتغطية نفقات انتخابات البرلمان إلى جانب انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى خلال العام المالي الحالي على مستوى 27 محافظة مبلغ 1.5 مليار جنية وهي كُلفة مالية تزيد وتعقد من الأزمة المالية المسيطرة على الاقتصاد المصري وتوجهت هذه المخصصات المالية لتمويل الإنفاق على العملية الانتخابية بالكامل وفى جميع مراحلها داخل مصر وخارجها، وذلك لتوفير مستلزمات العملية الانتخابية مثل طبع الملايين من بطاقات الانتخاب وكشوف الناخبين، والمطبوعات الأخرى بالإضافة لتوفير الأحبار الفسفورية بلجان الانتخاب والكبائن التي يتم التصويت بداخلها، وأيضًا صناديق الاقتراع بالإضافة إلى تكاليف الإعاشة وانتقالات القائمين على العملية الانتخابية. نظرا للتطورات السياسية والأحداث المتلاحقة التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة حيث أنها فى خلال ثلاثة سنوات شهدت تغيير اثنين من رؤساء الجمهورية

ولما كان ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية تعد الأولوية الكبرى لضمان الثقة فى العملية الانتخابية والاعتراف بنتائجها . وحيث أنه فى الفترات الأخيرة ونظرا لازدياد دور منظمات المجتمع المدنى فى رقابة ومتابعة العملية الانتخابية ورصد الخروقات التى تتم فيها وكشفها للرأي العام ، فان ذلك قد أدى بشكل ملحوظ الى تقليل الخروقات التى تتم بشكل مباشر و علني وبصفة خاصة يوم الاقتراع من ( تسويد للبطاقات – منع الناخبين – التلاعب فى النتائج – طرد المندوبين – القبض على أنصار المرشحين – التدخل الرسمي لصالح مرشح بعينه ) وانتقلت هذه الخروقات الى دفع الرشاوى الانتخابية بشكل مباشر أو غير مباشر وتجاوز حدود سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية ، وهذا ما يخل بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية لكونه يخل بأحد أهم المبادئ الضامنة للنزاهة فى هذه العملية وهو مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين. لما كان من المسلم به فى كل دول العالم وكافة الاتفاقيات الدولية هو أن الانتخابات تعتبر هي الوسيلة الشرعية الوحيدة المعترف بها دولياً للوصول إلى السلطة وتداولها .

     وكي تؤتى الانتخابات ثمارها لتعميق الديمقراطية فانه يجب أن تتوافر فيها عدة معايير ومن أهم هذه المعايير هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية وضمان مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين فيها سواء كانوا أفراد أو أحزاب ، وذلك حتى تتقبل الأطراف المتنافسة فى الانتخابات تلك النتائج.

ولما كان الإنفاق الانتخابي و المال السياسي يمثلان حجر الزاوية في أي عمليه ديمقراطيه وخاصة الانتخابات ، فإن تمويل الحملات الانتخابية وهو جزء من التمويل السياسي وهو مفهوم أوسع يشمل أيضا تمويل الأحزاب السياسية . حيث تحتاج الأحزاب السياسية الى المال من أجل تغطية نفقاتها . وعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية فى الديمقراطيات المعاصرة تحتاج الى تمويل مناسب وقانوني للقيام بأنشطتها الأساسية إلا أن هناك مشكلة كبيرة قد تثور فى هذا الشأن وهى أن استخدام المال فى العملية السياسية قد يؤدى فى بعض الحالات الى ممارسات سلبية مثل ( إساءة استخدام موارد الدولة – شراء الأصوات – التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية ) وهذا كله من شأنه تشويه تكافؤ الفرص لصالح بعض المرشحين والتأثير على الشفافية الانتخابية وتقليل المساواة بين المرشحين.

ولذلك فقد أصبحت هذه القضية مثار اهتمام المهتمين بالتطور الديمقراطي في العالم كله وذلك من أجل الوصول الى وضع قواعد ومعايير تضمن عدم إساءة استخدام المال فى السياسة مما قد يؤثر بشكل سلبي على العملية الديمقراطية .

