صحيفة المثقف

هيئة النزاهة تعقد مؤتمرها السنوي الثامن بمشاركة (45) بحثاً علمياً

- أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لملفات تضخم الأموال، وسنعلن أسماء كبار المسؤولين من أصحاب تلك الملفات

- مؤكداً أنهم أصبحوا متمرسين ولهم أذرع أخطبوطية

الدكتور الياسري: المفسدون هم المفسدون سواء كبروا أم صغروا، لا فرق بينهم في أعين النزاهة

930-yasiri

عقدت هيئة النزاهة مؤتمرها العلمي السنوي الثامن تحت عنوان (السياسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته) وبمشاركة 45 باحثاً علمياً مختصاً في مختلف المجالات القانونية والمحاسبية والإدارية والإعلامية والتربوية.

وكشف رئيس الهيئة الدكتور حسن الياسري في كلمة له خلال المؤتمر أن الهيئة أوشكت على الانتهاء من المرحلة الأولى من ملف تضخم كبار المسؤولين، وستعلن قريباً خلال مؤتمرها الخاص بالتقرير السنوي أسماء الممتنعين عن كشف ذممهم المالية، وستحيل ملفاتهم وملفات المسؤولين الذين وجدت تضخماً في أموالهم وممتلكاته إلى القضاء.

وجدَّد الياسري تأكيده على أن الأجهزة الرقابية ليس مهمتها القضاء على الفساد وإنما المساهمة في الحدِّ منه، "ومن يتصور ذلك إما جاهلاً وإما مغرضاً" منتقداً وسائل الإعلام لتغطيتها على إنجازات الهيئة خلال الأشهر المنصرمة التي "لم يشهدها عمل الأجهزة الرقابية منذ تأسيس الدولة العراقية" مشيراً إلى أن الأدلة القاطعة أثبتت وبالدليل الملموس تواطؤ البعض من القنوات الإعلامية مع المفسدين، وقد أحيلت بعض ملفاتهم للقضاء.

واستغرب لجوء البعض من السياسيين إلى التزاحم على وسائل الإعلام والتصريح بامتلاكهم ملفات فساد كبيرة بأعداد "خرافية" دون أن يقدموا دليلاً واحداً لإدانة المتهمين بالفساد، داعياً إياهم وكل الوطنيين المخلصين إلى تزويد الهيئة بما يمتلكون من أدلة وإثباتات ووقائع لإدانة المفسدين، وسيجدون من الهيئة الجدية والسرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها وإحالتها للقضاء.

ونبَّـه الدكتورُ الياسريُّ إلى أنَّ المفسدين أصبحوا متمرِّسين ولهم أذرع أخطبوطية يقترفون من خلالها أبشع جرائم الفساد وهدر المال العام، وأنَّ الفساد بات يشكِّـل منظومة لا يمكن محاربتها إلا بتكاتف جميع الخيرين مع الأجهزة الرقابية لتشكيل جبهة النزاهة ضد منظومة الفساد.

وأشار إلى أن خطوات هيئة النزاهة التي اتخذتها العام المنصرم لم تعرفها الأجهزة الرقابية لا إقليمياً ولا حتى دولياً، ومنها تأليف الفرق الميدانية والفرق الجوالة السرية، التي كانت نتائجها كبيرة جداً، إذ تم إصدار القضاء بعد إحالة تقارير هذه الفرق إليه عشرات مذكرات القبض والاستقدام ومنع السفر بحق وزراء ومديرين عامين، منوهاً باسترجاع الهيئة لعشرات المليارات التي صرفت خلاف القانون، فضلاً عن إيقاف هدر مئات المليارات التي كانت معدة للصرف بطرق ملتوية فاسدة.

ولفت إلى أن عقد الهيئة للمؤتمرات العلمية وورش العمل جاء تنفيذاً لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 الذي نصت المادة 10/ رابعاً منه " القيام بما هو ضروي ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة واشاعة التعامل المنصف، واحترام القانون من خلال إعداد مناهج تعليمية لتعزير السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ، ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية والمؤتمرات وبرامج التدريب او اي نشاط آخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة النزاهة ونبذ ومحاربة الفساد"

وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات اشتملت على قراءة ستة بحوث من 45 بحثاً مشاركاً توزعت محاورها على تحليل الفجوة بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والأساس القانوني للمطالبة القضائية في تضخم الأموال أو الامتناع عن كشف الذمة المالية والعقوبات المترتبة عليها، أما المحور الثالث فهو أهمية البحث العلمي في إيجاد المعالجات الضرورية للظواهر والممارسات الفاسدة، والمحور الرابع والخامس هما: مصداقية التقارير الدولية الخاصة بمؤشرات الفساد(دراسة حالة: تقارير منظمة الشفافية الدولية عن العراق أنموذجاً)، وأثر الشخصية التربوية باتجاه تعزيز ثقافة النزاهة.

وأوصى المؤتمرون بدعوة المشرِّع العراقي لتجريم من يتخلف عن تقديم استمارة الكشف عن الذمة المالية أو التأخر في تقديمها ، وإلغاء سياسة المحاصصة، والاعتماد على الكفاءات في اختيار القيادات العليا في مؤسسات الدولة، وحث المؤسسات التربوية والتعليمية على تضمين قيم النزاهة والمواطنة الصالحة ضمن مادة حقوق الإنسان وغيرها من المناهج المقرة في المدارس والجامعات وغيرها من التوصيات.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة النزاهة دأبت منذ تأسيسها على عقد المؤتمرات العلمية سنوياً؛ لرسم الإطار النظري لعملية مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة وفق رؤية علمية مستمدة مما تجود به أفكار الأكاديميين والمختصين من قانونيين ومحاسبين وإعلاميين وتربويين وغيرهم.

 

د. حسن الياسري

في المثقف اليوم

في نصوص اليوم