صحيفة المثقف

قبل الحديث عن المصاب الجلل الذي ألم بالأردن والمتمثل بتفجير سيارة مفخخة على الحدود الأردنية السورية، راح ضحيتها خمسة شهداء من كوادر الأمن العام والدفاع المدني، فيما أصيب عشرة جرحى آخرين ما زالوا قيد العلاج ؛ تجدر الإشارة إلى أن الأسباب ما لبثت قائمة رغم القرار الذي صدر من أعلى المستويات في الأردن والقاضي باعتبار الحدود الأردنية مع كل من سوريا والعراق مغلقة عسكريا،أي أن معالجة أي موقف طارئ تتم فوراً دون الرجوع للقيادة. والسؤال هو: هل هذا يعتبر إجراءً ناجعاً لإخراج الأردن من مأزق الأزمة السورية التي ورطه فيها التحالف الذي تقوده أمريكيا وتنفذه ما يسمى بدول الاعتدال العربي بدعم تركي إسرائيلي، لضرب وحدة سوريا؛ بذريعة حماية الشعب السوري "المنكوب" بنظامه لبعثي بقيادة الأسد الظالم وحلفائه الإقليميين في الميدان (حزب الله وإيران وروسيا)!!

ألا يثير تكرار مثل هذه الحوادث الإرهابية في الأردن والتي نجحت في إسقاط الضحايا من خيرة شبابنا؛ بأن الأردن بات حاضنة ملائمة للإرهاب، فلا ينكر هذه الحقيقة إلا متغافل أعمى، إذ لا مجال بعد ذلك للتستر على أسباب تحول الأردن إلى مفرخة للإرهاب، باعتبار ان مصلحة الأمن الوطني العليا تحتاج لتضافر جهود الجميع في الأردن من أجل تزويدها بمعطيات النجاح!

الخبراء في العالم يرجعون أهم أسباب الإرهاب إلى الفساد بكل أشكاله والديمقراطية المزيفة، وأزمة الفقر والبطالة، والغلاء المستفحل الذي كما يبدو مرشحاً للتفاقم في ظل ة عود حكومة الملقي الجديدة، التي تدرك بأن الأردن غارق بالأزمات الموصوفة أعلاه؛ ورغم ذلك تندفع باتجاه توريط الأردن في لأزمة السورية. ربما تعتبر الوحدة الوطنية فيه من أهم ركائز الأمن الوطني وهذا (رغم هوامش العابثين الصغار) ما زال بخير، إلا أن ذلك لا يكفي، إذ ينبغي على الحكومة الاهتمام أولاً بالمصلحة العليا للوطن التي تقضي بعدم التدخل بشؤون الغير خلافاً لدور الأردن المعلن في الأزمة السورية سواء كان ذلك بتدريب الجيش السوري الجديد على أراضيه او دعمه لوجستياً على أرض المعركة من خلال تمرير السلاح والأفراد إليه، لا بد من موقف أردني سيادي في هذا الاتجاه حتى لو أدى الأمر إلى فصل ميزانية الأردن المهزوزة بفعل المديونية المتفاقمة عن شروط الداعمين الذين ورطوا الأردن في المستنقع السوري.. فلا نريد التذكير أيضاً بأن من أهم قواعد الأمن والسلم الاجتماعي في هذا السياق، أسوة بالعلاقة المستقرة (المرفوضة شعبيا) بين الأردن والكيان المحتل الإسرائيلي؛في إطار اتفاقية وادي عربة؛ فالأولى تحقيق ذات الاستقرار مع دول الجوار العربي.فلا معالجة للموقف مع الإرهاب دون تقصي الأسباب ومعالجتها وفق المتاح والممكن.

بقلم بكر السباتين