وذلك لأن استخدام المال فى السياسة عبر التمويل السياسي الغير خاضع للرقابة وغير معلن عنه يمثل تهديدا أساسيا لنزاهة الانتخابات لأن المساهمات المباشرة فى الانتخابات وغيرها من صور الدعم المالي فى بعض البلدان يمثل نمطا سائدا للنفوذ السياسي ويؤدى ذلك الى أن تأثير محدودي الدخل فى الانتخابات يتضاءل بالتدريج ، كما أن الجريمة المنظمة قد وجدت فى بعض البلدان أن تمويل الحملات الانتخابية يمكن أن يوفر لها نفوذا سياسيا ويضمن لها الحماية ، وقد قوضت الممارسات التمويلية فى بعض الديمقراطيات العريقة ثقة الشعب فى الديمقراطية     لذلك فانه قد أصبح لزاما على كافة الدول أن تصدر من التشريعات والإجراءات الإدارية ما يمثل قيودا صارمة على التمويل السياسي ما يقلل أو يمنع الدور والتأثيرات السلبية لاستخدام المال فى السياسة لكي تكفل المساواة بين المتنافسين وشفافية تمويل الحملات الانتخابية ورقابة ومسائلة المتنافسين فى الانتخابات .

وذلك لأن وضع قواعد منظمة للتمويل السياسي يؤدى الى تشجيع المنافسة السياسية العادلة ،وتعتمد فاعلية تطبيق قوانين الإنفاق الانتخابى على طبيعة آلية المراقبة وعلى مدى استقلاليتها. وعادة ما يثق المواطنون بالأنظمة الديمقراطية حيث يسود مبدأ المساءلة والمحاسبة أغفل القانون النص على عدم خضوع الحساب البنكي للسرية المصرفية .وعلى عدم خضوع كافة حسابات المرشح من السرية المصرفية لمدة سابقة على الترشح

ولو تكن لمدة سنة وذلك حتى يتم التأكد من أن الأموال التى ستستخدم فى الإنفاق على حملته الانتخابية قد جاءت بطريقة مشروعه وهذا يزيد من الشفافية فى تمويل حملته الانتخابية ومصادر دخله . كما أن القانون لم ينص على وضع حد أقصى لتبرع أفراد العائلة الواحدة بل اكتفى بوضع حد لتبرع الفرد وهذا ما يفتح باب التلاعب

بأن يقوم عدد كبير من أفراد العائلة بتمويل حملة المرشح ، كما كان يجب أن ينص أيضا على حد أقصى لتبرع أفراد الشخص المعنوي الواحد للتبرع فى الحملة الانتخابية للمرشح وذلك ليمنع تلاعب الشركات فى هذا الشأن حيث أنه من الممكن أن يقوم كافة أفراد شركة واحدة بالتبرع لمرشح واحد من حسابهم الشخصي

وهذا لا يحقق الهدف الذى من أجله تقرر هذا المنع كما أن القانون لم يمنع المحكوم عليهم فى قضايا جنائية من التبرع فى حساب الحملة الانتخابية للمرشح كما أن القانون لم يشجع التبرعات الصغيرة لتمويل حملة المرشح وذلك بالنص على إعفاء هذه التبرعات من الضرائب لم يأخذ القانون بمعيار اعتماد التمويل العام للإنفاق الانتخابى حيث أن لم ينص على أية مساهمات نقدية تقدم من الدولة من الدولة فى الحملة الانتخابية للمرشح . لم ينص القانون على إلزام المرشح بتقديم كشف بأعضاء حملته الذين يتقاضون أجرا وذلك حتى تستطيع اللجنة محاسبتهم لم يعطى القانون أى صلاحيات للجنة الانتخابات الرئاسية فى التفتيش على حساب المرشح بل اكتفى بأن يقدم لها المرشح بيان بالمبالغ الواردة والمبالغ المنصرفة من هذا الحساب وألزم إخطار البنك للجنة بالمبالغ المودعة ولكن القانون لم يعطى لها أية صلاحيات حقيقية فى الرقابة على هذا الحساب   . كما أن القانون لم يعطى للجنة الصلاحية فى استدعاء أى أشخاص تم التعامل معهم فى الحملة الانتخابية للمرشح وسماع أقوالهم فيما ثبت من إيداعهم أو تلقيهم لنفقات من الحساب المخصص للإنفاق على الحملة الانتخابية لم ينص القانون أو القرارات على إلزام كل مرشح بأن يتقدم للجنة بكشف حساب بأسماء أعضاء الحملة الانتخابية خاصة المحترفين منهم و قيمة ما يتلقاه كل منهم من رواتب او مكافأت

واى تعاقدات مع شركات متخصصة فى الحملات الانتخابية أو أى شركات أخرى ، على ان يتم التعامل مع الشركات التى تملك بطاقة ضرائبية . إلا أنه يلاحظ أن اللجنة لم تع نموذج للأنشطة التى تمثل دعاية انتخابية ومقدار نفقاتها حتى يكون ذلك دليلا إرشاديا فى مراجعة المصروفات التى يثبتها المرشح سواء فى بيان الإنفاق أو فى قيمة التبرعات العينية وهذا يسهل التلاعب فى إثبات قيمة النفقات التى تتم على الدعاية حيث أنه من الممكن أن تثبت النفقات فى الدفاتر أو البيانات المالية بأقل من القيمة المدفوعة .

