صحيفة المثقف

 يقول الحق: (وبعهد الله أوفوا،الانعام 152)

عرَضَت الأطراف المشتركة بالعملية السياسية في العراق  في مؤتمرات صحفية  قبل احتلال  الوطن عام 2003 صيغة للحكم لما بعد التغيير، دعت  فيها الى عقد ميثاق وطني بين الكتل السياسية العراقية لمجابهة ما قد يحدث من خلل أمني ووطني في العراق بعد التغيير، ولمجابهة الخروقات الامنية والسياسية  التي قد تستغل من الأخرين، وشددوا على ان الميثاق يجب ان يكون موقعا من كل الاطراف ومُلُزما به شرفيا ووطنيا، وهذا ما حصل بينهم بعد مؤتمر لندن عام 2002. وأشتمل الميثاق

على نقاط جوهرية تم القسَم عليها وهي:

- اعداد خطة عمل فيما بينهم تجنباً لصراع سياسي بعد التحرير.

- ان يحظى النظام الجديد بقبول الشعب العراقي بكل مكوناته الوطنية  دون تفريق.

-صياغة دستور وطني من قبل المتخصصين وفقهاء الدستور كي لا تتخلله الهفوات او العثرات مصدق علية من الجمعية الوطنية المنتخبة من العراقيين.

- أنهاء مرحلة الدكتاتورية وأعتماد الديمقراطية، وان يكون العراق وطنا واحداً للجميع.

- التأكيد على وطنية الجيش العراقي بأعتباره مؤسسة مختصة بشئون الدفاع الوطني . ولا شريك له في مليشيات اوبشمركة او جيش أقليمي أخر. ولم يتطرق الميثاق الى اية فقرة تشير الى حل الجيش الوطني السابق بعد التغيير.

 - وقد أقسمت الفصائل المعارضة الست والمجلس الأعلى وحزب الدعوة والضباط المستقلين وكل من أنضم للعملية السياسية بالشرف الوطني في التطبيق،وقد كررها بعض قادة المعارضة حين زيارتهم لواشنطن امام الجميع  بفرجينيا والجامعة الامريكية في واشنطن ؟

للمراجعة  أنظر، وثائق احتلال العراق في مكتبة الكونكرس الأمريكية في واشنطن

وقد أكد كل الذين توافدوا على واشنطن بين 1998-2003،وقدمناهم في محاضرات عامة للناس اعتقادا منا بأخلاصهم ووفائهم  للقسم والوطن وما كنا نعلم انهم اول من سيتخلى عن الوطن والقسم معا،ويقف أعضاء  حزب الدعوة المتنصل عن حقوق الوطن والعراقيين في مقدمة الركب،لكن الرجال معادن لا ترى اصالتهم الا عند الاختبار والمحك عند الشدة والذين تبينوا انهم لا يركن اليهم في لكن ما أن تم التغييرفي عام 2003 ضربت المواثيق ونسوا العهد والميثاق وبدأ التطبيق المغاير لكل ما تم الأتفاق عليه . 

يقول المفتش العام الأمريكي السيد ستيوارت دبليو بووين حين وصلت لاستلام مهامي كمفتش عام الى القصر الجمهوري بعد التغيير كان مكتبي قد أعد مجاورا لمكتب السفارة الامريكية ومكتب المراقب المالي العام في القصر الجمهوري الذي تحول مقرا للفاتحين، ويقول: ان الأموال العراقية كانت تسرق وتهرب بلا رقيب ولا حسيب قبلَ تسلمة سلطة التفتيش وبعلم العراقيين، ويقول:

ان سلطة المفتش العام الأمريكي كُلفت بتغطية (50 ) مليار دولار أمريكي  من الاموال الأمريكية التي خصصها الكونكرس لأعادة اعمار العراق والتي أنيط عملها بيد لجنة اعمار العراق  المتلاعبة بالمال العام لتغطية مشاريع الديمقراطية  والكهرباء وتدريب الشرطة والجيش وموازنات مجالس المحافظات وتمويل الاصلاحات في حكم القانون.ويقول ان هذا التوجه بعضه نجح والبعض الاخر فشل حين بدأت التعاقدات الوهمية تأكل كل شيء بعد ان وضعت تحت أيدي الفاسدين من العراقيين. ولو أستغلت هذه الاموال بأيدي المخلصين لكانت كافية لأعادة اعمار العراق احسن من دول مرت بتجربة التدمير كما في المانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانبة  (خطة مارشال).

 ويذكر التقرير جملة من المقابلات جرت بينه وبين رامسفيلد وزير الدفاع  وبريمر الحاكم المدني واياد علاوي والجعفري والجلبي وسمير الصميدعي السفير العراقي الاسبق في واشنطن وراضي الراضي وعماد ضياء وبابان.

لكن السؤال الهام هو:اذا كانت هذه الحالة سائدة:لماذاجرى تنفيذ خطة واسعة بهذالحجم من الموارد المالية لأعادة البناء في بيئة أمنية فاقدة لمتطلبات الاستقرار الأمني؟ ومن هم الخبراء الذين فوضوا بعملية البناء والتشييد؟

يقول الكاتب ان الأرتجال وعدم الأهتمام بمستقبل الوطن والشعب من قبل المسئولين العراقيين كلهم دون تمييز الذين رافقوا عملية التغيير والمحتلين كان وراء التصرفات الخاطئة التي لا أمريكا ولا العراق بقادرين على مجابهتها،لفقدانها عناصر التخطيط والقرار الوطني في التنفيذ. اذن ما ادعوه من خطة عملية قبل الاحتلال  كان مجرد وَهم  لاصحة له في الواقع والتطبيق.

ويقول المفتش العام:

 ان التخطيط الضيق النظر والمفكك لما قبل الحرب وبعدها من قبل المسئولين الامريكيين والمعارضة العراقية نتيجة هدر المال العام والاحتيال في التصرفمن قبل كل من اشترك فيما سمي بالمعارضة العراقية - ويقف حزب المؤتمر وكل اعضائه في الداخل والخارج في مقدمة التخريب- في وقت توقفت المتابعات الجنائية ضد المتجاوزين على القوانين  . وسنحاول نشرفقرات  هامة من التقرير،لنرى حقيقة ما حل بالوطن العراقي من كارثة سميت بالعملية السياسية في العراق الجديد التي كرست منافعها للمرافقين من العرب والاكراد والاقليات الاخرى،وما لحق بالوطن من تدمير شامل على مستوى المجتمع والاقتصاد والسياسة والوحدة الوطنية تحت سمع وبصر ما سمي بمجلس الحكم الذي انفرد بالغنائم مقاسمة مع الأخرين دون تحقيق مصلحة الوطن،فقسم منهم  نال حصة الاسد وهرب الى الدول المجاورة وغازي الياور خائن الوطن مثالاً، وقسم منهم من لاذ بالصمت مكتفيا بالمقسوم من المال الحرام . فهل يجوز التغاضي عنهم شرعاً وقانوناً؟

 فاين مواثيق الشرف في التنفيذ  ؟ فالتصمت الألسن التي تدعي الوطنية الى الأبد ... فهي ليس من حقها الأدعاء بالوطنية وحكم العراقيين.

سنحاول نشر تقرير المفتش العام بحلقات قادمة مستقلة، أنظر مكتب الوثائق الأمريكية المنشورفي واشنطن تحت عنوان (الدروس القاسية) .. مكتبة الكونكرس الامريكية- قسم الوثائق

لقد أصبحت التركة ثقيلة، وحملها أثقل، وعلاجها اصعب،والأنفراد بالقرار انتحارا، فالوطن بهذا التوجه يسير نحو الهاوية  يتحرك ولا جدال، بعد ان أنعدمت الثقة بين الحاكمين، والا هل من المعقول ان لا يستطيعون الألتئام في مؤتمر وطني بعد ان ضاع الوطن وحل به التدمير،فأين جريدة المؤتمر ..لماذا سكتت لانها قبضة الثمن وطز في العراق والعراقيين ..؟ وها تراهم اليوم اذا اجتمعوا يخرجون منه بلا نتيجة ولا قرار مكين كما حصل لهم في اجتماع كربلاء الاخير الخائب .

لقد فاقوا حكامك يا عراق اليوم حتى جرائم المغول و النازيين...؟

 فهل من منقذ يخترق الصعاب، وهل ماتت رجالات العراق العظيم، ذلك تقديره عند المنجمين،وهل سيبقى السيد الصدر يكافح وينافح وحده من اجل العراقيين .. لا كل الشعب اليوم معك فلا تتراجع قيد انمل فالموت بشرف احسن الف مرة من عار خيانة الوطن عبر السنين ..؟ لا ابدا فالسيد الصدر اليوم يعتلي منصة كل العراقيين وسيذكر التاريخ هذا الموقف بسطور من نور  كما سطر لأبائه والمقربين  ؟كفاية يا أبن الأجاويد ولا تجتمع بواحد منهم، سر ولا تخشى خونة التاريخ فكلهم الى المصير الاسود سائرين  ...أنهم مسئولون؟

سينتصر الشعب غدا وستستمر البغدادية تفضح كل خونة التاريخ؟.

د.عبد الجبار العبيدي