أغفل القانون أى دور للرقابة الشعبية على الإنفاق على الانتخابات الرئاسية بأن اكتفى بتقديم كشوف الحسابات للجنة المشرفة على الانتخابات دون إلزام لها بنشر هذه التقارير على الجمهور حتى يستطيع الناخبين الحكم على هذا الإنفاق مما يفقد هذه الكشوف الشفافية المطلوبة حيث أن القانون قد أورد ما يعتبره نفقات دعائية للمرشح فى ألفاظ فضفاضة دون تحديد دقيق لأنواع هذه النفقات ونوعيتها ، كما أن القانون وكذلك اللجنة المشرفة على الانتخابات لم تحدد قائمة استرشادية بأسعار هذه النفقات حتى يسهل مراجعة تقارير الحسابات المقدمة من المرشح ومطابقتها لهذه الأسعار الاسترشادية ، وذلك لأن عدم وجود مثل هذا التحديد يفتح باب التلاعب فى الإنفاق .

حيث أن القانون قد أورد ما يعتبره نفقات دعائية للمرشح فى ألفاظ فضفاضة دون تحديد دقيق لأنواع هذه النفقات ونوعيتها ، كما أن القانون وكذلك اللجنة المشرفة على الانتخابات لم تحدد قائمة استرشادية بأسعار هذه النفقات حتى يسهل مراجعة تقارير الحسابات المقدمة من المرشح ومطابقتها لهذه الأسعار الاسترشادية ، وذلك لأن عدم وجود مثل هذا التحديد يفتح باب التلاعب فى الإنفاق . من الملاحظ أن هذه العقوبات لا تمثل ردعا حقيقيا للمخالفين للإنفاق فى الدعاية الانتخابية ولا تمثل ضمانة لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية حيث لم ينص القانون على استبعاد اسم المرشح من قائمة المرشحين وكذلك منعه من ممارسة حقوقه السياسية لفترة .

لم ينص القانون على إخضاع النفقات التى تسبق فترة الدعاية لحدود الإنفاق على الدعاية الانتخابية . يلاحظ أن القانون والقرارات التى صدرت عن لجنة الانتخابات الرئاسية قد أغفلت أى دور لمنظمات المجتمع المدنى فى معاونتها عل ضبط قواعد الإنفاق الانتخابى أو الاستعانة بخبرات هذه المنظمات فى هذا الشأن واكتفت فقط فى القرار رقم 5 لسنة 2014 فى إعطاء هذه المنظمات التصاريح اللازمة للرصد والمتابعة والمشاهدة فقط .

1- حزب المصريين الأحرار المركز الأول بـ 65 مقعداً

2- حزب مستقبل وطن فى المركز الثانى بـ50 مقعدا.

3- حزب الوفد 45 مقعد

4- حزب حماة الوطن 17 مقعدا

5- حزب الشعب الجمهوري 13 مقعدا

6- حزب المؤتمر فى البرلمان 12 نائبا.

7- حزب النور 12 نائبا فى البرلمان

8- حزب المحافظين: 6 مقاعد

9- حزب الحركة الوطنية: 5 مقاعد

10- حزب السلام الديمقراطي 5 مقاعد

11- الحزب المصرى الديمقراطي 4 مقاعد

12- حزب الحرية: 4 مقاعد

13- حزب مصر بلدي:3 نواب .

14- حزب مصر الحديثة:3 مقاعد

15- حزب التجمع مقعد واحد

16- حزب الإصلاح والتنمية مقعد واحد

17 حزب الناصري مقعد واحد

18 حزب الصرح مقعد واحد

19 حزب حراس الثورة مقعد واحد

20- حزب الريادة مقعد واحد

ان عدد النواب المستقلين فى المرحلتين بلغ 316 نائباً بنسبة 56.9%، وأن عدد النواب المنتمين للأحزاب السياسية فى المرحلتين بلغ 239 نائباً. بنسبة 43 % تقريبا

الدكتور عادل عامر

دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام